در روزهای پایانی سال گذشته بازار ارز کشور روندی افزایشی را در پیش گرفت و دولت پس از تعطیلات نوروزی و در آغازین ماه بهار امسال تلاش کرد با اتخاذ سیاست تثبیت، نرخ ارز را میخکوب کند، پس از ۱۱۸ روز از اجرای این سیاست معلوم شد تیم اقتصادی دولت اصلا توان (یا اراده) اجرای چنین سیاست متداولی را نداشته است، سیاستی که اتفاقا تجربیات موفقی در گذشته اقتصاد ایران (سال ۷۴ و در دولت هاشمی) و اقتصاد دیگر کشورها (به‌عنوان نمونه دولت مالزی در سال ۱۹۹۷) داشته است، در روزهای میانی مردادماه و پس از روی کار آمدن رئیس جدید بانک مرکزی، وی رسما شکست دولت در اجرای این سیاست را اعلام و از یک بسته ارزی جدید رونمایی کرد؛ بسته‌ای که البته به باور کارشناسان از بیرون به دولت تحمیل شده بود!
هنگام نگارش این یادداشت، ۴۸ روز از بسته جدید ارزی دولت گذشته و ۴۳ روز تا تحریم‌های جدید نفتی آمریکا علیه ایران باقی‌مانده است (۱۳ آبان)، نرخ ارز اکنون در بازار آزاد خود را به کانال ۱۵۰۰۰ تومانی نزدیک می‌کند. آمارها و شواهد گواه آن است که بسته جدید نیز نتوانسته است عطش بازار را در روزهای گرم تابستان مهار کند، به‌نظر می‌رسد تمام تلاش آمریکا این است که اقتصاد ایران پاییز و زمستان ۹۷ را نیز پرحرارت سپری کند، سوال مشخصی که در اینجا مطرح می‌شود این است که آیا دولت تاکنون راهبرد مشخص و موفقی را در حوزه ارز اتخاذ کرده است؟ مولفه‌های اصلی یک استراتژی ارزی که بتواند اقتصاد کشور را از این شرایط خطیر عبور بدهد، چیست؟
در این‌باره چند نکته گفتنی است؛
1- اقتصاد کشور به‌واسطه قرار گرفتن در یک جنگ تمام‌عیار اقتصادی، در «شرایط خطیری» به سر می‌برد، 13 آبان‌موعد بازگشت تحریم‌های نفتی آمریکا علیه ایران است و آمریکایی‌ها با یک راهبرد مشخص «استراتژی قدرت اعمال فشار- Power to coerce» تلاش می‌کنند «نقاط حیاتی-Pressure points» اقتصاد ایران را تحت فشار قرار دهند. ریچارد نفیو مسئول تیم طراحی تحریم‌ها علیه ایران در دولت اوباما و نویسنده کتاب «هنر تحریم‌ها»، در این کتاب ضمن تاکید بر لزوم رصد دقیق اتفاقات و رخدادهای اقتصادی در ایران می‌نویسد: «ما درست مانند «یک ورزشکار ماهر» در هنرهای رزمی باید نقاط ضربه زدن به حریف را دقیقا شناسایی کرده و امکان دفاع را از او بگیریم. »
2- ریچارد نفیو «مشاغل حوزه تولید» و «درآمدهای ناشی از صادرات از این بخش» را «اهداف اصلی تحریم-Targets of sanction» بیان می‌کند، به‌گونه‌ای که بتواند تلاش دولت ایران برای کاهش اتکا به صادرات نفت و ایجاد اشتغال برای 500 هزار نفر در بخش‌های غیرنفتی را محدود کند.
3- آمریکایی‌ها با توجه به تجربه تحریم سال‌های 92-90 به‌خوبی دریافته‌اند که با هدف قرار دادن «بازار ارز ایران» به‌عنوان اصلی‌ترین پاشنه‌آشیل اقتصاد کشور، می‌توانند در مدت کوتاهی اثرات جبران‌ناپذیری به حوزه تولید کشور (که حداقل 80 درصد نیازهای ضروری تولید اعم از مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای از طریق واردات تامین می‌شوند) وارد آورند.
4- بازار ارز کشور در چند ماه گذشته به‌شدت دستخوش تلاطماتی است که اگرچه جرقه اولیه آن با «اعلام خروج آمریکا از برجام» زده شد، اما در ادامه به‌دلیل ضعف و بی‌برنامگی تصمیم‌گیران، اقتصاد کشور را وارد فاز جدیدی از بی‌ثباتی و عدم تعادل‌ها کرده است که به‌واسطه آن «قدرت خرید مردم» در مدت کوتاهی به‌شدت کاهش یافته است، تیم اقتصادی دولت از ۲۰ فروردین امسال تاکنون دو سیاست ارزی کاملا متناقض و البته ناقص را در پیش گرفته که هیچ‌کدام نتوانسته آنچنانکه باید بر تلاطمات ارزی مهار بزند.
