«کنترل قیمت‌ها به این می‌ماند که وقتی دمای کوره بالا رفت، دماسنج را بشکنیم، دهانه‌های کوره را ببندیم و بگذاریم مشتعل بماند. نتیجه، پایین آمدن دمای کوره نخواهد بود، بلکه نتیجه یک انفجار است».(میلتون فریدمن)
1- بعضی ویژگی‌ها به نظر جزو ذات اقتصاد ایران شده و جدایی از آنها امری ناممکن و بعید است. سرکوب قیمت‌ها یا «قیمت‌گذاری دستوری» شاید مهم‌ترین این ویژگی‌هاست. بیماری مهلکی که حدود یک قرن و بلکه بیشتر شاکله اقتصاد ایران بوده است. از به چوب بستن سید‌هاشم، تاجر بازار به اتهام احتکار و افزایش قیمت قند (از منی پنج قران به هفت قران) توسط علاء‌الدوله، حاکم تهران تا پس از مشروطه و دوره رضاشاه و واردکردن بعضی کالاها برای جلوگیری از افزایش قیمت آنها (واردات پالتو و مانتو پس از فرمان کشف حجاب و افزایش مصرف آنها) و به‌طور مشخص‌تر از اواسط دهه‌پنجاه (دقیق‌تر 1353) و ایجاد مرکز بررسی و نظارت بر قیمت‌ها در وزارت بازرگانی وقت به سبب افزایش تورم ناشی از بالا رفتن درآمدهای نفتی و هزینه‌کرد بی‌رویه آن در اقتصاد.
سرکوب قیمت‌ها پس از انقلاب از جنس دیگری است. از آن مقطع تاریخی به بعد اصولا نظام اقتصاد آزاد و بازار آزاد، نگرشی غربی و سرمایه‌داری و کاپیتالیستی محسوب شده و تخاصم با سازوکارهای اقتصاد مدرن، وجهی ایدئولوژیک می‌یابد. مصادره بنگاه‌ها و مخالفت با مالکیت و فعالیت بخش خصوصی و تجارت آزاد و… وجهی ارزشی از منظری چپ‌گرایانه می‌یابد و نقش بخش خصوصی به «فعالیت‌های خرده بقالی‌ها و خرده کاسب‌ها و کارگاه‌های کوچک و موردی» محدود و «به نگاهداری و مدیریت تولید و توزیع در سطوح متوسط و کلان در دست دولت و مدیران منصوب دولت قرار می‌گیرد».
2- جهانگیر آموزگار در مقاله‌ای با نام «سیاست اقتصادی در ایران» در سال 1339 می‌نویسد: «اگر بنا باشد که ما هنوز به‌رسم قرون وسطی تصور کنیم که مثلا با شلاق زدن خرده‌فروش‌ها سطح قیمت‌ها پایین خواهد آمد یا با توقیف و حبس مالکان اجاره خانه‌ها معتدل خواهد شد یا با جمع‌آوری گدایان سطح تولید بالا خواهد رفت، راه‌مان به قهقرای اقتصادی منتهی خواهد شد.» اینکه چرا از پس این تحلیل‌ها و گفتارها و تجربیات تاریخی و شکست‌ها و هزینه‌های فراوان همچنان در بر همان پاشنه سرکوب قیمت‌ها و نظام قیمت‌های دستوری می‌چرخد، سوالی اساسی است؟!
شاید بخش مهمی از مشکل همان باشد که دکتر نیلی سال‌ها پیش در گفت‌وگوی خود با روزنامه دولت عنوان می‌کند: «ما انبوه تجربه داریم، اما این تجربه‌ها تبدیل به یادگیری نمی‌شود. به‌عبارت‌دیگر، برخی اتفاقات مرتب در کشور ما تکرار می‌شود…شاید تعجب‌آور باشد که ما اشتباهی را مرتب تکرار می‌کنیم و بار دیگر، می‌بینیم که همان اتفاقات و نتایج تکرار می‌شود. نخستین علت تکرار این اشتباهات شاید این باشد که در کشور ما هیچ‌کس مسوول خروجی کل عملکرد اقتصادی کشور نیست. این نکته بسیار مهمی است. ما تنها کشوری هستیم که همه مسوولان آن منتقد وضع موجود هستند. این هم نکته بسیار عجیبی است. پس چه کسی باید بپذیرد که مسوول عملکرد کل این مجموعه است و از آن هم دفاع کند، ولو اینکه عده‌ای مخالف باشند؟ … در کشور ما سیاستمداران، یعنی مجموعه کسانی که همه ظرفیت سیاسی کشور را شامل می‌شوند، اعم از کسانی که در قدرت هستند یا سیاسیون جامعه، درباره مهم‌ترین مساله زندگی مردم یعنی اقتصاد، کلا «خالی‌الذهن» هستند. «البته منافع عظیمی را که از تکرار این تجارب تلخ اما شیرین برای گروهی از ذی‌نفعان از بابت کسب رانت‌های باورنکردنی از این سرکوب قیمت‌ها و بازارهای سیاه و سایه حاصل می‌شود نباید نادیده گرفت.
