شاید در بین تاریخ مدرن و کشورهای توسعه‌یافته جهان، «کشور خوش‌شانس» استرالیا، به‌طور منحصربه‌فردی، از یک دوره سه دهه‌ای رشد اقتصادی بی‌سابقه و رکورددار و ظاهرا بدون وقفه، برخوردار بوده است. مانند بسیاری از کشورها در این دوره 30 ساله، استرالیا نیز تحت تاثیر تقاضاهای هولناک ابرقدرت نوظهور جهان، جمهوری خلق چین، به لطف دوره اصلاحاتی که توسط دنگ شیائوپینگ در اواخر دهه 1970 آغاز و به دوره «حذف هرج و مرج و بازگشت به حالت عادی» معروف شد، تحت تاثیر قرار گرفت.
همان‌طور که چین در دوره دنگ شیائوپینگ تلاش کرد پیامدهای ذاتا آشفته انقلاب فرهنگی نافرجام مائو و شکست‌های سیاست جهش بزرگ مائو را به کلی بزداید، بسیاری از کشورها شروع به پیوند دادن رفاه و ثبات اقتصادی خود به این قدرت باستانی در حال ظهور کردند. استرالیا نیز به همین ترتیب پیش رفت و از منابع عظیم و ثروت کشاورزی خود برای کمک به تبدیل ثروت اقتصادی چین به یکی از قدرت‌های بزرگ اقتصادی جهان استفاده کرد. معجزه اقتصادی چین، که به نظر می‌رسید از لحاظ اقتصادی، صنعتی، سیاسی و استراتژیک غیرقابل تردید بود، بسیار شبیه به استرالیا، از فراگیر شدن پیامدهای بدترین بحران مالی آسیا و بحران مالی جهانی در سال 2008 جلوگیری کرد و به «کارخانه جهان» تبدیل شد. در نتیجه چنین تحولی و با فراگیری و گسترش «جهانی‌شدن» در سراسر جهان، بسیاری از پایگاه‌های صنعتی ملی رفته رفته از گردونه رقابت حذف شدند.
در حالی که بحران بزرگ مالی 2007-2009 ثروت، رفاه و ثبات جمعیت طبقه متوسط را در سراسر جهانِ توسعه‌یافته به ویژه در ایالات متحده از بین برد و سیستم‌های مالی و بانکی جهان غرب را توسط دولت نجات داد، استرالیا از رشد اقتصادی بی‌سابقه‌ای برخوردار بود که به‌ویژه توسط تقاضاهای هولناک چین تقویت شده بود.
چند سال بعد، جهان توسط همه‌گیری کووید-19 و پیامدهای آن ویران شد و اکنون مهم‌ترین پیامد آن یعنی وقوع شکاف‌های بزرگ در اقتصاد ملی کشورهای گوناگون، در حال آشکار شدن است. به‌ویژه، ظهور زنجیره‌های تامین موقتی و «محض احتیاط» در طول دهه‌های 1990 و اوایل دهه 2000، همراه با افزایش رقابتهای ژئوپلیتیکی و راهبردی از سوی آمریکا و چین به عنوان شرکای تجاری اصلی بسیاری از کشورها، آسیب‌پذیری‌های ذاتی این رویکرد در سیاست‌های اقتصادی را آشکار کرده است. مجموعه این تحولات و رخدادها، منجر به روشن‌تر شدن شکاف‌های واقعی در پایه‌های اقتصادی و امنیتی بسیاری از کشورها شده است.
ترکیبی از عوامل بین‌المللی و داخلی، بسیاری از کشورها را بر آن داشته است تا برای رفع نگرانی‌ها در مورد ثبات اقتصادی، رفاه، و ظرفیت صنعتی و رقابت‌پذیری، نگاهی نزدیک‌تر به درون خود و ظرفیت‌های ملی داشته باشند. «کالوم ویلیامز» در گزارشی ویژه برای اکونومیست، با عنوان، «دولت‌ها در سراسر جهان در حال کشف اقتصاد ملی هستند» استدلال می‌کند که ظهور پدیده جدید «اقتصاد ملی» بدون چالش یا دشواری نخواهد بود. او در استدلال‌های خود، چالش‌های پیش روی این «رویکرد جدید» را در دنیایی که به طور فزاینده‌ای در حال چندپارگی و جدایش است را مورد بررسی قرار می‌دهد.
جدایش مجدد جهان
اجماع گسترده بین‌المللی پس از پایان جنگ سرد بر این ایده استوار بوده است که جهان از طریق«Pax Americana»یا «صلح آمریکایی» به حیات خود ادامه می‌دهد؛ دوره‌ای از خیرخواهی و انحصار نسبی، که تحت سلطه ایالات متحده به عنوان تنها ابرقدرت جهان شکل گرفت.
