استفاده از فناوری‌‌‌های به‌‌‌روز در بنگاه‌‌‌های ایرانی، قرار است سکوی پرتاب صنعت کشور باشد. «برنامه راهبردی ارتقای تولید دانشبنیان» که روز گذشته از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت رونمایی شد، تصویری از آینده تولید ملی را که مدنظر سیاستگذاران کنونی در دولت سیزدهم است به نمایش می‌‌‌گذارد. در این برنامه عموم اهداف قرار است ظرف یک بازه زمانی دوساله محقق شده و کشور به ریل توسعه صادرات صنعتی ملحق شود.
سیدمهدی نیازی معاون هماهنگی و محیط کسب‌و‌کار وزارت صمت با اشاره به 4 هدف عمده این برنامه شامل «بالارفتن بهره‌‌‌وری»، «کاهش قیمت»، «افزایش کیفیت» و «گسترش صادرات بخش صنعت» اعلام کرده است: این برنامه در شش بخش تهیه و تنظیم شده که شامل اهداف تولید دانشبنیان، چارچوب مفهومی نقش دولت در ارتقای تولید دانشبنیان، سازوکارها، مشوق‌‌‌ها و الزام‌کننده‌‌‌ها، راهبردهای وزارت صمت در راستای ارتقای تولید دانشبنیان، برنامه‌‌‌های پیشران، توسعه زیرساخت‌‌‌های حمایت‌‌‌کننده از شرکت‌های دانشبنیان و سازماندهی اجرای برنامه ارتقای تولید دانشبنیان صنعت، معدن و تجارت است. این برنامه که گفته شده برای ارتقای فناوری، نوآوری و دانشبنیان شدن کسب‌و‌کارهای حوزه صنعت، معدن و تجارت و با هدف تقویت بهره‌‌‌وری و افزایش رقابتپذیری و تاب‌‌‌آوری اقتصاد، تدوین شده، حمایت‌‌‌های مشخصی را از صنایعی که به سمت تولید دانشبنیان گام بردارند، در نظر گرفته که شامل 5گونه ابزار هستند. این حمایت‌‌‌ها شامل اعتبار مالیاتی، تضمین خرید یا پیش‌‌‌خرید محصولات نوآورانه، تامین مالی نوآوری و تحقیق و توسعه، تعیین هدفمند تعرفه‌‌‌ها و ارائه هدفمند مجوزها بوده و به بنگاه‌‌‌هایی تعلق می‌گیرد که از طریق دانش و نوآوری نهفته درون خود به ورود کشور به فاز حل مسائل صنایع و بنگاه‌‌‌ها کمک کنند.
در برنامه‌‌‌های طراحی‌شده از سوی وزارت صمت پیش‌بینی شده طی دو سال آینده به مدد توسعه ماشین‌‌‌سازی پیشرفته، و تولید ماشین‌‌‌آلات و تجهیزات نسل4 نه‌تنها امکان نوسازی خطوط تولید فراهم شود که صادرات صنعت ماشین‌‌‌آلات کشور به ورای 500 میلیون دلار برسد، 30 شرکت بزرگ کشور بین‌المللی شده و نیز 40شرکت بزرگ کشور توانمندی تحقیق و توسعه در 20 رشته فعالیت را پیدا کنند. از جمله نکات مناسب این سند که توسط وزارت صمت مورد تاکید قرار گرفته، توجه به لزوم ورود کشور به فاز تولید مواد پیشرفته و محصولات پیچیده‌‌‌تر، با ارزش افزوده بالاتر است. در عین حال، تقویت سازوکار کسب دانش فنی در حوزه‌‌‌های پایین‌‌‌دستی موضوع دیگری است که می‌تواند به تحولاتی مناسب در توسعه زنجیره ارزش برخی از صنایع در کشور منجر شود. در این راستا سیاستگذار تولید و تجارت تاکید کرده در تلاش است به هدف «گذار از مونتاژکاری به نوآوری» جامه عمل بپوشاند و در گام نخست نیز دو صنعت لوازم خانگی و خودروسازی را برای تحول در این بخش انتخاب کرده است. شبکه‌‌‌سازی و توسعه سکوهای کسب‌و‌کار با تاکید بر زنجیره‌‌‌سازی دیگر موضوعی است که قرار است از طریق توسعه آزمایشگاه‌‌‌ها، ارتقای تجهیزات تحقیق و توسعه، رشد ظرفیت و تجهیزات تولید، تامین مواد اولیه و سرمایه انسانی، تامین تضامین و توسعه فروش و بازاریابی قرار است به تحول بخش تولید در کشور منجر شود.
