منجلاب بدهکاری داخلی
کابینه فعلی در کشور با چالش کسری بودجه ۵۰۰ هزار میلیارد تومانی در ابتدای کار خود مواجه شد که در واقع میراث دولت‌های پیشین برای این دولت قلمداد می‌شد، اما با گذشت حدود ۲ سال از زمان روی کار آمدن این دولت، رقم کسری بودجه نه‌تنها کاهشی نشده، بلکه به بالای ۷۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. همچنین دولت قبل بیش از ۴۰۰ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی مختلف فروخته است که سررسید بیش از نیمی از آن تاکنون فرارسیده و البته دولت توانایی نکول کردن این اوراق بدهی را ندارد
(یکی از بزرگ‌ترین ریسک‌های اقتصادی در دنیا، همین نکول کردن و گردن نگرفتن بدهی مربوط به اوراق رسمی دولتی است و می‌تواند هر اقتصادی را دچار فروپاشی کند). مطابق با آماری که رییس پیشین سازمان برنامه و بودجه ارائه داد، دولت تا پایان سال ۱۴۰۴ حدود ۵۳۲ هزار میلیارد تومان اصل و سود اوراق بدهی را تسویه کند (که تمامی‌اش مربوط به دولت قبل است) و تا آن زمان، موعد سررسید بخش دیگری از اوراق که در همین دولت فروخته شده است نیز فرا می‌رسد.
این در کنار بدهی ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی دولت و شرکت‌های وابسته به دولت، به بانک مرکزی، شرایط بدخیم‌تری را برای بازپرداخت تعهدات دولت در شرایط تحریمی و فقدان درآمدهای نفتی فراهم می‌سازد. در همین دولت، دولت بیش از ۲۱۴ هزار میلیارد تومان بدهی جاری به صندوق تامین اجتماعی دارد و بدون ذکر حجم بدهی‌هایش به پیمانکاران پروژه‌های عمرانی، صندوق‌های بازنشستگی دیگر و بانک‌ها و بیمه‌ها، این پرونده بدخیم را همین‌جا بست و به ذکر راهکارهای نرمال جهانی برای مدیریت بدهی پرداخت.
بدهکاران زیرک!
یکی از مشهورترین مثال‌ها در حوزه حجم بدهی دولت‌ها، مربوط به دولت ایالات‌متحده است و ۳۲ هزار میلیارد دلار (حتی ۵۷۲ میلیارد دلار بالاتر از سقف تعلیق‌شده بدهی دولت که به تصویب کنگره رسیده) است. با این حال این دولت به اصطلاح اصحاب اقتصاد، شات‌داون نمی‌شود! مادامی که یک دولت بتواند بهره بدهی‌های خود را بپردازد به مشکل جدی بر نخواهد خورد و دولت آمریکا همچنان می‌تواند بهره بدهی‌های خود را بپردازد. با این حال در مقاطع زمانی خاصی در دهه گذشته، دولت‌های ایتالیا، پرتغال، ایرلند و یونان در بحران بدهی‌ها غرق شده بودند و توانایی بازپرداخت بهره بدهی‌های خود را نداشتند. این فقره هنوز مشمول حال دولت یونان می‌شود و این دولت برای تادیه بدهی‌های خود مجبور به فروش جزیره‌های خود به شکل مزایده‌ای شده است.
این پرسش برای بسیاری از افراد ممکن است پیش بیاید که آیا اصل بدهی امکان ایجاد چالش را نخواهد داشت؟ فرض کنید یک مجموعه کشاورزی شامل هانگارد گوسفندداری و گاوداری و مرغداری و کندوهای پرورش زنبور و… را برای یک بازه زمانی ۱۰۰ ساله به اجاره خود یا شرکت متبوع‌تان در می‌آورید! وقتی که توانایی پرداخت اجاره به روز شونده مجموعه مزرعه (به مثابه نرخ بهره) را دارید، نه برای شما و نه صاحب اصلی آن مزرعه، اصلا اهمیتی ندارد که قیمت این مجموعه چقدر است. «Perpetual debt» یا بدهی‌های دائمی هم در واقع از چنین وضعیتی برخوردار است. این وضعیت از یک ویژگی ممتاز برخوردار است و آن این است که وقتی نرخ بهره کمتر می‌شود، دولت‌ها می‌توانند با بهره کمتری وام بگیرند و بخشی از بدهی سررسیدشده خود را به‌طور کامل بپردازند و از نقطه محل تسویه کردن بدهی‌های پیشین، با شیب بهره پایین‌تری به کار خود ادامه دهند و به اصطلاح بدهی را بازچرخانی کنند.
