او که به تصریح از کاندیدای خاصی حمایت نکرد، تداوم گفتمان حکمرانی اقتصادی و سیاسی سه سال اخیر را (که 3+1 نماینده در انتخابات پیش‌رو دارد) به چالش کشید. انتقاد روحانی از میانگین نرخ تورم 40درصدی و میانگین شاخص فلاکت 54درصدی در سه سال اخیر اما مهم‌ترین نکته نظر اقتصادی مندرج در انتقادات رییس‌جمهور سابق بود. هرچند که 3سه سال پایانی دولت او نیز برخلاف دو سال میانی زمامداری‌اش (که نرخ تورم تک‌رقمی شد)، با میانگین نرخ تورمی مشابه روبه‌رو بود، دست‌کم به لحاظ رویکرد تعاملی در سیاست خارجی، با دولت فعلی تمایزات آشکاری داشت.
نسبت برجام و نرخ تورم
نسبت همبستگی معنادار و قابل توجه نرخ تورم با سال‌های توفیق توافق برجام، این نکته را اثبات می‌کند که سیاست خارجی تعاملی، در کاهش نرخ تورم اثر بسیار زیادی دارد و عدم تداوم توافق هسته‌ای، چه در دولت سابق و چه در دولت فعلی، موجبات وارد آمدن خسارات بسیار سنگینی به کشور شد که در نهایت علاوه بر تثبیت نرخ تورم در کانال دوبرابری سقف تاریخی میانگینی خود (یعنی 21درصد) و تشدید خروج سرمایه با خروج میانگین سالانه 11میلیارد دلاری سرمایه از کشور، یک همبستگی معنادار را به نمایش می‌گذارد. به عبارت دیگر، ایده تعاملات جایگزین به جای توافق با آمریکا، شوربختانه نتیجه نداد تا کشور در شش سال اخیر، با نرخ‌های تورم مزمن دردناک و افزایش تقاضا برای ارز و خروج سرمایه در کشور و نهایتا شوک‌های متعدد ارزی روبه‌رو شود. بی‌گمان هیچ عقل سلیمی تداوم این روند فعلی را مطالبه نمی‌کند، جز در ارتباط با گروه‌های سودبر که از شرایط فعلی رضایت کافی دارند و ماهی مراد خود را از آب‌های گل‌آلود تحریم دشت می‌کنند، نمی‌توان کسان دیگری را یافت که در تمنای وضع موجود سرودست بشکانند.همان‌هایی که رییس‌جمهور سابق در سریالی از کنایات خود، کاسبان تحریم می‌نامیدشان و آنها را برندگان نهایی تحریم می‌دانست.نرخ تورم شدید در سه سال اخیر که همراه با افزایش شدید ناترازی بانکی، ناترازی صندوق‌های بازنشستگی و ناترازی بودجه بوده است، سبب شده تا بسیاری از افراد، تعارفات سیاسی در ارتباط با دولت رییس‌جمهور شهید را به کناری بنهند و واقعیت‌های اقتصادی را به شکل عریان‌تری برای همگان تصویر کنند. جهش نرخ از کانال 20هزار تومان به 60هزار تومان در کمتر از 30ماه، نشان‌دهنده وجود اشکالات جدی در شیوه حکمرانی اقتصادی کشور در سه سال اخیر بوده است. به عبارت دیگر، هیچ‌یک از مشکلات اقتصاد ایران باوجود تحریم‌ها حل نشده است و تمامی ناترازی‌های مالی و طبیعی، به قوت خود (چه بسا با شدت بیشتر) باقی مانده‌اند و کشور در وضعیت مطلوبی قرار ندارد. کسانی که از وضعیت فعلی، چشم‌انداز مطلوب و درخشانی ارائه می‌دهند، بی‌گمان در دایره ذی‌نفعان تورم و نقدینگی، سودبران ناترازی بانک‌ها و در یک جمله، در جرگه کاسبان تحریم قرار می‌گیرند؛ تحریم‌هایی که شیره جان ایران را می‌مکد و نمی‌گذارد که ظرفیت‌های بی‌نظیر و پرشمار کشور به فعلیت برسند و اقتصاد ایران در مسیر شکوفایی و تعاملات سازنده با آن سوی مرزها قرار بگیرد.
کارنامه دوران احیای تحریم‌ها
نرخ رشد اقتصادی ایجاد شده در این دوران نیز ناشی از افزایش مصرف دولت بوده است و به تعبیر اقتصاددانان، از محل تحریک تورمی تقاضا از سوی دولت اتفاق افتاده و یک رشد درون‌زا نبوده است. در شرایط تورمی فعلی- که اثرات خود را به وضوح بر میزان کالری دریافتی افراد به جای گذارده و افراد نیازمند به کمک‌های دولتی را دوبرابر افزایش داده است- رشدهای موجود به طور اساسی در زمره رشدهای مصنوعی قرار می‌گیرند؛ نه به این معنا که این ارقام رشد عددسازی باشند یا از محل دستکاری در آمارهای رسمی پدید آمده باشند بلکه بدین معنا که از کیفیت و عمق کافی برخوردار نیستند و از شکنندگی بالایی برخوردارند. تداوم تحریم‌های بین‌المللی به همه شئونات اقتصادی ایران آسیب می‌زند ولی خودش را به شکل افزایش نرخ تورم در سفره‌های مردم به نمایش می‌گذارد.
انتقاد حسن روحانی به سه‌سال اخیر- که کاملا وارد و درست است_ به خود او نیز در بازه زمانی سه‌سال پایانی ریاستش بر ارکان اجرایی کشور وارد است. در زمان خود او نیز کشور در لوپ یک تورم مزمن بالارونده قرار گرفت و به شکل مداوم- دقیقا شبیه سه‌سال اخیر- کسری عملیاتی بودجه دولت افزایش یافت و این کسری از محل افزایش پایه پولی و نهایتا به قیمت افزایش تورم فلاکت تامین می‌شد. تنها وجه تفاوتی که دولت روحانی با دولت فعلی در حوزه اقتصاد کلان (به طور ویژه کابینه دوم روحانی مدنظر است) داشت، اعتقاد عالی‌ترین مدیران اجرایی کشور به تعامل با دنیا و افزایش همکاری‌های خارجی بود و مشخصا اگر آمریکا از برجام خارج نمی‌شد، به چنین سرنوشتی دچار نمی‌شد و هزینه مدیریت اجرایی کشور، به مراتب پایین‌تر از هزینه‌های فعلی بود و کسری بودجه کمتر و گروه‌های ذی‌نفع ضعیف‌تری در اقتصاد ایران به چشم می‌آمدند. دولت آینده علاوه‌بر داشتن التزام عملی به تعاملات بین‌المللی، باید به لزوم ایجاد اصلاحات ساختاری در اقتصاد کشور نیز باورمند باشد تا کشور بتواند از فرصت احیای تعاملات بین‌المللی، حداکثر بهره‌برداری اقتصادی را داشته باشد.