رئیس کل دادگستری استان اصفهان در نشستی با خبرنگاران به مناسبت هفته قوه قضاییه، از جمله محورهای مهم و ابرچالش سیستم قضائی و مردم و قضات را اطاله دادرسی‌ها دانست و گفت: در این زمینه اقدامات خوبی در سند تحول با هدف رفع مشکلات پیش‌بینی شده است.
به گزارش خبرنگار اقتصاد بازار، او با اشاره به اینکه با بررسی پرونده‌های مسن استان در سال 1401، قدیمی‌ترین مورد به سال 73 برمی‌گشت که پرونده‌ای بسیار حجیم و دارای پیچیدگی بسیار بود، عنوان کرد: یک برهه زمانی مشخص برای رسیدگی به این پرونده‌ها در نظر گرفته شد تا در زمان مشخص و با نظارت مستمر و با کار جهادی مدیران و قضات تا 30 سال از عمر پرونده‌ها را کم کرده و به ۷سال برسانیم. بدین ترتیب از اول تیرماه 1401، تعداد یک هزار و 436 پرونده با سابقه بیش از هشت سال (مربوط به سال 1396 وماقبل تا سال 73) تعیین شد تا با کار و تلاش حتی در روزهای تعطیل، قاضی پرونده تصمیم نهایی را در ارتباط با آنها اتخاذ کند. جعفری با بیان اینکه در قبل از سال 96 پرونده مسن در دادگستری استان اصفهان نداریم، گفت: همه پرونده‌های منجمد در این بازه زمانی، وارد دادگاه شده است و به ترتیب با خروج از این مرحله به اجرای احکام می‌رود.
او افزود: در مرحله دوم طرح پرونده‌های سال‌ها 97، 98 و 99 تا پایان آذرماه 1400 که شامل ۳هزار و 600 پرونده است میان شعب استان تقسیم شده است تا به شکل فوق العاده و خارج از نوبت با همان سازوکار قبلی رسیدگی شود. در ۳ماهه آخر سال قصد داریم پرونده‌های سال 1400 را وارد پروسه کنیم و امیدواریم تا سال 1404، کل پرونده‌های سال 1402 یا حداقل 80درصد آنها را مختومه کنیم.
جعفری افزایش شعب دادگاه‌ها در کنار اجرای این طرح‌های ضربتی را ضروری دانست و بیان کرد: سال گذشته 26 شعبه به شعب رسیدگی اجرای احکام اضافه شد و امسال اضافه شدن 20 شعبه دیگر را شاهد خواهیم بود.
رئیس کل دادگستری استان اصفهان از جذب 79 قاضی در سال گذشته خبر داد و گفت: مقدمات دوره سوم جذب اختصاصی قضات نیز فراهم شده است. او با بیان اینکه سهمیه اصفهان برای کادر اداری 347 نفر است به دلیل ضرورت و نیاز استان، سهم ما به دو برابر رسیده است، گفت: در نهایت با جذب 777نفر کادر اداری موافقت شد و تا پایان سال 1402، 623 نفر در یک سال به شکل جهشی جذب شدند.
جعفری تعداد کل پرونده‌های وارده به دادگستری استان اصفهان در سال 1402 را یک میلیون و 97هزار و 971 مورد برشمرد و بیان کرد: از این تعداد یک میلیون و ۷۸هزار و ۶۳۵ فقره پرونده توسط همکاران قضائی مختومه شد و حدود ۲۰هزار پرونده باقی مانده است.
آغاز به کار شعب دادگاه‌های صلح در اصفهان
حجت الاسلام جعفری، تعداد کل پرونده‌های باقیمانده از سال‌های گذشته شامل حقوقی کیفری، دادگاه‌ها، محاکم تجدیدنظر و انقلاب را ۲۷۸ هزار و ۴۵۸ مورد اعلام کرد و گفت: پرونده‌های مربوط به شعب رسیدگی و صلح و سازش و شوراهای حل اختلاف استان در سال گذشته، ۳۱۲هزار پرونده بوده است که ۳۰۷ فقره مختومه شده است.
جعفری از راه‌اندازی شعب دادگاه‌های صلح در استان اصفهان در معیت شعب شوراهای حل اختلاف خبر داد و بیان کرد: شعب دادگاه‌های صلح در اصفهان با حضور رئیس مرکز شوراهای حل اختلاف کشور و مدیران استان‌های هم‌جوار، پس از هفته قوه قضائیه آغاز به کار خواهند کرد.
