یک بام و دوهوا ممنوع
- توضیحات
روز گذشته بانک مرکزی بخشنامه‌‌‌ای ابلاغ کرد که براساس آن اعطای تسهیلات بانک‌ها به بخش‌‌‌های مختلف اقتصادی یا مشارکت حقوقی، بدون اخذ موافقت بانک مرکزی ممنوع است. می‌توان گفت دلیل اصلی بانک مرکزی برای ایجاد چنین محدودیتی عدم‌تمایل بانک‌ها به اعطای تسهیلات مورد نظر بانک مرکزی از یک سو و رشد ترازنامه آنها از سوی دیگر بوده است. این درحالی است که بانک مرکزی از بانک‌ها می‌‌‌خواهد که تسهیلات اعطایی آنها براساس خواسته سیاستگذاران بوده و از طرفی ترازنامه بانک‌ها برای جلوگیری از رشد نقدینگی، افزایش پیدا نکند. بانک‌ها نیز برای گریز از این موانع با استفاده از مشارکت حقوقی اقدام به تامین سرمایه یا خرید قسمتی از سهام شرکت‌های سهامی می‌کردند. دلیل حساسیت بانک مرکزی روی این مساله و ایجاد محدودیت روی بانک‌ها آن است که بانک مرکزی به جای استفاده از مدل‌‌‌های ارزیابی سلامت بانک‌ها روی رشد ترازنامه تاکید داشته و از طرفی با استفاده از بانک‌ها می‌‌‌خواهد به اهداف مختلف خود در حوزه سیاستگذاری دست پیدا کند.
بخشنامه جدید بانک مرکزی
دنیای اقتصاد نوشت: بانک مرکزی بخشنامه‌‌‌ای ابلاغ کرده که بر اساس آن اعطای تسهیلات بانک‌ها به بخش‌‌‌های مختلف اقتصادی یا مشارکت حقوقی بدون اخذ موافقت بانک مرکزی ممنوع است. بخشنامه مذکور به این شرح است: «یکی از چالش‌ها و مشکلات مبتلا به نظام بانکی کشور طی سنوات گذشته، وضع تکالیف متعدد حتی بعضا فراتر از ظرفیت و توان اعتباری بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی در قوانین و مقررات برای تامین مالی بخش‌‌‌های مختلف اقتصادی بوده است. به گونه‌‌‌ای که در‌حال‌حاضر برخی موسسات اعتباری به دلیل مشکلات ساختاری و ترازنامه‌‌‌ای، همواره اعلام می‌‌‌دارند که ظرفیت پاسخگویی به تکالیف و الزامات تسهیلاتی که توسط بانک مرکزی ابلاغ میشود، ندارند.
همچنین بررسی عملکرد شبکه بانکی کشور در انجام تعهدات و تکالیف ابلاغی نیز موید این است که تعداد قابل‌توجهی از موسسات اعتباری، در ایفای تکالیف خود عملکرد قابل‌قبولی نداشته‌‌‌اند. علاوه بر این، بانک مرکزی طی سالیان اخیر با هدف مهار رشد نامتعارف نقدینگی و نظارت بر رشد ترازنامه موسسات اعتباری، سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی را به‌جدیت در دستور کار قرار داده و بنابراین موسسات اعتباری نمی‌توانند بیش از آنچه بانک مرکزی تعیین کرده، رشد ترازنامه داشته باشند.
این در حالی است که اخیرا مشاهده شده برخی از بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی، با وجود تمامی محدودیت‌های سرمایه‌‌‌ای، نقدینگی و ساختاری خود و نیز مغایر با ضوابط و مقررات احتیاطی ابلاغی و به‌ویژه به‌رغم عدم‌انجام تکالیف قانونی و مقرراتی در زمینه اعطای تسهیلات به بخش‌‌‌های مختلف اقتصادی، رأسا از طرقی نظیر انعقاد تفاهم‌‌‌نامه، نسبت به قبول تعهدات برای تخصیص منابع و حتی مشارکت حقوقی جدید در طرح‌‌‌های مختلف اقدام میکنند. بنابراین متذکر میشود هرگونه تعهد به اعطای تسهیلات یا مشارکت حقوقی جدید از طرقی نظیر انعقاد تفاهم‌‌‌نامه قبل از اخذ موافقت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ممنوع بوده و عدم‌رعایت آن، اقدامات نظارتی و انتظامی مقتضی را در پی خواهد داشت.»
