وظیفه‌ای که البته به‌گفته ظریف صرفا مشورتی است و در حد ارائه پیشنهاد به رییسجمهور منتخب؛ چه آنکه بنابر نص صریح قانون اساسی، این رییسجمهور منتخب است که نسبت‌به انتخاب وزرای پیشنهادی و سایر اعضای کابینه مختار و البته مسوول است. با این همه اما از آنجا که پزشکیان در روزهای پرتلاطم تبلیغات انتخاباتی، مهم‌ترین شعار و محور کارزار انتخاباتی‌اش را بر رویکرد کارشناسی در اداره دولت چهاردهم و مقدم بر آن، انتخاب اعضای کابینه قرار داده بود، وقتی انتخابات به پایان رسید و مسعود پزشکیان البته با کم‌ترین میزان آرای شهروندان نسبت‌به تمامی اسلافش، به کاخ ریاست‌جمهوری «پاستور» راه یافت، سعی کرد دست‌کم سرمایه سیاسی‌اش را که همان صداقت گفتار و رفتارش به‌عنوان یک سیاستمدار بود، پاسداری و صیانت کند و آنطوری باشد که پیش از آن، در جریان کارزار انتخاباتی بود.
همین نکته کلیدی بود که باعث شد مسعود پزشکیان در همان نخستین حکم خود پس از پیروزی در انتخابات، محمدجواد ظریف را به‌عنوان رییس شورای راهبری دوره انتقال دولت چهاردهم منصوب کند تا مگر با اتکا به درایت و کاردانی ظریف که پیش از این، در زمان مذاکرات هسته‌ای در دولت اعتدالی حسن روحانی به اثبات رسانده بود، این‌بار سلسله مذاکرات و جلساتی را برگزار و مدیریت کند که قرار بود خروجی‌اش، انتخاب بهترین‌ها و کاربلدترین‌ها باشد برای عضویت در کابینه پزشکیان؛ آنچه اما اکنون، در حالی که بیش از نیمی از بازه زمانی تعیین‌شده برای انجام این فرآیند کارشناسی سپری شده و نیز در حالی که چند روزی بیشتر تا موعد اتمام کار این شورای راهبری باقی نمانده، فکر و ذکر ناظران را به خود مشغول کرده، این است که ادعای کار کارشناسی و شفاف در این شورای راهبری تا چه میزان، ادعایی حقیقی و اساسی بوده و تا چه میزان، شاهد تکرار مکررات ادوار پیشین بودیم و شاهد و شنوای شعارهایی که پیش از این نیز بسیار شنیده‌‌ایم!
جــای خـــالی «شفافیت» در فعالیت
شورای راهبری!
محمدجواد ظریف و دیگر همکاران رییسجمهور منتخب در شورای راهبری دوره انتقال دولت چهاردهم در این ایام سعی کردند بیش از هر چیز بر آنچه تاکید کنند که مسعود پزشکیان در دوران تبلیغات انتخاباتی به زبان می‌آورد؛ انتخاب کابینه‌ای متشکل از نیروهای توانمند و کاردان با بنیه کارشناسی بدون در نظر گرفتن برخی ویژگی‌های تبعیض‌آمیز قومیتی، مذهبی، جنسیتی و… که در ادوار پیشین، به‌عنوان قانونی نانوشته، ملاک کار روسای جمهور در تشکیل کابینه بود. ظریف نیز ابتدا با استفاده از تریبون‌های به‌نسبت یکطرفه و نه‌چندان دموکراتیک توییتر و اینستاگرام و در ادامه، پس از به راه انداختن یک جنجال رسانه‌ای از طریق تریبون به‌تمامی یکطرفه و