بحران بدهی: اروپا
با بازگشت آشفتگی سیاسی به جنوب اروپا، دولت‌های ایتالیا و اسپانیا در حال مواجهه با بحران‌هایی هستند که نگرانی‌ها در مورد آینده اصلاحات اقتصادی و نهادی مورد نیاز را افزایش می‌دهد و می‌تواند به انتخابات زودهنگام منجر شود. اقتصاد کشور اوکراین هم بدون شک متاثر از نابسامانی‌های سیاسی است که خطری جدی برای تداوم اصلاحات و بهبود اقتصادی در این کشور به شمار می‌رود. سال 2018 با عدم اطمینان اقتصادی برای دو کشور ایتالیا و اسپانیا که به ترتیب سومین و چهارمین اقتصاد بزرگ منطقه اروپا هستند به پایان رسید. در برخی موارد، بحران‌ها در اسپانیا و ایتالیا ریشه‌های مشابه دارند. پس از بحران اقتصادی در اواخر سال 2000، سیستم حزب سنتی در هر دو کشور سقوط کرد. در ایتالیا، نیروهای سیاسی جریان اصلی میدان را به رقبای پوپولیست خود، از جمله جنبش پنج ستاره و حزب لیگ، واگذار کردند. هدف اصلی این احزاب نوظهور کاهش مالیات‌ها، افزایش هزینه‌های عمومی و لغو اصلاحات پیشین است. آنها همچنین، خواستار مذاکره مجدد با اتحادیه اروپا در مورد بدهی‌ها و کسری بودجه شدند. احزاب سنتی اسپانیا نیز مانند همتایان ایتالیایی خود، میدان را به رقبای نوظهور واگذار کردند. اسپانیا از سال 2015 با رشد سالانه بیش از سه درصد پس از سال‌ها از رکود خارج شد. احیای اقتصادی ایتالیا بسیار کمتر بوده است، اما این کشور از سال 2014 رشد داشته است. با این حال، عدم اطمینان سیاسی به دلایل مختلف این مزیت را تهدید می‌کند و عملکرد ضعیف دولت‌ها در ایتالیا و اسپانیا، معرفی اصلاحات اقتصادی و نهادی لازم برای تامین رشد اقتصادی پایدار را سخت می‌کند. از آنجا که منطقه اروپا به مراتب یکپارچه است، بی‌ثباتی در هر سه کشور به راحتی می‌تواند در سراسر اروپا گسترش یابد و حوادث سیاسی و اقتصادی در یک کشور به راحتی می‌تواند منجر به بحران در دیگر کشورها شود. روسیه نیز با وجود اقتصاد قدرتمندی که دارد خطر را احساس می‌کند. تحریم‌های ایالات متحده و اتحادیه اروپا روسیه را با مشکلات زیادی مواجه کرده است. بحران صندوق‌های بازنشستگی و وابستگی شدید این کشور به درآمدهای نفتی باعث شده کرملین نگرانی‌های بیشتری نسبت به مسائل اوکراین داشته باشد. بحران حکمرانی دامن ترکیه را نیز گرفته است. اردوغان به مانعی برای توسعه ترکیه تبدیل شده است و بی‌اعتنایی‌اش به علم اقتصاد در سال 2018 بحران پولی را برای کشورش به همراه داشت.
بحران اجتماعی: خاورمیانه و شمال آفریقا
قبل از آغاز بهار عربی، باور عمومی این بود که در بیشتر کشورهای واقع در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا، ثبات و رونق نسبی وجود دارد. نرخ‌های فقر مطلق و نابرابری در کشورهای این منطقه در سطوح پایینی قرار داشت و چند سال بود که رو به کاهش گذاشته بود؛ به طوری که دسترسی به آموزش و خدمات بهداشتی تا اندازه معناداری بهبود داشت. اما مشکل آنجا بود که با وجود حکمرانان دیکتاتور و تمامیت‌خواه در کشورهای این منطقه، موشکافی و پی بردن به عمق شیوه و مدل حکمرانی این کشورها برای دانشمندان سیاسی و افرادی که نظاره‌گر این روند بودند، یک معما باقی مانده بود. تحت این شرایط، تعدادی از تحلیلگران، نیروی ثبات‌بخش به کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا را اسلام معرفی می‌کردند. با این حال، می‌توان در داده‌های مربوط به رفاه ذهنی (subjective well-being)، به دنبال ریشه‌های آغاز نارضایتی و شکایت‌های عمومی در کشورهای عربی گشت. داده‌هایی که بسیار معنادار هستند و می‌توانند به خوبی و به طور سازگار، رفاه مردم را بسنجند و همچنین ویژگی دیگر این داده‌ها آن است که اهمیت عناصر غیرمادی را در بحث رفاه، به احتساب می‌آورند. این به احتساب‌آوری عناصر غیرمادی در سنجش رفاه، باعث می‌شود که هنگام مطالعه فقر و مفاهیم رونق تسهیم‌یافته، به تصویر جامع‌تری از رفاه دست یابیم.
