برای بررسی وضعیت فعلی و دلایل اقتصادی آن، باید به اواخر دهه هشتاد خورشیدی بازگشت که به دلیل اتخاذ سیاست خارجی تهاجمی، دو اتفاق مهم در اقتصاد انرژی و به تبع آن در اقتصاد محیط زیست در کشور رخ داد؛ نخست تحریم فروش بنزین به ایران که باعث شد پتروشیمی‌ها به تولید بنزین پیرولیز فاقد اوکتان کافی مبادرت ورزند و سپس، تشدید تحریم‌های مربوط به سرمایه‌گذاری در صنعت نفت و گاز که حدود ۱۵ سال پیش از آن با تحریم‌های داماتو در آمریکا آغاز شده بود و موجب شد که ایران وارد یک بحران با اثرات جانبی مخرب بلندمدت شود.
استهلاک، سقوط سرمایه‌گذاری و افزایش آلودگی
به علت کاهش سهم سرمایه‌گذاری به ویژه در صنعت گاز، امکان تولید گاز کافی برای نیروگاه‌ها و صنایع از میان رفت و با افزایش استهلاک در تاسیسات تولیدی قدیمی‌تر، ناترازی در تولید گاز نیز رفته‌رفته افزایش یافت و همین مساله به تشدید ناترازی در تولید برق و در نهایت به کاهش شدید ظرفیت فعال صنایع و بنگاه‌های تولیدی منجر شد. این تشدید استهلاکی که ناشی از کاهش بسیار بالای سرمایه‌گذاری در اقتصاد کشور رخ داده بود به کاهش ظرفیت تولید در پالایشگاه‌های نفت و گاز کشور و همچنین کاهش ظرفیت تولید در میادین نفتی و گازی (خاصه بلوک‌های مشترک با همسایگان) شده است که در نهایت به وضعیت ناترازی در تمامیت صنعت انرژی در کشور منجر شد. از انتهای سال ۲۰۱۸ نیز که استفاده از مازوت حتی به عنوان سوخت کشتی‌های اقیانوس‌پیما نیز متوقف شد، ایران به عنوان بزرگ‌ترین تولیدکننده مازوت (به علت کیفیت پایین تولیدات پالایشگاهی در کشور)، علاوه بر از دست دادن یکی از منابع درآمدی خود، ناچار به سوزاندن مازوت برای تامین انرژی مورد نیاز در راستای تولید برق و ایجاد سبد پشتیبان سوخت برای صنایع عمل کرد. با توجه به اینکه امکان تامین پایدار گاز برای صنایع در سال گذشته وجود نداشت، بسیاری از این صنایع با کاهش حاشیه سود در بورس نیز مواجه شدند و بازدهی طبیعی بورس را دچار اختلال کردند.
بنزین پیرولیز پتروشیمی‌ها با اوکتان بسیار پایین و آلایندگی بالا در کنار مازوت‌سوزی نیروگاه‌ها و صنایع باعث افزایش آلودگی هوا در همه شهرها شد به حدی که وضعیت آلایندگی تهران حتی در نیمه‌های شب نیز که تردد وسایل نقلیه بسیار محدودتر است و صنایع با ظرفیتی بسیار کمتر از روز کار می‌کنند، همچنان در وضعیت هشدار قرار دارد. این وضعیت باعث افزایش شدید هزینه‌های مردم در حملونقل (استفاده از سرویس‌های تاکسی اینترنتی دربست در شرایط آلودگی)، افزایش هزینه‌های بهداشت و درمان در قبال بیماری‌های تنفسی و سونامی سرطانی که در کشور ایجاد شده (باعث ایجاد فشار بر بیمه‌ها و سایر بخش‌های اقتصادی حوزه درمان در کشور نیز خواهد شد) نیز افزایش می‌یابد.
راه درمان میان‌مدت این وضعیت ترمیم سیاست خارجی و بهبود وضعیت برای سرمایه‌گذاری در اقتصاد کشور است، اما برای حل کوتاه‌مدت این مساله، می‌توان با حذف برخی از احکام ناکارا و نه چندان مناسب مالیاتی، مالیات پیگو در اقتصاد ایران ایجاد شود.
