در روزهای اخیر شاهد آشفتگی بازار خودرو بودیم؛ اتفاقی که تکرار آن نشان می‌دهد یکی از مشکلات اقتصاد ایران است. با این حال می‌دانیم مشکلات اقتصادی راه حل مخصوص به خود را دارند و اگر بنا شود به روش‌های امنیتی به دنبال حل این مسائل باشیم، نتیجه‌اش رشوه‌های بهت آوری می‌شود که ریاست قوه قضاییه از آن به عنوان آفتی جدی یاد کرد.
رویکرد جدید قوه قضاییه در برخورد با قانون شکنی، عاملی شد تا به این آشفته بازار خودرو که ریشه در گذشته نیز دارد نگاهی انداخته و به قانون شکنان واقعی بازار بپردازیم؛ چرا که هر زمان شاهد ناآرامی و نابه‌هنجاری در بازار خودرو هستیم تمامی مسئولان اجرایی، قضایی، نمایندگان مجلس و روزنامه‌نگاران با متهم نمودن واسطه‌ها و دلالان، آن ها را عامل گرانی و افسارگسیختگی بازار خودرو معرفی و با کمک از سیستم‌های امنیتی و قضایی سعی در حذف صورت مسئله دارند. اما به واسطه آدرس اشتباهی که به مقامات قضایی می‌دهند باعث می‌شوند نه تنها مشکل حل نشود بلکه این زخم بزرگ‌تر شده و به صورت حاد هر از چند گاه بوی عفونتش همه را آزرده و مجدداً این سیر معیوب تکرار شود.
نقش اصلی خودروسازان در التهاب بازار
اما مقصر اصلی کیست؟ در گام اول مدیران خودروسازی که در سال ۹۷ و ۹۸ علی رغم علم به ناتوانی تحویل خودرو، با ایجاد صف های طولانی و فروش بیش از ۹۰۰ هزار دستگاه بیش از ظرفیت تولید عملیاتی باعث شدند با جذب سرمایه‌های سرگردان حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان اختلاف نرخ بازار رسمی ایجاد شود، مقصرند. چرا که این تصمیم عامل تشنج و نا به سامانی در بازار بود و مدیران مجبور بودند خودرو را بر اساس نرخ زمان تعهد ثبت نام تحویل دهند و یکی از عوامل مؤثر افزایش ۳۵ برابری رشد زیان انباشته شرکت باشند. یعنی گران ترین و پرهزینه ترین روش جذب نقدینگی. در اصل خودروسازان ۸ هزار میلیارد تومان تسهیلات دولتی اخذ کردند که توان بازپرداخت آن را نداشتند. اما در روند سالم باید تمامی این هزینه ها را به قیمت تمام شده خودرو اضافه نموده و مهم‌تر اینکه قطعه سازانی را که مانع افزایش تولید می‌شوند، شناسایی و حذف کنند تا عرضه بیشتر شود.
دومین مقصر شورای رقابت است که از وظایف قانونی خود فقط علاقه‌مند به تعیین نرخ خودرو است و توجهی به مابقی مسئولیت خود اعم از تعیین تکلیف نحوه رفع زیان خودروسازان که به جهت کنترل دستوری قیمت با هدف کنترل تورم کشور انجام می گیرد ندارد.
از دادستان‌ها تا وزارت صمت؛ کدام مقصرند؟
چه بسا دادستان ها، ضابطان متعدد و مختلف درگیر مسایل اقتصادی، سازمان تعزیرات، سازمان حمایت از مصرف کنندگان، بازرسی کل کشور و اعضای قوه مقننه که طبق قانون باید موارد مکشوفه خود را به این شورا ارجاع دهند، در این آشفته بازار باید پاسخگو باشند.
همچنین وزارت صمت که تحت تأثیر فشارها تصمیمات غیراقتصادی و مغایر با اصول تجارت را در سیستم جاری می‌سازد، دیگر شریک این اتفاق است. به عنوان مثال برای فروش ۸۰۰ هزار خودرو در کشوری با ۸۳ میلیون جمعیت با ضرورت هر کد ملی دارای گواهینامه بدون پلاک فعال یک ثبت نام، چه فیلتر مطمئنی جهت خوف سوداگران وجود دارد؟ یعنی هر آن امکان ارائه و خرید ۱۰ هزار کارت و کد ملی وجود دارد و مهم‌تر اینکه با فروش خودرو به این صورت تمامی خودروهای صفر کیلومتر از حوزه نظارت وزارت صمت و سازمان حمایت از جمله محل‌های نمایندگی خارج شده و به خانه‌ها و دفاتر غیررسمی ثبت نشده سوق داده می‌شوند که هیچ روش و ابزاری برای کنترل آن وجود ندارد. این در حالی است که کنترل و نظارت بر ۱۳۰۰ واحد نمایندگی بسیار میسرتر و نتیجه بخش تر است و برخورد قاطع با عوامل کاهش عرضه از جمله مدیریت ضعیف و انحصاری خودروسازان و ... نیاز است.
