بالاخره یک سازمان رسمی کشور از فاجعه در جریان صندوق اصلی بازنشستگی و درمان کشور؛ یعنی سازمان تامین اجتماعی پرده‌برداری کرد. مرکز پژوهش‌های مجلس، مستند به‌گزارش‌های درونی سازمان تامین اجتماعی، وضعیت اقتصادی این سازمان، کسری منابع آن و چشم‌انداز کسری درآمدها نسبت به هزینه در سال‌های آتی و بدهی‌ها و مطالبات آن را در گزارش مشروح خود منتشر کرده است.
احتمال ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی و تامین اجتماعی که از مدت‌ها پیش توسط کارشناسان پیش‌بینی شده بود، در این گزارش مستند شده است. خلاصه‌ای از این گزارش در روزنامه امروز آمده است.
براساس این‌گزارش سازمان تامین اجتماعی که بیش از 41 میلیون نفر را تحت پوشش خود دارد، در نگاه نخست و بررسی اولیه با موضوع نقدینگی روبه‌رو است و مصارف ماهانه فعلی آن با منابع نقدی آن برابری نمی‌کند. معمولا این بزرگترین و فوری‌ترین نشانه بروز بحران عمیق در سازمان‌هاست. سال گذشته (95) تعهدات سازمان بیش از 86 هزار میلیارد ریال و منابع نقدی بیمه‌ای در دسترس 53 هزار میلیارد تومان بوده است که 61 درصد تعهدات را تشکیل می‌دهند. در همین سال مصارف سازمان بیش از 62 هزار میلیارد تومان بوده که حاصل آن، کسری 9 هزار میلیارد تومانی و معادل حدود 15 درصد کسری نسبت به منابع است.
همین گزارش نشان می‌دهد. کسری نقدینگی سازمان که یک‌دهه پیش در سال 84 حدود 200 میلیارد تومان بوده است، در افزایش مداوم که از سال 92 اوج می‌گیرد، به عددی متجاوز از 9 هزار میلیارد تومان می‌رسد.
براساس ارزیابی‌ها، چنانچه این کسری نقدینگی و شکاف درآمدی بر همین روال ادامه یابد، در سال 1404 یعنی حدود 8 سال دیگر، این کسری نقدینگی به 118 هزار میلیارد تومان خواهد رسید که 66 هزار میلیارد تومان آن کسری در تعهدات سازمان است.
این کسری‌ها را سازمان تامین اجتماعی اجتماعی چگونه جبران کرده است؟ پاسخ آن را باید در بدهی‌های سازمان به بانک‌ها جست‌وجو کرد. بدهی تامین اجتماعی به نظام بانکی، در سال 90 معادل 4 میلیارد تومان بوده است. این رقم درسال گذشته به رقم باورنکردنی بالاتر از 9 هزار میلیارد تومان رسیده است. با این حساب، سازمان تامین اجتماعی در‌حال‌حاضر یکی از ابَربدهکاران کشور نیز هست.
در گزارش مجلس شورای اسلامی به‌گزارشی از صندوق بین‌المللی پول اشاره می‌شود که براساس محتوای آن، سازمان تامین اجتماعی تا 60 سال دیگر معادل 2/2 برابر کل تولید ناخالص داخلی کشور تعهدات بدون اندوخته خواهد داشت.
براساس گزارش مجلس که بر تحقیقات سازمان تامین اجتماعی استوار است، شاخص پشتیبانی سازمان نیز در وضعیت مناسبی قرار ندارد. این شاخص که از تقسیم تعداد پرداخت‌کنندگان حق بیمه بر تعداد مستمری‌بگیران به‌دست می‌آید، در سال 1360 معادل 10 درصد و در سال 94 معادل 5 درصد بوده است. به‌عبارت دیگر، تعداد مستمری‌بگیران به نسبت پرداخت کنندگان بیمه طی این مدت دوبرابر شده است. این یکی از علل افزایش باز مالی تامین اجتماعی است.