داده‌ها نشان می‌دهد که رضایت از زندگی در بیشتر کشورهای در حال توسعه منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا، قبل از آغاز بهار عربی، زیر سطح متوسط کشورهایی که در سطوح مشابه توسعه قرار داشتند، بود. همچنین با بررسی عمیق‌تر داده‌ها به این نتیجه می‌رسیم که این سطح پایین رضایت از زندگی در غالب کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا، در سال‌های نزدیک به آغاز بهار عربی، به طور معناداری افت کرده بود. به طور کلی در این منطقه، نابرابری در رفاه به نسبت بالا بود. در واقع سطوح نابرابری در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا قبل از آغاز بهار عربی، بعد از آمریکای لاتین و جزایر کارائیب در جایگاه دوم (در رده‌بندی مناطق از نظر نابرابری در رفاه) قرار داشت. این مسائل انقلاب‌های خونینی را در کشورهایی همچون مصر، تونس، لیبی و دیگر کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا به دنبال داشت. انقلاب‌هایی که نتیجه‌بخش نبودند. در هیچ یک از این کشورها انقلاب‌ها با خود رونق اقتصادی و بهبود قابل قبول سیاسی را به همراه نداشتند. امروزه مجدداً همه کشورهایی که در جریان بهار عربی انقلاب کردند (و همچنین کشورهایی که انقلاب نکردند) با بحران حکمرانی روبه‌رو هستند. نارضایتی عمومی از دولت‌های این کشورها و سطح وسیع فساد، به همراه بیکاری و تورم و بسیاری مسائل ریز و درشت دیگر، کشورهای این منطقه را به یک بمب تبدیل کرده است که ممکن است دوباره همچون سال 2011 منفجر شوند.
بحران حکمرانی: آمریکای جنوبی
کشورهای ونزوئلا، کوبا، برزیل، آرژانتین، مکزیک و دیگر کشورهای این منطقه با بحران حکمرانی مواجه هستند. به طوری که سطح اثربخشی دولت، کنترل فساد، ذی‌حسابی و پاسخگویی دولت، کیفیت تنظیمی، ثبات سیاسی و حاکمیت قانون در این کشورها وضعیت چندان مساعدی ندارد. البته به هیچ وجه نمی‌توان وضعیت کشوری همچون ونزوئلا را با کشوری همچون برزیل مقایسه کرد و هر یک از کشورهای مذکور از نظر مواجه بودن با چالش‌های اقتصادی و سیاسی از یکدیگر متفاوت هستند. برای مثال برزیل در شاخص ذی‌حسابی و پاسخگویی حکومت به مردم اگرچه از 61 درصد کشورهای جهان وضعیت بهتری دارد اما همچنان از منفی 5 /2 تا مثبت 5 /2 نمره 45 /0 در سال 2017 گرفته است. رتبه درصدی و نمره برزیل به ترتیب برای شاخص ثبات سیاسی و نبود خشونت و تروریسم برابر 31 و منفی 41 /0، برای شاخص اثربخشی دولت برابر 41 و منفی 29 /0، برای شاخص کیفیت تنظیمی برابر 51 و منفی 11 /0، برای شاخص حاکمیت قانون برابر 43 و منفی 28 /0 و برای شاخص کنترل فساد برابر 36 و منفی 53 /0است. این اعداد نشان می‌دهد در هر یک از شش شاخص کیفیت حکمرانی، برزیل در وضعیت نامساعدی قرار دارد اگرچه از بسیاری از کشورها نیز بهتر عمل کرده است. در مقابل برای ونزوئلا، رتبه درصدی و نمره، به ترتیب برای شاخص ذی‌حسابی و پاسخگویی حکومت برابر 14 و منفی 21 /1، برای ثبات سیاسی و نبود خشونت و فساد برابر 11 و منفی 18 /1، برای شاخص اثربخشی دولت برابر 7 و منفی 40 /1، برای شاخص کیفیت تنظیمی برابر 2 و منفی 96 /1، برای شاخص حاکمیت قانون برابر 1 و منفی 26 /2 و برای شاخص کنترل فساد برابر 7 و منفی 36 /1 است. این اعداد نشان می‌دهد که ونزوئلا عمیقاً با بحران حکمرانی روبه‌رو است چراکه تمامی اعداد برای شاخص‌های شش‌گانه حکمرانی که توسط بانک جهانی منتشر می‌شوند، برای ونزوئلا در سال 2017 کمتر از منفی یک است.