گریز از تسهیلات تکلیفی
محدودیت‌های ایجاد شده در زمینه اعطای تسهیلات و مشارکت حقوقی بانک‌ها زمینه‌‌‌های مختلفی دارد. یکی از دلایل ایجاد محدودیت در زمینه اعطای تسهیلات، امتناع بانک‌ها در زمینه اعطای تسهیلات تکلیفی است. تسهیلات تکلیفی نوعی از تسهیلات است که براساس قوانین و مقررات و مصوبات به برخی از فعالیت‌ها و طرح‌‌‌های خاص مورد نظر نهادهای قانون‌گذار پرداخت میشود. بانک‌ها نیز براساس بخشنامه‌‌‌های مذکور مکلف میشوند که به فعالیت‌ها و طرح‌‌‌های موردنظر دولت تسهیلات اعطا کنند. درواقع می‌توان گفت این نوع تسهیلات با شرایط و ضوابط متعارفی که بانک‌ها برای خود تعیین میکنند مطابقتی ندارد و طبیعتا بانک‌ها به رغم میل خود مجبور هستند که این تسهیلات را بپردازند. به همین دلیل است که به این نوع تسهیلات، تسهیلات تکلیفی گفته میشود، زیرا اعطای آن به مثابه یک تحمیل خارجی است که از لحاظ اقتصادی برای بانک توجیهی ندارد. به همین دلیل است که با وجود اصرار بانک مرکزی، بانک‌ها تمایلی به اعطای این‌گونه تسهیلات ندارند و می‌خواهند تسهیلاتی بدهند که از نظر اقتصادی توجیه داشته باشد.
کنترل ترازنامه و مشارکت حقوقی
کنترل رشد ترازنامه بانکی در سال ۱۳۹۹ به تصویب شورای پول و اعتبار رسید. در واقع از آن موقع بانک مرکزی دارای این اختیار شد که در بخش دارایی بانک‌ها سقف مشخصی تعیین کند. هدف اصلی از انجام چنین نظارتی بهبود وضعیت ترازنامه بانک‌ها و موسسات غیر‌اعتباری بانک بود. کنترل رشد ترازنامه به همراه لزوم اعطای تسهیلات تکلیفی موجب میشد که بانک‌ها از یک سو تسهیلات تکلیفی اعطا کنند و از سوی دیگر از اعطای تسهیلاتی که از نظر آنها توجیه اقتصادی نداشت چشم‌پوشی کنند. بنابراین پرداخت تسهیلات مورد نظر موجب رشد ترازنامه و تخطی از قوانین بانک مرکزی میشد.
تلاش بانک مرکزی برای محدود‌سازی اعطای تسهیلات کلان نیز مربوط به همین مساله است. این در حالی است که بانک مرکزی در کشورهای توسعه‌یافته در زمینه چگونگی اعطای تسهیلات و افرادی که باید از تسهیلات برخوردار شوند یا حتی رشد ترازنامه دخالتی نکرده و صرفا با استفاده از مدل‌‌‌های ارزیابی مانند مدل «کملز» عملکرد بانک‌ها و موسسات اعتباری را مورد ارزیابی قرار می‌دهند. مشارکت حقوقی به تامین قسمتی از سرمایه شرکت‌های سهامی جدید یا خرید قسمتی از سهام شرکت‌های سهامی توسط بانک گفته میشود.
طبق قانون، بانک‌ها از طریق مشارکت حقوقی کمبود منابع مالی موردنیاز و سرمایه شرکت‌های سهامی تولیدی و شرکت‌های سهامی بازرگانی و خدماتی را تامین میکنند و در پایان هر دوره مالی مانند دیگر سهام‌داران به نسبت سرمایه، در سود شرکت سهیم میشوند. به این ترتیب امکان تامین قسمتی از منابع مالی بلندمدت که برای اجرای طرح مورد نظر شرکت‌های سهامی ضروری است، از محل منابع سیستم بانکی به وجود می‌‌‌آید. در متن بخشنامه بانک مرکزی مشارکت حقوقی بدون اخذ موافقت بانک مرکزی نیز ممنوع اعلام شده است.
لزوم ارسال اطلاعات تسهیلات به بانک مرکزی
البته ایجاد محدودیت و سقف‌گذاری در زمینه اعطای تسهیلات بانک‌ها صرفا مربوط به بخشنامه مذکور نیست. برای مثال ماه گذشته ابوذر سروش، معاون نظارت بانک مرکزی به موضوع الزام بانک‌ها در زمینه ارسال اطلاعات تسهیلات کلان به بانک مرکزی پرداخت. او در این زمینه گفت: «اگر بانکی به هر دلیل اطلاعات تسهیلات کلان خود را به بانک مرکزی ارسال نکند به کمیسیون اصل نود و دیوان محاسبات اعلام میشود.» او در مورد بانک‌هایی که سقف تسهیلاتی مانند تسهیلات اشتغال‌زایی را رعایت نکرده‌‌‌‌‌‌اند نیز گفت: «بانک‌هایی که بدون داشتن دلیل موجه قانونی تخطی کرده باشند توسط بانک مرکزی به هیات انتظامی معرفی و برخورد انتظامی میشوند کما اینکه همین روال برخورد در دستور کار بانک مرکزی قرار دارد.»
او افزود: «برخی از تخطی‌‌‌ها ناشی از وجود مجوزهاست. به عنوان مثال گروهی از صنایع به دلایل متعدد قانونی با مجوز شورای پول و اعتبار یا ارکان بالادستی از شمول تسهیلات و تعهدات کلان معاف هستند، که در همین راستا بانک‌ها به لحاظ رعایت یا عدم‌رعایت حدود تفکیک میشوند.» در واقع قرار است با استفاده از سامانه سمات سازوکار تسهیلات دهی بانک‌ها توسط بانک مرکزی مورد رصد قرار گرفته و در صورت سرپیچی بانک‌ها از مقررات، مورد مواخذه قرار بگیرند.