اعتماد نوشت: در واقع همبستگي بالا بين نرخ «رشد نقدينگي» و نرخ «تورم» براي همه كشورها در بازه زماني بلندمدت وجود دارد. اما آنچه منجر شده در ايران در اين بازه بلندمدت، ميانگين تورم بالاتر از حد پيش‌بيني‌ها باشد، رشد نقدينگي مازاد بر رشد توليد است. البته رشد نقدينگي به‌رغم اينكه مهم‌ترين عامل ايجادكننده تورم در بلندمدت است، خود به صورت درون‌زا معمول ناترازي‌هاي درآمد - هزينه در اقتصاد است. ناترازي درآمد- هزينه در مقياس اقتصاد كلان، به معناي فزوني رشد مخارج بر رشد درآمد ملي است. در مقابل آنچه در كوتاه‌مدت مي‌تواند به عنوان عامل اصلي بر فضاي حاكم اثر بگذارد، تغييرات نرخ تورم است. به تعبير ديگر نرخ ارز، به عنوان لنگر انتظارات تورمي ايران نقش محوري در شكل‌دهي انتظارات تورمي دارد كه خود آن منجر به تغييرات نرخ تورم در كوتاه‌مدت شده است. البته گاهي نقش ارز در توضيح تورم فراتر از انتظارات تورمي تبيين شده و عنوان مي‌شود. تورمي كه «اختلال در تخصيص منابع از طريق تغيير قيمت‌هاي نسبي»، «ايجاد نااطميناني در توليد» و «كاهش انگيزه توليد از طريق وضع ماليات بر مصرف» سه اثر منفي مستقيم آن بر اقتصاد كشور دارد. اما دو اثر مهم ديگر آن «افزايش هزينه‌هاي حقيقي مصرف‌كننده و توليدكننده» و «تغيير توزيع درآمد به نفع طبقات بالا» است. البته تحليلگران مركز پژوهش‌هاي مجلس بر اين باورند وضعيت كنوني را سياستگذاران مي‌توانند در دو مقطع «كوتاه‌مدت» و «بلندمدت» كنترل كنند.
پيامدهاي منفي تورم در اقتصاد
پيش از پرداختن به تبيين تورم يا راهكارهاي مهار آن، ابتدا لازم است روشن شود كه اساسا تورم چه معضلي براي اقتصاد هر كشوري ايجاد مي‌كند كه با مهار تورم به دنبال حل آن هستيم؟ اولين پيامد تورم، ايجاد اختلال در قيمت‌هاي نسبي و به تبع آن، اختلال در تخصيص بهينه منابع در اقتصاد متناسب با سطح تورم است. با افزايش تورم، به دليل مختلف برخي كالاها و خدمات بيشتر از برخي ديگر افزايش قيمت را تجربه كرده و قيمت‌هاي نسبي كالاها و خدمات در اقتصاد تغيير مي‌كنند. تغيير قيمت‌هاي نسبي كه متاثر از عوامل حقيقي طرف عرضه و تقاضا يعني ترجيحات مصرف‌كننده نباشد، خود منجر به انحراف از تخصيص بهينه منابع و در نهايت كاهش توليد و مصرف در اقتصاد خواهد شد و نبايد اين زيان رفاهي را دست‌كم گرفت. به تعبير بهتر جداي از بحث تورم، هرگونه سياستي كه منجر به اختلال در قيمت‌هاي نسبي شود، مي‌تواند منجر به عدم بهينگي در تخصيص منابع و كاهش توليد در اقتصاد شده و پيامدهاي آن معادل پيامدهاي ايجاد تورم قلمداد مي‌شود. پيامد بعدي تورم، عدم اطمينان و ابهام در چشم‌انداز بازده توليد و سرمايه‌گذاري است. به عبارت روشن‌تر، تورم با افزايش سطح نااطميناني منجر به كاهش سرمايه‌گذاري در همه انواع آن شامل سرمايه فيزيكي، انساني و دانشي شده و به افت رشد توليد منتهي مي‌شود. مكانيسم اثرگذاري تورم بر كاهش سرمايه‌گذاري به اين شكل است كه تورم باعث مي‌شود كه سرمايه‌گذار نسبت به قيمت‌هاي نسبي نهاده و ستانده در دوره‌هاي آتي دچار ترديد شده و امكان برنامه‌ريزي در خصوص سرمايه‌گذاري را از دست بدهد. اين ابهام عملا به معناي افزايش ريسك سرمايه‌گذاري بوده و با توجه به اينكه اكثر فعالان اقتصادي ريسك‌گريز هستند، منجر به كاهش انگيزه‌هاي سرمايه‌گذاري و توليد در اقتصاد خواهد شد، البته سرمايه‌گذاري صرفا در سرمايه فيزيكي خلاصه نمي‌شود، بلكه سرمايه‌گذاري براي سرمايه انساني و دانش و تكنولوژي نيز متاثر از تورم و نااطميناني كاهش خواهد يافت.
