در هفته‌های گذشته پلیس برای حذف اثر فعالیت دلالان بر قیمت خودرو و مسکن به سایت‌های فروش اینترنتی دستور داده قیمت خودرو و مسکن را از صفحه‌های خود حذف کنند، از نگاه شما آیا قیمت‌گذاری در سایت‌های اینترنتی ولو به شکل غیرواقعی، می‌تواند باعث نوسان قیمت شود؟
به طور مشخص اثر بلندمدتی یعنی بیش از یک هفته روی سقف قیمت‌ها نخواهد داشت. اما می‌تواند بحث تشویش را به جامعه تزریق کند. اصولاً قیمت‌گذاری در سایت‌های اینترنتی و تغییرات لحظه‌ای باعث می‌شود که در کوتاه‌مدت (یعنی در مدت زمان کمتر از یک هفته) نوسان قیمتی در این بازارها ایجاد شود، اما دامنه این افزایش قیمت تنها محدود به چند کالا بوده و نمی‌توان این عامل را دلیل اصلی بالا رفتن سطح عمومی کالاها عنوان کرد و تنها محدود به تشویش قیمتی خواهد شد.
اما سوال مهم‌تری که وجود دارد این است که چرا در این بازارها قیمت‌ها متغیر است و چطور است که گروه‌های مختلف قیمت‌های بالایی را در این گروه‌ها می‌گذارند؟ آیا در آن بازارها معامله‌ای با این قیمت‌ها صورت می‌گیرد یا خیر؟ در گذشته نیز برای طلا و دلار نیز چنین بازارهایی تشکیل شد، اما دیده شد که بستن این گروه‌ها و سایت‌ها اثر چندانی بر قیمت طلا و ارز نداشته است و در حقیقت بارها این تجربه تکرار شده است. ممکن است با این اقدامات تشویش برای مدتی کاهش پیدا کند اما مانند آتش زیر خاکستر است یعنی گرما وجود دارد اما آتشی دیده نمی‌شود، حال ممکن است روزی دوباره این آتش از زیر خاکستر بیرون برود. اتفاقی که در بازار ارز و طلا نیز مشاهده شد.
چرا این رویکرد با افزایش قیمت‌ها تکرار می‌شود؟ مدت کوتاهی قیمت‌گذاری می‌شود اما مجدداً به این نقطه می‌رسند که ثابت و مسکوت نگه داشتن قیمت‌ها به نفع نیست و قیمت بازار خود را دیکته می‌کند.
مسوولان نمی‌خواهند این رفتار را تکرار کنند. اما واقعیت این است که به نوعی متوجه موضوع نیستند و زمانی که می‌بینند نتیجه سیاست‌های آنها چه اثری بر بازار دارد، دست به دامان نیروی انتظامی می‌شوند. نیروی انتظامی نیز ابزاری جز این ندارد که با دستگیر کردن و بستن سایت‌ها سعی در آرام کردن بازارها کند. مشکل در واقع مسوولانی هستند که تصمیم‌های کلان می‌گیرند و سیاستگذاری می‌کنند. این افراد باید بدانند که نتیجه سیاست‌های متناقضی که می‌گیرند، در نهایت در بازاری خود را نشان خواهد داد. در نتیجه باید سیاست‌های خود را به نوعی تنظیم کنند که این اتفاق رخ ندهد. اما زمانی که آنها روش سیاستگذاری را اصلاح نمی‌کنند باز به نقطه‌ای می‌رسند که باید از نیروی انتظامی کمک بگیرند و این داستان تکراری، رخ می‌دهد. مادامی که سیاست‌های اقتصاد کلان تغییر پیدا نکند، ما شاهد چنین رفتاری در بازارها خواهیم بود.