با این حال، در سال‌های اخیر، نظم جهانی پس از جنگ جهانی دوم به طور مستقیم و غیرمستقیم مورد حمله قرار گرفته است، زیرا قدرت‌های نوظهوری مانند چین و هند با حمایت قدرت‌های مستقر، از جمله روسیه، همگی درهم می‌آمیزند تا شروع به ایجاد شبکه‌ای موازی از سازمان‌ها و ترتیبات اقتصادی، سیاسی و استراتژیک در راستای به چالش‌کشیدن نظم جهانی پس از جنگ جهانی دوم کنند. هسته اصلی این فشار، تمایل جنوب جهانی به تضعیف مستقیم مشروعیت و اعتبار ایالات‌متحده و نظم پس از جنگ جهانی دوم که به طور فزاینده‌ای متهم به نخبه‌گرایی، ناعادلانه بودن و غرب‌محور بودن می‌شود است. با این حال، ظهور این جهان جدید، فرآیندی بلندمدت به عنوان بخشی از «جدایش مجدد» جهان است. جهانی چندقطبی که کاملا در تضاد کامل با خوش‌بینی و احساس جهانی‌بودن است و مشخصه بسیاری از روایت‌های پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی قلمداد می‌شود.
اقتصاددانان تاثیر این «جدایش مجدد» جدید را بر سیاست داخلی و سیاستگذاری، به ویژه در جبهه اقتصادی برجسته می‌کنند و باور دارند که واقعا یک «جایگزین رادیکال» در حال شکل‌گیری است. برخی آن را «تاب‌آوری جهانی» یا «حکم‌رَوایی اقتصادی» می‌نامند؛ به عبارتی می‌توان آن را «اقتصاد ملی» نیز نامید. ایده حیاتی این روند، «کاهش خطرات برای اقتصاد یک کشور است»؛ خطراتی که توسط تلاطم بازارها، شوک‌های غیرقابل پیش‌بینی مانند بیماری‌های همه‌گیری یا اقدامات ضد ژئوپلیتیکی برخی کشورها ایجاد می‌شود. حامیان این نگاه نیز می‌گویند که این روند می‌تواند دنیایی امن‌تر، عادلانه‌تر و سبزتر ایجاد کند. مدت طولانی است که بسیاری از بنیان‌های دنیای جدید در طول وقوع بحران بزرگ مالی گذاشته شده و سپس با رقابت فزاینده بین ایالات متحده و چین، همه‌گیری کرونا و در نهایت، حمله روسیه به اوکراین جریان جهانی انرژی را مختل کرده است.
ظهور هوش مصنوعی چهارمین و آخرین بازوی توانمند شوک‌هایی است که به شکل بنیادی، شرایط اقتصادی، سیاسی و استراتژیک جهانی را تغییر داده است. در این زمینه، اقتصاددانان به جزئیات اهداف اقتصاد ملی می‌پردازند و معتقدند: «اقتصاد ملی قصد دارد جهان را از شوک‌های مشابه در آینده محافظت و آنها را تاب‌آور کند. می‌خواهد با تأکید بر کارآیی و هزینه‌های پایین، مزایای جهانی‌سازی را حفظ کند، اما از جنبه‌های منفی آن مانند نااطمینانی و ناعادلانه بودن سیستم قبلی اجتناب کند. این امر مستلزم تلفیق سیاست‌های امنیت ملی و اقتصادی است.»
در تلاش برای تحقق این تحول در تفکر اقتصادی، ایالات‌متحده و اتحادیه اروپا به دنبال اجرای طیف وسیعی از رویکردها برای ایجاد انعطاف‌پذیری، تاب‌آوری و ظرفیت‌سازی در اقتصاد ملی خود بوده‌اند. آنها دستیابی به این امر را مستلزم بازگشت به مجموعه ابزارهایی تاریخی می‌دانند. برخی به دنبال سیاست‌های حمایت‌گرایانه دهه 1930 و دوره رئیس‌جمهور دونالد ترامپ در سال 2018، تعرفه‌ها را افزایش می‌دهند. برخی دیگر برای تحقیق و توسعه هزینه می‌کنند و امیدوارند آزمایشگاه‌های تحقیقاتی دهه 1950 که به پیروزی در جنگ سرد کمک کردند را با بودجه‌های دولتی بازسازی کنند. بسیاری از دولت‌ها با تکیه بر تجربه اروپا در دهه‌های 1950 و 1960 امیدوارند «قهرمانان ملی» در صنایع استراتژیک ایجاد کنند (این بار نه در حوزه زغال‌سنگ و فولاد مثل قبل، بلکه در حوزه‌های تراشه‌های کامپیوتری، وسایل نقلیه الکتریکی و هوش مصنوعی). آنها اختصاص یارانه‌های عظیم و اجرای الزامات درون‌نگرانه را برای تشویق تولید در داخل اجرا می‌کنند. با این حال، نگرانی‌هایی برای موفقیت در مورد ظرفیت این رویکرد جدید وجود دارد.
«سیستم ناقص» با احتمال جدی «سقوط»!