رئیس کل دادگستری استان اصفهان کاهش جمعیت کیفری را از دیگر محورهای سند تحول قضائی دانست و افزود: سال گذشته ، ۴۵۲ پرونده داشتیم که ۳۷۵ پرونده مشمول عفو و بخشودگی شد. همچنین امسال در ماه مبارک رمضان، خیران استان اصفهان ۱۱۰میلیارد تومان برای آزادی زندانیان جرائم غیرعمد تعهد کردند که حدود ۶۰ میلیارد تومان وصول شده است.
آزادی 600 زندانی مشمول طرح شهید رئیسی
جعفری با بیان اینکه امکان آزادی زندانیان و محکومان جرایم غیرعمد و مالی و مجرمان کیفری از طریق ستاد دیه وجود دارد، افزود: پیش‌بینی ما این است که در سال ۱۴۰۳، تعداد ۸۱۱نفر زندانیان دارای صلاحیت توسط ستاد دیه آزاد شوند. همچنین در سال ۱۴۰۲ از محل کمک خیران اصفهانی به ستاد دیه استان، حدود ۸۲ میلیارد تومان برای آزادی زندانیان تخصیص یافت که موجبات آزادی ۶۸۸ نفر فراهم شد. ضمن آنکه ۲۰ میلیارد تومان به خانواده‌های محکومان و زندانیان تخصیص یافت.
جعفری ادامه داد: حدود 600 زندانی مشمول آزادی از طریق طرح شهید رئیسی هستند که به دلیل جرایمی در زمینه انفال و واحدهای تولیدی محبوس شده‌اند. جعفری دیگر موارد مورد تأکید در سند تحول را ارتباط میدانی مدیران و مسؤولان و ارائه خدمات آسان و بدون هزینه از طریق ملاقات چهره‌به‌چهره عنوان کرد و گفت: سال گذشته در مرکز استان رئیس کل و معاونین با 11هزار و 122 نفر ملاقات عمومی داشتند و به همراه آمار شهرستان 85هزار و 300نفر وسط مسؤولان قضائی استان به شکلی ملاقات کردند. البته این آمار جدای از دیدار در مساجد و حضور در نقاط محروم استان است؛ برای 100 نقطه در دورترین روستاهای فاقد دستگاه‌های عدلیه تعیین شده است که در این ارتباط مسؤولان دستگاه قضائی خود با مردم به شکل حضوری و مستقیم ملاقات می‌کنند.
او محورهای متفاوتی را در جریان مبارزه با فساد مطرح نمود و گفت: عمده محورها در حوزه اراضی ملی، جنگل‌ها، مسائل زیست‌محیطی و آلودگی هوا، ساخت‌وسازهای غیرمجاز در حریم و بستر رودخانه‌ها و موارد مشابه است. چنانچه در سال گذشته بررسی و نظارت بر ساخت‌وسازهای صورت‌گرفته در چند منطقه حساس استان در دستور کار قرار گرفت و با پیگیری شورای حفظ بیت‌المال استان و شهرستان در سال گذشته، ۱۴۴ مصوبه در شورای حقوق بیت‌المال داشتیم که ۶۷درصد اجرایی شد.
رئیس‌کل دادگستری استان اصفهان با تأکید بر پیگیری حقوق مردم و بیت‌المال گفت: سال گذشته در مجموع ۷۱۶ هکتار اراضی ملی و دولتی در استان اصفهان رفع تصرف شد و ۹۶۹ حلقه چاه غیرمجاز نیز مسدود شد، با همکاری شرکت آب منطقه‌ای استان و ۶۸ هکتار از اراضی حریم و بستر رودخانه زاینده‌رود رفع تصرف شده است.
جعفری با اشاره به احیا و جلوگیری از تعطیلی ۴۸ واحد تولیدی در اصفهان، افزود: سال گذشته در ستاد اجرای اقتصاد مقاومتی استان ۱۰۱ مصوبه داشتیم که ۶۰درصد اجرایی شد. رئیس کل دادگستری استان اصفهان در مورد زندانیان امنیتی توضیح داد: تاکنون بالغ بر ۷هزار نفر از محکومان حقوقی و جرایم غیرعمد در استان آزاد شدند، همچنین، بسیاری از زندانیان امنیتی سال گذشته مشمول عفو رهبر معظم انقلاب شدند و در حال حاضر زندانی امنیتی مربوط به اغتشاشات ۱۴۰۱ نداریم.