گزارش مجمع عالی کارگران ایرا ن نیز نشان میدهد حقوق کارگران در حال حاضر تنها ۲۹ درصد از هزینه‌های معیشت این قشر را پوشش میدهد. به‌عبارت دیگر، قدرت خرید کارگران اکنون کمتر از ۳۰ درصد است. مجموع گزارش‌ها و آمار و ارقام منتشرشده از وضعیت معیشت خانوارهای کارگری نشان میدهد دولت باید هرچه سریع‌تر سیاست‌های درستی برای افزایش قدرت خرید خانوارها به‌ویژه اقشار کم‌درآمد اتخاذ کند. براساس آمار منتشرشده از سوی دفتر آمار و محاسبات اقتصادی و اجتماعی سازمان تامین اجتماعی، متوسط دستمزد بیمه‌شدگان فعال در سال 96، معادل یک‌میلیون و 485 هزار تومان بوده است. این در حالی است که حدود 21 درصد از بیمه‌شدگان فعال حداقل دستمزد یعنی 929 هزار تومان و حدود 75 درصد کمتر از یک‌میلیون و 500 هزار تومان دریافت کرده‌اند. این آمار همچنین نشان میدهد بیشترین متوسط دستمزد ماهانه بیمه‌شدگان فعال مربوط به رده سنی 44-40 سال با رقمی حدود یک‌میلیون و 620 هزار تومان بوده است که این تعداد تنها 14.80 درصد از کل بیمه‌شدگان را تشکیل می‌دهند.
تجربه آلمان در افزایش قدرت خرید
در سال ۲۰۰۸ و به‌دنبال بحران مالی اتحادیه اروپا، اقتصاد آلمان به‌واسطه کاهش سطح فروش شرکت‌های آلمانی و افزایش بیکاری با بحران مواجه شد. اقتصاد آلمان متکی به صنایع و صادرات است و لذا به‌دنبال بحران اقتصادی، این تصور وجود داشت که شرکت‌های آلمانی با اخراج کارکنان و کارگران‌شان از پرداخت دستمزد بیشتر اجتناب کرده و با کاهش سطح تولیدات خود مانع ورشکستگی خواهند شد، اما در همین زمان دولت آلمان با حمایت از شرکت‌های تولیدی، در گام نخست کارگران و کارکنان بخش صنعت و تولید را برای افزایش بهره‌وری و تولید باکیفیت‌تر به دوره‌های آموزشی فرستاد و به‌جای کار، در ازای آموزش و کسب مهارت بالاتر به کارگران خود حقوق داد. دولت آلمان به این نتیجه رسید که هرچه تخصص و مهارت کارکنان و کارگران بخش تولید را افزایش دهد، بهره‌وری بیشتری به‌همراه خواهد داشت. در نتیجه بهره‌وری بیشتر و به حرکت درآمدن چرخ‌های تولید، تورم کاهش یافته و قدرت خرید خانوارها افزایش خواهد یافت. براساس آمار منتشرشده در «TRADIN ECONOMICS» درحال حاضر میانگین دستمزد در آلمان دوهزار 853 یورو در ماه و هزینه خانوارها 1880 یورو در ماه برآورد شده است. این آمار نشان میدهد هر خانوار آلمانی میتواند به‌طور میانگین ماهانه 1000 یورو پس‌انداز داشته باشد.
سیاست سوئیس؛ تولید چند کالای خاص
سوئیس به‌عنوان یکی از کشورهای موفق در توسعه اقتصادی نمونه بارزی از کشورهایی است که سیاستگذاری‌های درست دولت، این کشور را از بحران‌های اقتصادی اروپا در امان نگه داشته و سطح اقتصادی خانوارها را در حد مطلوبی قرار داده است. این کشور به‌عنوان خلاق‌ترین اقتصاد اروپایی نام گرفته است که اقتصادی بسیار توسعه‌یافته دارد. براساس آمار موجود، متوسط درآمد هر خانوار سوئیسی برمبنای برابری قدرت خرید در این کشور معادل ۹۵ هزار و ۸۲۴ دلار آمریکا است. یکی از سیاست‌های دولت سوئیس برای ایجاد ثبات اقتصادی و عدم کاهش قدرت خرید خانوارها، توجه به بخش تولید است. سوئیس اقتصادی تولیدکننده دارد ولی در این کشور به‌جای تولید کالاهای مختلف، سرمایه‌گذاری در تولید چند کالای خاص است. در سوئیس چند کالای خاص تولید می‌شود و تولیدکنندگان در تولید این کالاها تخصص و مهارت منحصربه‌‌فردی دارند. این کشور در میان کشورهای اروپایی بیشترین شمار مهاجران کاری را دارد و دلیل آن را می‌توان دستمزد بالای نیروی کار به‌ازای یک ساعت کار دانست. طبق گزارش‌های موجود در سال ۲۰۱۴ میلادی هر نفر نیروی کار در سوئیس به‌ازای یک ساعت کار 49.46 دلار آمریکا دستمزد دریافت می‌کرد و این کشور از نظر دستمزد به‌ازای هر ساعت، بالاترین میزان در تمامی دنیا را داشت. آمار موجود در «TRADIN ECONOMICS» نشان میدهد میزان دستمزد یک کارگر در سوئیس 6 هزار و 235 فرانک سوئیسی است در حالی که نرخ تورم در این کشور 1.1 درصد و میزان تورم مواد غذایی 4.58- برآورد شده است.
