پایگاه خبری تحلیلی اقتصاد بازار

امروز: پنجشنبه 31 خرداد 1403, 13 ذی‌الحجه 1445, Thursday 20 June 2024
کد خبر: 23227
منتشر شده در دوشنبه, 15 آبان 1402 08:38
تعداد دیدگاه: 0

هرچند منطقه مکران (یا به تعبیر صحیح‌‌‌تر مَکُوران) یک منطقه تاریخی با پیشینه‌‌‌ای طولانی در تاریخ ایران بوده است، اما پربیراه نیست اگر بگوییم از زمان کشف این منطقه روی نقشه جغرافیای توسعه سرزمینی کشور کمتر از دو دهه می‌‌‌گذرد. به طرز عجیبی نظام حکمرانی کشور چه قبل از انقلاب و چه بعد از انقلاب به سبب ماهیت دریاگریز و خشکی‌‌‌محور تمدن سرزمینی کشور از ظرفیت‌‌‌ها، فرصت‌‌‌ها و استعدادهای کم‌نظیر این قلمرو بسیار مستعد، غفلت کرده بوده و سرنوشت توسعه چابهار، زرآباد، لیردف، سیریک، جاسک و میناب، به جای قرارگیری در مسیر راهی که دبی، شارجه، مسقط، صحار و این اواخر گوادر پاکستان رفتند، در مسیر بیراهه‌‌‌ای رفت که در نتیجه آن چیزی جز فقر، محرومیت، عدم‌برخورداری و گسترش اقتصاد غیررسمی و زیرزمینی برای مردم به ارمغان نداشته است.  

با فرمان مقام معظم رهبری برای استقرار نیروی دریایی ارتش در این سواحل و تعبیر این منطقه به «گنج پنهان» ایران، به تدریج حضور و ایفای نقش دستگاه‌‌‌های اجرایی مختلف و نهادهای حاکمیتی برای زدودن چهره فقر و محرومیت از این منطقه و ایجاد دسترسی‌‌‌های اولیه برای مردم محلی به آب، برق، حمل‌ونقل، مخابرات، بهداشت و سلامت، آموزش و... آغاز شد و این تلاش‌‌‌ها هنوز به‌رغم گذشت نزدیک به دو دهه، نتوانسته چهره محروم منطقه را تغییر دهد. چرا که ردیف اعتباری متفرقه مربوط به توسعه زیرساخت‌‌‌های مکران به تازگی طی سال‌‌‌های ۱۳۹۵، ۱۳۹۷، ۱۳۹۶، ۱۳۹۸، ۱۳۹۹، ۱۴۰۰، ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ به ترتیب با اعتباری بالغ بر ۵۰، ۶۰، ۴۴، ۱۰۰، ۵۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰ و ۲۰۰۰ میلیاردتومان تعریف شده و سایر اعتبارات ملی و استانی (از جمله ردیف محرومیت‌زدایی یا توازن) کلیه دستگاه‌‌‌های اجرایی مرتبط با این منطقه مندرج در قانون بودجه نیز به طور سالانه (میانگین دو سال اخیر) چیزی بین ۱.۵ تا ۳‌هزار میلیاردتومان بوده که مجموع این ارقام اساسا نمی‌تواند موتور مولدی برای تحول در کاهش محرومیت‌‌‌ها و توسعه و تکمیل زیرساخت‌‌‌های مکران باشد. به عبارت بهتر در شرایطی که به سبب تنگنای ناشی از تحریم و موانع فرا روی فروش نفت در کشور از یکسو و نیز گسترش روزافزون بدنه دولت و کاهش سهم اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌‌‌ای به حدود ۱۰‌درصد کل بودجه عمومی کشور از سوی دیگر، حساب کردن روی راه‌‌‌حل توسعه دولت‌‌‌محور در منطقه مکران‌ بی‌‌‌شک یک خطای راهبردی و از قبل شکست خورده است.

