اقتصاد بازار: در هفته‌های اخیر، بحث مبارزه با پدیده شوم قاچاق، شدت گرفته و پررنگ شدن عبارت «امحاء» کالای قاچاق، فصل مشترک تحلیل‌های مختلف بوده است. اقتصاد ایران به دلایل فراوان، زمینه مستعدی برای ورود و خروج کالا از مبادی غیررسمی دارد. در این یادداشت قصدی برای برشمردن علل زمینه‌ساز قاچاق در ایران نداریم؛ بلکه تمرکز بر روی اقداماتی است که پس از ضبط کالای قاچاق وارداتی بر روی آن انجام می‌شود.
در شرایط پساتحریم و آغاز گشایش‌های اقتصادی، حمایت از تولیدات داخلی و حرکت به سمت آرمان‌های اقتصاد مقاومتی، در دستور کار دولت و زیرمجموعه‌های آن قرار دارد؛ جلوگیری از ورود کالاهای قاچاق نیز در همین راستا قابل‌تعریف است. اما بهینه‌سازی روش‌های برخورد با کالاهای قاچاق کشف شده از منظر اقتصادی و بررسی پیامدهای آن، بعنوان یکی از دغدغه‌های این حوزه مورد نقد و واکاوی قرار گرفته است.
روش‌های برخورد با کالای قاچاق
مهمترین اقلام قاچاق در اقتصاد ایران شامل سوخت و فرآورده‌های نفتی، البسه، دارو، سیگار، چای، کود شیمیایی، گوشی تلفن همراه، کیف و کفش، لوازم آرایشی و بهداشتی، لوازم الکترونیکی و رایانه، لوازم یدکی خودرو، مشروبات الکلی و تجهیزات دریافت ماهواره است. پس از ضبط کالاهای مکشوفه، در صورتی که سازمان تعزیرات حکومتی یا دستگاه قضایی حکم به قاچاق بودن محموله داد، این کالاها در اختیار سازمان اموال تملیکی قرار می‌گیر و درنهایت بنا به مصالح کشور، سازمان تصمیم به امحاء، فروش مجدد و یا صادر نمودن کالاهای مذکور می‌گیرد. مشخص است که به دلیل تنوع و گستردگی طیف کالاهای قاچاق، باید نوع اقدامات بعدی نسبت به هر قلم از این محصولات متفاوت باشد. تا قبل از امسال چیزی به نام صادرات کالای قاچاق وجود نداشت. اما بر اساس بخشنامه‌ها و قوانین جدید، کالاهای قاچاقی که مشابه داخلی دارند و فروش داخلی آنها به تولید ملی ضربه می‌زند باید صادر شوند. بنابراین آنچه پس از ضبط کالاهای قاچاق اتفاق می‌افتد به شرح زیر است:
فروش مجدد یا استفاده داخلی
بر اساس قانون[1] کالاهایی که دارای مشابه داخلی نباشند و کشور به آنها نیاز داشته باشد(کالای لوکس و تجملی نباشد)، بر اساس شرایطی می‌توانند در مزایده قرار گرفته و به فروش برسند؛ فروش و توزیع کالاهای قاچاق مکشوفه در داخل کشور تنها در موارد زیر مجاز است:
1- کالاهایی که در بازار داخلی به آنها نیاز جدی وجود دارد و به تولید داخلی و تجارت خارجی لطمه وارد نمی‌کند. به پیشنهاد وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، جهاد کشاورزی و تصویب هیئت وزیران.
2- ارزهای مکشوفه قاچاق که به حساب تعیین شده از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز خواهد شد.
3- کلیه مسکوکات طلا و نقره و شمش طلا و جواهرات مکشوفه قاچاق که بلافاصله به سازمان تحویل داده می‌شود.
4- اموالی که به تشخیص سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری دارای ارزش تاریخی و میراث فرهنگی باشند، تحویل این سازمان خواهد شد.
5- در صورت کشف فرآورده‌های نفتی به ظن قاچاق، کالای مکشوفه توسط دستگاه کاشف به نزدیکترین شعبه شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران تحویل خواهد شد. شرکت مذکور نسبت به تعیین ماهیت کالای مکشوفه اقدام و پس از فروش، خالص درآمد حاصل را به حساب خزانهداری کل کشور واریز می‌نماید.
صادرات کالا
بر اساس قانون فروش کالاهای قاچاق مکشوفه به شرط صادرات مطابق قوانین و مقررات مربوط و با اخذ تضمین معتبر مبنی بر عدم فروش و توزیع و عرضه در داخل کشور این کالاها به شرح زیر انجام می‌شود:
الف- در خصوص کالاهای مجاز دو برابر ارزش کالا.
