فاطمه نصیری: دولت چهاردهم در حالی کار خود را آغاز می‌کند که اقتصاد کشور با چالش‌های مختلفی مواجه است. در روزهای گذشته انتشار نام وزرای پیشنهادی بحث‌های مختلفی را در زمینه چگونگی کار کرد تیم اقتصادی دولت برای عبور از بحران‌های فعلی به‌وجود آورد. نکته حائزاهمیت آن است که در حال‌حاضر یکی از پیشنیازهای حل بحران‌های اقتصادی کشور، تحول در سیاست خارجی کشور است. برای مثال در حال‌حاضر یکی از مهم‌ترین معضلات اقتصاد ایران وجود تحریمها است و حل این بحران باید توسط تیم سیاست خارجی حل شود، به‌همین‌دلیل می‌توان گفت که در شرایط فعلی وزیر امورخارجه نیز یکی از اعضای مهم تیم اقتصادی کشور است و خط‌مشی او نقشی حیاتی در زمینه عبور از بحران‌های اقتصادی دارد.
نگاهی به تحولات اقتصادی ایران در سال‌های گذشته نشان می‌دهد که تورم مزمن و بالا زندگی مردم را تحت‌تاثیر قرارداده و محدودیت‌های بین‌المللی، مسیر تجارت و سرمایه‌گذاری را به‌صورت چشمگیری ناهموار کرده‌است، بااین‌حال فرصت‌های زیادی وجود دارد که دولت چهاردهم می‌تواند از آنها با هدف بهبود وضعیت اقتصادی کشور استفاده کند. برای مثال لغو تحریم‌های اقتصادی می‌تواند فضای جدید در اقتصاد ایران ایجاد کند. به‌عبارت دیگر در حال‌حاضر پیش‌‌‌‌نیاز حل بسیاری از بحران‌های اقتصادی کشور در گرو رفع تحریم‌های اقتصادی است. نگاه به تجربه کشور نفتی مانند ونزوئلا نشان می‌دهد که کاهش تورم به‌صورت چشمگیری به رفع تحریمها وابسته است. در چنین شرایطی می‌توان گفت که تیم سیاست خارجی ایران در دولت چهاردهم در زمینه حل بحران‌های اقتصادی نقشی حیاتی دارد؛ در واقع این تیم در مرحله ابتدایی باید در زمینه رفع تحریمها گام بردارد و در مراحل بعدی سیاستگذاران اقتصادی با کنترل هزینه‌های دولت و اتخاذ سیاست پولی متعارف به ایجاد ثبات در اقتصاد کشور کمک کنند. در مراحل بعدی نیز عضویت ایران در FATF می‌تواند یکی از زمینه‌‌‌‌های لازم را برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی فراهم کند.
بازگشت به بازار جهانی
در حال‌حاضر یکی از چالش‌های اساسی اقتصاد ایران تحریم‌های اقتصادی است. در سال‌های گذشته تحریم‌های اقتصادی با ایجاد موانعی در زمینه فروش نفت درآمدهای دولت را به‌صورت چشمگیری کاهش داده‌است. ایران با ذخایر عظیم نفت و گازی که در اختیاز دارد یکی از کشورهای اصلی تولیدکننده انرژی در جهان محسوب می‌شود. صادرات نفت ایران در دوران قبل از تحریمها به حدود 2.5میلیون بشکه در روز می‌رسید، اما این رقم پس از اعمال تحریمها به کمتر از 500هزار بشکه در روز کاهش‌یافت که به‌تبع آن درآمدهای ارزی دولت نیز کاهش پیدا کرد. این کاهش درآمد موجب شد دولت برای تامین هزینه‌های خود به سیاست‌های تورم‌‌‌‌زایی مانند استقراض از بانک‌مرکزی روی بیاورد. بروز تورم‌های بالا و مزمن در سال‌های پس از اعمال تحریم‌های اقتصادی موجب شد قدرت اقتصادی مردم ایران تحت‌تاثیر قرار بگیرد.
این مساله به‌خوبی خود را در افزایش نرخ فقر نشان می‌دهد. ترکیبی از کاهش درآمد بخش‌های مختلف اقتصادی و همچنین تورم‌های بالا که تحت‌تاثیر تحریم‌های اقتصادی بود موجب شد در سال1401 نرخ فقر به 30درصد برسد. یکی از نخستین پیامدهای لغو تحریمها، افزایش صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی است، بنابراین در صورتی‌که تحریم‌های اقتصادی علیه ایران لغو شوند، دولت می‌تواند با افزایش صادرات نفت، به درآمدهای ارزی بیشتری دست پیدا کند. در چنین شرایطی افزایش تولید محصولات پتروشیمی و صادرات آن به بازارهای جهانی یک فرصت باارزش برای افزایش درآمدهای ارزی کشور به‌حساب می‌آید.