کاملا غیردموکراتیک صداوسیما، از متر و معیارهایی که شورای راهبری دوره انتقال دولت چهاردهم و کمیته‌های زیرمجموعه این شورا برای معرفی گزینه‌های پیشنهادی عضویت در کابینه پزشکیان مدنظر داشتند، به اطلاع افکار عمومی برساند. درنتیجه ظریف از معیارهای انتخاب وزیران پیشنهادی سخن گفت و مشخصا در یکی از آخرین اطلاع‌رسانی‌هایش با حضور در بخش خبری ساعت 22 و 30 دقیقه شبکه خبر سیمای جمهوری اسلامی از امتیازدهی به «جوانان»، «زنان»، «اقوام» و «مذاهب» سخن گفت. حال آنکه نه هنوز اسامی چند ده عضو شورای راهبری دوره انتقال دولت چهاردهم به اطلاع افکار عمومی رسیده بود و نه البته به طریق اولی، فهرست اعضای کمیته‌های زیرمجموعه این نهاد رسانه‌ای شده بود. این در حالی بود که در این خلأ اطلاع‌رسانی و فضای ناشفافی که به‌دلیل کوتاهی رییس شورای راهبری دوره انتقال دولت چهاردهم در این راستا ایجاد شده بود، هرازگاه این رسانه و آن مطبوعه دولتی و غیردولتی، فهرست‌هایی را به‌عنوان اعضای این و آن کمیته تخصصی و کارگروه کارشناسی انتخاب فلان وزیر و بهمان عضو کابینه منتشر می‌کرد. آن هم در حالی که انتشار هرکدام از این فهرست‌ها که همین که تکذیب نمی‌شد، لابد باید برای اصحاب رسانه و افکار عمومی به این عنوان درنظر می‌گرفت که حائز اعتبار و مستندند، باعث می‌شد نگرانی‌هایی درباره خروجی کار هر کدام از این کارگروه‌ها و کمیته‌ها ایجاد شود. چه آنکه برخلاف آنچه در ایام انتخابات و نیز پس از آن، در خصوص رویکرد صرفا کارشناسی و پرهیز از اعمال تبعیض‌های منفی در انتخاب اعضای این شورای راهبری ادعا می‌شد، فهرست‌های منتشر شده نشان می‌داد که باز همان کسانی در تعیین و انتخاب اعضای کابینه نقش‌آفرین خواهند بود که در ادوار پیشین و به‌ویژه در دو دولت اعتدالی و نه‌چندان موفق حسن روحانی بر سر کار بودند.
تلاش ظریف برای کاهش نگرانی عمومی
آنچه اما در ادامه مسیر منجربه تشدید نگرانی‌ها شد، نوع واکنش ظریف برای جلوگیری از تشدید نگرانی‌ها بود. به بیان دقیق‌تر ظریف وقتی دید که نگرانی افکار عمومی و ناظران حرفه‌ای‌تر از حد گذشته، سعی کرد با حضور در یک برنامه زنده تلویزیونی به‌نحوی از حجم انتقادها بکاهد. به این ترتیب او، بار دیگر به‌جای آنکه با برگزاری یک نشست خبری شفاف و آزاد، رودرروی اصحاب رسانه بنشیند و به پرسش‌های ناشی از نگرانی آنان در ارتباط با فعالیت این کارگروه و آن کمیته پاسخ دهد، ترجیح داد ابتدا یک جنجال رسانه‌ای راه بیندازد و این‌طور القا کند که مقصر اول و آخر ایجاد فضای ناشفاف در مسیر اطلاع‌رسانی فعالیت‌های شورای راهبری دوره انتقال دولت چهاردهم را مسوولان صداوسیما معرفی کند. البته به احتمال قریب به یقین ادعای