در واقع فیلترهایی که قانون گذاران تصویب کردند، امکان خرید خودرو برای ۲۰ میلیون نفر را از بین برد، اما ۳۰ میلیون کد فعال داریم که امکان خرید و فروش دارند. از طرفی فیلتر بی‌جهتی می‌گذارند که اگر سه ماه خودرو را نیاورید، گارانتی نمی‌شود.
نقش قوه قضاییه چیست؟
از طرف دیگر قوه قضاییه بر اساس ماده ۹۱ قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب سال ۸۶ و الحاقیه‌های بعدی آن موظف است، با تشویق ارجاع پرونده‌های اقتصادی به داوری، در داوری این گونه پرونده‌ها و همچنین بازرسی در موضوعات اقتصادی، از ظرفیت‌های کارشناسی بخش غیردولتی استفاده کند. این قانون به قدری اهمیت دارد که قانون گذار متذکر شده مادامی که در قوانین بعدی فسخ یا اطلاح مواد و مقررات این قانون صریحاً و با ذکر نام این قانون و ماده مورد نظر قید نشود، معتبر خواهد بود. این در حالی است که شاهد افزایش ۳۱ برابری اختلاف قیمت خودرو طی سال‌های ۹۷ و ۹۸ تا حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان و افزایش ۵۵ برابری زیان انباشته تا ۳۳ هزار میلیارد تومان بوده‌ایم، اما پیش بینی لازم برای جلوگیری از بحران کارگری و ورشکستگی این کارخانجات مادر صورت نگرفت و در حال رصد اختلاف قیمت ۴۰۰ هزار تومانی در سال های ۹۳ تا ۹۶ هستیم.
در مقابل باید پرسید چرا وزارت اقتصاد و امور دارایی شفاف سازی نمی‌کند که از این درآمد ۵۰ هزار میلیارد تومانی چه میزان عاید کشور شده است؟ در حالی که اگر به موقع وارد عمل می‌شدند، می‌توانستند ضمن کسب درآمد مانع افزایش افسارگسیخته نرخ‌ها شوند.
تعریف قانون از دلالان چیست؟
حال برای روشن‌تر شدن این موضوع بهتر است نگاهی به قانون مد نظر ریاست قوه قضاییه بیندازیم، به راستی قانون مدنظر حجت الاسلام رئیسی در مورد واسطه‌ها و دلال‌ها چه می‌گوید و چه نقشی را برای آن‌ها قائل است؟
ابتدا نیکوست که با تعریف قانون از دلالی آشنا شویم. در قانون تجارت کشور باب ششم به دلالی اشاره شده است و از مواد ۳۳۵ الی ۳۵۶ یعنی در دو ماده به نحوه فعالیت، مسئولیت‌ها، اجرت دلال، مخارج و دفترنویسی آن پرداخته شده، ولی ماده‌ای که به موضوع بحث ارتباط دارد ماده ۳۴۴ است که بیان می‌کند: «دلال در خصوص ارزش جنسی که مورد معامله قرار می‌گیرد مسئول نیست مگر اینکه ثابت شود تقصیر از جانب او بوده است.»
همچنین در قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو مصوب سال ۸۶ و آیین نامه اجرایی آن نیز طی بند «ث» ماده ۲ واسطه اینچنین تعریف شده است: «اشخاص حقیقی یا حقوقی که با موافقت عرضه کنند، صرفا یا توام عهده دار خدمات فروش و پس از فروش خودرو از طریق نمایندگی مجاز هستند.»
واسطه در پروسه عرضه خودرو چه می‌کند؟
در اصل واسطه مذکور تنها می‌تواند به عنوان بخشی از مجموعه عرضه کننده یا به عنوان شرکتی مستقل تحت نظارت خودروساز (عرضه کننده) فعالیت نماید و خدمات خود را ارائه دهد. در بند «ج» نمایندگی مجاز هر شخص حقیقی یا حقوقی که با موافقت عرضه کننده عهده‌دار خدمات پس از فروش در طول مدت ضمانت است معرفی می‌شود و خودروساز و وزارت صمت را مسئول تهیه دستورالعمل، شرایط، ضوابط، ارزیابی خدمات فروش و همچنین مرجع رسیدگی به شکایت معرفی می‌نماید.