با توسعه صنایع پتروشیمی، ایران می‌تواند از ارزش‌افزوده بالاتری در صادرات خود برخوردار شود و درآمدهای ارزی خود را افزایش دهد. در حال‌حاضر، صادرات محصولات پتروشیمی ایران حدود 15میلیارد دلار در سال‌است، اما با سرمایه‌گذاری‌های بیشتر این رقم می‌تواند به‌طور چشمگیری افزایش یابد. افزایش درآمدهای ارزی دولت این فرصت را فراهم می‌کند که این نهاد اتخاذ سیاست‌های تورم‌‌‌‌زا را متوقف کند و در مسیر ایجاد ثبات اقتصاد کلان و مهار تورم گام بردارد.
با این حال بسیاری از کارشناسان معتقدند رفع تحریمها به‌تنهایی نمی‌تواند مشکلات ساختاری اقتصاد را حل کند. اگر دولت چهاردهم قصد داشته‌باشد از بحران اقتصادی فعلی عبور کند باید دست به اصلاحات اقتصادی و اصلاحات مالی با هدف بهبود فضای کسب‌وکار و شفافیت مالی بزند.
حرکت به سمت انرژی‌های تجدیدپذیر
در سال‌جاری با آغاز فصل تابستان قطعی‌‌‌‌های برق به یکی از معضلات بزرگ مردم تبدیل شده‌است. کارشناسان معتقدند که فرصت‌های ایران در بخش انرژی تنها به نفت و گاز محدود نمی‌شود. حرکت در مسیر استفاده از منابع تجدیدپذیر یکی از فرصت‌هایی است که دولت چهاردهم می‌تواند از آن استفاده کند. سرمایه‌گذاری در زمینه بهرهبرداری از انرژی‌های تجدیدپذیر علاوه‌بر آنکه می‌تواند به کاهش وابستگی به منابع فسیلی کمک کند، مشکلات تامین انرژی در کشور را نیز حل می‌کند. برای مثال تخمین‌زده می‌شود که ظرفیت تولید انرژی خورشیدی در ایران بالغ بر 60هزار‌مگاوات است که تنها از بخش کوچکی از آن استفاده شده‌است. از سوی دیگر سرمایه‌گذاری در این حوزه می‌تواند به بهبود یکی از مشکلات اساسی کشور یعنی آلودگی هوا کمک کند.
تزریق خون تازه به رگ‌‌‌‌های اقتصاد
نگاهی به تحولات اقتصادی ایران در سال‌های گذشته نشان می‌دهد که فضای بسته اقتصاد موجب‌شده تا بخش‌های غیرنفتی اقتصاد مانند صنایع با چالش‌های زیادی مواجه شوند. طبیعتا زمانی‌که صنایع و بخش‌های مختلف اقتصاد امکان رشد و توسعه خود را به دلیل عوامل بیرونی مانند تحریمها از دست بدهند به‌کارکنان کمتری نیاز دارند. علاوه‌بر این از آنجا که نمی‌توانند به دلیل محدودیت‌های موجود به سود موردانتظار خود دست‌یابند، سطح دستمزد کارکنان نیز کاهش پیدا می‌کند.
در بحث‌های کارشناسی مربوط به حوزه فقر از رشد اقتصادی و به‌تبع آن ایجاد مشاغل متنوع به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین راه‌های کاهش فقر در جوامع یاد می‌شود، بنابراین اگر دولت بخواهد در مسیر بهبود وضعیت معیشت مردم و کاهش فقر گام بردارد باید به پیشنیازهای مورد‌نیاز برای توسعه صنایع توجه کند. یکی از این پیش‌نیازها عضویت در FATF و همچنین فراهم‌کردن زمینه‌‌‌‌های سرمایه‌گذاری‌های خارجی در ایران است. یکی از مهم‌ترین اقدامات برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی نیز بهبود فضای کسب‌وکار در کشور است.
قوانین و مقررات باید به‌گونه‌ای تنظیم شوند که جذابیت لازم را برای سرمایه‌گذاران خارجی فراهم کند. شفافیت در فرآیندهای اداری، کاهش بوروکراسی و تضمین امنیت سرمایه‌گذاری از جمله اقداماتی هستند که می‌تواند اعتماد سرمایه‌گذاران را جلب کند و ورود سرمایه‌های خارجی به کشور را تسهیل کند. علاوه‌بر این مساله دولت باید با ایجاد ثبات اقتصادی و مهار تورم زمینه‌‌‌‌های لازم را برای جلب‌اعتماد سرمایه‌گذاران فراهم کند.
نگاهی به تحولات صنعت خودرو در ایران نشان می‌دهد در سال‌هایی که ایران تحریم نبود به تولید سالانه یک‌میلیون و 600هزار خودرو نیز دست‌یافته بود، درحالی‌که پس از اعمال تحریم‌های اقتصادی تولید این صنعت به کمتر از 900هزار خودرو رسید. همکاری صنعت خودروی ایران با کشورهای دیگر و همچنین سرمایه‌گذاری‌های خارجی در این صنعت یکی از فرصت‌هایی است که دولت چهاردهم از آن استفاده کند و موجب رونق این صنعت در کشور شود.
منبع: دنیای اقتصاد