عدم پرداخت تعهدات قانوني دولت
در این گزارش، موضوع بدهی‌های دولت به سازمان تامین اجتماعی نیز مورد توجه قرار گرفته است. در گذشته گزارش‌های زیادی درباره نقش مخرب دولت‌ها در دستبرد به منابع سازمان و عدم پرداخت حق‌‌السهم دولت وجود داشته است.
عدم پرداخت بهنگام تعهدات توسط شرکای اجتماعی سازمان تأمين اجتماعی به‌ویژه دولت، یكی از چالش‌های بزرگ حال‌حاضر آن سازمان محسوب می‌شود. بنابر‌گزارش‌های ارائه شده از سوی سازمان، مطالبات سازمان تأمين اجتماعی طی برنامه چهارم توسعه به‌طور متوسط از رشد7/31 درصد و در برنامه پنجم توسعه نيز به‌طور متوسط از رشد برابر با 2/35 درصد حكایت دارد. تداوم روند مذکور موجب رسيدن سطح مطالبات به نقطه غيرقابل وصول در آینده بسيار نزدیک شده و این امر به وقوع بحران در صندوق‌ها منجر خواهد شد. تهدید امنيت اجتماعی، وقوع بحران‌های بازنشستگی، افزایش فقر و مهم‌تر از همه از بين رفتن ذخایر صندوق‌های بيمه‌ای ازجمله مشكلات پيشروی آنها با ادامه روند فعلی است.
نگاهی به صورت‌های مالی سازمان تأمين اجتماعی طی سنوات 1392-1382 بيانگر این مهم است که طی این بازه زمانی مطالبات صندوق از دولت از
28 درصد به حدود 70 درصد رسيده، درحالی‌که سهم منابع حاصل از سرمایه‌گذاری از حدود
30 درصد به حدود 16 درصد رسيده است. همچنين این صورت‌ها نشان می‌دهد که سهم درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها در کل منابع درآمدی سازمان به‌صورت متوسط معادل 11 درصد از منابع این صندوق از طریق درآمد ناشی از حق بيمه‌ها تأمين می‌شود.
البته ارزش این معوقات نيز محل بح است. درحالی‌که سازمان تأمين اجتماعی ارزش بدهی‌های دولت را در حدود 120 هزار ميليارد تومان (8 درصد GDP، تا پایان سال 1344) قلمداد می‌کند، وزارت اقتصاد و دارایی این رقم را در حدود 2/30 هزار ميليارد تومان، 2 درصد GDP می‌داند. مهم‌ترین منبع این اختلاف این است که سازمان از نرخ بهره مرکب در محاسبه استفاده می‌کند درحالی‌که وزارت امور اقتصادی نرخ‌های بهره ساده را به‌کار گرفته است.
این عدد مورد توافق دیوان محاسبات نيز نیست. دیوان محاسبات در گزارش خود در این خصوص پرداختی‌های دولت به سازمان تأمين اجتماعی بابت رد دیون را مبلغ 132.756.202 ميليون ریال وجه نقد، 47.318.083 ميليون ریال ارزش سهام شرکت‌های دولتی واگذار شده به سازمان تأمين اجتماعی، 8.273.229 ميليون ریال اموال واگذاری (شامل اموال سازمان ایرانگردی و جهانگردی، دارایی نيروگاه طوس و تبریز)، و 62.905 ميليون ریال اوراق قرضه و مبلغ 12.165.919 ميليون ریال شامل املاک دریافتی از دولت بابت اموال موضوع تبصره «82» بودجه سال 1362 در سال‌های 1382 و 1388 و همچنين بدهی شرکت ارتباطات تأمين شمس نوین (متعلق به شستا) و همچنين پروانه بهره‌برداری از نسل سوم تلفن همراه و… است.
