تورم ۲۵۰ درصدی نوار غزه

 این بانک اعلام کرد که اراضی فلسطین شاهد کاهش ۳۵درصدی در تولید ناخالص داخلی واقعی در سه‌ماه اول سال۲۰۲۴ بوده است که «بزرگ‌ترین کاهش تاریخ» است. او گفت: اقتصاد غزه در این مدت ۸۶درصد کوچک شد؛ درحالی‌که اقتصاد کرانه باختری ۲۵درصد کوچک شد، بیکاری در سرزمین‌های فلسطین رکورد زد و از ۵۰درصد گذشت. این بانک انتظار داشت شکاف مالی تشکیلات خودگردان فلسطین بدتر شود «و انتظار می‌رود در سال۲۰۲۴ به ۲میلیارد دلار برسد (یعنی سه برابر شکاف در سال۲۰۲۳) که خطرات جدی برای ارائه خدمات ایجاد می‌کند و ممکن است به فروپاشی سیستمی منجر شود.»

بر اساس این گزارش، توقف فعالیت‌های تجاری در غزه باعث شد خانواده‌ها بدون درآمد باقی بمانند؛ درحالی‌که قیمت کالا‌های اساسی به‌طور قابل توجهی افزایش یافت و نرخ تورم از ۲۵۰درصد فراتر رفته است.  او ادامه داد: سیستم آموزشی در غزه سقوط کرده و سیستم بهداشت و درمان به‌شدت آسیب دیده است؛ زیرا ۸۰درصد مراکز مراقبت اولیه دیگر کار نمی‌کنند. همچنین نرخ فقر به ۱۰۰درصد رسید؛ درحالی‌که در کرانه باختری از ۱۲درصد به ۲۸درصد افزایش یافت. در این گزارش تاکید شده است که «درگیری منجر به کمبود شدید پول نقد در غزه شده که دسترسی به کمک‌های بشردوستانه و خدمات مالی اولیه را تحت تاثیر قرار داده است.»  این بانک نسبت به افزایش خطرات مالی بخش بانکداری فلسطین به‌دلیل مواجهه با بخش عمومی که به سطوح تاریخی رسیده است، هشدار داد. بانک‌ها با اعطای وام یا برای پرداخت بخشی از صورت‌حساب دستمزد بخش دولتی و یا حفظ توانایی ارائه خدمات، به برجسته‌ترین تامین کنندگان مالی دولت فلسطین در سال‌های جاری و گذشته تبدیل شده‌اند.