اخیراً، آقای بعیدی‌نژاد سفیر ایران در انگلیس نیز اظهارنظر کرده که می‌توان با آزاد گذاشتن واردات خودروهای دست‌دوم جلوی افزایش قیمت را گرفت، بنابراین از نگاه ایشان، در حال حاضر مشکل عرضه خودرو وجود دارد و باید این مشکل را با آزاد گذاشتن واردات خودروهای دست‌دوم حل کرد. آیا این راهکار می‌تواند راهگشا باشد؟
در مورد این اظهارنظر می‌توان گفت در حال حاضر واردات خودرو ممنوع است. دوم اینکه واردات خودروهای نو نیز با توجه به تعرفه و مالیاتی که از سوی دولت وضع می‌شود قیمت بسیار بالایی خواهند داشت. شاید ساده‌تر این باشد که تعرفه وضع نشود یا نرخ آن کم شود و اجازه دهند که مردم ماشین نو استفاده کنند. در نتیجه اگر بخواهیم یک سیاستگذاری معقولانه انجام دهیم، می‌توانیم تصمیم بهتری بگیریم. حتی اگر بخواهید ماشین دست‌دوم وارد کنید و تعرفه نیز نباشد، قیمت‌ها بسیار پایین می‌آید. در نتیجه همیشه راهی است که بازارها را بهتر کنترل کرد.
نکته دیگری که باید به آن توجه داشت این است که در بازار خودرو نباید به خودروها به عنوان کالای مصرفی نگاه کرد. در واقع اتفاقاتی که در بازار خودرو رخ می‌دهد سرریز سیاست‌های بازارهای دیگر است. در اینجا خودرو به عنوان یک دارایی سرمایه‌ای است که مانند شاخص قیمت باید به آن نگاه کرد. این طبیعی است زمانی که نمی‌توان ارز از بازار تهیه کرد، بهتر است که یک خودرو بخرید. در نتیجه بسیاری از تقاضاهای ایجادشده تقاضای مصرفی نیست بلکه به عنوان سرمایه‌گذاری است.
این سوال می‌شود که چرا افراد برای سرمایه‌گذاری وارد بازار سهام نمی‌شوند؟ چرا تمایل‌ها به سمت خرید کالاست و صرف تجهیز منابع برای فعالیت‌های اقتصادی نمی‌شود؟
تفاوت این بازارها در این است که زمانی که کالایی مانند زمین، آپارتمان یا خودرو خریداری می‌کنید این کالاها متعلق به شما هستند. پس از آن سیاست‌های دولت تغییری در ارزش دارایی شما ایجاد نخواهد کرد. حتی می‌توان گفت معمولاً این سیاست‌ها در مورد این کالاها تاثیر مثبت قیمتی نیز ایجاد می‌کند. اما زمانی که بازار سرمایه غیرشفافی وجود دارد و نوسانات آن بسیار بالاست؛ ورود به این بازار نیاز به تخصص دارد. این تخصص نیز به این معناست که نیاز است برای کسب سود به اطلاعات نهانی دسترسی داشته باشید. در نتیجه افراد معمولی جرات ورود به این بازار را نخواهند داشت.
به طور کلی حرف شما صحیح است. اگر بازار کارایی وجود داشت بسیار منطقی بود که افراد منافع مالی خود را به بازار سرمایه انتقال دهند. اگر قرار است که قیمت خودرو افزایش پیدا کند و درآمد شرکت‌های خودرویی افزایش پیدا کند، باید قیمت سهام نیز افزایش داشته باشد. اما این چرخه در سیستم اقتصادی کشور ما برقرار نیست. الزاماً سود شرکت ایران‌خودرو با افزایش قیمت خودرو افزایش پیدا نمی‌کند و در نتیجه سهام این بنگاه نیز در بورس با یک روند منطقی و بدون نوسان، افزایش قیمت نخواهد داشت. مجموع این دلایل باعث می‌شود که سرمایه‌گذاران به سمت بازار سرمایه حرکت نکنند و به سمت کالا بروند.
می‌توان گفت این بزرگ‌ترین مشکل ما در کشور است که حتی در مورد مسکن نیز می‌توان این مساله را مشاهده کرد. سرمایه‌ها و پس‌اندازهایی که می‌توانست در بازارهای سرمایه و پول جمع شوند و آنجا برای سرمایه‌گذاری مورد استفاده قرار گیرند، به دلیل نوسانات قیمتی به سمت بازار مسکن رفته است. به هر حال پس‌اندازها به سمت بازارهای مولد حرکت نمی‌کند.