بر این اساس دیوان محاسبات ميزان بدهی دولت به سازمان تأمين اجتماعی را تا پایان سال 1344 معادل 623.319.415 ميليون ریال می‌داند. (دیوان محاسبات کشور 1396)
نكته مهم این است که صرف‌نظر از عدد ریالی دقيق، عدد بدهی‌های دولت به سازمان تأمين اجتماعی ميزان مبلغ قابل‌توجهی است که موجب کسری نقدینگی سازمان شده است و این رقم درحال افزایش است، به نحوی که براساس محاسبات سازمان تأمين اجتماعی تعهدات جاری قانونی دولت در سال 1396 در حدود 18 هزار ميليارد تومان و در سال 1397 به 31 هزار ميليارد تومان خواهد رسيد.
بر باد رفتن منابع
به‌منظور حفظ ارزش ذخایر جهت انجام تعهدات آتی برای اولين‌بار در تاریخ شكل‌گيری تأمين اجتماعی در سال 1365 یک شرکت سهامی خاص (شستا) با سرمایه اوليه 21 ميليارد ریال تأسيس شد که امروزه یكی از بزرگترین نهادهای سرمایه‌گذاری کشور محسوب می‌شود. امروزه عمده سرمایه‌گذاری‌های سازمان در شستا متمرکز است و سایر سرمایه‌گذاری‌ها در سازمان صورت گرفته است.
حدود 70 درصد آن شامل شرکت‌های بورسی و مابقی شامل شرکت‌های غيربورسی و سرمایه‌گذاری در پروژه‌های سرمایه‌گذاری است. ارزش این پروژه‌ها با لحاظ سایر سهامداران بالغ بر 600 هزار ميليارد ریال برآورد می‌شود. 70 درصد این سرمایه‌گذاری‌ها در صنایع پتروشيمی، نفت و گاز شيميایی، فلزات اساسی، دارو و سایر صنایع متمرکز است.
براساس آخرین اطلاعات مالی ارائه شده در سازمان تأمين اجتماعی و شستا، از نظر ارزش سرمایه‌گذاری‌ها، حدود 59 درصد از سرمایه‌گذاری‌ها ناشی از رد دیون دولت به سازمان تأمين اجتماعی بوده و 41 درصد آن ناشی از سرمایه‌گذاری‌های ایجادی و خریداری شده است. درحالی‌که از منظر سودآوری تنها 26 درصد از سود شستا ناشی از شرکت‌های رد دینی بوده و بيش از
74 درصد از سود شستا ناشی از شرکت‌های خریداری شده و ایجادی بوده است.
عمده این سرمایه‌گذاری‌ها براساس مطالعات در حوزه‌های ریسكی به‌خصوص مالكيت شرکت‌ها و حوزه‌های بنگاهداری و بدون توجه به الزامات سرمایه‌گذاری و اصول حاکم بر سرمایه‌گذاری صندوق‌های بازنشستگی شكل گرفته است.
متوسط نرخ بازدهی سرمایه‌گذاری صندوق تأمين اجتماعی ساليانه به‌طور ميانگين 20 درصد است. از این منظر باتوجه به ميانگين نرخ تورم ساليانه معادل 7/19 درصد، می‌توان گفت که بازدهی خالص معادل 3/0 درصد برای سرمایه‌گذاری‌های صندوق تأمين اجتماعی قابل محاسبه است. مقایسه بازده سرمایه‌گذاری صندوق تأمين اجتماعی با متوسط نرخ رشد اقتصادی در 30 سال گذشته نشان می‌دهد که کل اقتصاد به‌طور متوسط ساليانه 5درصد رشد داشته است. بنابراین رشد 3/0 درصد در مقایسه با نرخ رشد 5 درصدی نشان‌دهنده ضعف عملكرد جدی این صندوق در حوزه سرمایه‌گذاری است.
توجه به ضرورت برنامه‌ریزی بلندمدت و بين‌النسلی یكی از اصلی‌ترین اولویت‌های حوزه سرمایه‌گذاری در صندوق‌های بازنشستگی است. کوتاه بودن دوران تصدی مدیریت و انتخاب مدیران به‌صورت مستقيم و غيرمستقيم از اصلی‌ترین عوامل تهدیدکننده پياده‌سازی برنامه‌های بلندمدت در صندوق‌های بازنشستگی است. این مهم علاوه بر عدم امكان عملياتی کردن استراتژی‌های بلندمدت، هزینه‌های استقرار چندباره استراتژی‌ها را به صندوق تحميل می‌کند.
