بازرسان وزارت جهاد كشاروزي طي روزهاي گذشته و در حين نظارت بر بازار و رصد اصناف، نمونه‌هايي از برنج ايراني را با قيمتي بالاي ۳۴۰ هزار تومان پيدا كرده‌اند. اين عدد توسط مركز آمار ايران، به عنوان تنها مرجع رسمي كه روي تغيير قيمت اقلام خوراكي نظارت دارد، اعلام شده و تازه به حد فاصل خرداد ۱۴۰۳ تا پايان خرداد ۱۴۰۴ مربوط مي‌شود. بازرسان وزارت جهاد كشاورزي حالا در هفته‌هاي پاياني تيرماه، در حين نظارت بر خرده‌فروشي‌ها با نمونه‌هايي از برنج ايراني با قيمتي هر كيلو بالاي ۳۰۰ هزار تومان روبه‌رو شده‌اند و همزمان شاهد عرضه برنج هندي و پاكستاني با قيمتي بالاتر از نرخ مصوب هستيم و از اين عجيب‌تر، مي‌تواند فروش برنج پاكستاني در بسته‌بندي برنج ايراني باشد! قيمت برنج ايراني در خرده‌فروشي‌ها تا مرز هر كيلوگرم ۳۰۰ هزار تومان بالا رفته است. كيسه ۱۰ كيلويي برنج كشت دوم كه جزو نمونه‌هاي درجه يك بازار است، دو ميليون و ۹۹۰ هزار تومان به فروش مي‌رسد و ارزش هر كيلو از اين كيسه را مي‌توانيم ۲۹۹ هزار تومان بدانيم. كيسه ۱۰ كيلويي برنج طارم را تقريبا با همين قيمت در بازار پيدا مي‌كنيم و قيمت برنج صدري اعلاء را تا كيلويي ۲۷۰ هزار تومان نيز اعلام مي‌كنند. برنج فجر و عنبربو جزو گزينه‌هاي اقتصادي به حساب مي‌آيند كه معمولا معادل نمونه‌هاي هندي و پاكستاني قيمت‌گذاري مي‌شوند. قيمت هر كيلو برنج عنبربو با اين حال تا مرز ۲۲۰ هزار تومان بالا رفته و ممكن است موقع مراجعه به بازار براي خريد برنج فجر با ارقامي نزديك كيلويي ۲۳۰ هزار تومان روبه‌رو شويد.
برنج ديگر قوت غالب نيست
زماني كه قيمت برنج ايراني سر به فلك مي‌كشد، اغلب مردم و به خصوص قشر ضعيف جامعه چاره‌اي جز خريد برنج خارجي و تهيه نان بيشتر براي خالي نماندن سفره‌شان ندارند. در حال حاضر تهيه يك غذاي بدون برنج، مانند كتلت با نان، براي يك خانواده ۴ نفره به ۵۰۰ گرم گوشت، ۵۰۰ گرم سيب‌زميني، ۱۵۰ گرم پياز، ۲ عدد تخم‌مرغ، مقداري ادويهجات و نمك و ۱۵۰ گرم روغن و مقداري گوجه و خيارشور و نان نياز دارد و حدود ۳۰۰ هزار تومان تمام مي‌شود. يا غذاي ديگري مانند الويه براي يك خانواده ۴ نفره با مواد اوليه ۳ عدد سيب‌زميني، ۴ عدد تخم‌مرغ، ۳۰۰ گرم سينه مرغ، ۱۵۰ گرم خيارشور، ۱۰۰ گرم نخودفرنگي، ۱۰۰ گرم سس مايونز، مقداري آبليمو و نمك و فلفل و ادويه و ۴ عدد نان باگت يا نان تست حدود ۲۲۰ هزار تومان تمام مي‌شود.
وقتي نان هم گران مي‌شود
حال خبرها حاكي از آن است كه نان هم به پديده‌اي طبقاتي تبديل شده است؛ دولت با اعلان رسمي، نان را در برخي شهرها تا مرز ۵۲ درصد گران كرده و در واقعيت، نانِ باكيفيت بيش از ۵۲ درصد هم رشد داشته است. در روزهاي اخير، محمدجواد كرمي، رييس كارگروه آرد و نان اعلام كرده قيمت نان‌هاي سنتي در استان‌هاي قم، خراسان‌رضوي، همدان، گيلان و… افزايش يافته و تغيير نرخ در ساير استان‌ها از جمله تهران تا دوشنبه ۲۴ تير ماه اعلام مي‌شود. به گفته محمدجواد كرمي، «بر اساس قانون، وزارت كشور اختيار افزايش نرخ نان سنتي را به استانداري‌ها واگذار كرده و استانداران با آناليز قيمت‌ها در كارگروه تخصصي خودشان موضوع را بررسي و نرخ‌ها را استاني اعلام مي‌كنند». حميدرضا رستگار، رييس اتاق اصناف تهران نيز در اين خصوص اعلام كرده است؛ «تاريخ دقيق اعلام قيمت جديد نان مشخص نيست و تعيين قيمت جديد نان همانند قيمت بنزين، يك تصميم ملي است و مراجع مختلفي در بررسي آن صاحب‌نظر هستند. هر چند تصميم‌گيري در استانداري انجام مي‌شود، ولي مسوول آن تنها استانداري نيست، بلكه مراكز و ارگان‌هاي مختلفي بايد در مورد آن نظر بدهند.» فعلا هيچ قيمت جديدي اعلام نشده و اگر مشخص شود، حتما توسط مراجع رسمي اعلام خواهد شد.