چین؛ بهترین الگو برای افزایش قدرت خرید
چین به‌عنوان یکی از کشورهای پیشرو در مبارزه با فقر، کاهش نرخ تورم و افزایش قدرت خرید مردم میتواند الگوی مناسبی در حوزه سیاستگذاری دولت برای افزایش قدرت خرید خانوارهای ضعیف و مبارزه با فقر باشد. چین از اواسط دهه80 میلادی برنامه‌های خود را برای افزایش سطح اقتصادی جامعه خود آغاز کرد. دولت چین با اصلاحات اقتصادی که در اواخر دهه 70 میلادی آغاز کرد، فرآیند توسعه اقتصادی‌اش مسیر جدیدی را تجربه کرد. به‌عبارت دیگر، آنچه باعث شد چین فقیر عقب‌مانده به چین پیشرفته امروزی تبدیل شود که محصولات آن سراسر جهان را از آمریکای شمالی گرفته تا اروپا و آسیا و آفریقا پر کند، سیاست‌هایی است که بسیاری از آنها همانند آنچه در اقتصاد مقاومتی مطرح می‌شود، پشتیبان تولید ملی و تقویت‌کننده آن بوده است. دولت چین استفاده بهینه از ظرفیت‌های درونی برای بهره‌برداری مناسب از فرصت‌های بین‌المللی را در رأس برنامه‌های خود قرار داد. ازجمله اقدامات مهم حاکمیت چین برای توسعه و بومی‌‌سازی فناوری، ایجاد ده‌ها منطقه ویژه فنون اقتصادی و علوم و فناوری‌های جدید بود. همین امر و تولید محصولات با اتکا به فناوری‌های روز دنیا موجب کاهش نرخ تورم، افزایش رفاه عمومی و ثبات اقتصادی شد. براساس آمار موجود، در حال حاضر میانگین دستمزد سالانه کارگران در چین هفت‌هزار یوآن، معادل 13 میلیون تومان است، این در حالی است که براساس آمار «TRADIN ECONOMICS» نرخ تورم در این کشور 2.3 درصد و نرخ بیکاری 3.8 درصد برآورد شده است.
فتح‌الله تاری، عضو هیات‌علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه
دولت از درآمدهای واهی چشم‌پوشی کند
افزایش قدرت خرید اقشار مختلف جامعه به ارتباط متغیرهای مختلف اقتصادی در کشور بستگی دارد. به‌عبارت دیگر، سیاستگذاری برای افزایش قدرت خرید مردم بدون بررسی ابعاد مختلفی که موجب شده قدرت خرید مردم کاهش پیداکند، غیرممکن است. در حال حاضر تورم موجود در کشور، ماحصل رشد بی‌رویه نقدینگی است و رشد نقدینگی نیز دستاورد بودجه نامتعادلی است که مجلس و دولت، هرکدام به‌نوبه خود در تصویب آن سهم داشته‌اند. در نتیجه درصورت ادامه این رویه و عدم اجرای سیاست‌های درست برای کنترل نقدینگی، کشور همچنان با کسری بودجه مواجه خواهد شد و بار دیگر تورم و کاهش قدرت خرید مردم، اقتصاد کشور را تهدید خواهد کرد. نگاهی به تجربه سال‌های گذشته این نتیجه را حاصل می‌کند که دولت باید در تنظیم بودجه و درآمدها و هزینه‌های خود تجدیدنظر کند.
دولت باید از درآمدهای واهی و خیالی چشم بپوشاند و با تعیین درآمدهای واقعی، هزینه‌های خود را با آن همسان‌سازی کند. بدیهی است که پس از اصلاح همه موارد مذکور، می‌توان نظر کارشناسی‌شده‌ای درمورد افزایش حقوق ارائه داد؛ در غیر این صورت و با ادامه روند کنونی، سال آینده دولت ناچار به چاپ اسکناس و مسکوک و در نتیجه رشد پایه پولی و افزایش حقوق می‌شود، لذا تبعات این اقدام در طول سال به‌صورت مالیات تورمی از مردم دریافت می‌شود. نکته قابل‌توجه دیگر اینکه دولت باید با اصلاح هزینه‌ها و درآمدهای خود در بودجه اثر تولیدی و درآمدی بودجه را افزایش دهد. به‌عبارت دیگر، سیاستگذاری برای افزایش تولید، درآمدهای پایدار، سرمایه‌گذاری، افزایش اشتغالزایی و... در کشور باید در رأس سیاست‌های دولت قرار داشته باشد. مضاف بر این دولت باید مانع از هدررفت بودجه شود. به‌عبارت بهتر، دولت باید جلوی نشستی بودجه را گرفته تا از این طریق اثرات درآمدی به‌صورت حقیقی در بودجه دیده شود.