در گزارش آمده: طی سنوات اخير با آغاز رکود بازار سرمایه، بخش مهمی از منابع در دسترس صندوق‌های بازنشستگی که در این بازار سرمایه‌گذاری شده بودند، تحت‌تأثير این رکود قرار گرفتند. شاخص بورس طی دوره‌ای 25 ماهه حدودا 29 درصد کاهش پيدا کرده که علت این امر را باید تغييرات منفی بازارهای پتروشيمی، فولاد و سيمان بيان کرد. اگرچه از سال 1390 تا 1394 سودآوری بسياری از این شرکت‌ها رشد داشته، اما با تشدید رکود در سال 1394، این سودآوری نيز کاهش یافته است.
باوجود این مشكلات در حوزه سرمایه‌گذاری و لزوم خروج از بنگاهداری به‌ویژه برای سازمان‌های بيمه‌ای شامل صندوق‌های بازنشستگی عمومی، اما برخی از الزامات محيط مشتمل بر محيط اقتصادی و قانونی تحقق این مهم را با موانع جدی روبه‌رو کرده است به‌نحوی که همين موارد تاکنون به عدم عملياتی شدن خروج از بنگاهداری صندوق‌های بازنشستگی منجر شده است که از آن جمله می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
– باتوجه به حجم بدهی‌های دولت به صندوق‌های بازنشستگی و وضعيت نامناسب نقدینگی دولت در راستای بازپرداخت این بدهی‌ها، همچنان به نظر می‌رسد مدیریت ارشد صندوق‌ها ناگزیر از پذیرش سهام شرکت‌ها به‌صورت عمده از دولت به‌عنوان ما بازای مطالبات خود بوده که این مهم خروج از حوزه تصدی‌گری صندوق‌ها را با موانع جدی روبه‌رو می‌کند.
– عدم امكان فروش بخش عمده‌ای از سهام بنگاه‌های فوق چه از طریق بازار سرمایه و چه از غير به‌دليل مشكلات بنيادین مرتبط با طراحی کسب‌وکار در آنها و اینكه در بسياری موارد پيش از آنكه بتوان آنها را به‌عنوان خالص دارایی تلقی کرد بایستی عنوان خالص بدهی را بر آنها نهاد موجب شده تا این بنگاه‌ها فاقد متقاضی خرید باشند.
– عدم امكان فروش بخشی از شرکت‌های صندوق به‌دليل ماهيت استراتژیک آنها ازجمله شرکت ملی نفتكش یا شرکت کشتيرانی که در این ارتباط مدیران ارشد صندوق ناگزیر از تعامل با وزارتخانه‌های متبوع آنها جهت نهایی کردن فروش یا اخذ دارایی‌های دیگر هستند.
– پایين بودن ميزان کارآیی بازار سرمایه در ایران که این موضع به‌عنوان یكی از موانع خروج از حوزه تصدی‌گری صندوق‌های بازنشستگی تلقی می‌شود. برمبنای محاسبات انجام شده تا پایان سال 1392، حجم دارایی‌های 4 صندوق بازنشستگی عمده کشور در حدود 100 هزار ميليارد تومان برآورد شده است. نگاه به بنگاه‌های موجود در بازار سرمایه این حقيقت را روشن می‌کند که جذب این حجم از ثروت در بازار سرمایه به‌صورت غيرمدیریتی و در قالب شرکت‌های سودده و دارای افق اقتصادی روشن وجود ندارد.
بازار سرمایه نقش حائز اهميتی را در تخصيص منابع و سرمایه‌های ملی در هر جامعه ایفا می‌کند. نقش اصلی این بازار، جذب منابع سرگردان و هدایت آنها به‌سمت فعاليت‌های ارزش‌آفرین است. در این راستا و در راستای دستيابی به این هدف لازم است که بازار سرمایه‌داری کارآیی‌های تخصيصی، عملياتی و اطلاعاتی باشد. برمبنای مطالعات انجام شده در ایران، بازار بورس اوراق بهادار تهران از کارآیی مورد نياز در راستای تخصيص بهينه منابع صندوق‌ها برخوردار نیست.