از دیگر نکات جالب درباره برنامه جدید صمت، توسعه حمل‌ونقل الکتریکی، خودران و متصل به عنوان یکی از بسترهای انتقال صنعت به نسل 4 و 5 است. هوشمندسازی اکتشاف و بهره‌‌‌برداری معادن ایران نیز از دیگر مسائلی است که در سند سیاست صنعتی جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت با لحاظ کردن اقدامات و اهدافی مورد تاکید قرار گرفته است. مرور دیگر اهداف صمت برای صنایع مختلف و لزوم تحقق آنها ظرف دو سال نیز موجب میشود تا با وجود مثبت بودن دیدگاه سیاستگذار، سند راهبردی ارتقای تولید دانشبنیان به یک لیست زیبا از آمال و آرزوهای ملی نزدیک شود. البته تاکید مقامات وزارت صمت این است که برنامه هم به خطوط کلی و راهبردی برای بهبود فعالیت تمام صنعتگران تاکید دارد و هم به کمک به صنایع منتخب و پیشران یعنی روی دو سطح عمودی و افقی صنایع توجه کرده است. موضوعی که نشان از ردپای توجه به صنایع پیشران و منتخب در وزارت صنعت، معدن و تجارت دارد. این روند پیش‌تر و در دوره وزارت علیرضا رزم‌حسینی توسط معاونت طرح و برنامه وزارت صمت طراحی و در قالب سند سیاست‌‌‌های صنعتی 1404رونمایی شده بود. حالا در برنامه راهبردی صنعت دانشبنیان نیز همین روند تکرار شده که راهبردی معمول و متعارف در بسیاری از برنامه‌‌‌ریزی‌‌‌های صنعتی است.
با این حال نقدی که به برنامه‌‌‌های این‌چنینی به‌ویژه برنامه متاخر صمت با عنوان «برنامه راهبردی ارتقای تولید دانشبنیان» است، بی‌‌‌توجهی به اثرات سیاست‌‌‌های خارجی، تجاری، ارزی، پولی-مالی و حتی بازار کار بر بخش صنعت و برنامه طراحی‌شده است. موضوعی که بارها باعث زمینگیر شدن اهداف سیاستگذار شده است. در عین حال چنان‌که در سند اخیر موسسه مطالعات و پژوهش‌‌‌های بازرگانی نیز اشاره شده، تضاد میان سیاست‌‌‌های صنعتی و سیاست‌‌‌های اجتماعی در دولت‌‌‌های مختلف امکان ارتقای صنایع و بنگاه‌‌‌های تولیدکننده را نخواهد داد. این روند از طریق مکانیزم‌‌‌های مختلفی نظیر قیمت‌گذاری دستوری، ممنوعیت‌‌‌های صادراتی و وارداتی یا اثرات اقدامات دولت در بازار کار بر بنگاه، افق تولیدکنندگان را کوتاه کرده و تمایل آنها به تحقیق و توسعه و رشد فناوری و نوآوری را کاهش می‌دهد.
وزارت صمت که تمایل دارد در 24 گام، با 9 برنامه و 8 راهبرد تولید کشور را به سمت دانشبنیان شدن متمایل سازد، در بخش‌‌‌هایی از سند خود تصریح کرده برای اجرایی شدن جنبه‌‌‌های مختلف این برنامه باید موافقت مجلس حاصل شده و قوانینی به تصویب درآید که این مورد از منظر سیاستگذاری و حقوقی ایراداتی را به این اقدام وارد می‌کند. در عین حال، اگر این برنامه با سند پیشنهادشده به دولت با عنوان «جهش تولید دانشبنیان» همراستا باشد، باید به برخی سویه‌‌‌های انحصارگرایانه آن نظیر بند پ ماده 10 انتقاداتی وارد کرد. موضوعی که مورد تاکید برخی از صاحب‌‌‌نظران و کارشناسان صنعت و اقتصاد هم قرار گرفته است. از آن سو به نظر می‌رسد لغو معافیت‌‌‌های واردات ماشین‌‌‌آلات با هدف توسعه صنعت ماشین‌‌‌آلات در داخل می‌تواند کل رشته‌فعالیت‌‌‌های نیازمند به فناوری‌‌‌های نو و دانشبنیان به‌ویژه از نسل4 صنعت را با اخلال جدی روبه‌رو سازد. موردی که بهتر بود با دقت نظر بیشتری نسبت به تنظیم و ابلاغ آن اقدام می‌‌‌شد.