کالای مجاز به آن دسته از کالاهایی گفته می‌شود که واردات یا صادرات آن منعی ندارد و نیازمند هیچ‌گونه اجازه‌نامه برای تجارت آن نیست.
ب- در خصوص کالاهای مجاز مشروط سه برابر ارزش کالا.
کالای مشروط یعنی کالایی که صدور یا ورود آن به کسب موافقت قبلی یک یا چند سازمان دولتی نیاز دارد. کالاهای مشروط در حقیقت کالاهایی هستند که در صدور یا ورود آن ها به ترتیب به‌لحاظ حمایت از مصرف‌کننده داخلی (نیاز داخل به آن کالاها) یا حمایت از تولیدکنندگان (کالاهای تولید داخل)، نیاز به مجوز صدور یا ورود به ترتیب از بخش بازرگانی یا صنایع وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت دارد. اصطلاح کالای مشروط چه برای وارد‌کردن به قلمرو گمرکی و چه برای خارج‌کردن از آن فقط و فقط جنبه حمایت از مصرف‌کننده و یا تولیدکننده دارد.
پ- در خصوص کالاهای یارانه‌ای چهار برابر ارزش کالا.
به نظر می‌رسد کالاهای یارانه‌ای مواردی هستند که دولت برای تولید آنها، اقدام به پرداخت یارانه کرده و از تولیدکنندگان این محصولات حمایت می‌کند.
ت- در خصوص کالاهای ممنوعه از چهار تا ده برابر ارزش کالا .
کالای ممنوع کالایی است که صدور یا ورود آن بنا به مصالح ملی یا شرع مقدس اسلام به موجب قانون ممنوع است. همچون مشروبات الکلی، آثار سمعی و بصری مستهجن، مواد مخدر، وسایل قمار و غیره.
کدام کالاهای امحاء می‌شوند؟
بر اساس رویه‌های انجام شده تا به امروز، امحاء شامل کالاهای زیر می‌شود:
کالاهای ممنوعه که پس از صدور حکم قطعی در مورد قاچاق بودن کالا، طی تشریفات مشخصی انجام می‌گیرد.
کالاهای تجملاتی مثل سیگار، لوازم آرایشی، عطر، عینک و غیره.
کالاهایی که صادرات آنها صرفه اقتصادی نداشته باشد.
کالاهایی که نمونه مشابه داخلی داشته باشد.
برای کالاهای سرمایه‌ای مثل خودرو و لوازم الکترونیکی بر اساس مصوبه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، حداکثر چهار ماه از زمان قطعی شدن حکم دستگاه قضایی فرصت دارد تا برای این کالاها مشتری پیدا کند و نسبت به فروش آن اقدام کند اگر در چهار ماه نتوانست برای‌شان مشتری پیدا کند این کالاها باید امحاء شوند.
صادرات یا امحاء؟
در سال گذشته ارزش کالاهای قاچاق امحا شده رقمی بیش از 26 میلیارد تومان بود[2] و امسال نیز در تنها یک روز محموله ای به ارزش 15 میلیارد تومان امحاء و معدوم گردید[3].
امحاءکردن کالاهای قاچاق برمبنای این است که انگیزه افراد درگیر در امر قاچاق را از بین ببرد و به‌طور 100 درصد از ورود احتمالی آن کالاها به بازار داخلی و ضربه خوردن تولید و اشتغال داخلی جلوگیری می‌کند.
البته برخی نیز معتقدند که علت امحاء کردن کالاهای قاچاق به‌خاطر تقلبی و غیراستاندارد بودن، غیربهداشتی بودن و مشکلات زیست محیطی آنها است؛ که حرف درستی است و باید در مورد کالاهای وارداتی رسمینیز همین رویه در پیش گرفته شود. در عین‌حال فروش مجدد یا صادرات نیز، خصوصاً در مورد کالاهای سرمایه‌ای و یا ارزشمند همچون خودروهای لوکس که قیمت‌های میلیاردی دارند، بر مبنای استدلال‌های منطقی استوار است که نمی‌توان به راحتی از کنار آنها گذشت. به هر روی ایران به‌دلایل مختلف به‌شدت درگیر معضل قاچاق است و منابع ارزی کشور برای وارد شدن کالا از مبادی غیررسمی هزینه شده و اگر قرار بود تمامی کالاهای قاچاق بلااستثنا امحاء گردند، درواقع ضرری دو چندان متوجه اقتصاد کشور می‌شد. لذا قانون این اجازه را داده تا در مواردی که با یک کالای سرمایه‌ای و ارزشمند مواجهیم، بتوانیم با صادر نمودن آن بخشی از هزینه‌های ارزی را به کشور بازگردانیم و در عین‌حال از تولیدات داخلی نیز حمایت کرده باشیم.