دولت سیزدهم در چارچوب ظرفیت ماده ۶۸ قانون احکام دائمی برنامه‌‌‌های توسعه کشور، که آن هم در فضای اقتصاد برجامی و انتظارات ناشی از آن تدوین شده بود، موضوع احیای تشکیل «سازمان توسعه سواحل مکران» با شخصیت شرکتی و با در اختیارگیری تمامی دارایی‌‌‌ها و اختیارات کلیه دستگاه‌‌‌های اجرایی و اعمال مدیریت واحد برای توسعه این منطقه را در دستورکار قرار داده و در واقع گرانیگاه توسعه مکران را در حل مساله «تفویض اختیار و مدیریت واحد» مفروض می‌‌‌داشت. در حالی که از این واقعیت بسیار مهم غفلت کرده که گرانیگاه اصلی توسعه مکران بی‌‌‌شک جذب «سرمایه» و «تسهیل و تنظیم روابط درونی و بیرونی اقتصاد کشور» (گشایش روابط سیاسی- اقتصادی کشور با دنیا) است و تا این دو گره باز نشود، رفتن به سراغ باز کردن سایر گره‌‌‌ها اساسا امکان‌‌‌پذیر نیست. با وجود این به نظر می‌رسد برای توسعه مکران باید به دنبال ایده‌‌‌ها و راهکارهای جدید و غیردولت‌‌‌محور حرکت کرد. چرا که اساسا از تفکر، اعتبار و مدیریت دولتی نمی‌توان انتظار معجزه برای تحول بنیادین در توسعه داشت. بنابراین برخی از ایده‌‌‌های کارگشای پیشنهادی برای توسعه مکران عبارتند از:

 

اول) تاسیس یک شرکت غیردولتی با مشارکت و سرمایه‌گذاری هلدینگ‌‌‌ها و شرکت‌های دولتی، شبه دولتی و خصوصی بزرگ کشور به منظور توسعه و سرمایه‌گذاری روی منطقه مکران: بر اساس این ایده باید تلاش شود تا از ظرفیت سرمایه‌‌‌ها و اعتبارات شرکت‌ها و هلدینگ‌‌‌های بزرگ کشور به منظور سرمایه‌گذاری در حوزه «زیرساخت‌‌‌ها» و استقرار «کسب و کارهای نوین» متناسب با قابلیت‌‌‌های این منطقه اعم از توسعه و تجهیز بنادر و خطوط ترانزیتی و لجستیکی، توسعه کشت‌‌‌ محصولات با ارزش افزوده بالا و صادراتی، توسعه و تکمیل زنجیره ارزش صنایع فولادی، پتروشیمیایی و معدنی، توسعه و تکمیل مراکز گردشگری طبیعی و سلامت مقیاس بین‌المللی و... بهره‌‌‌گیری شود.

دوم) بهره‌‌‌گیری از ظرفیت جذب مازاد سرمایه‌گذاری استان‌‌‌های توسعه یافته کشور از جمله خراسان رضوی، کرمان، ‌‌‌ یزد، فارس ، آذربایجان شرقی و اصفهان: بر اساس این ایده می‌توان با تدوین یک برنامه جامع، هماهنگ، حساب شده و همکارانه میان استان‌‌‌های مزبور و تقسیم کار دقیق میان آنها، منطقه را (یا به صورت متصل یا منفصل) پهنه‌‌‌بندی کرده و هر بخش را به یکی از استان‌‌‌ها واگذار کرده تا با هدایت سرمایه‌‌‌های مازاد درون استانی (اعم از سرمایه‌‌‌های بخش‌خصوصی، صنایع بزرگ استان یا حتی سرمایه‌‌‌های مردمی) نسبت به توسعه و تکمیل زیرساخت‌‌‌ها و توسعه کسب و کارهای نوین طبق یک نقشه راه مشخص اقدام کنند و از این طریق ضمن مولدسازی سرمایه‌های استانی و بازگشت سود آنها به چرخه اقتصادی استان مبدا، امتزاج فرهنگی- اجتماعی بیشتری میان این منطقه مغفول مانده با مناطق درونی کشور و در نهایت افزایش جمعیت‌‌‌پذیری منطقه مکران محقق شود. ایده اولیه‌‌‌ای که به نام «اصفهان ساحلی» یا «یزد ساحلی» مطرح شده بود در واقع چیزی شبیه به همین ایده بوده است.

