اقتصاد بازار: کلانشهرهای ایران، به خصوص اصفهان، تنها راهی که برای پیشرفت و توسعه پیش رو دارند اجرا شدن سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و به میدان آمدن مردم برای سرمایه‌گذاری در پروژه‌های زیربنایی شهر می‌باشند به عبارتی توسعه زیرساخت‌های اجتماعی ـ اقتصادی به ویژه گردشگری منوط به سرمایه‌گذاری بخش خصوصی است.
عبارات فوق شاید ساده و بدیهی به نظر می‌رسد اما متاسفانه به دلایل گوناگون در بسیاری از کلان‌شهرها شاهد تحقق امر فوق نبوده‌ایم و اصفهان نیز بالاخص در آخرین رده‌های سرمایه‌گذاری خصوصی و حتی دولتی قرار دارد و علی‌رغم ظرفیت بی‌نظیر، مبدل به سرمایه گریزترین شهرهای ایران شده است.
دلیل امر فوق را باید در برنامه‌های خرد و کلان اقتصادی دولت‌ها و مقررات زاید جستجو کرد. البته لازم است بر بی‌مهری دولت‌های گذشته و کنونی نسبت به شهر گنبدهای فیروزه‌ای تاکید کرد.
در مجموع به دلایل مختلف در کلان شهر اصفهان به جز پروژه‌های شهر بازی رویاها و مرکز همایش‌های بین‌المللی اصفهان شاهد حضور جدی و قابل ذکر سرمایه‌گذاران با محوریت مدیریت شهری نبوده‌ایم و از کلانشهرهایی مانند تبریز، مشهد و شیراز در جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی بخش خصوصی جامانده‌ایم.
دیار نصف جهان که از دیرباز چهارراه تمدن‌های شرق و غرب و معبر و مقصد سیاحان و بازرگانان و دانشمندان بزرگ جهان بوده است امروز با ظرفیت بی‌نظیر خود تشنه بازگشت به دوران پرشکوه خود می باشد.
اولین گام: تغییر نگرش
اولین گام تغییر نگرش نسبت سرمایه‌گذاران است. بعضی در مردم و مسئولان بر این باور هستند که همه سرمایه‌داران، سرمایه خود را از طریق غیرصحیح کسب کرده‌اند و با تعابیر افراطی و غلط در مورد آنان سیاه‌نمایی می‌کنند و فعالان اقتصادی معمولا باید خود و طریقه تحصیل مال‌شان را تشریح کنند تا شاید فضا را آماده همراهی نمایند.
باید باور کنیم که سرمایه‌گذاران لزوما خیر نیستند اما لزوما باید منافع آنان تامین گردد و پذیرش و باور این نگرش در کلام ساده اما در عمل بسیار مشکل، زمان بر و نیازمند فرهنگ‌سازی است!
تدوین زیرساخت‌های قانونی و حقوقی: ورود به هزار راه رفته و نرفته!
در سایر کشورهای در حال توسعه بخصوص از سال 1984 تاکنون سرمایه‌گذاری خصوصی در بخش‌های زیربنایی در حال گسترش است و بنا بر آمارهای بانک جهانی کشورهای هند، فیلیپین و اندونزی به ترتیب با 274، 55 و 51 میلیارد دلار تا سال 2011 بیشترین مشارکت بخش خصوصی را داشته‌اند و بسیاری از روش‌های جذب سرمایه‌گذار را آزموده‌اند البته این مدل‌ها همیشه در حال بهبود مستمر است.
مدل تامین مالی پروژه‌ای و مقایسه با مدل‌های سنتی
معمول‌ترین روش سرمایه‌گذاری «تامین مالی پروژه‌ای» است. پروژه‌های سرمایه‌گذاری به یک ابزار مهم برای پروژه‌های تامین منابع مالی در اقتصادهای درحال توسعه یا نوظهور است.در عین حال در کشورهای توسعه یافته نیز این مکانیسم کمتر به کار گرفته شده است.
ابزار استفاده از این روش در سراسر جهان سرمایه‌گذاری بر یک شرکت ویژه هدف بنیان (SPV) گذاشته می‌شود که وظیفه دارد بدهی‌ها، دارایی‌های و نقدینگی تزریق شده توسط حامیان مالی پروژه را مدیریت کند. تفاوت در تامین مالی پروژه‌ای با سنتی آن است که در روش سنتی شرکت حامی (شرکت سازنده پروژه) با نشان دادن تراز مالی پروژه به وام‌دهندگان اطمینان می‌دهد که دارایی‌های پروژه کافی است یعنی وام‌دهنده قادر خواهد بود تا دارایی شرکت ضامن را مسدود کند و درآمد حاصل از فروش آن‌ها را برای بازیابی سرمایه‌گذاری خود استفاده کند.