راه‌حل پیگو و فروش حق آلایندگی
آرتور پیگو اقتصاددان بریتانیایی نخستین کسی بود که فهمید آلودگی هوا، هزینه‌های جانبی بسیار زیادی برای شهروندان به لحاظ اقتصادی برجای خواهد گذاشت. او دریافت که آلودگی هوا، صرف نظر از اثراتی که بر سلامت افراد برجای می‌گذارد، باعث افزایش کثیف شدن البسه و به تبع آن افزایش هزینه‌های شوینده خواهد شد و با آلوده‌سازی سبزیجات و میوه‌ها، مصرف محصولات ضدعفونی‌کننده و داروهای مکمل برای مقابله با آلودگی و همچنین تامین ویتامین‌های مورد نیاز افزایش خواهد یافت و نیز افزایش می‌یابد و همچنین با کاهش رسیدن نور به شهروندان، نیاز به نور مصنوعی افزایش می‌یابد و در نتیجه مصرف برق را نیز افزایش خواهد داد. او این وضعیت را ناشی از «اثرات جانبی معاملات در بازار» نامید و یادآور شد که در این وضعیت، افرادی از مبادلات تجاری مرتبط با صنایع الاینده بهره می‌برند که در معاملات مستقیم مرتبط با پروسه تولید این کالاها قرار می‌گیرند، ولی وقتی کسی در هیچ بخشی از این مبادلات حضور ندارد و هزینه‌های جانبی ناشی از افزایش آلودگی را متحمل می‌شود، باید چگونه با مساله افزایش آلودگی کنار بیاید. این پرسش همچنان در کشور ما توسط شهروندان مختلف مطرح می‌شود که چرا وقتی به شکل مستقیم ذی‌نفع آلودگی نیستند هزینه‌های سنگینی نیز برای جبران اثرات مخرب این آلایش محیطی می‌پردازند.
چرا باید با چنین شرایطی کنار بیایند؟
اقتصاددان‌ها در چنین شرایطی علاوه بر مالیات پیگو که مصرف مشخص هم دارد -عواید ناشی از این باید در حوزه سلامت عامه و توسعه فضای سبز و بهبود زیرساخت‌های حملونقل عمومی مصرف شود- بر بازار آلودگی نیز به عنوان یک راهکار جایگزین تاکید دارند. در این رویکرد، دولت برای هر یک از صنایع و نیروگاه‌ها، سهمیه مشخصی از ایجاد آلاینده‌های گوگردی، مونواکسید کربن، اوزن و… تعیین می‌کند و بنگاه‌ها برای تامین نیاز بیشتر خود به شکست سهمیه آلودگی تعیین‌شده، در یک بازار بورس‌مانند، سهمیه آلودگی سایر بنگاه‌ها را خریداری می‌کنند. در چنین شرایطی، علاوه بر آزادسازی قیمت کالا- به عنوان پیش‌نیاز تولید به‌صرفه و با‌کیفیت- دولت می‌تواند طی ضرب‌الاجلی، درآمد مالیاتی ناشی از مبادله حق آلودگی نیز کسب کند و در موارد پیش‌گفته، مورد بهره‌برداری قرار دهد. از سوی دیگر نیز برای بنگاه‌ها امکان تامین انرژی با قیمت دلخواه خودشان و صرفا منوط به تامین استانداردهای کنوانسیون پاریس و مونترال، از خارج از کشور به شکل LNG، نفت سفید، گازولین، بیودیزل و بیواتانول و سایر بیومس‌ها را فراهم کند و به بنگاه‌هایی که از آلاینده‌های کمتری استفاده کند، با استفاده از ابزار بخشودگی مالیات، پاداش دهد. شوربختانه نه در سیاست خارجی، رویکردهای اقتصادی به مساله اصلی سیاستگذاران تبدیل شده‌اند و نه در حوزه سیاستگذاری بحران، سیاستگذاران اعتمادی به اقتصاد مبتنی بر پایه بازار آزاد دارند. به همین منوال که پیش برود، آلودگی هوا نیز می‌تواند به عنصر سیاسی و امنیتی تحولات آتی تبدیل شود مگر اینکه سیاستگذاران اقتصاد بازار آزاد را به اقتصاد مازوت‌سوز ترجیح بدهند.