بر همين اساس برخي از آنها به جاي استراتژي توليد ارزش به مديريت بقا مي‌انديشند. همان تصويري كه در دوران جنگ بسياري از كسب و كارها دنبال كردند. البته به باور پژوهشگران اتاق بازرگاني تهران در شرايط بحراني گروهي ديگر با طراحي زيرساخت‌هاي انعطاف‌پذير و آمادگي براي بحران، از دل بي‌ثباتي، فرصت‌هاي تازه آفريدند و مي‌آفرينند، بنابراين آنچه مسير آينده بنگاه‌ها را در دوران بحران‌هاي نظامي و غيرنظامي تعيين خواهد كرد، درك لايه‌هاي پنهان اين وضعيت و تصميمات جسورانه براي آماده‌سازي محيط كسب وكار براي وضعيت جديد است. البته اين نگاه بايد مشترك بين بنگاه و سياستگذار كلان اقتصادي باشد. از نگاه اين تحليلگران، با تدوام يا تشديد شرايط جنگي، نوعي اختلال تركيبي بر اقتصاد كشور و محيط كسب و كار سايه مي‌اندازد. در يك‌سو، فشارهاي سمت عرضه و دسترسي به نهاده و انرژي قرار دارند و در طرف ديگر، فشارهاي سمت تقاضا و تغييراحتمالي الگوي رفتاري مصرف‌كننده.
پيامدهاي احتمالي فضاي جنگي
در شرايط كنوني، يكي از سناريوهاي احتمالي كه مي‌تواند محيط كسب و كار را بيش از ساير حالت‌هاي ممكن تحت تاثير قرار دهد، تداوم فضاي جنگ فيزيكي است. در چنين حالتي، مخاطرات احتمالي كه بنگاه‌ها با آن روبه‌رو خواهند شد، موضوع اختلال در زنجيره تامين است. طبق پژوهش معاونت مطالعات اقتصادي و آينده‌پژوهي، به‌طور كلي، تداوم فضاي جنگ مي‌تواند جريان فيزيكي كالاها يا خدمات را مختل كند.
يكي از اين آسيب‌ها، آسيب به مسيرهاي حمل‌ونقل و لجستيك است. بسته شدن يا آسيب احتمالي به بنادر، جاده‌ها، خطوط ريلي و بسته شدن حريم هوايي مي‌تواند حمل و نقل را به تاخير بيندازد يا متوقف كند. همان‌طور كه در مقطع جنگ دوازده روزه رخ داد.
چالش بعدي، كمبود مواد اوليه و نهاده‌هاي توليد است. چنانچه به زيرساخت‌ها آسيب جدي وارد شود، مسير تامين انرژي و ساير نهاده‌هاي توليد با اختلال روبه‌رو خواهد شد. ضمن اينكه، تامين پايدار مواد اوليه وارداتي نيز به دليل اختلال در گمركات و مسيرهاي حمل و نقل ممكن است دچار محدوديت شود.
ريسك ورشكستگي تامين‌كنندگان و افزايش هزينه تامين مواد اوليه موضوع بعدي است و برخي تامين‌كنندگان ممكن است به دليل آسيب‌هاي وارده، فعاليت خود را متوقف كنند و بنگاه‌هاي توليدي مجبور به جايگزيني تامين‌كننده با هزينه بالاتر شوند كه خود منجر به افزايش هزينه‌هاي عملياتي بنگاه و درنهايت، رشد شاخص قيمت توليدكننده خواهد شد.
نگراني بعدي كاهش قابليت تحويل به موقع كالا يا خدمات است. با ايجاد اختلال در زنجيره تامين، فاصله ميان سفارش و تحويل در هر يك از قسمت‌هاي زنجيره افزايش خواهد يافت.
بالا رفتن ريسك احتكار كالاهاي ضروري چالش جدي ديگري است كه نمي‌توان آن را انكار كرد. در شرايط بحران به ويژه جنگ، به دليل افزايش انتظارات تورمي و بي‌ثباتي قيمت‌ها، نگهداشتن كالا به جاي فروش آن، از ديد برخي بنگاه‌ها، استراتژي سودآوري تلقي مي‌شود و ترجيح مي‌دهند به جاي مولد بودن، نقش سوداگرانه ايفا كنند. يكي ديگر از عواملي كه به نظر مي‌رسد، مي‌تواند احتمال احتكار را در اين شرايط افزايش دهد، كاهش اعتماد عمومي به سياستگذار و نظام توزيع است. در هر صورت، احتكار كالاهاي ضروري مي‌تواند منجر به بي‌نظمي در جريان عرضه شود.
تلاطم در بازار كار
اين تحليل نشان مي‌دهد جنگ‌ها مي‌توانند در صورت تداوم، ساختار بازار كار را از لحاظ دسترسي به نيروي كار، بهره‌وري و هزينه نيروي كار متحول كنند. يكي از اين دلايل ريسك مهاجرت گسترده نيروي كار متخصص؛ به ويژه جوانان و افراد داراي مهارت است. دليل ديگر محدوديت در دسترسي به نيروي كار ارزان و نيمه ماهر به دليل خروج اتباع خارجي است.