ایتالیا
سومین کشور بزرگ منطقه اروپا وارد بحران سیاسی و اقتصادی عمیقی شده است که به یک نگرانی بزرگ برای اتحادیه اروپا و همچنین بازارهای جهانی تبدیل شده است. این کشور در میان کشورهایی با بیشترین بدهی (حدود 3 /2 تریلیون یورو) قرار دارد و از سال 2012 نرخ بیکاری دورقمی را تجربه کرده است. همچنین تولید ناخالص داخلی آن به سطح پایین‌تر از سال 2005 رسیده است.
یک چالش جدی برای دولت ایتالیا این است که کشور را از تله رکود یا رشد آهسته خارج کند. بسیاری از اقتصاددانان معتقدند مشکلات کشور به خاطر ضعف‌های ساختاری است. مدل اقتصادی ایتالیا بسیار وابسته به شرکت‌های خانوادگی است که معمولاً بهره‌وری کمتری نسبت به شرکت‌های مشابه در کشورهای دیگر دارد. در دهه 1970 و اوایل دهه 1980، شرکت‌های کوچک و متوسط در ایتالیا به رشد خود ادامه دادند. اما، بسیاری از این شرکت‌ها در تحقیق و توسعه سرمایه‌گذاری نکردند و فاقد توانایی‌های مدیریتی و سرمایه انسانی بودند که بتوانند در مقیاس جهانی رقابت کنند. شرکت‌های بزرگ هم به دلیل ساختار سنتی، مقاومت در برابر تغییرات و مشکل تامین اعتبار در نوآوری موفق عمل نکردند.
در اواخر سپتامبر 2018، ائتلاف حاکم، بودجه 2019 خود را اعلام کرد که در آن قصد دارد کسری بودجه را به میزان 4 /2 درصد تولید ناخالص داخلی افزایش دهد. این اقدام مخالف اهداف اتحادیه اروپاست که سعی کرده با تحت فشار قرار دادن ایتالیا میزان بدهی‌های آن را کاهش دهد. دولت ایتالیا معتقد است برنامه‌های مربوط به هزینه به رشد اقتصادی کمک می‌کند. اما در مقابل، بسیاری از کارشناسان معتقدند سطح بالای بدهی‌ها در حال حاضر با جذب بودجه برای اوراق قرضه دولتی، رشد را از بین می‌برد. بدهی عمومی بالا منابعی را که برای بخش تولیدی اقتصاد اختصاص داده شده محدود می‌کند. با دارا بودن دومین نسبت بدهی به تولید ناخالص در اروپا، ایتالیا 7 /3 درصد از تولید ناخالص داخلی خود را برای بدهی‌ها صرف کرد که به طور متوسط دو برابر میانگین اتحادیه اروپاست که منجر به افزایش نرخ بهره و نرخ بازده اوراق قرضه خواهد شد. بدهی ایتالیا منابع مالی قابل توجهی را جذب می‌کند. بنابراین منابع مالی برای سرمایه‌گذاری زیربنایی را کاهش می‌دهد و سرمایه‌گذاری‌های تجاری را از بین می‌برد.