استدلال صمت برای تهیه این سند
دانشبنیان شدن همه عرصه‌‌‌های تولید، به عنوان بخشی از شعار امسال، نقش بسیار مهمی به «وزارت صنعت، معدن و تجارت» محول کرده است؛ چرا که مساله، دیگر منحصر به گسترش شرکت‌های دانشبنیان نیست بلکه مساله اصلی، از یک طرف گسترش دانش در تمامی فعالیت‌‌‌های تولیدی کشور، و از طرف دیگر رسیدن به خروجی مدنظر عالی‌‌‌ترین مقامات کشور تحت عناوین بالارفتن بهره‌‌‌وری، کاهش قیمت، افزایش کیفیت و گسترش صادرات است. اما همه موارد فوق محقق نمی‌شود مگر اینکه بتوان «تحقیقوتوسعه صنعتی» را - که شامل «تحقیقات پایه»، «تحقیقات کاربردی» و «فعالیت‌‌‌های توسعه‌‌‌ای» در مراکز تحقیقوتوسعه بنگاه‌‌‌ها (کسبوکارها) است - به‌‌‌نحوی مدیریت و جهت‌‌‌دهی کنیم که منجر به اثربخشی حداکثری، چه به صورت نوآوری‌‌‌های محصول و چه به صورت نوآوری‌‌‌های فرآیندی شود. درواقع، همواره دو برداشت متفاوت از مفهوم نوآوری وجود داشته است.
در یک برداشت، نوآوری به معنای قدرت یک کشور در بخش علم و تحقیقات دانشگاهی است و در مقابل در برداشت دیگر، نوآوری به معنای قدرت یک کشور در بخش توانمندی فناورانه صنعتی (بنگاهی) است. اما تاریخ به‌‌‌خوبی نشان داده است که کشورهایی که صرفا برداشت اول از نوآوری را اتخاذ کرده‌‌‌اند، عموما شاهد یک جامعه علمی به دور از حل مسائل واقعی و یک بخش صنعتی ضعیف بوده‌‌‌اند. در این کشورها، شناسایی اولویت‌‌‌های تحقیقاتی، به طور سنتی بر عهده جامعه دانشگاهی بوده که خود این جامعه نیز اولویت‌‌‌های خود را براساس علایق جریان بین‌المللی علم تعریف کرده و به‌ندرت، مذاکره‌‌‌ای بین این جامعه و کاربران بالقوه نتایج این تحقیقات، یعنی صنعت و بنگاه‌‌‌ها (کسبوکارها)، صورت می‌‌‌پذیرد.
اما در مقابل، کشورهایی که به توسعه فناوری صنعتی (بنگاهی) پرداخته‌‌‌اند، از سه مزیت بزرگ بهره‌‌‌مند شده‌‌‌اند. اول از همه، آنها بهتر از دیگران توانسته‌‌‌‌‌‌اند از دستاوردهای دانشگاهی خود استفاده کنند، چرا که توسعه و ارتقای یک فناوری، حتی اگر از طریق دانشگاه به صنعت معرفی شده باشد، به انجام تحقیقات و فعالیت‌‌‌های توسعه‌‌‌ای بسیار بیشتری نیاز دارد تا بتواند تبدیل به محصول و ارزش افزوده اقتصادی شود. دوم اینکه، آنها با سرعت بالاتری به توسعه محصولات جدیدی رسیده‌‌‌اند؛ چرا که بخش تحقیقوتوسعه درون‌بنگاهی، با فعالیت‌‌‌های تولید و بازاریابی در هم تنیده است و از طریق تشکیل گروه‌‌‌های کاری، سرعت نوآوری را افزایش داده و به طور موثر و به‌‌‌سرعت می‌تواند مزیت رقابتی به ارمغان آورد. سوم اینکه، همین درهم‌‌‌تنیدگی باعث میشود بخش‌‌‌های تحقیقوتوسعه بهتر بتوانند مشکلات تولید را فهم کرده و بدون درگیر شدن با مسائل پیچیده مالکیت فکری، اقدام به بهبود کیفیت و کاهش قیمت کنند.