در كنار اينها كاهش انگيزه و بهره‌وري نيروي انساني و احتمال افزايش غيبت‌هاي مكرر كاركنان تحت‌تاثير ناامني، اضطراب و تضعيف اميد به آينده است.
تحليلگران اتاق تهران معتقدند فشار افزايش دستمزدها بر بنگاه‌هاي توليدي به دليل كمبود نيروي كار به ويژه در بخش‌هاي ضروري مانند بهداشت و حمل‌ونقل بي‌ثباتي و افزايش هزينه‌ها در صورت وقوع هر جنگي بنگاه‌ها، به‌طور مستقيم و غيرمستقيم با فشارهاي هزينه‌اي مواجه مي‌شوندكه حاشيه سود آنها را از مسيرهاي مختلف تحت‌تاثير قرار مي‌دهد. يكي از اين مسيرها افزايش هزينه‌هاي توليد به واسطه رشد نرخ ارز، افزايش قيمت نهاده‌ها از‌جمله انرژي، هزينه بيمه و حمل‌ونقل است.
موضوع ديگر كاهش ارزش پول ملي و كاهش قدرت خريد مصرف‌كننده است. افزايش نرخ ارز و كاهش ارزش پول ملي هم مي‌تواند از محل كاهش تقاضا، بنگاه‌ها را با ريسك افزايش موجودي انبار مواجه سازد و هم از محل افزايش نرخ تامين نهاده، آنها را با چالش تداوم توليد روبه‌رو كند. معضل بعدي اختلال در نظام قيمت‌گذاري است. اصولا در شرايطي كه جنگي يا در صورت تداوم آن از نگاه تحليلگران اقتصادي، بازارهاي غيررسمي شكل مي‌گيرند يا تشديد مي‌شوند، به تعبير ديگر نوعي بي‌نظمي در نظام توزيع ايجاد مي‌شود كه بازار رسمي را هم مختل و درنتيجه در نظام قيمت‌گذاري نيز اختلال ايجاد مي‌كند.
تغيير در الگوي مصرف
كاهش احتمالي تقاضا براي كالاهاي بادوام و بعضا سرمايه‌اي در پي هر جنگ فيزيكي رخ مي‌دهد حال اگر فضاي سياسي به سمتي قرار گيرد كه احتمال جنگي قريب‌الوقوع را هم رقم خواهد زد. اين رويكرد ادامه‌دار خواهد بود. همان‌طور كه امروز در حوزه لوازم خانگي در ايران شاهد ركود بي‌سابقه آن هستيم. تحليلگران اتاق تهران مي‌گويند: افزايش تورم انتظاري، كاهش قدرت مصرف‌كننده و عدم اطمينان نسبت به آينده، تقاضا براي كالاهاي بادوام و غيرضروري را در ميان‌مدت و بلندمدت كاهش خواهد داد، بنابراين به نظر مي‌رسد بنگاه‌هاي توليدكننده اين نوع محصولات يا خدمات (مانند گردشگري) حتي در صورت تاب‌آوري توليد با ريسك كاهش تقاضا در آينده روبه‌رو شوند.
اين تحليلگران معتقدند در شرايط جنگي، الگوي مصرف به سمت كالاهاي ضروري مانند سوخت، دارو، مواد غذايي تغيير جهت مي‌دهد. به دليل نااطميناني نسبت به آينده، تمايل مصرف‌كننده از كالاهاي لوكس به سمت كالاهاي ضروري تغيير مي‌كند و ممكن است فشار تقاضا براي كالاهاي اساسي افزايش يابد.
رشد رفتارهاي مصرفي محافظه‌كارانه و افزايش دوره‌هاي ركود تقاضا موضوع ديگر است. زماني كه مصرف‌كننده به دليل نااطميناني، هزينه‌كرد خود را به تعويق مي‌اندازد، رفتار مصرفي محافظه‌كارانه شكل مي‌گيرد كه نتيجه آن مي‌تواند تجربه ركودهاي متوالي در سمت تقاضا باشد.
كاهش خريدهاي بين بنگاهي به واسطه افت نقدينگي و افزايش ريسك بنگاه‌ها در شرايط بحراني جنگ يك چالش ديگر است. بنگاه‌ها در شرايط جنگي معمولا تمايلشان به سرمايه‌گذاري يا خريد از ديگر بنگاه‌ها به دليل افزايش ريسك كاهش مي‌يابد.
سقوط تراز ارزي
در كشوري مثل ايران كه همواره با كسري بودجه مواجه است، شرايط جنگي هر قدر طولاني‌تر باشد، خطرناك‌تر است، زيرا در هر جنگي دولت‌ها مجبور هستند ساختار بودجه‌ريزي را اصلاح كنند . تحليلگران اتاق بازرگاني تهران مي‌گويند: در شرايط جنگي، دولت‌ها معمولا تمايل دارند بودجه نظامي خود را افزايش دهند. در اين صورت، با توجه به ساختار بودجه‌اي در ايران و وابستگي آن به درآمدهاي نفتي، به نظر مي‌رسد احتمال استقراض دولت در اين شرايط افزايش يابد كه خود مي‌تواند منجر به افزايش تورم شود و تامين مالي بخش خصوصي را با چالش روبه‌رو كند.