از طرف دیگر ایجاد ابزارهای نوین مالی و پيش‌بينی ریسک که طی سنوات اخير در بازارهای سرمایه کشورهای توسعه‌یافته سهم حائز اهميتی از معاملات را به‌خود اختصاص داده‌اند منوط به وجود ميزانی از کارآیی است. بنابراین در شرایط فعلی بازار سرمایه ایران، انتشار این اوراق نمی‌تواند منجر به افزایش بهره‌وری کار و سرمایه در کشور شود. در نتيجه کارآیی ناکافی بازار سرمایه و در نتيجه آن نبود ابزارهای نوین مالی و پوشش ریسک و سهم اندک بازار سرمایه در تأمين مالی بنگاه‌های اقتصادی منجر به کاهش جذابيت‌های بازار سرمایه برای سرمایه‌گذاران نهادی مانند صندوق‌های بازنشستگی عمومی شده که این امر منجر به حرکت این صندوق‌ها به‌سمت بنگاهداری شده است.
یكی دیگر از محدودیت‌های سرمایه‌گذاری صندوق‌های بازنشستگی در داخل کشور، عدم جذابيت نرخ سود سپرده‌های بانک است. براساس آمار بانک مرکزی در دوره 38 ساله منتهی به سال 1394، دو سال نرخ تورم تک‌رقمی، نوزده سال بين 10 تا 20 درصد، 12 سال بين 20 تا 30 درصد و چهار سال بيش از 30 درصد بوده است. بنابراین ميانگين نرخ تورم، در این دوره در حدود 19 درصد برآورد شده است. همچنين برمبنای آمار موجود و با تعدیل نرخ اسمی سود سپرده بانكی یک‌ساله برمبنای نرخ تورم، ميانگين نرخ واقعی آن طی دوره 38 ساله منتهی به سال 1394 معادل منفی 5/7 درصد و انحراف معيار آن 9/8 درصد برآورد می‌شود.
از طرف دیگر سابقه انتشار و حجم اوراق بهادار درآمد ثابت منتشر شده در ایران در سطح بسيار پایينی قرار دارد. از انتشار اولين اوراق مشارکت در سال 1373 تا پایان سال 1389، مجموع ارزش اوراق انتشار یافته و به‌فروش رسيده حدود 295 هزار ميليارد ریال با نرخ بهره متوسط کمتر از 20 درصد در سال بوده است. در دوره مشابه متوسط نرخ تورم بالغ بر 19 درصد و در نتيجه نرخ واقعی بهره اوراق مشارکت کمتر از یک درصد برآورد شده است. با این پيش‌فرض که نرخ سود سپرده بلندمدت چهارساله را شاخصی جایگزین برای دورانی که انتشار اوراق با درآمد ثابت (سال 1357 لغایت 1388) انجام نمی‌گرفت، دانسته و به بررسی روند تاریخی آن بپردازیم، آمار بيانگر کاهش ارزش سرمایه‌گذاری در این اوراق است. بازده واقعی این سرمایه‌گذاری به‌صورت 9/5 درصد و انحراف استاندارد بازدهی آن معادل 9 درصد است.
افزایش هزینه‌های درمان
آمارهای مالی طرح حاکی از آن است که هزینه‌های سازمان تأمين اجتماعی در سال 1392 بالغ بر 77 هزار ميليارد ریال بوده است که این رقم در سال 1393 به رقم 118 هزار ميليارد ریال و در سال 1395 به 196 هزار ميليارد ریال رسيده است. از علل اصلی این افزایش هزینه‌ها می‌توان به افزایش هزینه‌های ناشی از اجرای طرح تحول سلامت، افزایش قيمت اقلام وارداتی نظير تجهيزات پزشكی، دارویی، رشد تعداد بيمه‌شدگان و راه‌اندازی مراکز جدید و… نيز اشاره کرد.
منبع: جامعه فردا