نکته مهم دیگری که باید به آن اشاره کرد این است که در دهه‌‌‌های اخیر، مرسوم شده است که سیاستگذاران روی صنایع موسوم به فناوری بالا متمرکز شده و از اهمیت صنایع موسوم به فناوری پایین و نوآورتر شدن این صنایع مغفول مانده‌‌‌اند. این در حالی است که هم‌‌‌اکنون صنایع موسوم به فناوری پایین، کماکان بیش از 50درصد از ارزش افزوده صنعتی را در کشورهای عضو «سازمان همکاریهای اقتصادی و توسعه»(OECD) تشکیل می‌دهند. این مساله برای کشورهایی نظیر ایران تشدید نیز میشود؛ چراکه سهم بخش صنایع موسوم به فناوری پایین و متوسط - که عمدتا مبتنی بر فناوری‌‌‌های فرآیندی هستند - بسیار بالاتر است. نکته مهم در مورد این فناوری‌‌‌های فرآیندی اینجاست که بر اساس مطالعات متعدد انجام‌‌‌شده، این فناوری‌‌‌ها از دانش بسیار بالایی استفاده می‌کنند و درواقع فناوری‌‌‌های سطح بالایی محسوب می‌‌‌شوند که البته عمدتا در خارج از خود این صنایع توسعه‌یافته‌‌‌اند. به عبارت دیگر، در حالی که صنایع موسوم به فناوری بالا، عمدتا متمرکز بر نوآوری محصول هستند، اما صنایع موسوم به فناوری پایین و متوسط، متمرکز بر نوآوری فرآیند هستند و از همین‌‌‌رو، مصرف‌کننده جدی فناوری اطلاعات و ارتباطات، ماشین‌‌‌آلات و تجهیزات و مواد اولیه هستند. این به این معنی است که اگرچه این صنایع، هزینه‌‌‌کرد کمتری روی تحقیقوتوسعه انجام می‌دهند، ولی در صورتی که درگیری بالایی در حوزه نوآوری داشته باشند - واحدهای تحقیقوتوسعه قدرتمندی داشته باشند - تقاضای دائم و قابل‌توجهی برای صنایع موسوم به فناوری بالا ایجاد خواهند کرد. به این پدیده، «تحقیقوتوسعه جذب‌‌‌شده» به معنی استفاده از دانش بیرونی می‌‌‌گویند. به عبارت دیگر، هر صنعتی که بخواهد به صورت موثری از دانش بیرونی استفاده کند، نیازمند ایجاد «حداقلی از تحقیقوتوسعه داخلی» است تا بتواند به فهم دانش بیرون از خود بپردازد. با توجه به آنچه گفته شد، تعجب‌‌‌آور نیست که هم‌‌‌اکنون در کشور، حداکثر سهم شرکت‌های دانشبنیان در اقتصاد ایران حدود یک‌درصد است و این شرکت‌ها همواره با مشکل بازار - به دلیل همان عدم‌تقاضای نوآوری از سمت صنایع با فناوری پایین و متوسط - مواجه هستند. از همین‌‌‌رو، در نگاه «وزارت صنعت، معدن و تجارت»، گسترش و ترویج تحقیقوتوسعه در میان صنایع و بنگاه‌‌‌ها (کسبوکارها)ی موجود، همان شاه‌‌‌کلید مفقوده حرکت به سمت اقتصاد دانشبنیان است؛ البته به شرطی که بتوانیم از طریق سیاستگذاری مناسب، این فعالیت‌‌‌ها را به سمت خروجی مدنظر از قبیل بهره‌‌‌وری، کاهش قیمت، افزایش کیفیت و گسترش صادرات پیوند بزنیم.