طبق قانون تمامی سازمان‌ها و ادارات موظف به ارجاع شکایات مشتریان به وزارت صمت هستند و خودروساز نیز باید قبل از اقدام به پیش فروش، مجوز مربوطه شامل تعداد خودروی قابل عرضه را از وزارتخانه اخذ کند.
مسئله عرضه به قطعه سازان و نقدینگی وابسته است. قطعه سازان سهام ایران خودرو، بهمن خودرو و ... را خریده‌اند، اما به خودروسازان قطعات را ارائه نمی‌کنند تا قیمت در بازار بالا رود و سپس قطعات را زیر قیمت می فروشند تا سود بیشتری کنند.
البته امروز با ممنوعیت ورود قطعات چینی؛ قطعه‌سازان داخلی نمی‌توانند از فرصت سوءاستفاده کرده و به اسم قطعه ایرانی مونتاژ کنند. این درحالی است که قطعه‌سازان هر کجا کارخانه‌های خودروسازی را خریدند؛ تولید را به شدت کاهش دادند تا قیمت پایین رود.
اما مسئله نقدینگی نیز اهمیت خود را دارد. به عنوان نمونه به تازگی اعلام کردند خودروسازان می توانند ۴۰ درصد فروش فوق العاده داشته باشند. این اتفاق باعث می‌شود خودروساز تولیدات سال گذشته را تحویل نداده و سهم آن‌ها را به ۴۰ درصدی که امروز متقاضی هستند، اختصاص دهد. در نتیجه خودروی ۶۰ میلیون تومانی را به مشتری که یک سال یا بیشتر در نوبت است، ۳۰ میلیون تومان ارائه می‌کند (به قیمت سابق) و اینچنین زیان انباشته خودروساز چند برابر می‌شود زیرا نیازمند نقدینگی است. در واقع آنچه مشخص است اینکه باید قطعه‌سازان را هم در این جریان ذینفع دانست.
از طرف دیگر برابر قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب سال ۸۶ و الحاقیه‌های بعدی آن در ماده ۴۱، شورای عالی اجرای سیاست‌های کل اصل ۴۴ مرکب از ۲۳ عضو هستند که شامل رئیس جمهور، پنج وزیر، روسای سازمان مدیریت و برنامه، بانک مرکزی، سازمان خصوصی سازی، سازمان بورس و اوراق بهادار از قوه مجریه و دادستان کل کشور و رئیس بازرسی کل کشور از قوه قضاییه، سه تن از نمایندگان و رئیس دیوان محاسبات از مجلس، روسای اتاق‌های بازرگانی و اتاق تعاون به همراه سه نفر خبره و صاحب نظر اقتصادی (با حکم رئیس جمهوری) می‌شوند.
اما این شورای عالی چه وظایفی را برعهده دارد؟ این شورا تسهیل رقابت، منع انحصار، احتکار و استنکاف از معاملات منجر به آن‌ها را تعیین می‌کند. در واقع قانون، شورای رقابت را تنها مرجع رسیدگی به رویه‌های ضد رقابتی معرفی و مکلف نموده است که رأساً یا بر اساس شکایت هر شخصی اعم از حقیقی یا حقوقی از جمله دادستان کل کشور، دادستان‌های محل دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور و ... بررسی و تحقیق در خصوص رویه‌های ضد رقابتی را آغاز و در چارچوب ماده ۶۱ همین قانون تصمیم گیری می‌کند.
شورا مکلف است برای رسیدگی به موضوع شکایت وقت رسیدگی تعیین و آن را به طرفین ابلاغ نماید. در ماده ۹۱ همان قانون آمده که قوه قضاییه موظف است با تشویق ارجاع پرونده‌های اقتصادی به داوری، در داوری‌های این گونه پرونده‌ها و همچنین بازرسی در موضوعات اقتصادی از ظرفیت‌های کارشناسی بخش غیردولتی نهایت استفاده را به عمل آورد.
در نهایت آنچه مشخص است اینکه تجربه جمشید بسم الله در دلار و وحید مظلومین در سکه هیچ کدام نتوانست مانع از قدرت تعادل عرضه و تقاضا در بازار شود، پس چه بهتر که هر چه سریع تر به قانون باز گردیم تا جهش تولید را همچون سال ۹۶ دوباره تجربه کنیم.
گزارش از مائده آقاخان