اين اولين وعده انتخاباتي مسعود پزشكيان است كه به تحقق نزديك مي‌شود. رفع فيلتر و دسترسي آزاد شهروندان به پلتفرم‌هاي محدود شده از شعارهاي مهم دولت چهاردهم محسوب مي‌شد؛ اما روند بررسي‌ها و طولاني شدن آن موجب شد تا هجمه سنگيني نسبت به دولت و به ويژه وزير ارتباطات صورت بگيرد كه عملا از نظر قانوني يك راي بيشتر در شوراي عالي فضاي مجازي نداشت.
ايجاد محدوديت دسترسي به برخي از پلتفرم‌هاي محبوب طي سال‌هاي گذشته، بعضا نارضايتي‌هايي براي كاربران به همراه داشته است؛ اقدامي كه به اعتقاد كارشناسان، اجراي آن بر فضاي كسب و كار مجازي هم تاثيرگذار بوده است. آمارهاي موجود حاكي از آن است كه به‌طور متوسط حدود دو سوم از مشتركان همراه از فيلترشكن‌ها استفاده مي‌كنند كه بسياري از آنها از مجاري غيررسمي در اختيار قرار مي‌گيرد و باعث مي‌شود گوشي‌ها يا سيستم‌ها به عنوان بستري براي حمله به زيرساخت‌هاي كشور مورد استفاده قرار گيرد كه آسيب جدي به امنيت سايبري است.
بر اساس آمار اعلام شده ۸۵ درصد مردم از فيلترشكن استفاده مي‌كنند و حدود ۲۰ هزار ميليارد تومان گردش مالي فروش فيلترشكن است و اين دو عدد به اندازه كافي الزام بازنگري در سياست مسدودسازي را ايجاد مي‌كند. بر اين اساس موضوع رفع فيلترينگ و دسترسي آزاد به سكوهاي فيلترشده به عنوان يكي از وعده‌هاي دولت چهاردهم و در قبال مطالبه مردم عنوان شد و با شروع كار دولت، در دستور كار وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، از باب مطالعه آسيب‌هاي فني و شناخت وضعيت موجود قرار گرفت و تأكيد شد كه بحث فيلترينگ با بررسي‌هاي كارشناسي برطرف مي‌شود.
حالا و در نخستين گام، واتساپ و گوگل‌پلي از زير عنوان فيلتر شده، خارج شده‌اند. اين دو برنامه، در پي ناآرامي‌هاي شكل گرفته سال 1401 فيلتر شدند. عزت‌الله ضرغامي عضو شوراي عالي فضاي مجازی در اين باره به خبرآنلاين مي‌گويد: «شوراي عالي فضاي مجازي با آقاي رييس‌جمهور همراهي كرد و اين مساله مهم است، فيلترينگ تنها راه حكمراني نيست و آزادي مناسب براي توليدكنندگان محتوا در فضاي مجازي بايد فراهم شود.»
البته بسياري از كاربران منتظر رفع فيلترينگ پيام‌رسان محبوب «تلگرام» بودند اما ظاهرا شرط شوراي عالي فضاي مجازي براي برداشتن محدوديت «تلگرام»، ارايه اين برنامه در «سكوهاي داخلي» است.
فيلترينگ چه اثري بر كسب و كارها داشت؟
اوايل آذرماه سال جاري، اتاق بازرگاني ايران، پژوهشي درباره «اثر فيلترينگ اينترنت بر تجارت داخلي و خارجي (فروش آنلاين) كسبوكارهاي اينترنتي كشور» منتشر كرد كه بر اساس يافته‌هاي آن، فيلترينگ در ۴ ماه از سال ۱۴۰۱ بيش از ۳۹ هزار ميليارد تومان به اقتصاد ديجيتال كشور خسارت وارد كرده است.
در بخشي از اين گزارش، اثر فيلترينگ اينترنت بر درآمد كسبوكارهاي اينترنتي در سال ۱۴۰۱ بررسي شده است كه طبق آن، در خوش‌بينانه‌ترين حالت زيان ۴ ماهه به كسبوكارها ۲۵ درصد برآورد شده و بنابراين در اين بازه زماني كسبوكارها در مجموع بيش از ۳۹ هزار ميليارد تومان آسيب ديده‌اند كه معادل ۱۱۶۰ميليون دلار در ۴ ماه بوده است. بنابراين ميزان ضرر روزانه كسبوكارها ۹.۵ميليون دلار برآورد شده است.
همچنين بررسي‌هاي معتبر جهاني نيز نشان مي‌دهد كه در نيمه اول سال ۲۰۲۴ ايران با ۳.۵ ميليون دلار ضرر در جايگاه دوازدهمين كشور متضرر جهان از اين محدوديت‌ها قرار گرفته است. البته اين رتبه در سال ۲۰۲۲ مصادف با گذشت چندين ماه از اعمال فيلترينگ گسترده ايران دومين كشور متضرر از فيلترينگ در جهان بوده و محدوديت‌هاي اينترنتي با تحميل ضرر ۷۷۳ ميليون دلاري به كشور، ۸۱ درصد از كل جمعيت را تحت تاثير قرار داده است.