به زودي قيمت نان اعلام مي‌شود
محمدجواد كرمي، رييس كارگروه آرد و نان اتاق اصناف تهران در مورد افزايش قيمت نان به «اعتماد» مي‌گويد: يارانه نان بر اساس سامانه «نانينو» به نانوايي‌ها تخصيص پيدا مي‌كند و اين سامانه كه در واحدهاي نانوايي نصب شده، ميزان فروش نان يارانه‌اي را رصد مي‌كند و به صورت هوشمند، يارانه را به نانوايان اختصاص مي‌دهد و در حال حاضر، نانوايي‌ها بابت فروش نان يارانه‌اي متضرر نمي‌شوند و روند تخصيص يارانه به‌گونه‌اي طراحي شده كه زيان مالي براي واحدهاي صنفي ايجاد نكند. كرمي در مورد افزايش قيمت نان ادامه مي‌دهد: هرگونه تصميم‌گيري در اين باره در سطح كارگروه‌هاي استاني و با هماهنگي معاونت اقتصادي استانداري تهران انجام مي‌شود و قرار است اين موضوع در كارگروه مربوطه بررسي شود و پاسخگويي در اين زمينه بر عهده مسوولان مربوطه در استان است. او در پاسخ به اين پرسش كه با رشد قيمت برنج، ميزان مصرف نان در بين خانوارها چقدر افزايش داشته است، مي‌گويد: تاكنون آمار دقيقي در اين زمينه منتشر نشده و ما گزارشي مبني بر تغيير در الگوي مصرف نان دريافت نكرده‌ايم.
سفره مردم زير بار سياست‌هاي غلط اقتصادي
سيد مرتضي افقه، اقتصاددان و استاد دانشگاه شهيد چمران اهواز، در مورد گراني‌ها در بخش اقلام اساسي، وضعيت معيشتي مردم را نگران‌كننده توصيف كرده و به «اعتماد» مي‌گويد: افزايش قيمت نان تا ۵۰ درصد و همزمان رشد دوباره قيمت برنج، زنگ خطر جديدي براي سفره معيشت مردم است. متاسفانه بايد گفت اين روند، قابل پيش‌بيني بود؛ چراكه دولت‌ها در سال‌هاي اخير به جاي كاهش هزينه‌هاي خود و اصلاح ساختارهاي ناكارآمد، بار كمبودها را مستقيما بر دوش مردم گذاشته‌اند و دولت به جاي اصلاح ساختار، فشار را به معيشت مردم تحميل مي‌كند. او با اشاره به شرايط دشوار كشور در پي تحريم‌ها و كاهش درآمدهاي نفتي ادامه مي‌دهد: از سال‌ها پيش مشخص بود كه اقتصاد كشور وارد يك مسير سخت شده است. اما انتظار اين بود كه دولت در شرايط جنگي و بحراني، با كنترل قيمت‌ها و مديريت هزينه‌ها، حداقل سفره مردم را از آسيب حفظ كند.
اينكه برخي مسوولان همچنان بر تعديل قيمت‌ها و سياست‌هاي بازار آزاد تاكيد دارند، نشان مي‌دهد گويي از وضعيت واقعي مردم بي‌خبرند. افقه توضيح مي‌دهد: دولت اگر با كسري بودجه مزمن مواجه است كه هست، بايد از همان ابتدا سراغ حذف رديف‌هاي زائد و غيرضروري مي‌رفت. بسياري از نهادها و سازمان‌هايي كه امروز در بودجه حضور دارند، در دوران وفور درآمد نفتي ايجاد شده‌اند و امروز صرفا بار مالي سنگيني بر دوش مردم هستند.
اگر از سال ۱۳۹۷ اين اصلاحات آغاز مي‌شد، امروز شايد شاهد چنين فشارهايي نبوديم. اين استاد اقتصاد ادامه مي‌دهد: دولت‌ها در تمامي اين سال‌ها به جاي كاهش هزينه‌ها، به دنبال يافتن منابع درآمدي جديد بودند و حالا كه اين منابع به ته خط رسيده‌اند، چاره‌اي جز فشار مستقيم به مردم نمي‌بينند. اين روند نه تنها عادلانه نيست، بلكه در بلندمدت پيامدهاي اجتماعي و سياسي خطرناكي خواهد داشت.
افقه با اشاره به اولويت‌بندي‌هاي غلط در تخصيص منابع تاكيد مي‌كند: در شرايطي كه ميليون‌ها خانوار ايراني زير بار هزينه‌هاي معيشتي كمر خم كرده‌اند، هنوز بخش‌هايي از دولت حاضر نيستند در برنامه‌هاي پرخرج و غيرضروري بازنگري كنند.
اين در حالي است كه در اين شرايط اقتصادي، نيازمند تجديدنظر و اولويت‌بندي واقع‌بينانه‌تري هستيم. او در پايان هشدار مي‌دهد: افزايش قيمت كالاهاي اساسي تنها بخشي از فشارهاي اقتصادي بر مردم است و اگر دولت همچنان از اصلاح ساختارها طفره برود، سفره مردم بيش از پيش كوچك خواهد شد و اين روند به يك بحران اجتماعي گسترده‌تر تبديل مي‌شود.