محمدصادق جنان‌صفت- در تاریخ بسیار نزدیک الیگارشی برای نخستین‌بار در دوره انتقال قدرت از بوریس یلتسین رییس‌جمهور پیروز شده برکمونیست‌ها به دوره ریاست‌جمهوری ولادیمیر پوتین دیده و بر روی آن گفت‌وگوی تئوریک و جهانی شد. الیگارش‌هایی که توانسته بودند هرکدام بخشی از فعالیت‌ها در روسیه به خود اختصاص دهند با روی کار آمدن ولادیمیر پوتین ناگزیر بودند با او روبه‌رو شوند. در یک نشست بزرگ با حضور پوتین و الیگارش‌ها توافقی صورت پذیرفت که آنها از جانب رییس‌جمهور تازه به منصب رسیده بلندپرواز به مثابه یاران متحد او پذیرفته شده و نیز آنها تعهد دادند در خوشی و ناخوشی یار و همراه پوتین باشند. در این اتحاد جز چند مورد که به تشخیص پوتین یک الیگارش ار وفاداری سرباززده از بازی بزرگان خارج و به زندان می‌رفت. به این ترتیب است که هنوز الیگارشی در روسیه حکومت می‌کنند و توانسته‌اند به رغم همه دشواری‌هایی که برای حکومت روسیه پیش‌آمده است ولادیمیر پوتین را نگهدارند.
الیگارشی دولتی و حکومتی
واقعیت تلخ و تاسف‌آور این است که در ایران نیز الیگارشی در بخش صنعت از دهه 80 به این سو به‌آرامی شکل گرفته است. در حالی که در دهه 80 و بنابر فرمان رهبری انقلاب بنگاه‌های بزرگ دولتی به بخش خصوصی واگذار شوند و ریل اقتصاد به‌ویژه در صنعت به سوی اقتصاد خصوصی برود قانونگذاران حاضر در مجلس قانونگذاری و نیز دولت وقت توانستند قانونی نوشته و نیز استثناهایی برقانون خصوصی‌سازی تحمیل کنند که به مرور به نوعی الیگارشی تبدیل شد. به‌طور مثال محمود احمدی‌نژاد با استفاده از فضای اعتماد حکومت به او استفاده کرد و سهام عدالت را برای استثنا کردن و نگهداری صنایع بزرگ در نهادهای حکومتی متولد کرد. براساس قانون 40درصد از سهام شرکت‌های کوه‌پیکر دولتی ذیل سهام عدالت هستند که از ماهیت آنها چیزی آشکار نیست. از سوی دیگر در واگذاری و فروش سهام شرکت‌ها راه‌هایی پیدا شد که بنگاه‌هایی بزرگ مشهور به خصولتی پدیدار شده و سهم بیشتری از سهام شرکت‌های کوه‌پیکر در بخش‌های گوناگون به این بنگاه‌ها داده شد. اما دولت‌های وقت هر کدام به تناسب موقعیتی که داشته و دارند برای دادن بدهی خود به نهادهای دیگر مثل تامین اجتماعی و صندوق‌های بازنشتگی بنگاه‌های بزرگ را به این نهادها فروختند. نتیجه این فراین چنین شده در حال حاضر سهم بخش خصوصی در این دست از شرکت‌ها بسیار اندک است.
