اما متاسفانه این ابرپروژه ملی که پس از سالها صرف زمان و هرینه بخش خصوصی جلو رفته است، در حال حاضر در بلاتکلیفی به سر میبرد و آینده مبهمی پیشروی آن قرار دارد، چراکه در آخرین روزهای فعالیت دولت دوازدهم افرادی به عنوان متولی شرکت انتقال آب خلیجفارس گمارده شدند که نه تعصب چندانی به آن دارند و نه تخصصی برای تکمیل فازهای بعدی آن.
در واقع همانطور که پیشبینی میشد اهداف سیاسی مسوولان دولت دوازدهم، مسیر موفق پروژه انتقال آب خلیجفارس را تغییر داد. درست در آخرین روزهای فعالیت علیرضا رزمحسینی وزیر سابق وزارت صنعت، معدن و تجارت شاهد اعمال تغییرات ناگهانی در ترکیب هیات مدیره شرکت تامین و انتقال آب خلیجفارس که مهندس میرعلی یاری به عنوان مدیرعامل در راس آن قرار داشت، بودیم؛ تغییراتی که نشان میداد یکی از افتخارات ملی ایران که نتیجه همت چندین ساله فعالان بخش خصوصی با میزان سرمایهگذاری ۱۲۸ هزار میلیارد تومانی است، در معرض سیاسیبازی قرار گرفته و مشخص نیست چه اتفاقاتی در انتظار آن باشد.
حضور افراد کمتخصص و بیتجربه
قرار بود این طرح پس از تکمیل فاز یک خط اول در آبان سال ۹۹ و افتتاح دو فاز دیگر از این خط برای آبرسانی به سیرجان، مس سرچشمه و اردکان یزد، خط دوم آن از خلیجفارس و دریای عمان به سمت خراسانجنوبی و مشهدالرضا ادامه یابد. همچنین خط سوم برای استان اصفهان و خط چهارم از دریای عمان برای منطقه زاهدان و زابل در سیستان و بلوچستان آبرسانی کند. اما متاسفانه تغییراتی که از سوی رزمحسینی وزیر ناموفق وزارت صمت در دولت دوازدهم در ترکیب هیات مدیره شرکت تامین و انتقال آب خلیجفارس به وجود آمد، منجر به روی کار آمدن افرادی کمتخصص و بیتجربه و همچنین کنار رفتن مدیرعامل باتجربه و کاردان این شرکت شد که این پروژه را به خوبی میشناخت و مسیر درستی را دنبال میکرد.
از جمله این افراد میتوان به یکی از افراطیترین چهرههای اصولگرا، مدیرکل بازرسی و معاون وزارت ارتباطات دولت احمدینژاد سیدشمسالدین بربرودی با اسم مستعار رضوی اشاره کرد که در زمان فعالیت رزمحسینی به عنوان مشاور اجرایی در حوزه وزارت صمت منصوب و مشغول به کار شد و در نهایت از سوی وزیر سابق صمت به عنوان رییس هیاتمدیره شرکت تامین و انتقال آب خلیجفارس تعیین شد.
آنچه در رابطه با عملکرد وزیر صمت دولت دوازدهم قابل توجه است اینکه رزمحسینی در مدت وزارت کمتر از یکساله خود که نتوانسته بود کارنامه مثبتی را بر جای بگذارد، تلاش میکرد تا نتایج زحمات چندین و چندساله بخش خصوصی را هر طور که شده به نام خود تمام کند. گرچه در زمان وزارت او به صورت اتفاقی این پروژه به سرانجام رسید اما واقعیت این است که ایده این پروژه و صرف هزینههای تبلیغاتی برای آن از ابتدا متعلق به بخش خصوصی و مشارکت آنها با برخی بانکهای کشور بود و دولتمردان تنها همراه معنوی آن بودند. به عبارتی طرح انتقال آب خلیجفارس، نمونه یک اقدام مهم است که اجرای آن به همه ثابت کرد که شرکتهای بزرگ بدون استفاده از منابع دولتی نیز میتوانند پروژهای به این بزرگی را به سرانجام برسانند.