5- در روزهای پایانی فروردین‌ماه دولتمردان ابتدا تلاش کردند با اعمال «سیاست تثبیت نرخ ارز» آرامش را به اقتصاد کشور برگردانند، اما در ادامه مشخص شد که این تیم اقتصادی از کمترین آمادگی لازم برای اجرای این سیاست مهم (یعنی مدیریت صحیح عرضه و تقاضای ارز در اقتصاد در دوران گذار) برخوردار نبوده و همچون پزشکی که شکم بیمار را شکافته و آن را نیمه‌کاره رها کرده، پس از 118روز این سیاست را نیمه‌کاره رها کرده و در نیمه مردادماه با به رسمیت شناختن «بازار ثانویه ارز» از سوی دولت (که البته مولفه‌های یک بازار استاندارد را به هیچ‌وجه با خود به همراه نداشت و طبیعتا نمی‌توانست وظیفه کشف نرخ ارز را به دوش بکشد)، به‌طور میانگین نرخ دلار هشت هزار تومانی در اقتصاد کشور به رسمیت شناخته شد؛ نرخی که البته گرانی بسیاری از اقلام ضروری مردم در داخل را نیز به‌دنبال داشته است.
6- پس از اتخاذ تصمیمات ارزی جدید، برخی مشاوران و تصمیم‌گیران اقتصادی دولت، به‌جای تمرکز بر «مولفه‌های اصلی» و بنیادین و به‌جای «مدیریت صحیح عرضه و تقاضای ارز»، متاسفانه توان خود را روی «مولفه‌های فرعی» و کم‌اثر متمرکز کرده‌اند و این عدم تشخیص درست «اولویت‌ها» در چند ماه گذشته نه‌تنها ثبات و آرامش نسبی را به اقتصاد بازنگردانده بلکه ممکن است در روزهای حساس پیش‌رو تنها باعث از دست رفتن زمان و مانع اتخاذ تصمیمات مناسب و بهنگام شود.
7- به‌نظر می‌رسد در دوره مدیریت جدید بانک مرکزی این «تمرکز بر مولفه‌های فرعی به‌جای مولفه‌های اصلی» شدت بیشتری یافته است، آنچنانکه در 14 مردادماه امسال، بانک مرکزی با صدور یک دستورالعمل جدید به زعم خود تلاش کرد با «تعمیق بازار ثانویه» مانع از افزایش بیشتر نرخ ارز شود که البته پس از آن نه‌تنها «شکاف بین نرخ بازار ثانویه و بازار آزاد» کاهش پیدا نکرد بلکه به‌نوعی می‌توان این تصمیم را «عامل اصلی جهش» نرخ ارز در بازار آزاد نیز دانست؛ آنچنانکه امروز میانگین نرخ دلار در بازار آزاد به رقمی نزدیک به 15000 تومان و یورو به 17000 تومان رسیده است. سیاستی که البته با نزدیک شدن به روزهای حساس آتی می‌توان عیار آن را به‌خوبی سنجید.
8- در بیان مولفه‌های اصلی‌ای که دولت باید با تمرکز بر آن، کشور را از شرایط حساس پیش‌رو عبور بدهد، می‌توان به سه نکته اساسی اشاره کرد:
الف) تعیین «نرخ ارز مناسبAppropriate exchange rate » و حمایت قاطع دولت از آن (در دوران گذار)؛ نرخ ارز مناسب نرخی است که اولا مانع از افزایش فزاینده «سطح عمومی قیمت‌ها» در کوتاه‌مدت می‌شود و ثانیا «قدرت خرید مردم» را حفظ می‌کند.
ب) مدیریت تقاضای ارز؛ کنترل جدی بر واردات از طریق تخصیص دقیق ارز به نیازهای اساسی و ضروری و اولویت‌های تعیین‌شده، اتفاقی که متاسفانه نه در سیاست ارزی اول دولت بدان توجه شد، آنچنانکه شاهد تخصیص ارز برای واردات موز و قهوه‌جوش و... بسیاری کالاهای غیرضروری دیگر بودیم و نه در سیاست ارزی جدید دولت برای آن تدبیر اساسی اندیشیده شده است. به‌طوری‌که در بازار ثانویه (که ما آن را یک بازار جعلی می‌دانیم)، به‌دلیل فقدان یک نظارت موثر و مقتدر برای واردات هر نوع کالایی ارز اختصاص می‌یابد.
ج) مدیریت عرضه ارز؛ در دورانی که اقتصاد کشور دستخوش تلاطمات و عدم‌اطمینان به‌طور جدی است، دولت باید به‌ویژه صادرکنندگان غیرنفتی (همچون پتروشیمی‌ها، فولادی‌ها، فرش‌فروش‌ها و... ) را موظف و مکلف کند تا ارز حاصل از صادرات خود را در مدتی کوتاه و مبتنی‌بر یک «پیمان‌سپاری ارزی» به صورت شفاف مجددا وارد چرخه اقتصاد کشور کنند، اقدامی که فقدان آن را می‌توان «اصلی‌ترین عامل شکست» سیاست اول ارزی دولت در ماه‌های نخست امسال دانست.
