داده های سرمایه‌گذاری خارجی در ایران طی ۲۰ سال گذشته نشان میدهد بالاترین رقم جذب سرمایه در ایران ۴.۵ میلیارد دلار بوده است. طی ۲۰ سال منتهی به سال ۱۳۹۹ روند سرمایه‌گذاری خارجی ایران با فراز و نشیب‌های زیادی مواجه بوده که از جمله مهمترین دلیل آن می‌توان به تحریم‌های بین‌المللی، بی ثباتی اقتصادی و فضای نامناسب کسب و کار در ایران اشاره کرد. طی این مدت، بالاترین میزان سرمایه خارجی در سال ۱۳۹۱ و به مبلغ حدود ۴.۵ میلیارد دلار جذب شده است. پس از آن، جذب سرمایه خارجی در کشور روند نزولی در پیش گرفته و در سال ۱۳۹۴ به کمترین میزان خود طی ۲۰ سال گذشته با رقم ۹۴۵ میلیون دلار رسیده‌است. به دنبال امضای برجام مجددا سرمایه‌گذاری خارجی در ایران در سال ۱۳۹۵ افزایش پیدا کرد، اما پس از آن، به دلیل سیاست‌های آمریکا و زمزمه‌های خروج این کشور از برجام مجددا جذب سرمایه خارجی روند کاهشی در پیش گرفت و پس از خروج کامل آمریکا از برجام رقم سرمایه‌گذاری خارجی در سال ۱۳۹۸ به شدت کاهش یافت و به حدود یک میلیارد دلار رسید. در سال ۱۳۹۹ سرمایه‌گذاری خارجی در ایران حدود ۱.۳۴ میلیارد دلار بوده که این رقم در مقایسه با سال ۱۳۹۸ حدود ۳۹ درصد افزایش یافته است. عمده سرمایه‌گذاری خارجی در ایران از طریق سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی صورت گرفته است و سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار، سهم اندکی از سرمایه‌گذاری خارجی را تشکیل میدهد. در سال ۱۳۹۹ سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با افزایش حدود ۶۹ درصدی نسبت به سال ۱۳۹۸ به حدود ۱۶۵ میلیون دلار رسیده و سهم حدود ۱۲ درصدی از کل سرمایه‌گذاری خارجی در کشور را در این سال به خود اختصاص داده است.
سازمان جهانی آنکتاد معتقد است بسیاري ازکشورهاي درحال توسعه به دلیل ریسک بالا و بی ثباتی سیاسـی و ساختاري غیرقابل پیش بینی سرمایه خارجی اندکی جذب میکنند. امروزه در دنیا اثبات شده است که کشورهایی که داراي سیاست خارجی پـرتنش هـستند درجـذب سرمایه گذاري خارجی بسیار ناموفق عمل میکنند. برای جذب سرمایه گذاری خارجی ابتدا باید شرایط سرمایه گذاری داخلی فراهم شود و تا وقتی فضای کسب و کار ایران که اکنون در رتبه های بسیار پایین جهانی قرار دارد بهبود نیابد نمیتوان امیدی به جذب سرمایه گذار خارجی داشت. با توجه به کسر بودجه دولت، کاهش درامدهای نفتی، عدم امکان صادرات گاز به جهان، محدودیت ذخایر ارزی و بالاخره اتلاف سرمایه در سال های اخیر، سرمایه مستقیم خارجی میتوانست نقش مهمی را در نوسازی و به سازی اقتصاد ایران بازی کند که در اثر آن اشتغال و رونق اقتصادی در ایران افزایش یابد، و در نتیجه بازار ایران رقابتی شود و مصرف بهبود یابد. لذا تحریم‌های جهانی تنها یکی از موانع جذب سرمایه خارجی در ایران است و برجام تنها بخشی از مشکلات را حل کرد. حتی پیش از برجام نیز ایران سرمایه چندانی را جذب نکرد بود، و فرار سرمایه به کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس شاهد این مدعاست. مشکل خارجی تنها یکی از مشکلات جذب سرمایه است و البته مشکلات و عوامل ریسک دیگر از جمله تنش‌های منطقه‌ای و جهانی به ویژه با آمریکا و هم چنین مشکلات داخلی اعم از مشکلات اقتصادی و سیاسی و بخصوص تنش داخلی در تفسیر و اجرای قوانین مهمتر هستند به نوبه خود موانع جذب سرمایه هستند. بی ثباتی نرخ ارز در ایران بی شک برای هیچ سرمایه گذاری خارجی جذاب نیست و تا زمانی که نتوان به ثبات اقتصادی پایدار در نرخ ارز رسید، ایران نمیتواند سرمایه قابل توجهی را جذب نماید.
طبق آخرین داده های جهانی از سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، کشورهایی که موفق به جذب بیشترین سرمایه گذاری مستقیم خارجی تا پایان سال ۲۰۲۰ شدند همگی از کشورهای توسعه یافته و با ثبات جهان بوده اند که این شاخص در توسعه یافتگی آنها تاثیرگذار بوده است. بالاترین نرخ سرمایه گذاری مستقیم خارجی اکنون در ایالات متحده آمریکا، هلند، لوکزامبورگ، چین، بریتانیا، هنگ کنگ، سنگاپور، سوئیس، ایرلند، فرانسه و آلمان است. مجموع جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در این چند کشور بیش از ۳۷ تریلیون دلار برآورد شده است.