عموم مردم این نکته را می‌دانند که بسیاری از افزایش قیمت‌ها به معنای ارزشمندتر شدن کالا نیست. یعنی مردم اذعان می‌کنند کالا به قیمت گفته‌شده نمی‌ارزد، اما منطق اقتصادی این موضوع را نادرست عنوان می‌کند و معتقدند دلالان باعث و بانی افزایش قیمت هستند، حال اگر در کشور دیگری یک تولیدکننده به هر دلیلی قیمت کالای خود را بیشتر از قیمت تعادلی تعیین کند، مردم از این افزایش قیمت استقبال نمی‌کنند. این تفاوت ناشی از چیست، آیا در کشورهای دیگر دلال وجود ندارد؟
تفاوت بین بازارهای ما و دیگر کشورها به کارایی این بازارها بستگی دارد. کارایی در اینجا به معنای گردش اطلاعات در بازارهاست. اجازه دهید منظور خود را با مثالی شفاف‌تر کنم. فرض کنید اعلام شود که سایتی از زدن قیمت برای فروش خودرو خودداری کند. اگر گفته می‌شد که سایت مذکور علاوه بر اینکه قیمت‌ها را درج می‌کرد اطلاعیه‌ای نیز در کنار قیمت قرار می‌داد مبنی بر اینکه چه تعداد خودرویی در این قیمت به فروش رسیده است، بازار خودرو از شفافیت اطلاعاتی بیشتری برخوردار می‌شد. یعنی به جای اینکه جلوی انتشار اطلاعات را بگیریم، اطلاعات را بیشتر کنیم. در این شرایط مصرف‌کننده متوجه می‌شد قیمتی که نوشته شده چقدر اعتبار دارد. تفاوت بازارهای ما با بازارهای کشورهای دیگر در این مثال مشخص است. باید گردش اطلاعات تا جایی که ممکن است تسهیل شود که خریدار و فروشنده بتوانند تصمیم بهتری بگیرند. تا زمانی که گردش اطلاعات مخدوش باشد خریدار و فروشنده نمی‌توانند تصمیم درستی بگیرند و در این بین، عده‌ای پیدا شده که می‌توانند از مه‌آلود بودن بازار استفاده برده و سود کنند. اینها افرادی هستند که تبانی کرده و قیمت‌ها را در بازاری افزایش می‌دهند. باید توجه کرد مادامی که گردش اطلاعات وجود نداشته باشد فضا برای فعالیت این افراد وجود خواهد داشت.
اما اینکه چرا مردم فکر می‌کنند، دلال‌ها هستند که قیمت‌ها را تغییر می‌دهند و اصولاً دلال‌ها چه کسانی هستند، به خاطر صحبت‌هایی است که از گذشته گفته شده و این در خاطر مردم باقی مانده است. دلال‌ها از یک کره دیگر نیامدند.
اما واقعیت این است که ما همه در بازار مبادله می‌کنیم. البته ممکن است تجربه و تخصص افرادی که در این بازارها معامله می‌کنند متفاوت باشد. وظیفه دولت این است که اجازه ندهد عده‌ای قدرت بازار را به دست بگیرند نه اینکه جلوی مبادله یا گردش اطلاعات را بگیرد. اگر اجازه ندهد که عده‌ای در بازار قدرتی بگیرند که قیمت‌گذاری کنند مشکل حل می‌شود.
