به گزارش خبرنگار «ایران»، در شرایطی که اقتصاد با وضعیت رکود همراه با تورم روبه‌رو است، تحلیل سمت و سوی سیاست‌های پولی و بانکی کشور نشان می‌دهد که دولت برای جلوگیری از تکرار تجربه حالت رکود تورمی سال 1392 و پرهیز از بروز رکود عمیق و تقویت بخش عرضه در اقتصاد، سیاست‌های انبساطی پولی را دنبال می‌کند که مورد نقد برخی از تحلیل‌گران اقتصادی است. آنها می‌گویند که بانک مرکزی باید از عرضه پول به منظور مهار تورم جلوگیری کند. این در حالی است که بانک مرکزی با هدف جلوگیری از رکود، برنامه حمایت از بنگاه‌های تولیدی را دنبال می‌کند. در واقع آنگونه که بانک مرکزی روایت کرده است، اعطای تسهیلات بانکی به بخش خصوصی در چهار ماه اول امسال افزایش قابل توجهی داشته است اما با این حال، روایت بخش خصوصی از دستیابی به منابع بانکی همچنان معطوف به عطش و وجود تقاضای بالا برای منابع بانکی است. بانک مرکزی، مرجع آمار بانکی کشور، اعلام می‌کند که همزمان با رشد ارزش نقدینگی تا سطح دوهزارمیلیارد تومان در خرداد ماه سال‌جاری، اعطای تسهیلات از سوی بانک‌ها به متقاضیان حدود 31 درصد رشد داشته است.
این منبع خبری اعلام کرد، تسهیلات پرداختی بانک‌ها طی 4 ماهه سال 1398 به بخش‌های اقتصادی مبلغ 2188.4 هزار میلیارد ریال است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ 517.1 هزار میلیارد ریال (معادل 30.9 درصد) افزایش داشته است. بانک مرکزی با برجسته‌سازی مسأله تأمین سرمایه در گردش بنگاه در خبر اعطای تسهیلات چهار ماهه سال‌جاری عنوان کرده است که از کل تسهیلات پرداختی، سهم تسهیلات سرمایه در گردش در تمام بخش‌های اقتصادی طی 4 ماهه سال جاری مبلغ 1308.5 هزار میلیارد ریال معادل 59.8 درصد کل تسهیلات پرداختی است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ 283.8 هزار میلیارد ریال معادل 27.7 درصد افزایش داشته است. سهم تسهیلات پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در 4 ماهه سال‌جاری معادل 486.8 هزار میلیارد ریال بوده است که حاکی از تخصیص 37.2 درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه درگردش تمام بخش‌های اقتصادی (مبلغ 1308.5هزار میلیارد ریال) است. این گزارش رسمی می‌آورد:«602.5 هزارمیلیارد ریال تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن معادل 80.8 درصد آن (مبلغ 486.8 هزار میلیارد ریال) در تأمین سرمایه در گردش پرداخت شده است که بیانگر توجه و اولویت‌دهی به تأمین منابع برای این بخش توسط بانک‌ها در سال‌جاری است.»
تحلیل رسمی بانک مرکزی از افزایش اعطای تسهیلات طی ماه‌های اخیر این است که باید در تداوم مسیر جاری ملاحظات مربوط به کنترل تورم را نیز در نظر گرفت و همواره مراقب قدرت گرفتن پتانسیل تورمی ناشی از فشار تقاضای کل در اقتصاد نیز بود.
بر این اساس ضروری است به افزایش توان مالی بانک‌ها از طریق افزایش سرمایه و بهبود کفایت سرمایه بانک‌ها، کاهش تسهیلات غیرجاری و بازگرداندن آنها به مسیر صحیح اعتباردهی بانک‌ها، افزایش بهره‌وری بانک‌ها در تأمین سرمایه در گردش تولیدی، پرهیز از فشارهای مضاعف بر دارایی بانک‌ها و ترغیب بنگاه‌های تولیدی به سمت بازار سرمایه به‌عنوان یک ابزار مهم درتأمین مالی طرح‌های اقتصادی (ایجادی) توجه ویژه‌ای کرد. در همین حال، معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی دیروز گفت: «در پرداخت سرمایه در گردش بانک‌ها به واحدهای تولید، آمارها نشان می‌دهد ۳۳.۹ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش تسهیلات پرداختی بانک‌ها را داشته‌ایم.» وی اضافه کرد: «در شرایطی که با تورم مواجه هستیم اتخاذ انبساط سیاست‌های تشویقی منجر به تورم بیشتر می‌شود، بنابراین در کنار این ۳۴ درصد رشد تسهیلات پرداختی بانکی، جهت‌دهی رشد تسهیلات پرداختی و نقدینگی باید به سمت واحدهایی باشد که ظرفیت بیشتری دارند و می‌توانند اشتغال بیشتر تولید کنند.»
نگــاه
مقابله در دو جبهه
دو عامل میل نقدینگی خواهی در جامعه به‌دلیل افزایش هزینه فرصت منابع مالی و رشد تقاضا برای پول در برابر نگرانی از افزایش فشارهای تورمی می‌تواند در سمت و سوی سیاست‌های بانک مرکزی در شرایط رکود تورمی تأثیر بگذارد. در واقع بانک مرکزی همزمان در دو جبهه مقابله می کند.جبهه اول رکود و جبهه دوم تورم. این یعنی مقابله با یک حمله گازانبری. به گزارش «ایران» در شرایط رکود تورمی، مطلوبیت پول برای خرید دارایی جهت حفظ ارزش همچنین کاهش قدرت خرید واحدهای اقتصادی افزایش یافته و در چنین شرایطی نقش میل عمومی به نقدینه خواهی تقویت می‌شود. در این میان، نبود تعادل میان نرخ تورم واقعی و نرخ بهره (سود) و هزینه تأمین پول می‌تواند فشار روی نظام بانکی را تشدید کند. به نظر می‌رسد که بانک مرکزی باید در جهت حفظ ذخایربانک‌ها و پاسخ به تقاضای پول سیاست‌های فعالانه تری داشته باشد.