9- اگرچه دولت با به رسمیت شناختن نرخ بازار (جعلی) ثانویه تلاش کرد صادرکنندگان غیرنفتی را ترغیب کند که ارز خود را با نرخی تقریبا دو برابر سیاست اول، وارد سامانه نیما کنند و اگرچه بانک مرکزی در تاریخ 20 شهریور دستورالعمل بازگشت ارز حاصل از صادرات غیرنفتی را ابلاغ کرده و متعاقب آن وزیر نفت نیز از سوی رئیس‌جمهور ماموریت یافت تا با پتروشیمی‌های متخلفی که ارز صادراتی خود را وارد سامانه نیما نمی‌کنند، برخورد کند اما شواهد و آمارها حاکی از آن است که متاسفانه این «رانت اهدایی» دولت به صادرکنندگان غیرنفتی (که رقمی معادل 160 هزار میلیارد تومان از محل مابه‌التفاوت نرخ 3800 و 8000 تومانی فقط تا پایان امسال نصیب آنها خواهد کرد) نیز نتوانسته است بخش اعظمی از ارز صادرات غیرنفتی را که در روزهای آینده اقتصاد کشور به آن نیاز مبرم پیدا خواهد کرد، وارد کشور کند و در این زمینه آخرین اطلاعات سامانه نیما و مقایسه آن با آمار گمرک و حجم صادرات غیرنفتی کشور می‌تواند گویای واقعیت‌های مهمی باشد.
10- یکی دیگر از مولفه‌های فرعی‌ای که تیم اقتصادی دولت با دل بستن به آن تلاش می‌کند بخشی از «عطش بازار ارز» به‌ویژه بازار غیررسمی کشور را پایین بیاورد، تسهیل ورود «اسکناس ارز» به کشور است. رئیس بانک مرکزی در 18 شهریور امسال در نامه‌ای به وزیر کشور از او خواست تا دستورات لازم به مسئولان ذی‌ربط جهت تسهیل ورود ارز و طلا توسط بانک‌ها، صرافی‌ها و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی را صادر کند. برآورد مسئولان بانک مرکزی این بوده است که با این کار می‌توانند نرخ ارز بازار آزاد را وارد یک «روند کاهشی» کنند، اتفاقی که البته واقعیات میدانی، کاملا آن را نقض می‌کند و نه‌تنها مزایای چندانی برای اقتصاد کشور به‌دنبال نداشته است بلکه «همچون یک آبِ شور، تنها بر میزان تشنگی بازار افزوده است. »
11- حال‌که یکی از مولفه‌های نگران‌کننده و اصلی، «عدم ورود» ارز حاصل از صادرات غیرنفتی به چرخه رسمی و شفاف اقتصاد کشور است، نامه رئیس بانک مرکزی به وزیر کشور (که البته از سوی کارشناسان نیز مورد غفلت قرار گرفته است) چند سوال اساسی و مهم را پیش‌روی مسئولان و تحلیلگران قرار می‌دهد.
الف) چه تضمینی وجود دارد که برخی از این صادرکنندگان غیرنفتی که امروز ارز خود را به سامانه نیما وارد نمی‌کنند، در لوای این مجوز بانک مرکزی، اسکناس ارزی خود را از این مسیر غیرشفاف وارد بازار غیررسمی نکنند و با نرخ بالا در اختیار متقاضیان این بازار (که ارز را یا برای خروج سرمایه می‌خواهند یا برای قاچاق و واردات غیرقانونی) قرار ندهند؟
ب) اما در پایان ذکر یک نکته بسیار مهم است، حوادث تروریستی ۳۱ شهریورماه در اهواز ضمن اینکه یک زنگ بیدارباش برای مسئولان امنیتی کشور به‌حساب می‌آید، یک سوال مهم و متفاوت را نیز پیش روی مسئولان و تحلیلگران اقتصادی قرار می‌دهد؛ سوال این است: پول مورد نیاز چگونه به سرشاخه‌های تروریست‌ها در داخل ایران منتقل می‌شود؟ آیا ما به‌واسطه برخی اتفاقات اخیر رخ‌داده و تصمیمات اتخاذشده در بازار ارز کشور این «مسیر ورود» را تسهیل کرده‌ایم؟
چه تضمینی وجود دارد که جریان‌های تروریستی که در شرایط خطیر و حساس پیش رو، از هر فرصتی برای ضربه زدن به امنیت و ثبات کشور بهره می‌برند، در لوای این مجوز بانک مرکزی، پول مورد نیاز برای اقدامات خرابکارانه در داخل کشور را به سرشاخه‌های خود در داخل منتقل نکنند؟