راه‌‌‌سازی برای تولید دانشبنیان
در بخشی از سند وزارت صمت تاکید شده است: برخلاف آنچه عموما در کشور تصور میشود، صرف متغیرهای اقتصاد کلان (نظیر تورم) یا صرف وجود برخی نهادها (نظیر فساد کم، دموکراسی و...) یا اتخاذ سیاست‌‌‌های تجویزشده در ارتباط با آزادسازی بازارها (به‌‌‌خصوص «توافق واشنگتن») چندان پیش‌بینی‌‌‌کننده خوبی برای تحقق جهش اقتصادی کشورها نبوده است (اگرچه این متغیرها نیز در جای خود تاثیرگذار هستند).
حتی یک مطالعه اقتصادسنجی بزرگ صورتگرفته توسط صندوق بین‌المللی پول (IMF)، نشان می‌دهد که در مورد کشورهای با درآمد متوسط، صرف تمرکز بر آزادسازی مالی، خصوصی‌‌‌سازی، باز بودن اقتصاد نسبت به تجارت بین‌الملل، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و حتی مشارکت در زنجیره‌‌‌های ارزش جهانی، همبستگی بالایی با جهش اقتصادی کشورها نداشته است و حتی چه بسا که موجب گرفتار شدن کشورها در فعالیت‌‌‌ها و بخش‌‌‌های دارای ارزش افزوده پایین شود. از همین رو، خود صندوق بین‌المللی پول نتیجه می‌گیرد که اقدامات فوق، تنها زمانی قابل اتخاذ است که منجر به رشد صادرات و حفظ آن شود که البته خود این موضوع نیز مستلزم توانمندسازی و سرمایه‌گذاری قابل‌توجه شرکت‌های داخلی در حوزه نوآوری است.
طبق مطالعات متعدد صورتگرفته، نوآوری اساسا حاصل تحقیقوتوسعه بخش بنگاه‌‌‌ها و صنایع است که البته تحقیقات دانشگاهی و شرکت‌های زایشی دانشگاهی نیز می‌توانند به فرآیند تحقیقوتوسعه در بنگاه‌‌‌ها و صنایع کمک کنند. برای مثال، نمودار گزارش به‌‌‌خوبی نشان می‌دهد که سهم تحقیقوتوسعه در بخش بنگاه‌‌‌ها در کشورهای عضو «سازمان همکاریهای اقتصادی و توسعه» (OECD) در سال 2015 به صورت متوسط نزدیک 70 درصد، سهم دولت کمتر از 15 درصد، و سهم بخش دانشگاهی نیز کمی بیشتر از 15درصد بوده است. بر این مبنا نیز سند تاکید دارد: دانشبنیان شدن تولید در گرو دستیابی بنگاه‌‌‌های بخش صنعت و معدن به نوآوری است و مهم‌ترین منبع این نوآوری نیز واحدهای تحقیقوتوسعه بنگاه‌‌‌هاست. حتی همین تحقیقوتوسعه بنگاهی را باید اصلی‌‌‌ترین عامل بهره‌‌‌گیری بنگاه‌‌‌ها (کسبوکارها)ی بزرگ از تحقیقات دانشگاهی و محصولات شرکت‌های دانشبنیان دانست. در این میان ذکر این نکته ضروری است که مداخلات دولت برای ترغیب و تشویق بنگاه‌‌‌ها (کسبوکارها) به انجام تحقیقوتوسعه و نوآوری، به طور کلی به دو دسته سیاست‌‌‌های افقی و سیاست‌‌‌های عمودی تقسیم میشود. منظور از سیاست‌‌‌های افقی، مداخلاتی است که برای همه صنایع قابل‌تعریف است و به ایجاد زیرساخت برای بازه زیادی از صنایع می‌‌‌پردازد. در مقابل، منظور از سیاست‌‌‌های عمودی، مداخلاتی است که صنعت یا فناوری خاصی را مدنظر دارد و همه مداخلات را ویژه توسعه صفر تا صد آن طراحی می‌کند. این سیاست‌‌‌های عمودی، به‌‌‌خصوص در مورد فناوری‌‌‌های پیشران (با قابلیت سرریز بالا به دیگر حوزه‌‌‌ها) از اهمیت ویژه‌‌‌ای برخوردار است.