ظریف درمورد عدم همکاری مسوولان این رسانه حاکمیتی با شورای راهبری دوره انتقال دولت چهاردهم در بدو امر چندان بیراه نبود، اما مشکل با همکاری صداوسیما و ظریف حل نمی‌شد، بلکه لازم بود او با پذیرش مسوولیت، مقابل عموم خبرنگاران رسانه‌های مستقل بنشیند و به‌طور شفاف درباره ابهامات ایجادشده پیرامون فعالیت شورای راهبری دوره انتقال دولت چهاردهم توضیح دهد. به هر تفسیر اما ظریف که ادعا می‌کرد، آمده طرحی نو در اندازد، دست به دامان همان سیاق و روش کهنه شد و با استفاده از تریبون یکطرفه تلویزیون، در ارتباط با فعالیت شورای راهبری دوره انتقال دولت چهاردهم توضیح داد؛ توضیحاتی که البته باید اذعان کنیم که توانست اندکی از نگرانی‌ها بکاهد. چه آنکه او در بخشی از توضیحاتش در شبکه خبر سیمای جمهوری اسلامی از «چهار شاخص وتویی» سخن گفت و توضیح داد که «اگر کسی در این شاخص‌ها وتو شود، نمره او صفر خواهد بود.» او همچنین گفت: «از دیگر شاخص‌ها توانمندی‌های رفتاری، توان مدیریت، توان کار جمعی، احترام به کار کارشناسی و این است که افراد جوان باشند.» ظریف توضیح داد: «هرکه جوان‌تر باشد، امتیاز بالاتری می‌گیرد و افراد بالای ۵۰سال امتیاز سنی نمی‌گیرند و هرچه کمتر از ۵۰سال داشته باشند، امتیاز بیشتری می‌گیرند. همچنین اگر نامزدی مرد باشد، امتیازی نمی‌گیرد اما اگر زن باشد، ۱۰امتیاز می‌گیرد. ضمن آنکه اگر گزینه‌های پیشنهادی از مذاهب و ادیان دیگر باشند، امتیاز می‌گیرند و اگر مسلمان شیعه باشند، امتیازی به آنان تعلق نمی‌گیرد.» او بر این اساس توضیح داد که سعی دارند با اعمال این موارد، با اصطلاح نوعی «تبعیض مثبت جنسیتی، سنی، قومیتی و مذهبی»، به‌نحوی عمل کنند که «از سایر اقوام و گروه‌هایی که حضور کمتری در کابینه‌ها داشته‌اند، از جمله زنان و جوانان بیشتر استفاده شود.»
خطر انحلال شورای راهبری
بنابر آنچه برخی منابع آگاه به «جهان‌صنعت» گفته‌اند اختلاف‌نظر درخصوص نحوه انتخاب وزیران در برخی موارد به حدی است که حتی گفته می‌شود امکان انحلال شورای راهبری وجود دارد. همچنین بنابر آنچه برخی منابع آگاه به «جهان‌صنعت» گفته‌اند، «حضور پررنگ نزدیکان حسن روحانی» در شورای راهبری دوره انتقال دولت چهاردهم نیز از جمله عواملی است که منجربه تشدید انتقادها به عملکرد این نهاد شده است. آنگونه که منابع آگاه گفته‌اند، برخی اعضای پزشکیان بر این باورند که با توجه به عملکرد ضعیف دولتمردان حسن روحانی به‌ویژه در دولت دوم او، حضور این افراد در کابینه نمی‌تواند همسو با شعارهای انتخاباتی مسعود پزشکیان باشد و با فرآیند فعلی انتخاب وزیران، دولت چهاردهم قادر نخواهد بود کابینه قوی برای تحقق شعارهای پزشکیان را تشکیل دهد.