چالش بعدي كاهش فروش نفت و تضعيف تراز ارزي است. البته اين وضعيت در ايران در زمان وقوع جنگ دوازده روزه پديد نيامد، چون جنگ به سرعت پايان يافت. اما بي‌شك اين تصوير در ايران كه درآمدهاي اصلي آن از نفت و مشتقات نفتي با وقوع جنگي جديد و طولاني رقم خواهد خورد، اگرچه در تمام سال‌هاي اخير براساس آمارهاي رسمي، ميزان فروش نفت ايران به چين كه يكي از متقاضيان اصلي نفت ايران است، افزايشي بوده، برهمين اساس همه كارشناسان بر توافق پايدار بين ايران و كشورهاي متخاصم اصرار دارند. پژوهشگران اتاق تهران نيز مي‌گويند: در سناريوي تشديد تحريم‌ها و تداوم جنگ، باتوجه به محدوديت‌هايي كه براي مسيرهاي صادرات نفتي و همچنين نقل و انتقالات مالي ايجاد مي‌شود، درآمدهاي حاصل از واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي كاهش خواهد يافت كه مي‌تواند منجر به تشديد كسري بودجه عمومي دولت شود و درنهايت، اقدامات حمايتي دولت از بنگاه‌هاي خصوصي را محدود كند.
اختلال در توان مالي بنگاه‌ها
دشواري بنگاه‌ها در دسترسي به تسهيلات بانكي يكي از رويدادهايي است كه در شرايط جنگي بي‌شك رخ داده و رخ خواهد داد. در شرايط بحران، تمايل خانوارها و بنگاه‌ها به نگهداري وجه نقد و دارايي‌هاي نقدشونده افزايش مي‌يابد. اين نوع رفتار احتياطي، منجر به تغيير تركيب سپرده‌هاي نزد بانك‌ها (كاهش سپرده‌هاي بلندمدت و افزايش سهم سپرده‌هاي كوتاه‌مدت) مي‌شود.
بنابراين، از يك‌سو، منابع قابل اتكاي بانك‌ها براي اعطاي تسهيلات بلندمدت كاهش مي‌يابد و از طرف ديگر، با افزايش نااطميناني و ريسك اعتباري، بانك‌ها نيز تمايل كمتري به اعطاي وام دارند. مجموع اين عوامل، دسترسي به منابع مالي بانكي را دشوار خواهد كرد. عدم دسترسي بنگاه‌هاي كوچك و متوسط به منابع مالي چالش ديگر است. باتوجه به اينكه اين نوع بنگاه‌ها در معرض آسيب‌پذيري بيشتري قرار دارند، محدوديت در دسترسي به منابع مالي مي‌تواند آنها را با خطر تعطيلي يا تعديل گسترده روبه‌رو سازد.
ضعف دانشي بنگاه‌ها در مديريت داده، اطلاعات و امنيت سايبري كه در شرايط بحراني مي‌تواند پيامدهاي جبران‌ناپذيري به دنبال داشته باشد و زنجيره اطلاعات و تراكنش‌ها را مختل كند.
توقف انتقال فناوري و همكاري‌هاي بين‌المللي معضل ديگر است. هر چند اين روابط در سال‌هاي اخير كمرنگ‌تر شده است، اما در ايران كاملا متوقف خواهد شد. به گفته كارشناسان اتاق بازرگاني تهران، كشورهايي كه درگير شرايط جنگي مي‌شوند، معمولا هدف تحريم‌هاي اقتصادي و فناورانه نيز قرار مي‌گيرند. بنابراين در اين شرايط، ورود دانش فني، تجهيزات پيشرفته، نرم‌افزارهاي تخصصي، استانداردهاي توليد و نوآوري‌هاي فناورانه از خارج كشور به داخل متوقف يا محدود مي‌شود.
كاهش بهره‌وري كل عوامل توليد، در نتيجه كاهش سرمايه‌گذاري، ريزش منابع انساني و آشفتگي بازارها. در مواجهه با جنگ، بنگاه‌ها در مسيري قرار مي‌گيرند كه در آن، گاهي «بقا» مقدم بر «رشد» مي‌شود. با اين حال، تاريخ نشان داده بنگاه‌هايي كه آمادگي قبلي، انعطاف ساختاري و داده‌محوري داشته‌اند، توانسته‌اند از دل بحران نيز فرصت‌هايي خلق كنند. اين مسير، نيازمند بازتعريف استراتژي، انضباط مالي، تمركز بر دارايي‌هاي حياتي و درگير شدن فعالانه در شبكه‌هاي حمايتي است.