سوالی که اکنون افکار عمومی را به خود مشغول کرده این است که این مقدار ارز به چه نهادهایی اختصاص یافته که اثرات آن در زندگی و معیشت مردم نه تنها مشهود نیست، بالعکس با گذر زمان نه تنها بر قیمت کالاهای اساسی افزوده شده بلکه هیچ گره ای از مشکلات مردم را باز نکرده است به طوری که به گفته فرشاد مومنی، اقتصاددان طبق بررسی آماری بانک جهانی طی یک دوره 34ساله رشد متوسط قیمت‌ها از ۱۹۹۰ تا ۲۰۲۳ مورد مطالعه قرار گرفته است، این دوره از همان سالی است که برنامه تعدیل ساختاری در ایران اجرا شده است. براساس این گزارش، رشد متوسط قیمت‌ها در این 34سال، در عربستان سعودی ۵۵درصد، جمهوری آذربایجان ۳۱۲درصد، در مصر که منحط ترین کارنامه‌ها را در آفریقا داشته ۸۹۷درصد، در ایران بالغ بر ۱۲هزار درصد بوده است. به باور این اقتصاددان، زمانی که به تولید پشت می‌کنید و از طریق شوک درمانی و دست بردن پی‌درپی می‌خواهید برای دولت کسب درآمد کنید، تولید ضربه می‌بیند و فقر، نابرابری و وابستگی به دنیای خارج افزایش می‌یابد و ناپایداری ذاتی سیستمی هم گریبان کشور را می‌گیرد.گفتنی است، این مقدار ارز برای واردات چهار دسته کالا و خدمات استفاده شده است. برای دسته کالاهای تجاری و بازرگانی ۱۶میلیارد و ۲۲۹میلیون دلار ارز تامین شده است. برای دسته واردات در مقابل صادرات ۶میلیارد و ۶۰۷میلیون دلار ارز تخصیص یافته، برای واردات خدمات نیز ۷۴۷میلیون دلار ارز تامین شده است. براساس گزارش بانک مرکزی، مجموعا ۶میلیارد و ۴۶۵میلیون دلار به کالاهای اساسی و دارو ارز تخصیص یافته است. از این مقدار ۵میلیارد دلار صرف واردات کالاهای اساسی و کشاورزی شده است. این گروه شامل گندم، دانه‌های روغنی، نهاده‌ها و سایر است. به دارو، مواد اولیه دارویی و تجهیزات‌پزشکی یک میلیارد و ۴۶۳میلیون دلار ارز تخصیص یافته است. ارز تخصیص یافته به این دسته با نرخ ۲۸هزار و ۵۰۰تومانی با هدف حمایت از مصرف‌کنندگان و دسترسی اقشار جامعه به کالاهای ضروری با قیمت ارزان‌تر برآورد شده است. در بخش صنایع نیز برای دسته کالاهای تجاری و بازرگانی 16میلیارد و 229میلیون دلار و برای واردات در مقابل صادرات مبلغ 6میلیارد و 607میلیون دلار ارز تامین شده است. در مجموع به این بخش 22میلیارد و 836میلیون دلار ارز تخصیص یافته است.در این راستا وحید شقاقی‌شهری، اقتصاددان در گفت‌و‌گو با «جهان‌صنعت» به پیامدهای تامین ارز وارداتی به میزان 30میلیارد دلار پرداخته و ابعاد این اتفاق را واکاوی کرده است.
قصه پرغصه نظام چند نرخی
این کارشناس اقتصادی در این خصوص اظهار کرد: آمار و اطلاعات گمرک کشور از روند واردات طی سال‌های اخیر نشان می‌دهد طی دوره 1400 تا 1402 به ترتیب حدود 53، 59 و 67 میلیارد دلار به اقتصاد ایران وارد شده است. درحالی که طی این دوره آمار صادرات کشور به ترتیب حدود 49، 53 و 50 میلیارد دلار بوده است. این آمارها حکایت از افزایش تدریجی کسری‌های تجاری غیرنفتی طی دوره (1402-1400) به ترتیب معادل 4، 6 و 17 میلیارد بوده است. درضمن طی گزارش اخیر بانک مرکزی نیز تا 13 شهریور 1403 بیش از 30میلیارد دلار ارز جهت واردات تامین شده است و با این روند برآورد می‌شود تا پایان سال بیش از 65میلیارد دلار ارز برای واردات تخصیص داده شود.وحید شقاقی‌شهری در ادامه گفت: میل به واردات بیشتر و تشدید کسری‌های تجاری غیرنفتی پیامد واضح سیاست‌های اشتباه ارزی کشور طی این دوره بوده است. تکرار مداوم خطاها و گزیده شدن از یک سوراخ برای همیشه، قصه پر غصه ارز ترجیحی و نظام چند نرخی است.
در همین مدت اخیر ماجرای تلخ ارز ترجیحی جهانگیری تمام نشده بود که ماجرای تلخ نظام سه‌نرخی جدید (ارز ترجیحی، نیمایی و بازار آزاد) به بار نشسته است. همه این قصه پرغصه حاصل عدم درس آموختن از تاریخ اقتصاد است.