اما در عمل بر اساس گزارش‌های مختلف مشخص شده که فسادهای متعددی در این زمینه به وقوع پیوسته است. به‌عنوان مثال وارد کننده‌ای جنس را به مرز گمرکی رسانده و از پذیرش آن خودداری می‌کند تا به‌عنوان یک محموله بی‌صاحب شناخته شود و پس از اینکه به مزایده گذاشته شد با خرید محموله مورد نظر و اخذ مجوزهای قانونی برای آن اقدام به فروش محموله‌های دیگر قاچاق که در اختیار دارد، در پوشش این محموله قانونی می‌نماید. همچنین در حالتی دیگر مشاهده شده که حتی پس از صادرات محموله مورد نظر، مجدداً به کشور وارد شده و در بازار توزیع شده است. به‌عبارت دیگر افرادی که پشت سر کالاهای قاچاق قرار دارند امیدوارند پس از ضبط کالایشان با نفوذ در سیستم اداری زمینه باز پس‌گیری و عرضه آن کالا را به دست آورند.
به‌طور کلی به نظر می‌رسد که تصمیم‌گیران این حوزه هنوز به یک نقطه بهینه در روش‌های برخورد با قاچاق کالا دست نیافته‌اند. یعنی همانگونه که گفته شد اگرچه با امحاء کردن این کالاها به‌نوعی از تولید داخلی حمایت می‌شود و تا حدی اثرات بازدارنده برای قاچاقچیان دارد، اما از منظر اقتصادی سرمایه‌های ارزی کشور نیز از این بابت به هدر می‌رود. از دیدگاه اجتماعی نیز باید گفت امحاء کالاهای سرمایه‌ای ارزشمند و گران قیمت از دید عموم مردم به مثابه نوعی سرمایه‌سوزی تلقی می‌گردد و چندان بازخورد مثبتی ندارد. با توجه به زمینه‌های مشوق رشد و گسترش قاچاق، امحاء و صادرات اثر چندانی بر کاهش قاچاق نداشته باشند و برای این امر می‌بایست با تغییر رویکرد و با یک عزم جدی به دنبال پیشگیری حداکثری از ورود کالای قاچاق بود و همچنین با متخلفین در عرصه قاچاق و حتی کارمندانی که در زمینه فساد مذکور فعالیت می‌کنند، برخورد جدی نمود.
جمع‌بندی
بنابراین به‌نظر می‌رسد اگرچه با شدت بخشی به برخوردهایی نظیر امحاء در پی افزایش میزان بازدارندگی از اقدام به قاچاق هستیم، اما ادامه این روند در بلندمدت از نظر اقتصادی به مصلحت کشور نیست. بنابراین باید با تدوین برنامه‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت، به‌طور خودکار از میزان و حجم قاچاق کاست تا اساساً نیازی به برخوردهای بعدی نباشد. برنامه‌های کوتاه‌مدت و میان مدتی مثل تک‌نرخی شدن نرخ ارز، اصلاح نظام تعرفه‌ها، اصلاح رویه‌های گمرکی، اصلاح سیاست‌های تجاری و ساختار قیمت‌های نسبی و .... و برنامه‌های بلندمدتی چون ایجاد اشتغال پایدار و ارتقای آموزش و مهارت در مناطق مرزی، فرهنگ‌سازی در مصرف کالای ایرانی، زمان‌بندی برای صنایع داخلی جهت ارتقای کیفیت فنی، ارتقای رقابت پذیری صنایع داخلی و ... .
اما نکته کلیدی ماجرا اینجاست که واردات قانونی نیز تقریباً به اندازه قاچاق می‌تواند تولید داخلی را تهدید نماید و در عمل فرقی نمی‌کند که سود آن به جیب قاچاقچیان برود و یا عوارض و گمرکی آن به خزانه دولت واریز گردد. هر یک کالای خارجی که در اقتصاد ایران معامله می‌شود، یعنی یک کالای ایرانی به فروش نرفته است و این همان ضربه‌ای است که به اشتغال و تولید ملی وارد می‌شود.
/یادداشت از یلدا راهدار رئیس کمیسیون رقابت، خصوصی‌سازی و سلامت اداری اتاق ایران/