اتفاق غیرمنتظره
اما اقدام دقیقه نودی رزمحسینی در دولت سابق به خصوص در رابطه با پروژه انتقال آب خلیجفارس در حالی منجر به تامل متخصصان و کارشناسان این حوزه شده بود که در دولت سیزدهم نیز شاهد اتفاق غیرمنتظرهای در این حوزه بودیم. در این راستا در مهرماه سال جاری، طی حکمی از سوی محمد مخبر معاون اول رییسجمهور علیرضا رزمحسینی به عنوان مشاور معاون اول رییسجمهور در امور پروژههای انتقال آب به نقاط نیازمند کشور منصوب شد؛ انتصابی که وضعیت این ابرپروژه ملی را در سکوت عمیقتری فرو برد و مانعی جدی برای توسعه و پیشرفت آن ایجاد کرد. آنطور که منابع آگاه میگویند، حضور افراد دولتی و سیاسی منجر به توقف پروژه انتقال آب خلیجفارس شده است چرا که متولیان این طرح و دیگر فعالان بخش خصوصی انگیزه سرمایهگذاری در این پروژه را از دست دادهاند و از آنجایی که معتقدند باید افرادی کاردان و عملیاتی همچون مهندس یاری در ترکیب هیات مدیره شرکت تامین و انتقال آب خلیجفارس قرار داشته باشند، معتقدند که بازگشت دوباره مهندس یاری به ترکیب این شرکت و یا کنار رفتن افراد دولتی همچون رزمحسینی در رابطه با این پروژه امری ضروری است.
پیشینه طرح
گفتنی است ایده انتقال آب از خلیجفارس بر مبنای تامین آب کشاورزی استان کرمان شکلگرفت، اما با گسترش و توسعه صنعت معدن و فولاد در کشور نیاز این صنایع به آب روزبهروز نسبت به گذشته بیشتر شد. همزمان با بحران کمبود آب در کشور و کمبارشی، کارخانههای زنجیره فولاد رو به توسعه گذاشتند و مصرف آب در این صنایع برای تولید محصولات رو به فزونی گذاشت.
اگرچه ایده این طرح به زمان ریاستجمهوری هاشمیرفسنجانی بازمیگردد و هدف از آن احیای صنعت و کشاورزی در استانهای کرمان و یزد بود، اما پیادهسازی آن از سوی بخشخصوصی شکل گرفت. در این میان بنگاههای آببر صنعتی برای جبران کمبود آب، اقدام به سرمایهگذاری در زمینه انتقال آب خلیجفارس کردند.
شرکت تامین و انتقال آب خلیجفارس تاسیس شد و مسوولیت اجرای پروژه شیرینسازی آب از دریای خلیجفارس و انتقال به استانهای هرمزگان، کرمان و یزد را عهدهدار شد. مرداد سال ۹۲ بود که با خرید بیش از ۲۰ درصد از سهام شرکت تامین و انتقال آب خلیجفارس در شرکت چادرملو موافقت شد و در هیاتمدیره این شرکت اقدام مزبور به تصویب رسید. همچنین شرکتهای معدنی و صنعتی گلگهر با ۴/۴۴ درصد و صنایع ملی مس با ۳/۳۳ درصد به این سرمایهگذاری ملحق شدند که ۲/۲۲ درصد از این شرکت در اختیار چادرملو است. شرکت تامین و انتقال آب خلیجفارس در تیر سال ۹۲ با سرمایه سه هزار میلیارد ریالی تاسیس شد، سرمایه آن در سال ۹۹ به ۴۰ هزار میلیارد ریال رسید و در همان سال با افزایش سرمایه تا مبلغ ۶۰ هزار میلیارد ریال در مجمع عمومی فوقالعاده موافقت شد.
در حوزه خط انتقال نیز پس از اخذ مجوزهای دستگاههای ذیربط، مسیرگشایی از سایت شیرینسازی بندرعباس تا اردکان یزد بهطول ۸۲۰ کیلومتر برای سه خط لوله و یک چاه دسترسی به انجام رسیده است. در نهایت هر یک از فازهای انتقال و طرح شیرینسازی آب خلیجفارس مربوط به خط اول طرح در سال ۹۹، یکی پس از دیگری مورد بهرهبرداری قرار گرفت که در آخرین مرحله از آن در واپسین روزهای ۱۳۹۹ و در آستانه ورود به سال ۱۴۰۰، آب خلیجفارس به چادرملوی اردکان رسید و در کنار افتتاح خط انتقال آب از مس سرچشمه تا چادرملو، عملیات توسعه خطوط جدید نیز آغاز شد. این در حالی است که این ابرپروژه ملی در حال حاضر به حالت توقف درآمده و نیازمند دوری سیاسیون از آن است.