وجه دیگر مشکل به نظر نگاه بخش مهمی از اقتصاددانان است که تئوریزه و توجیه‌کننده همان چیزی هستند که سیاستمداران می‌پسندند و دوست دارند کسانی که معتقدند اصولا اصلاح قیمت‌ها مساله بسیار فرعی اقتصاد ایران است «برخلاف کسانی که اصلاح قیمت‌ها را بزرگ‌ترین مساله اقتصاد ایران می‌دانند من از جمله کسانی هستم که اعتقاد دارم مساله اصلاح قیمت‌ها مساله بسیار فرعی است و مسائل بسیار مهم‌تری وجود دارد که اصلاح قیمت‌ها آن را به‌طور کامل تحت‌الشعاع قرار می‌دهد». از نظر این افراد اصلاح قیمت‌ها حداکثر موضوعی فنی و تکنیکال است و نه موضوعی عمیق و راهبردی و مستلزم تحولی در چارچوب‌های فکری و پارادیم‌ها.
این در حالی است که «نظام قیمت‌ها» مهم‌ترین مساله اقتصاد ایران و اصلاح این نظام، مشکل کانونی اقتصاد ایران است؛ مساله‌ای که به‌عمد یا به سهو از سوی دولت‌ها بی‌اهمیت و امری حاشیه‌ای جلوه داده می‌شود و این رویه از سوی گروهی از اقتصاددانان مخالف اقتصاد آزاد نیز مورد تشویق قرار می‌گیرد، اما این سرخوشی دولت‌ها و تشویق حامیان آنها چندان به درازا نمی‌کشد و به سبب اصل اولیه اقتصاد یعنی «محدودیت منابع»، شکاف‌ها و گسل‌های قیمتی غیرقابل‌مهار و افزایش قیمت‌ها یا همان «شوک»های قیمتی امری ناگزیر می‌شود. آنگاه به جای نگاهی به سیاست‌ها و رفتار خود و مخالفت‌شان با هرگونه تغییر قیمت علی‌رغم وجود تورم‌های دورقمی، متاسفانه اما گناه را به گردان افراد و جریان‌هایی می‌اندازند که همواره بر ضرورت اصلاح تدریجی قیمت‌ها تاکید داشته‌اند: «نگاه یقینی که برخی دوستان به شوک درمانی و اصلاح یک‌باره قیمت‌ها دارند مانند یقین مومنانی است که بهشت را میان دوانگشتان پیشوای خود می‌بینند.»
طرفداران اصلاح قیمت‌ها و اقتصاد آزاد چنانکه بارها تاکید کرده‌اند این فرآیند و نظام، نه تغییر حسابداری قیمت گروهی از کالاها- چنانکه متاسفانه در طی دوره‌های مختلف از سوی دولت‌ها با گرایش‌های مختلف سیاسی به کار گرفته شده و به غلط آن را اصلاحات اقتصادی نام نهاده‌اند و مبنای جراحی اقتصادی این روزهای دولت سیزدهم هم هست- بلکه مجموعه سیاست‌های علمی و تجربه‌شده منسجم و هم بسته است. زنجیره‌ای از تامین حقوق مالکیت و آزادی‌های اساسی و فرصت‌های برابر اجتماعی و اقتصادی و سیاسی و تعامل مناسب با جهان و سیاست خارجی تنش‌زدا تا گسترش رقابت و عدم مداخله مستقیم دولت در سازوکار بازار و حذف رانت‌ها و انحصارات دولتی و گسترش خدمات اجتماعی (آموزش، بهداشت و بهزیستی و…) و بیمه‌های اجتماعی و اصلاح نظام یارانه‌ای و… مجموعه سیاست‌هایی که در برنامه سوم توسعه تا حدی به اجرا گذاشته شد و دستاوردهای درخشانی هم از خود بر جای نهاد (رشد اقتصادی متوسط حدود 6 درصد و رشد صنعتی حدود 11 درصد).
متاسفانه اما دولت‌ها و گروهی از اقتصاددانان با تحریف و قلب این مجموعه سیاست‌های مشخص که حاکم بر پویایی تمام اقتصادهای پیشرفته جهان است با بدیهیات علم اقتصاد یعنی واقعی کردن «قیمت‌ها» به جدال برخاسته و بجای آن مثلا از «اصلاح نهادها» و «ترتیبات نهادی» سخن می‌گویند. در حالی که در علم اقتصاد روز، اصلاح نهادها در تعارض و تضاد با نظام قیمت‌ها و کارایی بازار نیست و در چارچوب این اصول بنیادی تعریف می‌شوند.