با این حال شرکت اسپانسر می‌تواند نشان دهد جریان درآمد حاصل از پروژه برای بازپرداخت وام کافی خواهد بود. البته مشابه روش‌های سنتی (سرمایه‌گذاری)، سیستم تامین مالی پروژه‌ای نیز اجازه می‌دهد که یک نهاد از دارایی شرکاء یا افزایش سرمایه از طریق فروش سهام برای پرداخت دیون نیز استفاده کند. برای مثال در مورد پروژه نیروگاه شرکت اسپانسر اغلب قراردادهایی را با توزیع‌کنندگان برق (جائی که قرار است برق توزیع شود) به صورت پروژه‌ای برای فروش امضا می‌کنند.
تعامل شورا و شهرداری بستری برای حضور قانونی شهروندان در ساختن شهر
بسیاری از روش‌های آزموده شده در این کشورها برای دستگاه‌های اجرایی به خصوص شهرداری‌ها که نهادهای عمومی هستند قابل استفاده می‌باشند چرا که در کوتاه مدت با تعامل شورای شهر و شهرداری بسیاری از قراردادهای حقوقی علی‌رغم موانع بالادستی قابل اجرا می‌شود.
در بلند مدت نیز از طریق شورای عالی استان‌ها، مجلس و دولت اصلاحات سخت، اما امکان پذیر است. اما از سوی دیگر هر کشوری روش‌های قراردادی و حقوقی خاص خود را دارد و لازم است به تناسب شرایط اجتماعی، سیاسی و اقتصادی روش‌های بومی جدیدی با نگاه به تجارب قبلی بومی‌سازی شود.
لذا با تدوین مدل‌های تامین مالی پروژه‌ای جامع با مشارکت خبرگان نهادهای دولتی، شهری، دانشگاهی، تشکل‌های اقتصادی و تصویب در شورای اسلامی شهر و مراجع قانونی و پایش و بهبود مستمر مهم‌ترین زیرساخت حضور سرمایه‌گذاران فراهم شود.
اما از سوی دیگر ممکن است فردی استدلال کند که نظام مشارکت عمومی-خصوصی، مشارکت واقعی نیست و به درستی منافع و خطرات به اشتراک گذاشته نمی‌شوند بلکه آن‌ها وسیله‌ای برای پنهان کردن تعهدات قراردادها هستند که در قالب فرایندهای بودجه ریزی استاندارد قابل انجام نیست بنابراین در قالب این روش تعهدات جدید خارج از روال، انجام می‌شود.
در این خصوص باید تاکید کرد که هر کشوری نظام‌های دیوان سالاری و بروکراتیک خاص خود را دارد و برای ثبات و نظم در حاکمیت رعایت قوانین و مقررات یک اصل کلی و مقبول محسوب می‌شود. اما در این بین، شهرداری‌های کلان شهرها با توجه به قوانین و آیین‌نامه باستانی که مربوط به سال‌ها قبل از پیروزی انقلاب اسلامی و با توجه به عدم روزآوری ساختاری حقوقی، لزوم استفاده از همه ظرفیت‌ها و ابزارهای قانونی که ممکن حتی نهادهای ناظر آن را دور زدن قانون تصور کنند ضروری به نظر می‌رسد.
لذا پیاده‌سازی با ثبات نظام مشارکت عمومی ـ خصوصی و حضور شهروندان در فعالیت‌های زیربنایی و اقتصادی طی مسیر قانونی را می‌طلبد که فقط با تعامل و همبستگی شورا و شهرداری امکان پذیر است و تنها در این حالت است که سرمایه‌گذاران تا حدی به لحاظ بستر حقوقی، احساس ثبات و ماندگاری می‌کنند.
چرا که برای تامین مالی توسط بخش خصوصی، بررسی ثبات و ماندگاری به عنوان یکی از گزینه‌های اصلی بررسی فرایند تامین مالی در سراسر عمر دارایی پروژه مورد توجه قرار می‌گیرد. هم‌چنین لازم است سناریوهای احتمالی ورشکستگی پروژه بررسی شود چه این شکست‌ها به صورت تدریجی باشد چه به صورت فروپاشی مالی بخش خصوصی سرمایه‌گذار و یا تعطیلی ناگهانی دارایی‌ها ولی در هر صورت باید چگونگی کاهش تاثیر چنین شکست‌هایی بررسی شود.
منبع: خبرگزاری فارس