آیا در تئوری‌های اقتصادی چنین مساله‌ای وجود دارد که عده‌ای بتوانند با یک مکانیسم خودکار قیمت را تعیین کنند. به عنوان مثال گروهی از فروشندگان یا واسطه‌گران در یکی از شهرهای نزدیک به تهران در سایت‌های مجازی به یک باره با یکدیگر هماهنگ کردند، که قیمت ساختمان‌ها را به یک باره افزایش دهند، در این شرایط آیا این کار یک عدم تعادل نیست و نباید با آن برخورد کرد؟
بحثی به اسم تبانی (collusion) در اقتصاد وجود دارد و دو نوع تبانی آشکار و ضمنی وجود دارد. تبانی اگر آشکار باشد به این معنا که عده‌ای جمع شوند و تصمیم بگیرند که کاری را انجام دهند، این کار در تمامی کشورهای پیشرفته جرم محسوب شده و برای فرد خاطی مجازاتی مانند زندان دارد. بنابراین احتمال وقوع آن بسیار کم است و بنگاه‌ها به خاطر هزینه بالایی که دارد این کار را انجام نمی‌دهند. اما تبانی به صورت ضمنی و ناپیدا همیشه وجود دارد و دولت‌ها وظیفه دارند تا جایی که ممکن است جلوی این تبانی‌های ضمنی را بگیرند. این کار نیز به این بستگی دارد که دولت بازارها را رصد کند و ببیند که بالا یا پایین رفتن قیمت‌ها نظمی دارد یا خیر. در این شرایط متناسب با نوع بازار، تمهیداتی برای جلوگیری از تبانی ضمنی گرفته شود. در کشور ما نیز گفته می‌شود که تبانی مشهود جرم است. این در حالی است که وزارت صمت عامل تبانی مشهود است. به این معنی که خودروسازان را جمع می‌کند و برای هریک از خودروها قیمت تعیین می‌کند. این یعنی تبانی بسیار مشهود که در واقع جرم است. قیمت‌گذاری در تمام دنیا جرم محسوب می‌شود. اما اینجا به صورت مشهود انجام می‌شود. تبانی غیرمشهود در همه‌جا وجود دارد. اما وظیفه دولت‌ها این است که جلوی این تبانی‌ها گرفته شود. وظیفه دولت‌ها این نیست که قیمت‌ها را تعیین کنند و سایت‌ها را مجبور کنند که از درج قیمت‌ها جلوگیری کنند.
در این شرایط گردش اطلاعات می‌تواند کمک کند که مردم تصمیم بهتری بگیرند. باید توجه کرد که برای تبانی باید انگیزه‌ای وجود داشته باشد. مثالی که در مورد قیمت‌گذاری مسکن در یکی از شهرهای نزدیک تهران زدید، هرچند که برای من باورش کمی مشکل بود، اما فرض کنید که 50 بنگاه تصمیم گرفتند که قیمت مسکن خود را افزایش دهند. چه دلیلی دارد که یکی دور از چشم دیگری زیر قرارداد نزند و با اولین مشتری که می‌توانست یک میلیون تومان زیر قیمت توافق‌شده معامله کند، این کار را نکند؟ باید فاکتوری وجود داشته باشد که افراد به تعهد خود پایبند شوند. تا زمانی که این تعهد وجود نداشته باشد، قیمت‌گذاری به این معنا انجام نخواهد شد. در نتیجه فاکتوری باید وجود داشته باشد که این تبانی را محکم کند. در غیر این صورت این تبانی‌ها امکان‌پذیر نیست.
عاملی که در بازارهای ما برای این تبانی‌ها وجود دارد چیست؟ با این اوصاف و با توجه به توضیحات شما می‌توان گفت در بازار ما نیز این تبانی شکل می‌گیرد و این موضوع باعث افزایش نوسانات قیمتی می‌شود؟
به عقیده من عمدتاً تبانی در بازار وجود ندارد. ما نمی‌خواهیم بپذیریم که سطح عمومی قیمت‌ها افزایش پیدا کرده است. یعنی نمی‌خواهیم بپذیریم که ارزش پول ما کاهش پیدا کرده است. زمانی که ارزش پول ملی ما به نسبت دلار که در واقع رابطه بین کالای داخلی و خارجی را تعریف می‌کند، یک‌چهارم شده است؛ باید پذیرفت که قیمت سایر کالاها نیز به همین نسبت افزایش پیدا می‌کند. یعنی این مساله عجیبی نیست، اما ما نمی‌خواهیم این مساله را قبول کنیم. به جای اینکه بگوییم قیمت خودرو افزایش پیدا کرده، باید گفته شود که ارزش پول ما کاهش پیدا کرده است. فرق مطرح کردن این مساله با این دو گفتار این است که به جای اینکه جلوی دلال خودرو و خودروساز را بگیریم، بگوییم که تو مقصری، یا دلال مسکن را بگیریم و او را مقصر جلوه دهیم، همه این تقصیرها به گردن دولتی خواهد افتاد که ارزش پول را کاهش داده است. اما دولت انگیزه دارد که این مساله را به گونه‌ای مطرح کند که دیگران مقصرند و آنها را مقصر جلوه دهد.