نگاهی به آمارهای در دسترس
آمارهای یک پژوهش گسترده از سوی مسعود نیلی و همکارانش که در یک همایش کارشناسی ارائه شد نشان می‌دهد در حال حاضر سهم دولت از سهام شرکت‌های نفت، گاز و پتروشیمی 44درصد سهم بخش عمومی 38درصد و سهم نهادهای حاکمیتی نیز 4درصد است. سهم بخش خصوصی از این بنگاه‌ها تنها 14درصد است. به این ترتیب سهم الیگارشی‌های حکومتی به اندازه‌ای بالا است که هرگز تصور نمی‌شود این بخش از صنایع بتوانند روزی به طور آزاد و غیرانحصاری فعالیت کنند. آمارهای ارائه‌شده در جدول منتشر شده در این صفحه همچنین نشان می‌دهند سهم بخش دولتی از شرکت‌های فعال بزرگ در معادن و فلزات 48درصد، سهم بخش عمومی 13، سهم بخش حاکمیتی 13 و بخش نظامی 12درصد است. سهم بخش خصوصی از شرکت‌های فعال معادن و فلزات با ارزش بین یک تا 10میلیارد دلار فقط 20درصد است. در گزارش ارائه شده از سوی نیلی و همکارانش آمده است که سهم دولت از هلدینگ‌های بزرگ چندرشته‌ای برابر با 15درصد بخش خصوصی 20درصد ، بخش عمومی 53درصد و بخش حاکمیتی 13درصد است. در فعالیت‌های بانک و بیمه نیز سهم بخش خصوصی 26درصد و سهم نهادهای حاکمیتی و بخش عمومی و نهاد دولت 74درصد است. در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز سهم دولت، بخش خصوصی، بخش عمومی، بخش حاکمیتی و بخش نظامی به ترتیب 17درصد، صفردرصد، صفر درصد، 30درصد و 53درصد است. سهم دولت در شرکت‌های بخش حمل‌ونقل که ارزش آنها بین یک تا 10 میلیارد دلار است 53درصد، سهم بخش خصوصی 2درصد، بخش خصوصی 2درصد و بخش عمومی 25درصد است.
صنعت‌زدایی و آینده صنعت
پژوهشگرانی که برای انتشار کتاب توسعه صنعتی که به زودی منتشر می‌شود فعالیت کرده‌اند نشان می‌دهد صنعت ایران باتوجه به اینکه به سوی الیگارشی دولتی حرکت کرده است و سهم دولت در بنگاه‌های بزرگ روندی فزآینده داشته است به سوی صنعتی‌زدایی حرکت کرده است. به این معنی که ارزش افزود بسیار بالای 10 شرکت بزرگ در بخش صنعت به زیان بنگاه‌های کوچک تمام شده است. شرکت‌های بزرگ شده در این 20 سال باتوجه به وابستگی شدید به انرژی ارزان‌قیمت به‌ویژه گاز و سهم بالایی که در مصرف آب دارند و باتوجه به شرایط نامساعد این دو کالای کمیاب شونده صنعت ایران وضعیتی وخیم پیدا خواهند کرد. از سوی دیگر صنایع کوچک ایران باتوجه به وابستگی به درآمدهای ارزی که باید به واردات مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای دارند و ارز نیز روندی کاهنده دارد در بدترین شرایط قرار دارند.
پژوهشگران در این پژوهش به این نتیجه رسیده‌اند که حکمرانی اقتصادی در جمهوری اسلامی در حوزه‌هایی ناتوان بوده است و در حوزه‌هایی مهم کارکردی تخریبی از نظر توسعه صنعتی داشته است. در 4 حوزه روابط بین‌الملل، ثبات اقتصاد کلان، کاهش عدم قطعیت‌ها، نظام تامین اجتماعی و متعادل نگه‌داشتن بازار انرژی و ایجاد زیرساخت‌ها ناتوانی وجود دارد. نتیجه این رخددادها از نظام حکمرانی افول صنعتی است.
ویژگی صنعت امروز ایران
یکی دیگر از پژوهشگران در بخش جمع بندی خود یادآور شد: حالا جمهوری اسلامی به صنعتی رسیده است که مزایای صنعتی شدن ندارد و استفاده از آب و انرژی ارزان تنها راه فرار به سوی رشد صنعتی بوده است. در این گزارش آمده است: بیشترین ارزش‌افزوده صنعت در دو دسته بنگاه‌ها تولید می‌شود: نگاه‌های بزرگ شده و بنگاه‌های کوچک‌شده که بزرگ‌شده‌ها به انرژی ارزان اعتیاد دارند و کوچک‌شده‌ها به واردات ناشی از درآمدهای نفتی که به دلیل تحریم در وضعیت ناجوری قرار دارند.
تمرکز بالای دولت و بخش حاکمیتی در اقتصاد
به دلیل تمرکز بالای حضور دولت و بخش حاکمیتی در بخش‌های نفت، گاز، مالی و… امکان تنظیم‌گری بازار وجود ندارد.