سرمایه گذاری خارجی در منطقه و خلیج فارس
داده های بانک جهانی نشان میدهد سطح سرمایه گذاری خارجی جزیره کوچک بحرین در خلیج فارس که در گذشته بخشی از ایران بوده، اکنون در حد کشور پهناور و پر جمعیتی همچون ایران است! سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI) در امارات متحده عربی علیرغم پیامدهای منفی همه گیری کرونا که بر حجم سرمایه گذاری و تجارت جهانی سایه افکنده است، در سال 2020 نسبت به سال 2019 به رشد 44.2 درصدی دست یافته و به 19.88 میلیارد دلار یعنی بالاترین میزان در غرب آسیا رسیده است. در این سال امارات متحده عربی با شرکای تجاری خود بیش از 76 موافقت نامه برای حمایت و تشویق سرمایه گذاری ها امضا کرده است. سیاست های موفق جذب سرمایه گذار خارجی در امارات این کشور را دررده 15 جهان در این شاخص قرار داده است. ترکیه دومین کشور موفق منطقه در جذب سرمایه گذاری خارجی است که رقم 7.6 میلیارد دلار را ثبت کرده و مصر با جذب 5.85 میلیارد دلار در جایگاه سوم منطقه قرار دارد. عربستان با جذب 5.4 میلیارد دلار در جایگاه چهارم، عمان با 2.85میلیارد دلار در جایگاه پنجم و ایران با تنها 1.34 میلیارد دلار در جایگاه ششم منطقه است. حتی کشوری جنگزده همچون عراق در سال 2019 چیزی در حدود 3 میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی جذب کرد اما پس از شیوع کرونا این میزان کاهش شدیدی را تجربه نمود. دولت عربستان نیز در اکتبر 2021، هدف جدیدی را برای جذب 100 میلیارد دلار سرمایه گذاری مستقیم خارجی تا سال 2030 تعیین کرده است و برای این منظور علاقمند است نمایندگی های کمپانی‌های بزرگ جهانی بدون پرداخت مالیات در خاک عربستان شعبه ای ایجاد کنند، گرچه 100 میلیارد دلار هدفی به نظر غیرقابل دسترس بر کشوری با سیاست های بسته و غیردموکراتیک همچون عربستان است اما این هدف گذاری نشان میدهد مسئولین این کشور بر ضرورت اهمیت جذب سرمایه گذاری خارجی پی برده اند.
*وضعیت رتبه اعتباری کشورهای خلیج فارس
رتبه‌بندی اعتباری Sovereign Ratings روشی برای سنجش اعتبار ریسک اعتباری یک کشور است که توسط آژانس‌های سنجش اعتبار درباره اعتبار دولت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی اعلام می‌شود و این شاخص تاثیر قابل توجهی بر سرمایه گذاری خارجی در یک کشور دارد. هدف عمده رتبه‌سنجی اعتبار فراهم کردن اطلاعات برای سرمایه‌گذاران بالقوه بازارهای سرمایه نظیر اوراق قرضه می‌باشد. رتبه‌سنجی چراغ راهنمای ریسک سرمایه‌گذاری است. به عبارت دیگر رتبه‌سنجی معیاری است از احتمال پرداخت به موقع سود اوراق قرضه به سرمایه‌گذاران به‌علاوه باز پرداخت اصل سرمایه در زمان پیش‌بینی شده. سرمایه‌گذاران در عمل سیاست سرمایه‌گذاری خود را بر مبنای رتبه‌سنجی اعتبار بنگاه‌های اقتصادی تنظیم میکنند. رتبه بالا در این شاخص باعث می‌شود کشورها بتوانند منابع مالی و وام کلانی را از بازارهای داخلی یا خارجی دریافت کنند. موسسات مالی، صندوق های سرمایه گذاری و حتی بازرگانان نمی توانند پول خود را در اوراق بدهی با رتبه پایین اعتباری قرار دهند. رتبه‌سنجي اعتبار از طريق موسسه‌هاي تخصصي رتبه‌سنجي جهانی انجام مي‌گيرد، عمده‌ترين موسسه‌هاي بين‌المللي رتبه‌سنجي اعتبار عبارتند از:
-Standard & Poor’s
-Moody’s
-Fitch Ratings
مهم ترین عوامل تعیین‌کننده رتبه اعتباری کشورها عموما عبارت است از: درآمد سرانه، رشد تولید ناخالص داخلی، نرخ تورم، بدهی‌های خارجی، توسعه اقتصادی، تاریخچه نکول(ریسک اعتباری) و عدم بازپرداخت‌ها و ثبات و پایداری اقتصادی. اکنون در منطقه خلیج فارس کویت، عربستان، امارات و قطر با کسب امتیاز A با رنگ سبز از جایگاه بالایی برخوردار هستند و ایران در سال 2019 با کسب امتیاز B+ از رتبه اعتباری متوسط رو به پایینی همراه با رنگ قرمز برخوردار بود، که متاسفانه این رتبه در سال 2021 به CCCتنزل پیدا کرده است. برخی از رتبه های اعبتاری کشورهای جهان از بهترین به ضعیف ترین به شرح زیر است:
آلمان AAA
کویت AA
قطر AA-
امارات AA-
عربستان A
مالزی BBB+
عمان BB-
بحرین B+
ایران CCC
منبع: تابناک/ دکتر فرشید فرزانگان