رانت بزرگ ارزی
این کارشناس اقتصادی در ادامه تاکید کرد: در این مدت رقم بزرگ رانت توزیع شده، قیمت کالاهای اساسی با ارز ترجیحی و نیمایی دست مصرف‌کننده نمی‌رسد، فساد و رانت در یک نظام چندنرخی محتمل است به طوری که هنوز فاجعه شوم چای دبش فراموش نشده، واردات بی‌رویه به وقوع پیوسته و کسری‌های تجاری تشدید شده است تا مجدد سیاستگذار مجبور شود تصمیم بگیرد ارز ترجیحی بخش زیادی از کالاها حذف و مجدد به نرخ نیما برسند و ارز نیما هم به تدریج به ارز بازار آزاد نزدیک شود. چه کسی پاسخگوی این تعلل و تاخیر در این جهت‌گیری و اصلاح رویه غلط است؟
وی در ادامه اضافه کرد: یکی از پیامدهای اختلاف ۵۰درصدی نرخ ارز نیمایی و بازار آزاد طی این مدت همین بوده که بانک‌ها تسهیلات را به شرکت‌های زیرمجموعه خود هدایت کرده و این شرکت‌ها نیز برای برخورداری از رانت ارزی در صف واردات قرار گرفته و طرح توسعه‌ای از کانال تسهیلات نظام بانکی طی دو سال اخیر اتفاق نیفتاده بنابراین اقتصاد ایران در شرایط قفل‌شدگی قرار دارد و رکود سهمگینی هم حاکم شده است.
درنتیجه این‌بار نیز همچنان رانت درجه دوم یعنی اختلاف بین نرخ نیما و بازار آزاد نصیب گروه اقلیت به ویژه شبکه بانکی شده و خواهد شد و از موهبت رانت اختلاف ارزی لذت فراوان خواهند برد و به ریش این مردم دردمند خواهند خندید تا سرانجام مجدد رانت ارز نیما نیز حذف شود. این قصه پرغصه حکایت از ضعف سیاستگذاری ارزی دارد و اصلاح سیاست‌های غلط ارزی بانک مرکزی از اقدامات عاجل و فوری است.
چند توصیه به دولت چهاردهم
این کارشناس اقتصادی در ادامه طی چند توصیه به دولت چهاردهم گفت: برای شفافیت بیشتر چند توصیه به دولت چهاردهم دارم؛ توصیه اول: تیم اقتصادی دولت چهاردهم یک گزارش شفاف برای سال‌های 1400 به بعد از نحوه تخصیص ارز به واردکنندگان منتشر کند تا مشخص شود چه نهادها و شرکت‌هایی چه میزان ارز ترجیحی و نیمایی برای واردات چه اقلام کالایی دریافت کرده‌اند و نحوه توزیع این کالاها در کشور چطور بوده است. این مساله به تقویت شفافیت و افزایش اعتماد عمومی دامن می‌زند و شبهات را برطرف خواهد کرد.
توصیه دوم: چنانچه احتمال تشدید تحریم‌های اقتصادی- در صورت پیروزی جمهوریخواهان یا تحمیل تحریم‌های سنگین‌تر بر صادرات نفتی و اعمال تحریم‌های فلج‌کننده- بالا باشد، اولویت باید بر تداوم سیاست دونرخی ارزی – و نه چندنرخی- باشد. در یک نظام دونرخی ارزی، دولت باید درکنار مدیریت نرخ ارز بازار در یک کریدور با اتکا به ابزار مداخله، یک نرخ ارز حمایتی را براساس مکانسیم توازن و تعادل بخش‌های تجاری و سرمایه‌ای تعریف کند. با این حال این نظام دونرخی حتما یک بسته سیاستی است و الزامات سختگیرانه نیاز دارد و باید الزامات این سیاست یعنی حاکمیت ریال به صورت کامل و سفت و سخت، کنترل شدید قاچاق و واردات غیررسمی، شفافیت (اتاق شیشه‌ای) در توزیع ارز حمایتی، کنترل سرمایه و جلوگیری از خروج سرمایه و بالاخره طراحی و پیاده‌سازی ساختارهای نظارت هوشمند و کنترل‌های مویرگی بازار در دستور کار قرار گیرد. بدون این الزامات قطعا اجرای سیاست دو (چند) نرخی همچون تجربه تاریخی سال‌های گذشته و اخیر محتوم به شکست خواهد شد.
توصیه سوم: چنانچه احتمال تشدید تحریم‌های اقتصادی در آینده وجود ندارد یا اینکه پیش‌بینی می‌شود بحث مذاکرات روند طبیعی خود را طی خواهد کرد، بانک مرکزی باید از سیاست‌های تثبیت ارزی و نظام چندنرخی ارزی دست بکشد و سیاست مداخله موثر در کریدور بازار آزاد را دنبال کند تا رانت ارزی کاهش یابد و کسری‌های تجاری و حساب سرمایه مهار شوند و بخش تجاری و حساب سرمایه بتوانند به حالت تعادل خود نزدیک شوند بنابراین تا زمانی که سیاست‌های ارزی اصلاح نشوند، ضمن توزیع رانت و تشدید کاهش خالص دارایی‌های بانک مرکزی، شاهد تداوم کسری‌های تجاری و کسری حساب سرمایه خواهیم بود و همین مساله محدودیت‌های سنگینی بر منابع ارزی کشور تحمیل خواهند کرد.
توصیه چهارم: مدیریت واردات مبتنی بر صادرات غیرنفتی یک الزام است که طی سال‌های اخیر رعایت نشده و کسری‌های تجاری غیرنفتی را تشدید کرده و به شکنندگی اقتصاد ایران افزوده است. توصیه می‌شود طبق موارد فوق‌الذکر، تیم اقتصادی دولت چهاردهم باید به قید فوریت نسبت به اصلاح سیاست‌های ارزی اقدام کند.