نظام قیمت‌ها با آدرس‌دهی درست و بیان کمیابی نسبی گزینه‌های مختلف، انتخاب «بهینه» را برای عاملان اقتصادی فراهم و در مجموع تخصیص بهتر منابع را ممکن می‌سازد. در حالی که با تثبیت قیمت‌ها مستقل از واقعیت‌های اقتصاد کلان نه فقط عدالت ایجاد نمی‌شود، بلکه بر روند غیرقابل کنترل مصرف منابع محدود کشور افزوده شده و کار به نابودی یک سرزمین و ملت کشیده می‌شود که شده است؛ اگر امروز با پدیده صادرات مواد خام و کمتر فرآوری‌شده و نیز محصولات کشاورزی و… مواجه‌ایم، این امر چیزی نیست جز قیمت ارزان انرژی (نفت و گاز، آب، برق و…). در واقع آنچه عمدتا صادر می‌شود نه این کالاها بلکه انرژی ارزان است. در این چرخه طبعاً سرمایه‌گذاری برای بهبود وضعیت و استفاده از فناوری بالا، بی‌معناست و به‌صرفه نیست و امکان اشتغال افراد متخصص هر روز تنگ‌تر و روند مهاجرت نخبگان افزایش می‌یابد.
این در حالی است که با سازوکار قیمت‌ها در چارچوب نظام بازار و مولفه‌هایی که در بالا ذکر شد، چنانکه در تمام جهان معمول است و بدیهی علم اقتصاد، صادرات قانونی موادخام و کمتر فرآوری‌شده یا قاچاق آنها کاهش یافته و با سودآوری محصولات با فناوری بالا و افزایش سرمایه‌گذاری در این حوزه، امکان افزایش اشتغال و رفاه جامعه و…. فراهم می‌شود. این همه تاثیر بسیاری بر اقتصاد سیاسی و نحوه حکمرانی داشته و با قطع شدن رانت‌ها و امتیازات امکان توسعه سیاسی و قرار گرفتن دولت در جایگاه اصلی خود به‌عنوان سیاستگذار و داور و نه متصدی و بازیگر فراهم می‌شود.
متاسفانه دولت‌ها به سبب فقر تئوریک و منافع گروهی و جریانی و با پشت گرمی مخالفانی که اصلاح قیمت‌ها و نظام عرضه و تقاضا را در تضاد با توسعه و عدالت معنا می‌کنند، با اصلاحات تدریجی و در طول زمان مخالفت می‌کنند و هنگامی دست به چاقوی جراحی می‌شوند که حال بیمار بسیار وخیم و هر اشتباه خطرات جانی برای او در بر دارد. تجربه سخت زیانبار و هزینه‌زا حذف اصلاح ماده3 قانون برنامه چهارم توسعه در سال 1383 که با هدف افزایش تدریجی قیمت سوخت طی پنج‌سال تا رسیدن به فوب خلیج‌فارس از سوی گروهی نمایندگان ارائه شده بود، هنوز از خاطره‌ها نرفته است. ماده‌ای که حذف آن چندسال بعد کار را به «جراحی بزرگ اقتصادی» در دولت دهم و شروع سیستم یارانه‌ای در کشور کشاند و سیاست تثبیت نرخ دلار و جراحی اقتصادی در دولت‌های بعدی (از نرخ دلار 4200 تا 28500تومانی در دولت‌های دوازدهم و سیزدهم) را به دنبال داشت. اکنون نیز البته در ماده48 برنامه هفتم پیشرفت (و نه توسعه؟!) برممنوعیت «قیمت‌گذاری دولتی به استثنای کالاهای اساسی یارانه‌ای و کالاهای انحصاری و خدمات دولتی» تاکید شده است، اما با توجه به عدم تمهید الزامات دیگر این امر چنانکه اشاره شد و قدرت ذی‌نفعان رانتی و نهادهای قدرتمندی مانند سازمان تعزیرات و سازمان حمایت و… و پیچیدگی تعیین اینکه کدام کالا و خدمات در اقتصاد یارانه زده کشورمان از اقلام یارانه‌ای استفاده کرده یا نکرده‌اند، از هم اکنون شکست آن معلوم است.
اگر امروز «تورم» به‌عنوان یک مشکل و معضل در اکثر قریب به اتفاق کشورهای جهان حتی کشورهای جنگ‌زده و فقیر رخت بربسته است و کشور ما شاید تنها اقتصاد دارای تورم دورقمی و بالا در طی چنددهه اخیر در جهان است نه ناشی از ایمان متعصبانه، بلکه درک حقیقت عالمانه به علم اقتصاد و اصل اساسی نظام قیمت‌هاست. اینکه تورم یک پدیده پولی و ناشی از رشد نقدینگی و کسری بودجه دولت‌ها و این همه ناشی از تثبیت و کنترل قیمت‌هاست. «قیمت» خورشید اقتصاد است و بدون این خورشید، درک «آرزوهای نامحدود و منابع محدود» ناممکن و جز تیرگی و تاریکی چیز دیگری حاکم بر سرنوشت بازارها نخواهد بود. این «قیمت» است که «آزادی» و «فاعلیت» و حق «انتخاب» را برای کسب‌وکار و معیشت مردم به ارمغان می‌آورد و در را بر خلاقیت و نوآوری آدمی می‌گشاید.
تا این واقعیت بدیهی درک و قدرت اجتماعی برای مطالبه خاتمه دادن به این وضعیت مجموع نشود، با سرکوب قیمت‌ها از یک سو و توزیع حجم عظیمی از یارانه‌ها (11) از سوی دیگر جز خاکستر از این آتش «در این شب سرد زمستانی» بر جای نمی‌ماند!
*کارشناس اقتصادی