احسان نیازمند- دوم بهمن‌ماه امسال پرواز شرکت هواپیمایی چابهار از خرم‌آباد به تهران به دلیل نقص فنی لغو شد. بیست‌وپنجم دی‌ماه سال جاری نیز شرکت هواپیمایی ماهان، پرواز تهران به بجنورد را به علت نقص فنی لغو کرد. چند روز پیش از آن یعنی بیست‌ویکم دی‌ماه ۱۴۰۲ پرواز تهران به سقز که از فرودگاه مهرآباد به حرکت درآمده بود، به دلیل نقص فنی مجبور به بازگشت دوباره به تهران شد. هفدهم دی‌ماه امسال پرواز هواپیمایی زاگرس از مشهد به قشم به دلیل نقص فنی ۶ ساعت تاخیر داشت. بیست‌وپنجم آذرماه ۱۴۰۲ نیز مسافران پرواز ساری به نجف هواپیمایی وارش به دلیل نقص فنی هواپیما ساعت‌ها در فرودگاه معطل ماندند. بیست‌وسوم آذر امسال پرواز هواپیمایی ماهان از مبدا یاسوج به مقصد تهران به دلیل ایراد در یکی از موتورهای هواپیما در شیراز فرود آمد. بیست‌وهفتم آبان سال جاری نیز چرخ‌های هواپیمای ایران‌ایر از مبداء تهران به مراغه به هنگام نشستن در فرودگاه سهند دچار نقص فنی شد. ۱۰ روز پیش از این اتفاق یعنی هفدهم آبان‌ماه پرواز تهران به زابل به علت نقص فنی در فرودگاه کرمان فرود آمده بود. تنها سه روز پیش از این مورد و در چهاردهم آبان ۱۴۰۲ هواپیمای شرکت ماهان به دلیل نقص فنی هنگام فرود، پس از قفل‌شدن چرخ‌هایش به یکباره وسط باند فرودگاه بینالمللی جزیره کیش ایستاد و موجب حبس مسافران به مدت یک ساعت در هواپیما شد؛ موضوعی که منجر به ایجاد اختلال در فعالیت فرودگاه کیش و تاخیر پرواز دیگر شرکت‌های هواپیمایی به سمت این جزیره شد. در نخستین روز از آبان‌ماه ۱۴۰۲ نیز یک فروند هواپیمای A300 ایران‌ایر که از تهران به سمت استانبول در حال پرواز بود، به دلیل مشاهده دود در کابین خلبان به دلیل دومین نقص فنی مجبور به فرود در فرودگاه تبریز شد.
اینها تنها تعدادی از گزارش‌های نقص فنی هواپیماهای متعلق به ناوگان هوایی ایران طی چند ماه گذشته هستند.
از تحریم‌های بینالمللی تا ایرادات سیاستگذاری‌های دولتی
چالش‌ها و موانع صنعت حملونقل هوایی در ایران در سطوح مختلفی مرتبط با ساختارهای داخلی و بینالمللی وضع شده‌اند. مهم‌ترین موضوعات در این زمینه عبارتند از محدودیت‌های ناشی از تحریم‌های بینالمللی، مسائل مرتبط با ناوگان فرسوده، چالش‌های مدیریتی و نیاز به اصلاحات ساختاری در زیرساخت‌ها و سیاستگذاری‌های دولتی از جمله موضوع آزادسازی نرخ بلیت‌ها.
سال‌هاست تحریم‌های اقتصادی موجب شده‌اند که ایران نتواند به طور مستقیم هواپیماهای مدرن و پیشرفته خریداری کند؛ موضوعی که به ناچار استفاده از هواپیماهای موجود با عمر بالا یا دست‌دوم را تداوم می‌بخشد. از سویی محدودیت در دسترسی به قطعات یدکی اصلی و سرویس‌های فنی متخصص به‌طور مستقیم بر کیفیت و ایمنی خدمات حملونقل هوایی تاثیر می‌گذارد.