نگرانی‌های عمده‌ای در مورد تاثیرات خرد و کلان «اقتصاد ملی» به عنوان سازوکار سیاستی برای ایجاد تاب‌آوری و انعطاف‌پذیری ملی و تقویت نظم پس از جنگ جهانی دوم وجود دارد. موارد بسیاری در مورد اقتصاد ملی منطقی به نظر می‌رسد. چه کسی می‌تواند با انعطاف‌پذیر کردن زنجیره‌های تامین، کمک به مناطق عقب‌مانده، بازسازی ساختارهای انرژی و ایستادگی در برابر چین مخالف باشد؟ «این سیاست‌ها برندگان بسیاری را می‌سازد، از روسای شرکت‌هایی که حقوق دریافت می‌کنند، سرمایه‌گذاران در آن شرکت‌ها، تا مناطق محلی که از یک کارخانه جدید سود می‌برند». با این حال، در لایه زیرین منطقی بودن ظاهری این روند، یک عدم انسجام عمیق وجود دارد. این امر مبتنی بر خوانشی بیش از‌حد بدبینانه از جهانی‌شدن نئولیبرالی است که در واقع، مزایای زیادی برای اکثر نقاط جهان داشته است. مزایای رویکرد جدید در بهترین حالت «نامشخص» است. در همین حال، تلاش‌ها برای رهایی اقتصادی بسیاری از کشورها از چنگال چین در بهترین حالت ممکن است «جزئی» باشد. مزایای یارانه‌های سبز برای مبارزه با تغییرات آب و هوایی نیز کمتر از آن چیزی است که طرفداران آن اذعان می‌کنند.
در توضیح این موضوع باید تاکید کرد که عدم تحقق این وعده‌ها مجموعه‌ای از چالش‌های سیاسی داخلی را در سال‌های آتی به همراه خواهد داشت، بدون اینکه از نظر وابستگی کشورها به ظرفیت و تقاضای اقتصادی خود چین پیروی کند. در 10 سال آینده، غرب احتمالا به اندازه امروز به چین متکی خواهد بود و به همان اندازه نابرابر و کند رشد خواهد کرد. اما آیا سیاستمداران، تقویت و تاکید بر «سیاست صنعتی» را مورد توجه قرار خواهند داد یا کماکان معتقد خواهند بود که تنها ضعف آن این بوده است که با اشتیاق کمی به کار گرفته شده؟
تفکر نهایی
باید پذیرفت در حالی که جهان به طور فزاینده‌ای در حال تبدیل شدن به «چند قطبی» است، حوزه اقیانوس هند و اقیانوس آرام به سرعت در حال تبدیل شدن به داغ‌ترین منطقه در جهان هستند. با پشتوانه قدرت‌های نوظهور اقتصادی، سیاسی و استراتژیک قدرت‌هایی مانند چین، هند، پاکستان، تایلند، ویتنام، و توانایی‌های تثبیت شده و در حال ظهور هر دو کشور کره جنوبی و ژاپن، در حال ایجاد کانون‌های رقابت هستند.
با درک این مجموعه از چالش‌ها و فرصت‌ها، هم عموم مردم و هم سیاستگذاران باید به چیزی فراتر از لنز نزدیک‌بینی که به طور سنتی بر سیاستگذاری دیپلماتیک، استراتژیک و اقتصادی سیطره داشته، نگاه کنند. در نهایت، باید به بازی طولانی‌مدتی که شروع شده است تا از فرصت‌هایی که اقیانوس هند و اقیانوس آرام را متحول می‌کند توجه داشت و برای سرمایه‌گذاری در این مناطق با هدف افزایش تاب‌آوری برنامه‌ریزی کرد. اکنون مهم‌ترین پرسش این است که چه زمانی تحلیل و پاسخ دقیق‌تری به چالش‌ها و فرصت‌های پیش‌رو در حوزه تاب‌آوری خواهیم داشت و چه زمانی روایت و استراتژی مناسبی در پیش خواهد بود که به حوزه صنعت و عموم مردم کمک کند تا چالش‌ها و فرصت‌های پیش روی را درک کنند. از آنجا که وقایع گوناگونی در سراسر منطقه در حال وقوع است و چین همچنان به افزایش وزن اقتصادی، سیاسی و استراتژیک خود می‌پردازد، آیا سایر کشورهایی که با اتکا بر اقتصاد ملی و در نظر گرفتن پیامدهای رخدادهای ژئوپلیتیکی جهان، تاب‌آوری اقتصادی-صنعتی را در دستور کار قرار داده‌اند می‌توانند به عنوان قدرت‌های ثانویه نقش‌آفرینی کنند؟ و آیا نیاز است که نقش بزرگ‌تر و مستقل‌تری را در عصر رقابت با قدرت‌های بزرگ بپذیرند؟
پاسخ به این پرسش‌ها دشوار اما برای ترسیم نقشه راه کشورهایی که می‌خواهند در شرایط شکننده ژئوپلیتیکی جهان امروز، تاب‌آوری خود را افزایش دهند و در بازی باقی بمانند حتما ضروری است.
منبع: ماهنامه کارخانه