محمدحسین کریم، اقتصاددان و عضو هیات‌علمی دانشگاه خوارزمی
دولت باید استراتژی سه‌بعدی داشته باشد
در حال حاضر دو راهکار برای افزایش قدرت خرید مردم به‌ویژه اقشار کم‌درآمد و ضعیف پیش روی دولت قرار دارد؛ نخست افزایش حقوق و دستمزد و دوم کاهش قیمت کالاها از طریق عرضه فراوان. در توضیح راهکارهای مذکور می‌توان گفت اگر دولت عرضه کالاها، به‌خصوص کالاهای اساسی را در بازار به دو برابر میزان فعلی افزایش دهد و از سوی دیگر عرضه‌کنندگان به‌جای کسب حداکثر سود، به سود حداقلی رضایت دهند، قیمت‌ها در بازار کاهش یافته و در نتیجه با قدرت خرید مردم همخوانی پیدا می‌کند.
نباید فراموش کرد سیاست ناکارآمد دولت در محدودکردن عرضه دستمال‌کاغذی و پوشک، ناگهان موجب کاهش عرضه این کالاها و در نتیجه افزایش سرسام‌آور قیمت آنها شد؛ لذا دولت باید با استفاده از تجربه پیشین، از محدودیت عرضه کاسته و بر افزایش عرضه تاکید داشته باشد. اما در این میان نباید از پدیده قاچاق نیز غافل شد؛ برای مثال در شرایطی که کمبود گوشت قرمز در بازار موجب افزایش قیمت این ماده غذایی شده، دولت اقدام به واردات گوشت قرمز و عرضه چندبرابری این محصول در بازار کرده است، در حالی که قیمت گوشت قرمز در بازار همچنان از مرز 100 هزار تومان نیز عبور کرده و کاهشی در قیمت آن مشاهده نشده است. بدیهی است که دلیل اصلی عدم موفقیت دولت در کاهش نرخ گوشت قرمز، قاچاق بی‌رویه گوشت قرمز چه به‌صورت کشتار و چه به‌صورت دام زنده است. بنابراین تا زمانی که خروجی‌های کشور روی قاچاق باز باشد، قیمت‌ها در بازار روند کاهشی نخواهند داشت. اما در مبحث افزایش حقوق به‌منظور افزایش قدرت خرید اقشار کم‌درآمد و ضعیف جامعه، بد نیست به تجربه هند در این زمینه پرداخته شود.
دولت هندوستان در برنامه‌های چشم‌انداز توسعه خود به این نتیجه رسید که با افزایش 50 تا 100 درصدی دستمزد و حقوق متناسب با مشاغل مختلف، قدرت خرید مردم را افزایش دهد. از این رو، برای مثال اگر فردی تا آن زمان پنج هزار روپیه حقوق دریافت می‌کرد، به‌ناگهان حقوقی معادل 10 هزار روپیه دریافت کرد. این رویه تا حدودی توانست قدرت خرید مردم را افزایش دهد و گرانی حاکم بر کشور را مهار کند، اما دولت هند پس از مدتی به این نتیجه رسید که این افزایش حقوق، تنها منجر به افزایش کاذب قدرت خرید شده است؛ چراکه افزایش حقوق مربوط به بخش تولید نبوده و تنها مصرف‌کننده مشمول این افزایش حقوق است در نتیجه مصرف‌کننده تا پیش از آن برای خرید کالایی دو اسکناس پرداخت می‌کرد، اکنون باید چهار اسکناس پرداخت کند. نکته قابل‌توجه در این زمینه تفکیک دو موضوع قدرت خرید واقعی و کاذب است.
در اذهان عمومی افزایش حقوق، میتواند قدرت خرید را افزایش دهد غافل از اینکه این قدرت خرید، یک قدرت خرید کاذب است. به‌نظر می‌رسد دولت برای سیاستگذاری در بخش قدرت خرید اقشار جامعه باید راهبرد سه‌جانبه‌ای را در پیش بگیرد. به‌عبارت دیگر، دولت باید به موازات افزایش حقوق، عرضه کالا در بازار را به چند برابر میزان کنونی برساند و با عرضه فراوان، قیمت‌ها را پایین نگه دارد. مضاف بر این دولت میتواند با واگذاری یا فروش لوازم پایه‌دار و بادوام (مانند لوازم خانگی) به‌صورت شرایط و اقساط، درصد ناچیزی از قدرت خرید مردم را افزایش دهد. معتقدم در این راستا استراتژی‌های یک‌بعدی راهکار مناسبی برای بهبود قدرت خرید مردم نیست.