كاهش انگيزه توليد
عدم بهينه بودن تخصيص منابع و تخريب چشم‌اندازهاي توليد، هر دو ناشي از تغيير قيمت‌هاي نسبي در اقتصاد است، اما تورم بالا حتي اگر به صورت كاملا يكسان نيز بر قيمت همه كالا و خدمات در اقتصاد اثر داشته باشد، كماكان مي‌تواند واجد پيامدهاي منفي باشد، يكي از اين پيامدها افزايش هزينه فرصت نگهداري پول است. به عبارت دقيق‌تر، افزايش نرخ تورم منجر به افزايش نرخ سود اسمي كه همان هزينه فرصت نگهداري پول نقد است، خواهد شد.بنابراين فردي كه نيروي كار خود را عرضه مي‌كند، با اين تصميم مواجه است كه چه بخشي از منابع خود را به خريد دارايي‌هايي كه سودي معادل نرخ سود دارند، اختصاص داده و چه بخشي را در قالب پول نقد نگهداري كنيد؟ با توجه به اينكه خانوار براي انجام معاملات روزانه مصرفي، چاره‌اي جز نگهداري حداقلي از پول نقد ندارد، هرچه نرخ سود اسمي به دنبال نرخ تورم در اقتصاد افزايش يابد، گويي هزينه مصرف خانوار افزايش يافته است. بنابراين تقاضاي مردم براي كالاهاي مصرفي كاهش مي‌يابد. به عبارت روشن‌تر تورم به مثابه وضع يك ماليات بر مصرف خانوار عمل كرده و از مسير كاهش تقاضاي كالاي مصرفي، منجر به كاهش توليد و كاهش اشتغال در اقتصاد خواهد شد. زيان ديگر تورم مربوط به هزينه تعديل سبد دارايي‌هاي آحاد اقتصادي به واسطه تغيير بازده نسبي برآمده از تورم است. به گونه‌اي كه با افزايش هزينه فرصت نگهداري دارايي‌هاي نقد دارندگان اين دارايي‌ها درصدد تبديل دارايي به دارايي‌هاي حاوي بازده برمي‌آيند، اما اين كار با توجه به آنكه حجم كل دارايي‌هاي نقد در اقتصاد تغيير پيدا نكرده، تنها تلاشي بي‌حاصل و جمع صفر است و صرفا منجر به اختصاص وقت و پرداخت كارمزد و درنهايت ايجاد زيان رفاهي براي اقتصاد خواهد شد.
تغيير توزيع درآمد به نفع طبقات بالا
تغيير توزيع ثروت به نفع طبقات ثروتمند و به ضرر طبقات فقير نيز از ديگر آثار و تبعات تورم در اقتصاد است. اين نكته را مي‌توان اين‌گونه توضيح داد كه از آنجايي كه توزيع دارايي‌ها ميان دهك‌هاي اقتصادي يكنواخت نيست و معمولا خانوارهاي دهك پايين فاقد دارايي با قابليت سپر تورمي هستند، تورم شكاف ثروت بين دهك‌ها را افزايش مي‌دهد. به عبارت ديگر دارايي‌هاي مورد استفاده براي جلوگيري از كاهش ارزش پول در شرايط تورمي، معمولا نيازمند مبالغ بالا براي خريداري بوده و افرادي كه درآمدهاي پاييني دارند، نمي‌توانند در پي وقوع تورم متناسب با درآمد خود نسبت به خريد دارايي به تعبير بهتر سپر تورمي اقدام كنند. بنابراين ثروتمندان امكان پوشش ريسك تورم و افزايش ارزش دارايي‌هاي خود ناشي از تورم را خواهند داشت، اما افراد فقير به دليل عدم تكافوي درآمد خود براي خريد دارايي‌هايي همچون ملك، دچار زيان و آسيب خواهند شد كه در نهايت منجر به تغيير توزيع ثروت خواهد شد. از جنبه ديگر مي‌توان گفت كه وجود تورم بالا، فرصت كسب منفعت از جهش قيمت دارايي‌ها را نيز فراهم مي‌كند، اما تنها افراد با ثروت بالا هستند كه هم ريسك‌گريزي كمتري داشته و هم مي‌توانند هزينه مبادلات مربوط با اين تبديل دارايي‌ها را متحمل شوند. اين امر در نهايت منجر به منتفع شدن بيشتر آنها از تورم خواهد شد. همچنين تورم مي‌تواند توزيع درآمد در اقتصاد را به نفع قرض‌گيرندگان و افرادي كه تسهيلات گرفته‌اند و به ضرر قرض‌دهندگان و كساني كه سپرده‌گذاري كرد‌ه‌اند، تغيير دهد، زيرا قرض‌دهنده در صورت وقوع تورم غيرقابل پيش‌بيني، مابه‌ازاي كمتري را به صورت حقيقي دريافت خواهد كرد. موضوع ديگري كه بايد در مورد هزينه‌هاي تورم بدان توجه كرد، تاثير رفاهي متفاوت روند تورم و نوسانات آن است. هر دو سطح تورم بالا و نوسانات آن داراي زيان رفاهي است، اما مي‌توان گفت آثار و زيان رفاهي نوسانات بالاي تورم مي‌تواند شديدتر از آثار روند تورم باشد، زيرا انتظار مي‌رود تغيير قيمت‌هاي نسبي بيشتر متاثر از نوسانات تورم تحقق يابد.