موضوع قابل توجه دیگر در رابطه با صنعت هوانوردی کشور، ناوگان ضعیف، فرسوده و کم تعداد ماست. ناوگان هوایی ایران به‌طور متوسط عمر بیشتری نسبت به استانداردهای جهانی دارد که پیامدهایی از جمله افزایش هزینه‌های نگهداری، کاهش کارایی انرژی و نقص‌های فنی متعدد را به همراه دارد. از سوی دیگر به دلیل محدودیت‌ها، شرکت‌های هواپیمایی ایران در موقعیت رقابتی ضعیفی با ایرلاین‌های منطقه‌ای قرار دارند؛ شرکت‌هایی که دسترسی آزاد و گسترده‌تری به فناوری‌ها و بازارهای جهانی دارند.
تبعات دخالت دولت در آزادسازی نرخ بلیت پروازها
آزادسازی نرخ‌های بلیت هواپیماها می‌تواند منجر به نوسانات قیمتی شود؛ موضوعی که برای مصرف‌کنندگان و پایداری مالی شرکت‌های هواپیمایی چالش‌برانگیز است. این اقدام همچنین قابلیت آن را دارد که به افزایش رقابت در صنعت منجر شود؛ اقدامی که ممکن است در کوتاه‌مدت موجب بهبود خدمات و انتخاب‌های بیشتر برای مسافران شود. از سوی دیگر، دولت باید مراقب باشد تا این تغییر سیاست به انحصار یا تسلط چند شرکت بر بازار منجر نشود، زیرا چنین اتفاقی می‌تواند برای به ضرر مصرف‌کنندگان تمام شود.
برای بهبود وضعیت صنعت حملونقل هوایی در ایران، نیاز است راهکارهای متفاوت از جمله مدرن‌سازی ناوگان از طریق کانال‌های غیرمستقیم و تحت برنامه‌های بینالمللی، تقویت زیرساخت‌ها و تسهیلات فرودگاهی و همچنین اصلاحات ساختاری در سیاستگذاری‌های دولتی مورد اقدام قرار گیرند.
استراتژی‌های توسعه‌ای
در ادامه باید به مسائلی پیرامون استراتژی‌های توسعه‌ای و نیاز به سرمایه‌گذاری پایدار توجه کرد تا صنعت حملونقل هوایی کشورمان بتواند به سمت پیشرفت حرکت کند. ایجاد روابط استراتژیک با کشورهای دیگر و شرکت‌های بینالمللی می‌تواند راه‌حل‌هایی برای دور زدن محدودیت‌ها فراهم و به اشتراک‌گذاری دانش فنی و بهره‌گیری از تجربیات جهانی کمک کند.
سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها، از جمله تجهیزات نوین مانند سیستم‌های مدیریت پرواز و امکانات فرودگاهی، برای افزایش گردشگری و تجارت بینالمللی ضروری است. جلب سرمایه‌گذاری، چه از محل منابع دولتی و چه از طریق جذب سرمایه‌گذاری خارجی و بخش خصوصی، برای به‌روزرسانی و نوسازی ناوگان و زیرساخت‌ها اساسی است. در این خصوص دولت می‌تواند با اعمال سیاست‌های مالیاتی و تشویقی مناسب، فضایی را فراهم آورد که برای بخش‌های خصوصی جذاب باشد و همزمان به افزایش سطح استانداردها و کیفیت خدمات کمک کند.
تدوین قوانین و مقرراتی که هم از حقوق مسافران و هم از منافع شرکت‌های هواپیمایی محافظت کنند، نیز باید در دستور کار قرار گیرد. انطباق با استانداردهای جهانی نظیر آنچه توسط سازمان بینالمللی هوانوردی کشوری (ایکائو) تعیین شده، برای ارتقای ایمنی و امنیت پروازها ضروری است.
به‌طور خلاصه می‌توان گفت، صنعت هوانوردی ایران نیاز به یک تحول چندوجهی دارد که نه‌تنها نیازمند ورود تکنولوژی‌های جدید است، بلکه باید به اصلاح ساختاری در سطح سیاستگذاری‌ها و همکاری‌های بینالمللی توجه شود. با به‌کارگیری چنین اقداماتی احتمال دارد صنعت حملونقل هوایی ایران بتواند موفق به عبور از چالش‌های کنونی و قرار گرفتن در مسیر توسعه پایدار شود.