سرانجام انتشار فهرست اعضای شورای راهبری
بالاخره پس از آنکه بیش از نیمی از مهلت محدود فعالیت شورای راهبری دوره انتقال دولت چهاردهم گذشت و در حالی که بنابر اعلام ظریف قرار است خروجی کار این نهاد نهایتا تا 3 مردادماه، یعنی تا حدود 3، 4 روز دیگر در اختیار رییسجمهور منتخب قرار گیرد، بالاخره دیروز فهرست 31عضو شورای راهبری دوره انتقال دولت چهاردهم ازسوی ظریف اعلام شد. با این همه اما وقتی به اسامی این 31نفر نگاه می‌کنیم، آنچه بیش از هر نکته آشکار به نظر می‌رسد این است که این ترکیب، نشانی از آنچه ویژگی‌هایی که در شعارهای پزشکیان موردتاکید قرار می‌گرفت، دیده نمی‌شود. چنانکه اکثر قریب به اتفاق اعضای این شورای راهبری را مردان شیعه‌ای تشکیل می‌دهند که شیعه‌مذهب هستند. بدین ترتیب بنابر آنچه ظریف دیروز به‌عنوان اعضای شورای راهبری دوره انتقال دولت چهاردهم منتشر کرده، «علی شکوری»، «هادی خانیکی»، «محسن رنانی»، «جواد ظریف»، «محمدجواد جهرمی»، «سیدرضا صالحی امیری»، «علی ربیعی»، «حسین مرعشی»، «محمد صدوقی»، «حسین عبده تبریزی»، «عباس عبدی»، «علی تاجرنیا»، «فیاض زاهد»، «محمدرضا جلایی‌پور» و «علی طیب‌نیا» همگی هم فارس هستند، هم شیعه و هم البته مرد. همچنین در حالی که در میان این 31نفر تنها 2زن حضور دارند، آن 2 زن که «شهیندخت مولاوردی» و «فاطمه مهاجرانی» باشند نیز از زنان شیعه و فارس هستند. همچنین در این فهرست تنها «علی عبدالعلی زاده»، «محمد قائم‌پناه»، «الیاس حضرتی»، «ترک» و «احمد ترک‌نژاد» غیرفارس هستند که آنان نیز به‌لحاظ مذهبی و جنسیتی از مردان اهل تشیع هستند. بدین ترتیب درحالی که با حضور تنها 2 زن شیعه و فارس، غیبت زنان به‌شدت در این جمع آزاردهنده بود، وضعیت اقلیت‌های مذهبی حتی از نیز آزاردهنده بود. چه آنکه حتی یک نفر از دیگر مذاهب نیز در این جمع حاضر نبود. نکته‌ای که در ادامه چنان فشار افکار عمومی بر شورای راهبری را تشدید کرد که درنهایت بنابر اعلام جلال جلال‌زاده، رییس فراکسیون اهل سنت مجلس ششم و با پیگیری‌های عبدالله رمضان‌زاده، سخنگوی اهل دولت اصلاحات که از چهره‌های کرد به‌شمار می‌رود، محمود رئوف قادری نیز به این جمع اضافه شد تا دست‌کم یک اهل سنت نیز به این جمع پیوندد و مذاهب غیرشیعه نیز یک نماینده در این جمع داشته باشند.
انتقاد چهره‌های سیاسی و مدنی از شورای راهبری
همزمان با انتشار این جزئیات حداقلی از ترکیب شورای راهبری و در حالی که هنوز خبری از دیگر جزئیات فعالیت این نهاد نیست، موج گسترده انتقادات ناظران به عملکرد این شورا به راه افتاد. چنانکه سخنگوی جبهه اصلاحات در واکنش به این اوضاع، رییسجمهور منتخب را خطاب قرار داد و نوشت: «مردم به سلامت و صداقت شما رای دادند و رییس‌جمهوری را برگزیده‌اند که به‌دلیل احتراز از وضعیت تعارض منافع، هیچ‌گاه سهام‌دار جایی نشده است.» جواد امام که سابقه فعالیت در حوزه وزارت نیرو را در کارنامه دارد، با ابراز تاسف نسبت به اینکه «انتشار بعضی از اسامی اعضای کمیته و گزینه‌های پیشنهادی وزارت نیرو، موجی از تعجب و نگرانی را در بین «کارشناسان» صنعت آب و برق کشور ایجاد کرده»، اضافه کرد: «به‌عنوان مثال، ۴نفر از اعضای کمیته، به شمول ریاست آن، از مدیران یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های بدهکار بانکی (بابت تسهیلات ارزی مربوط به نیروگاه‌ها) هستند و این یعنی خشت اول تعارض منافع