متوسط هزینه‌‌‌کرد کلی کشورهای عضو سازمان همکاریهای اقتصادی و توسعه روی تحقیقوتوسعه به نسبت تولید ناخالص داخلی، در طول دوره زمانی 1995 تا 2015، از 2درصد به حدود 5/ 2 درصد افزایش پیدا کرده است که البته برای کشورهایی نظیر کره‌جنوبی، این عدد در همین دوره بیست ساله از 2/ 2درصد به بالای 4 درصد، برای ژاپن از 8/ 2درصد به 4/ 3درصد، و برای چین از 5/ 0درصد به 2درصد افزایش پیدا کرده است. اما در ایران، خوش‌بینانه‌‌‌ترین برآوردها حاکی از هزینه‌‌‌کرد کمتر از یک درصد است و در این میان، سهم بخش بنگاه‌‌‌ها و صنایع نیز حداکثر 30درصد برآورد شده است. این در حالی است که طبق سیاست‌‌‌های کلی علم و فناوری، میزان هزینه‌‌‌کرد کشور در تحقیقوتوسعه باید به 4درصد از تولید ناخالص داخلی افزایش پیدا کند؛ هدفی که هیچ‌گاه جهت تحقق آن گام‌‌‌های جدی برداشته نشده است که یکی از علل اصلی آن را نیز باید نادیده گرفتن اهمیت حیاتی بخش بنگاه‌‌‌ها و صنایع دانست.
در حال حاضر، برآوردها از کل میزان هزینه‌‌‌کرد تحقیقوتوسعه صنعتی در دنیا، حدود یک تریلیون دلار است که حدود 20درصد از این میزان را تنها 20 شرکت بسیار بزرگ دنیا بر عهده دارند و این نشان‌‌‌دهنده اهمیت شرکت‌های بزرگ در ایجاد تقاضا برای دانش و جهت‌‌‌دهی فناوری‌‌‌های آینده دارد؛ و این موضوع نیز در ایران به‌شدت مغفول مانده است. درواقع این شرکت‌ها هستند که به دلیل انجام فعالیت‌‌‌های تحقیقوتوسعه هدفمند (با تمرکز بر نیاز بازار و با هدف افزایش کیفیت، کاهش قیمت و افزایش رقابتپذیری و بهره‌‌‌وری) بهترین استفاده را از نتایج تحقیقات دانشگاهی می‌‌‌برند. در حال حاضر در جهان، یک بنگاه بزرگ، به اندازه یک دانشگاه در حال انتشار مقاله است و حتی مجموع میزان ثبت اختراع صد دانشگاه برتر دنیا، کماکان کمتر از میزان ثبت پتنت (اختراع) اولین بنگاه دنیاست.
سند با این تفاسیر نتیجه گرفته است که باید برای تحقق توسعه صنعتی مبتنی بر دانش در کشور اقدامات مشخصی انجام داد. نویسندگان این سند در بخش‌‌‌های میانی تصریح کرده‌‌‌اند: در ارتباط با نقش دولت در توسعه صنعتی، رویکردهای بسیار متنوعی وجود دارد که در یک سر طیف می‌توان به رویکردهای معتقد به عدم‌مداخله مطلق دولت و در سر دیگر طیف به رویکردهای معتقد به مداخله حداکثری دولت اشاره کرد. البته امروزه، متفکران توسعه صنعتی، هیچ‌یک از دو سر انتهایی این طیف را تایید نمی‌‌‌کنند، بلکه بحث اصلی این است نقش دولت در کجای این طیف باید قرار گیرد. با توجه به موارد ذکرشده، چهار نقش کلی برای دولت قابل‌‌تصور است که در گام نخست سیاستگذاری (مداخله حداقلی)، در مراحل بعدی تنظیم‌‌‌گری (مداخله نسبتا حداقلی)، در مراتب پایین‌‌‌تر برنامه‌‌‌ریزی (مداخله نسبتا حداکثری) و در بدترین حالت تصدی‌‌‌گری (مداخله حداکثری) مدنظر است.
بر این مبنا تهیه‌‌‌کنندگان سند صمت عنوان کرده‌‌‌اند: در کشورهایی که در مراحل اولیه توسعه صنعتی هستند، نقش‌‌‌های تصدی‌‌‌گری و برنامه‌‌‌ریزی پررنگ‌‌‌تر است؛ اما با پیشرفت توسعه صنعتی، به‌‌‌تدریج دو نقش تنظیم‌‌‌گری و سیاستگذاری اهمیت بیشتری پیدا می‌کنند.
منبع: دنیای اقتصاد