منتها هنگامی که از زاویه بدهی دائمی به موضوع نگاه کنیم (یعنی دولت همیشه بدهکار باشد)، باید تمایزی جدی میان سطح بدهی و سطح اقساط بهره یا «Debt service» قائل شویم. به عنوان مثال حجم بدهی‌های دولت ایالات‌متحده از ۳۰ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۰۰ به ۸۰ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۳ رسیده است، اما حجم بهره پرداختی از ۵/۱ درصد کل GDP به کمتر از نیم درصد GDP رسیده است! البته باید گفت که از این منظر، اقساط فقط شامل پرداخت بهره بدهی هستند و اصل بدهی با این اقساط تادیه نخواهد شد.
چرا بدهکاری دولت‌های خارجی گران تمام نمی‌شود؟
دلیل اصلی بروز این پدیده در سطح جهان را باید در پدیده‌ای تحت عنوان فراوانی یا انباشت پس‌انداز (Saving Glut) جست‌وجو کرد. این اتفاق باعث شده تا نرخ بهره در رقابتی چشمگیر میان وام‌دهندگان به‌طور قابل‌توجهی کاهش پیدا کند. علت اصلی فراوانی پس‌اندازها را نیز باید در رشد اقتصادهای نوظهور مانند کره جنوبی، ترکیه، هند، چین، برزیل، ویتنام، بنگلادش و… جست‌وجو کرد. هنگامی که پنجره جوانی جمعیت گشوده باشد و زیرساخت‌ها تکمیل شده و نیاز به سرمایه‌گذاری تازه نداشته باشند (منهای هزینه استهلاک)، حجم پس‌اندازها افزایش خواهد یافت. گروه‌های جوان‌تر جمعیتی، درپی ایجاد فرصتی برای سرمایه‌گذاری برای دوره بازنشستگی خود هستند و اقتصادی که نیاز جدی به ایجاد زیرساخت‌ها یا جایگزین کردن نداشته باشد، در یک شرایط تعادلی، میان حجم پس‌انداز با نرخ بهره، این نرخ روند کاهشی خواهد داشت.
اگر دولت‌ها این بدهی‌ها را مصروف سرمایه‌گذاری برای ارتقای نهادها (مثل کیفیت‌بخشی به ساختارهای قضایی، آموزشی و بوروکراتیک) یا اقدام به سرمایه‌گذاری در حوزه ساخت قطارهای تندرو و افزایش سرعت اینترنت کنند، رشد اقتصادی نیز تسریع و تعمیق خواهد شد و در چنین شرایطی با بزرگ‌تر شدن نرخ رشد اقتصادی از نرخ بهره، تمامیت یک اقتصاد سود خواهد برد؛ زیرا در چنین شرایطی یک اقتصاد سریع‌تر از وزنه اقساط وام بزرگ‌تر می‌شود و در میان‌مدت یا بلندمدت، فشار بدهی بر بودجه دولت کاهش خواهد یافت و بودجه دولت از حجم اقساط بدهی زودتر رشد می‌کند.
پیامدهای بازی پانزی با بدهی‌ها
باز ممکن است عده‌ای فکر کنند که این وضعیت منجر به بازی پانزی (نوعی بازی ممنوعه بانکی که طی آن بازپرداخت سود یک مشتری بانکی، از محل سپرده‌های یک مشتری انجام می‌شود نه از محل سود سرمایه‌گذاری‌های بانک) در پرداخت بدهی‌ها از سوی دولت منتهی خواهد شد، که البته اصلا بعید نیست؛ اگر بودجه متکی به بدهی دولت، به‌جای سرمایه‌گذاری‌های نهادی یا زیرساختی، مصروف امور جاری شود و دولت از محل اخذ بدهی‌های جدید، بدهی‌های قبلی را تسویه کند، دولت مرتکب بازی پانزی‌شده و رتبه اعتباری‌اش در جهان به شدت کاهش می‌یابد و امکان دریافت وام‌های کم‌بهره و کم‌ریسک را از دست خواهد داد و در چنین شرایطی دچار پدیده
«Debt overhanging» خواهد شد و دیگر نمی‌تواند استقراض خود را بچرخاند و در نتیجه دچار پدیده نکول بدهی خواهد شد که دولت‌های روسیه، ونزوئلا، سومالی، اریتره، بولیوی، یونان و… دچار مصائب مشابه شده‌اند. ریسک دیگر این شرایط از مدیریت بدهی‌ها البته به بازارهای جهانی بازمی‌گردد؛ اگر نرخ بهره جهانی همانند اواخر دهه هفتاد تا میانه دهه هشتاد میلادی افزایش یابد، توانایی بازپرداخت بهره اقساطی این بدهی‌ها برای اقتصادهای پیشرفته و صنعتی نیز دشوار خواهد بود، چه برسد به اقتصاد نیمه‌جان ایران!
منیع: جهان صنعت