و پیامدهای ناگوار دیگر.» سخنگوی جبهه اصلاحات بر این اساس پیشنهاد کرد که «با تغییر رییس کمیته با یکی از شخصیت‌های ملی و خوشنام که اکنون عضو کمیته هستند، به ابهامات و شائبه‌های موجود پایان دهید و از سوء‌استفاده بدخواهان جلوگیری فرمایید.» این درحالی بود که همزمان برخی منابع خبری نیز از برگزاری «جلسه کارگروه انتخاب وزیر نیرو در یک شرکت پیمانکاری» خبر داده بودند. مشابه این انتقادها همچنین نسبت‌به نحوه فعالیت کارگروه انتخاب وزیر صمت مطرح شد و برخی ناظران با خطاب قرار دادن مسعود پزشکیان، این پرسش را مطرح کردند که «چرا مسوولیت اداره کارگروه صمت را از علی عبدالعلی‌زاده گرفتند و به علی طیب‌نیا سپردند؟!» آن هم در حالی که ظاهرا در این تغییر و تحول، «فهرست قبلی کارگروه که عبدالعلی‌زاده تنظیم کرده بود، تغییر کرده است.» عجیب‌تر آنکه بنابر اعلام ناظران و فعالان این حوزه، در میان اعضای این کارگروه، تنها 3نفر سابقه فعالیت در وزارت صمت را در کارنامه دارند. همچنین برخی منابع از این نوشتند که خداد غریب‌پور که خود ازجمله کاندیداهای معرفی به‌عنوان وزیر پیشنهادی صمت است، در فهرست اعضای کارگروه حضور دارد اما افرادی همچون یونس الستی یا رضا رحمانی که از دیگر گزینه‌های احتمالی به‌شمار می‌روند، جایی در این کارگروه ندارند. همچنین پرسش‌هایی درباره نحوه چینش و ترکیب اعضای این کارگروه به‌لحاظ سهمیه‌های قومیتی، جنسیتی، مذهبی و البته کارشناسی دیگر نیز مطرح شد. در انتقادی دیگر نیز، یعقوب امین‌زاده که از دانش‌آموختگان رشته مدیریت استراتژیک است، «این شیوه انتخاب وزیران» را به‌لحاظ «مبنایی»، محل اشکال دانست و در توضیح دلایل این روند اشتباه از «ناهمسویی منتخبان با نقشه راه دولت»، «ناهمسویی منتخبان با یکدیگر» و «ناهمسویی منتخبان با رویکرد رییسجمهور منتخب» سخن گفت. او همچنین با اشاره به پرسش اصلی خود در این یادداشت انتقادی، نوشت: «آیا باید از الزامات یک برنامه (نقشه‌راه دولت) به افراد (وزیران و مسوولان) برسیم یا از افراد به چیستی و محتوی یک برنامه؟!» او توضیح داد: «براساس دانش مدیریت، ساختار یک سازمان و همه عوامل یک سازمان ازجمله افراد، باید تابعی از استراتژی سازمان باشد و در مسیر تحقق استراتژی سازمان تنظیم و تعیین شوند. منطق علم مدیریت تاکید دارد که کلیت سازمان (در اینجا دولت) باید با استراتژی (نقشه‌راه) هماهنگ و همسو باشد و در غیر این صورت استراتژی- که خود مسیر موفقیت و تحقق چشم‌انداز است- به محاق خواهد رفت و سازمان شکست خواهد خورد.» امین‌زاده که معتقد است «مسیر معکوس موجب می‌شود برنامه در آینده براساس دیدگاه‌های افراد (وزیران و عوامل زیرمجموعه آنان) تدوین شود» و درنتیجه «تابعی از نظرات و دیدگاه‌های شخصی عوامل دولت شود»، نوشته است: «نتیجه طبیعی این روند، بروز هرج‌ومرج در مدیریت کشور و عدم اجرای سیاست‌های کلان کشور خواهد بود که اتفاقا سیاست‌های درستی هستند و عمدتا در دولت اصلاحات تدوین شده و بخش مهمی از موفقیت دولت اصلاحات مرهون اجرای همین سیاست‌های ابلاغی بوده است.» او در پایان ابراز امیدواری کرد که «عقلای قوم، اهمیت این موضوع» را به رییسجمهور منتخب یادآوری کنند تا مگر «کشور متحمل خسارت ناشی از پیمودن این مسیر وارونه و نادرست نشود»؛ نکته‌ای که البته ما هم به آن امید داریم اما نیک می‌دانیم که فرصت کوتاه است و سفری سخت و جانکاه پیش‌روست!