اسپانیا
بدون شک یکی از بزرگ‌ترین مشکلات اقتصاد اسپانیا، عدم اطمینان سیاسی است. این نااطمینانی تاثیر منفی بر تصمیمات سرمایه‌گذاری دارد. همچنین سطوح بالای بدهی عمومی و کسری بودجه، اقتصاد اسپانیا را آسیب‌پذیر کرده است. تحقیقات نشان می‌دهد که در غیاب نااطمینانی، تولید ناخالص داخلی می‌تواند حدود 3 /0 بیشتر از میزان پیش‌بینی‌شده سال 2019 رشد کند که 50 هزار شغل دیگر را ایجاد خواهد کرد. علاوه بر این، هزینه‌های عملیاتی که بیکاری را افزایش می‌دهد (مانند افزایش غیرمجاز حداقل دستمزد در سال 2019) نیز وجود دارد. علاوه بر این، اگر اقدامات لازم برای اطمینان از پایداری سیستم حقوق بازنشستگی صورت نگیرد، لغو سیستم بازپرداخت حقوق بازنشستگی تاثیر منفی بر هزینه‌های تامین مالی خواهد داشت. در این زمینه اسپانیا نیاز به سیاست‌هایی دارد که بهره‌وری بالاتر و رشد عادلانه‌تر در اشتغال را به منظور ایجاد انگیزه در نوآوری، بهبود سرمایه انسانی و بهره‌گیری از فرصت‌های انقلاب دیجیتال، تضمین کند.
یکی از دلایل اصلی رکود اقتصادی عمیق در اسپانیا انفجار حباب مسکن است که به سیستم مالی کشور آسیب رسانده است که این بحران با اعطای وام‌های مسکن از طرف بانک‌های اسپانیا و ظرفیت محدود اسپانیا برای پاسخ دادن به بحران به دلیل بهره‌وری پایین نیروی کار اسپانیایی، عدم انعطاف‌پذیری در بازار کار و سطح بالای بدهی در بخش عمومی و خصوصی به وجود آمد و انفجار حباب مسکن، اقتصاد اسپانیا را به رکود اقتصادی کشاند. مشکل مالی اصلی در اسپانیا، کل مبلغ بدهی عمومی آن نبود، بلکه کل بدهی خارجی خالص آن بود. در واقع، نسبت بدهی که واقعاً در تعیین پرداخت بدهی کشور مهم است، نسبت بدهی عمومی خالص به تولید ناخالص داخلی نیست، بلکه کل بدهی خارجی دولتی و خصوصی است.
یکی دیگر از مشکلات اقتصادی در اسپانیا عدم رقابت قیمت است که مانع از موفقیت کارآفرینان اسپانیایی در صنایع قابل فروش می‌شود. بنابراین کارآفرینان اسپانیایی ترجیح دادند صنایع کالاهای غیرقابل فروش مانند املاک، ساخت‌وساز یا گردشگری را توسعه دهند. اما اسپانیا متعلق به منطقه اروپاست، بنابراین اقتصاد آن باید با سایر کشورهای اروپایی تحت نرخ ارز ثابت رقابت کند. اقتصاد اسپانیا از تورم بیشتر و بهره‌وری کمتر نسبت به سایر کشورهای منطقه اروپا مانند آلمان برخوردار است. با توجه به عوامل داخلی تاثیرگذار، درآمد حاصل از گردشگری دیگر نمی‌تواند به تنهایی به احیای اقتصاد اسپانیا کمک کند.
اوکراین
حدود دو سال پیش اوکراین از رکود خارج شد اما تاکنون تنها به رشد اقتصادی نسبتاً کم دست یافته است. ریشه‌های اصلی ضعف اقتصادی در اوکراین علاوه بر بی‌ثباتی سیاسی وابسته به عوامل مختلفی است که به نظر می‌رسد روابط تنگاتنگی با نهادهای غربی مانند صندوق بین‌المللی پول، مبارزه سیاسی داخلی با فساد مالی گسترده و جنگ در سرزمین‌های اشغالی شرقی دارد. چشم‌انداز صادرات اوکراین به نظر می‌رسد به یک بن‌بست رسیده است که علت آن تحریم خودخواسته اوکراین در برابر روسیه و کاهش پتانسیل صادرات خود است. همچنین اتحادیه اروپا مقررات جدیدی را برای واردات محصولات کشاورزی از اوکراین اعمال می‌کند، زیرا اتحادیه اروپا در راستای حمایت از کشاورزان خود سیاست حمایت‌گرایانه‌ای را در پیش گرفته است. ایالات متحده همچنین واردات خود را از اوکراین در چارچوب سیاست‌های حمایت‌گرایانه ترامپ کاهش داده است. برخی از اقتصاددانان علت ضعف اقتصادی در اوکراین را تکیه بر تولید مواد خام و دوری از توسعه صنعتی می‌دانند که به طور قابل توجهی موجب کاهش جریان ورود ارز می‌شود و اوکراین را به وام‌های خارجی وابسته می‌کند. تولید مواد خام در سال‌های 2008-2000 به رشد اقتصادی در اوکراین کمک کرده است اما در مقابل موجب عدم توسعه در صنعت شده است. همزمان با بحران اقتصادی 2008، تقاضا برای مواد خام اوکراین به شدت کاهش یافت. یکی دیگر از مشکلات اقتصادی در اوکراین فساد گسترده مالی و اداری است. اگرچه اقدامات و اصلاحات علیه فساد در اوکراین افزایش یافته است اما نتایج حاصل از آن چشمگیر نبوده است.