سوم) واگذاری اراضی (اجاره بلندمدت، بهره‌‌‌برداری و تضمین‌‌‌های لازم مرتبط) به کشورهای محصور در خشکی یا افراد متقاضی به منظور ساخت و بهره‌‌‌برداری از بنادر و خطوط ریلی مکمل، ایجاد شهرک‌‌‌ها و کارخانه‌های تولیدی یا انتقال بخشی از زنجیره ارزش تولیدات خود به این منطقه: این ایده دهه ۱۳۶۰ هم به صورت اولیه مطرح شد، ولی به سبب حساسیت‌‌‌های مرتبط با اقتضائات دوره جنگ تحمیلی عملا به فراموشی سپرده شد، اما واقعیت این است که این قلمرو ظرفیت بسیار خوبی برای هم‌‌‌پیوندی اقتصاد ملی کشور با سایر کشورها به‌ویژه کشورهای عضو پیمان شانگهای یا پیمان بریکس یا کشورهای عضو کنفرانس اسلامی دارد تا بتوان از مزیت منابع طبیعی سرشار، نیروی کار متخصص و ارزان و بازار هدف گسترده بیش از ۷۰۰ میلیونی در منطقه جنوب غرب آسیا با گره زدن امنیت کشور با منافع اقتصادی سایر کشورها، یک بازی برد- برد برای متنوع‌‌‌سازی اقتصاد کشور و کاهش تحریم‌‌‌پذیری کشور از یکسو و ایجاد منافع اقتصادی سرشار برای کشورهای متقاضی از سوی دیگر طراحی کرد.

در پایان به عنوان جمع‌‌‌بندی باید گفت توسعه مکران نیازمند توسعه و تکمیل خطوط جاده‌‌‌ای شمالی- جنوبی و شرقی- غربی متعدد برای شکستن انزوای جغرافیایی منطقه و هم‌‌‌پیوندی ساحل و مناطق جمعیتی اصلی به خطوط مواصلاتی مرکز کشور، توسعه خطوط ریلی و اتصال آن به بنادر استان، ساخت و تکمیل حداقل دو بندر بزرگ برای تخلیه و بارگیری کشتی‌‌‌های ۲۰۰ هزارتن به بالا، فراهم‌‌‌سازی آب موردنیاز برای صنایع و اسکان جمعیت به میزان سالانه حداقل ۲۵۰ میلیون مترمکعب، فراهم‌‌‌سازی زیرساخت‌‌‌های انرژی (برق و گاز) موردنیاز صنایع و... است که به نظر می‌رسد با یک برآورد سرانگشتی در مقیاس کشوری چون ایران (نه مقیاس سرمایه‌‌‌های هنگفت مصروف شده در کشورهای عربی یا اروپایی) به سرمایه‌گذاری سالانه حداقل ۱۰۰ هزارمیلیاردتومانی (۲ میلیارد دلاری) نیاز است و تامین این میزان سرمایه تنها در گرو جذب سرمایه‌گذاری خارجی یا جذب سرمایه‌گذاری بخش‌خصوصی است؛ چرا که تمام توان دولت برای سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌‌‌های منطقه هیچ‌گاه به بیش از ۵ تا ۱۰ هزارمیلیارد تومان (یعنی ۵ تا ۱۰‌درصد سرمایه موردنیاز) نخواهد رسید.

 * صاحب‌‌نظر حوزه برنامه‌‌‌ریزی

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

آخرین اخبار