غنینژاد در این سخنرانی به بررسی دلایل عقب‌‌‌‌‌‌‌ماندگی اقتصاد کشور در این بازه زمانی پرداخت و تحریم را از جمله مهم‌ترین عوامل بروز وضعیت کنونی عنوان کرد؛ اما افزود که تحریم تنها دلیل وضعیت کنونی کشور به لحاظ اقتصادی نیست، بلکه تنگ‌‌‌‌شدن حلقه سیاستگذاران، رویگردان‌‌‌‌شدن از اصلاحات اقتصادی برنامه سوم توسعه، کم‌توجهی به عقلانیت اقتصادی درمیان سیاستگذاران و افزایش تنش با جوامع بین‌المللی از دیگر دلایل درجازدن اقتصاد ایران ظرف ۲دهه‌اخیر است. غنینژاد به بررسی روند اجمالی مسیر رشد اقتصادی کشور ظرف ۵۰سال‌اخیر پرداخت و دهه۴۰ را دوران طلایی اقتصاد ایران خواند و افزود: در این دوره میانگین رشد اقتصادی سالانه ۱۰درصد و نرخ تورم ۲تا ۳درصد بود.
وی افزود: توقف رشد اقتصادی در دوره انقلاب امری طبیعی بود؛ با این وجود درآمدهای بالای نفتی کشور در دهه۵۰ مانع از آن شد که کشور در این سال‌ها با بحران جدی مواجه شود، اما در ادامه و با آغاز جنگ، اقتصاد کشور آسیب‌‌‌‌‌‌‌های جدی دید به‌نحوی‌که کسری‌بودجه دولت در سال۶۷ به ۵۰درصد رسید. در عین‌حال کشور با تورم و مشکلات عدیده دیگری روبه‌‌‌‌رو شد.
وی افزود: جنگ و رکود اقتصادی حاصل از آن و دولتی‌‌‌‌شدن اقتصاد پس از انقلاب اسلامی از مهم‌ترین دلایل بروز چالش‌های اقتصادی کشور ظرف دهه۶۰ بود. بروز بحران اقتصادی در دهه۶۰ تا جایی پیش‌‌‌‌رفت که سیاستگذاران به فکر اصلاح امور افتادند و برنامه‌های توسعه اقتصادی طراحی شد. البته اهداف برنامه اول و دوم توسعه اقتصادی در میانه مخالفت‌ها چندان محقق نشد، اما اصلاحات از برنامه سوم فرصت عملیاتی‌‌‌‌شدن یافت. به هر ترتیب در برنامه سوم توسعه؛ اصلاحات مناسبی اجرایی شد و همین باعث شد تا کشور به مسیر رشد اقتصادی بازگردد. این اقتصاددان مهم‌ترین اصلاحات در برنامه سوم توسعه را این‌گونه عنوان کرد: یکسان‌‌‌‌‌‌‌سازی نرخ ارز، اصلاح یارانه انرژی و تاسیس بانک‌های خصوصی. این اصلاحات ریل‌‌‌‌‌‌‌گذاری مناسبی در مسیر توسعه اقتصادی کشور بود و نتیجه درخشانی را رقم زد؛ اما متاسفانه در سال‌های بعد ادامه نیافت و به مرور نتایج آن از میان رفت.
تصمیمات مجلس ششم و هفتم اولین سنگ‌‌‌‌‌‌‌اندازی در مسیر توقف توسعه اقتصادی کشور در دهه‌قبل بود؛ اما دولت نهم و دهم و در ادامه سایر دولت‌ها نیز این رویه را ادامه دادند. به این ترتیب می‌توان گفت این روند مانع‌‌‌‌‌‌‌زایی در مسیر توسعه اقتصادی کشور فراجناحی بوده‌‌‌‌است. تصمیم مجلس ششم درخصوص اعمال سقف در میزان رشد نرخ سوخت، پایه‌‌‌‌‌‌‌ریزی در مسیر سنگ‌‌‌‌‌‌‌اندازی اصلاحات اقتصادی بود؛ در ادامه مجلس هفتم با تثبیت نرخ ارز در سال۱۳۸۳ اولین سنگ بزرگ را در مسیر اصلاحات اقتصادی ایجاد کرد. دولت نهم نیز این مسیر را ادامه داد و به این ترتیب اصلاحات اقتصادی از سال۱۳۸۴ به بعد عملا متوقف شد. وی ادامه داد: در عین‌حال عقلانیت اقتصادی از دولت نهم و دهم به بعد کنار گذاشته شد. در عرصه سیاستگذاری نیز با تنگ‌‌‌‌کردن حلقه خودی‌‌‌‌‌‌‌ها، بدنه کارشناسان در سیاستگذاری ضعیف شد. درواقع در این سال‌ها افراد متعهد غیرکارشناس جایگزین افراد متخصص شدند.
در عین‌حال ظرف این دوره شاهد گسترش موسسات اعتباری بودیم، این موسسات عملکردی مشابه بانک‌ها داشتند، اما نظارتی همچون بانک بر آنها حاکم نبود و در نتیجه شاهد بروز فساد گسترده در اثر فعالیت آنها بودیم. بخشی از تورم کشور در دهه۹۰ نتیجه گسترش بی‌‌‌‌برنامه بانک‌ها و موسسات مالی‌اعتباری و خلق پول حاصل از فعالیت نادرست در دهه۸۰ بود. با این‌وجود در دهه۸۰، درآمدهای نفتی کشور، لنگر ارزی را به‌‌‌‌وجود آورد که مانع از آن شد که تورم ناشی از این سیاست‌های نادرست، نمایان شود. به محض کاهش درآمد ارزی در سال‌های ۹۱ و ۹۲، تورم فرصت بروز یافت و شاهد جهش تورمی بودیم.
این استاد اقتصاد در ادامه از کاهش قدرت قانون در کشور گلایه کرد و به‌عنوان مثال گفت: FATF در مجلس شورای‌اسلامی به تصویب می‌رسد و مجلس خبرگان آن را تایید می‌کند، اما مجمع تشخیص مصلحت آن را رد کرده و به این ترتیب بخش عمده‌‌‌‌‌‌‌ای از صنایع در واردات و صادرات حتی با کشور چین نیز دچار چالش می‌شوند. وی ادامه داد: این وضعیت نتیجه خروج متخصصان از حلقه سیاستگذاران و جایگزینی آنها با متعهدین بعضا کارنابلد است و برای رفع آن لازم است که در ابتدای امر این حلقه مشاوران اصلاح شود.