روسیه
روسیه با بحران صندوق‌های بازنشستگی دست‌وپنجه نرم می‌کند و کاخ کرملین هم در یافتن راه‌حلی برای مقابله با این مشکل، عاجز مانده است. چندی است صندوق‌های بازنشستگی روسیه، توان پرداخت حقوق مستمری بازنشستگان از منبعی به جز درآمدهای حاصل از فروش انرژی را ندارند. یکی از راه‌هایی که مسوولان روسیه برای کنار آمدن با مشکل صندوق‌های بازنشستگی به آن فکر می‌کنند، افزایش سن بازنشستگی است. راه‌حلی که بسیاری از متخصصان این حوزه به آن اعتقاد دارند. امروزه در روسیه، سن بازنشستگی برای زنان 55 سال و برای مردان 60 سال است. این سن بازنشستگی نسبت به استانداردهای بین‌المللی پایین است. به طوری که سن بازنشستگی برای 34 کشور عضو OECD حداقل 65 سال است. پوتین نیز برای سال‌های متمادی از سیاست افزایش سن بازنشستگی اجتناب کرده است. اما به نظر می‌رسد به ناچار قبول کرده است به این سمت حرکت کند و این وضعیت را تغییر دهد.
اما مشکل اینجاست که وضعیت صندوق‌های بازنشستگی روسیه تا حدی بحرانی است که حتی افزایش سن بازنشستگی هم نمی‌تواند کاملاً جلو بحران را بگیرد. به طوری که طبق شاخص جهانی حقوق بازنشستگی (global pension index)، روسیه در سال 2016 نمره‌ای کمتر از 35 (از 100) را دریافت کرده و در گروه کشورهایی است که بدترین وضعیت را در رابطه با این شاخص دارند. همچنین اقتصاد روسیه به شدت وابسته به نفت است و از همین رو تحریم‌های ایالات متحده و اتحادیه اروپا این کشور را با خطر بحران ارزی روبه‌رو کرده است. با این حال عملکرد خوب پوتین و بانک مرکزی این کشور و جلوگیری از افزایش بدهی‌های دولت طی یک برنامه جامع، مانع از این شده که آمریکا و اتحادیه اروپا بتوانند روسیه را زمین بزنند.
یونان
بحران اقتصادی یونان، بدهی‌های هنگفتی است که دولت یونان به کشورهای دیگر به ویژه کشورهای عضو اتحادیه اروپا دارد. این بحران اقتصادی خطرناک اتحادیه اروپا را با تهدیدهای جدی روبه‌رو کرده است. از سال 2008، رهبران اتحادیه اروپا روی یافتن راه‌حلی برای مشکل یونان نشست‌های متعددی داشته‌اند اما هنوز نتوانسته‌اند به راه‌حلی دست یابند که یونان را از بحران گذر دهد. اگرچه هر بار و بعد از هر نشست، خبرهایی بر این مبنا که بحران یونان پایان خواهد یافت شنیده می‌شود.