آيا اين كافي است؟
خبر رفع فيلترينگ دو برنامه و پلتفرم خارجي تا حدي اميدوار‌كننده است. اما «مرحله‌اي» شدن رفع فيلترينگ، انتظارها از دولت به ويژه رييس‌جمهور به عنوان رييس شوراي عالي فضاي مجازي را بيشتر كرده است. آن هم در حالي كه سابقه فيلترينگ به نزديك 18 سال مي‌رسد و از سال 1385 تاكنون، بارها و بارها اخباري از فيلتر شدن وبسايتها و پلتفرم‌هاي مختلف منتشر شده است. چنانكه اولين موج جدي فيلترينگ در سال ۱۳۸۵و با فيلتر سايت‌هاي پرطرفداري مانند يوتيوب، آمازون و آي‌ام‌دي‌بي آغاز و رفته‌رفته به تعداد اين وبسايتها اضافه شده است. در سال 1387، مشاور قضايي دادستاني كل كشور در يك آمار باورنكردني گفته بود كه بيش از 5 ميليون وبسايت اينترنتي فيلتر شده‌اند. از آن زمان تاكنون قطعا به اين آمار اضافه شده و به روشني مشخص نيست كه چه تعداد وبسايت فيلتر شده براي كاربران با آي‌پي ايران وجود دارد. اما به‌طور خلاصه مي‌توان گفت كه نيمي از سايت‌هاي مهم و معتبر جهاني كه با اقتصاد و كسب و كار مردم ارتباط دارند مانند گوگل، فيس‌بوك، اپل، تيك‌تاك، يوتيوب، مايكروسافت، آمازون، اينستاگرام، ياهو، واتس‌آپ، تلگرام، توييتر و... فيلتر هستند و مردم از دسترسي به آنها محرومند.اينگونه است كه «انجمن تجارت الكترونيك تهران» در نامه‌اي كه شهريور ماه امسال به وزير ارتباطات نوشته عنوان كرده بود كه ايران در بين ۱۰۰ كشور برتر جهان (از نظر اقتصادي)، بدترين جايگاه در دسترسي آزاد به اينترنت را دارد. در شاخص مرتبط با اختلالات و سرعت اينترنت از بين صد كشور رتبه ۹۰ را به خود اختصاص داده است.همچنين مطابق با اين نامه، ۴۰ درصد از كاربران در استفاده از ۵ هزار وبسايت پربيننده كشور «با اختلال يا كندي» اينترنت مواجه هستند و اين درحالي است كه در ۵۰ كشور دنيا اختلال يا كندي اينترنت كمتر از ۶ درصد است. اين انجمن تاكيد كرده بود كه «تجهيزات فيلترينگ موثرترين عامل در كاهش كيفيت اينترنت كشور و جدي‌ترين مانع توسعه شبكه است.»
جلوي فيلترشكن فروش‌ها را بگيريد
با تخمين ارايه شده توسط وزير ارتباطات دوسوم مشتركان تلفن همراه براي استفاده از شبكه‌هاي اجتماعي و وبسايتها از فيلترشكن استفاده مي‌كنند و گفته مي‌شود كه ۸۴ درصد مشتركان مشمول اين قاعده هستند.پيش از اين، مصطفي نخعي، نماينده مجلس در گفت‌وگو با روزنامه اعتماد گفته بود كه «علاوه بر مسائل امنيتي، مانع جدي رفع فيلترينگ، فروشندگان فيلترشكن هستند كه به صورت مافيا فعاليت مي‌كنند و سود سرشاري از فروش فيلترشكن به جيب مي‌زنند و بزرگ‌ترين مانع رفع فيلتر در كشورند. بايد بررسي كرد كه فروشندگان فيلترشكن چه كساني هستند و كدام آقازاده‌ها پشت سرآنها جاخوش كرده‌اند و منافع‌شان تامين مي‌شود كه استفاده از فيلترشكن‌ها را در كشور رواج داده‌اند» (براي مطالعه متن كامل اين مصاحبه به روزنامه 17 مهر ماه مراجعه كنيد.)
سال گذشته نيز برخي نمايندگان مجلس، از گردش مالي سالانه ۴۰ تا ۵۰ هزار ميليارد توماني بازار فيلترشكن‌ها خبر داده و معتقد بودند، سود كلان، اجازه نمي‌دهد تكليف اين وضعيت نابسامان روشن شود.
سوال اساسي اين است كه اين فيلترشكن فروش‌ها چه كساني هستند و چرا دولت درباره آنها شفاف‌سازي نمي‌كند؟ بسياري از نمايندگان مجلس از «آقازاده‌هايي» نام مي‌برند كه در اين تجارت پر سود كه «حتي يك ريال ماليات نمي‌دهند» سود بالايي مي‌برند و قطعا در اين شرايط با ارتباطاتي كه دارند نيز براي رفع فيلترينگ چوب لاي چرخ دولت خواهند گذاشت.