در آن زمان، کیک اقتصادی یونان 25 درصد کوچک شد و حجم بدهی‌های دولت یونان به تولید ناخالص داخلی این کشور به 179 درصد رسید. عدم توافق روی سیاستگذاری‌های اقتصادی در یونان از جمله عوامل مهمی است که روی حرکت اقتصاد این کشور در مسیر منفی تاثیر شگرفی گذاشته است. از آن زمان تاکنون مدیران یونان همواره از اتحادیه اروپا خواسته‌اند که بخشی از بدهی‌ها را ببخشند. در واقع یونان از کشورهای اتحادیه اروپا انتظار دارد که طلب‌های خود را از این کشور فراموش کنند و این یعنی مردم این کشورها باید تاوان بی‌کفایتی و سیاستگذاری‌های نادرست صورت‌گرفته در یونان را از طریق مالیات‌ها بدهند و این چیزی نیست که کشورهای اتحادیه اروپا به سادگی آن را بپذیرد. اتحادیه اروپا همواره تلاش کرده است پرداخت بدهی‌های یونان را به تعویق بیندازد، به این کشور کمک‌های مالی کند و حتی بخشش قسمتی از بدهی‌ها را مدنظر قرار دهد. از آغاز بحران اقتصادی یونان تا پایان سال 2018، کشورهای اروپایی و سرمایه‌گذاران خصوصی مبلغ 294 میلیارد یورو به یونان وام داده‌اند. این در حالی است که یونان تا پایان سال 2017 تنها 41 میلیارد یورو از این وام‌ها را بازپرداخت کرد. اتحادیه اروپا همواره برای بخشش بدهی‌های یونان شروطی را گذاشته است که از جمله مهم‌ترین این شروط می‌توان به اتخاذ خط‌مشی‌های ریاضتی (austerity measures) اشاره کرد. خط‌مشی‌های ریاضتی در واقع همان کاهش در مخارج دولت، افزایش درآمدهای مالیاتی یا هر دو آنها به طور همزمان با هم است. این قدم‌ها که دولت‌ها به سختی آنها را برخواهند داشت، بدین منظور از سوی اتحادیه اروپا مدنظر قرار گرفته‌اند که کسری بودجه یونان به مرور زمان کاهش یابد و از بحران بدهی در این کشور فروکش کند.
مصر
بیشتر از هشت سال از انقلاب مصر در 25 ژانویه سال 2011 گذشته است. انقلابی که هدف آن تغییر وضعیت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در این کشور و سرنگون‌سازی حکومت حسنی مبارک و تغییر روند مسیری بود که مصر در آن گام برمی‌داشت. اگرچه حسنی مبارک سرنگون شد، اما به نظر می‌رسد وضعیت اقتصادی تغییر چندانی نکرده در مواردی بدتر نیز شده است. بعد از انقلاب سال 2011 در مصر، عدم اطمینان در مورد پیامد فعالیت‌های اقتصادی منجر به انقباض اقتصاد مصر و کاهش سرعت رشد تولید ناخالص داخلی این کشور شد. طی سال‌های گذشته، حاکمیت در مصر از دستان شورای عالی نیروی هوایی به رئیس‌جمهور محمد مرسی رسید که در نهایت نیز از طرف شورای عالی نیروی هوایی از بازی قدرت حذف شد و جای خود را به السیسی داد. طی این مدت پول داخلی مصر به مقدار زیادی ارزش خود را از دست داده است. همچنین تامین مالی برای سرمایه‌گذاری از جامعه بین‌المللی بعد از انقلاب مصر به شدت ریزش کرده است که یکی از دلایل آن، اعمال کردن سیاست‌های کنترل سرمایه در مصر در سال 2011 بود. داده‌های بانک جهانی نشان می‌دهد سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در بعد از انقلاب مصر به شدت کاهش داشته است.
یکی از موانع اصلی پیش روی دولت‌های مصر قبل و بعد از انقلاب سال 2011؛ فساد دولتی و پارتی‌بازی است. بخش خصوصی در اقتصاد مصر تنها از سوی چندین بنگاه بسیار بزرگ تحت سیطره قرار گرفته است که از موقعیت خود نهایت سود را کسب می‌کنند و قادر هستند سیاست‌های انحصاری را پیش گیرند که هرچه بیشتر این سود را افزایش دهند. این موضوع باعث شده بنگاه‌ها و کسب‌وکارهای با اندازه کوچک و متوسط نتوانند رشد داشته باشند و اکثرشان در بخش غیررسمی اقتصاد فعالیت خود را آغاز کنند و به آن ادامه دهند؛ یعنی جایی که امکان چندانی جهت رشد و گسترش یافتن برایشان وجود ندارد و نخواهد داشت. به همین دلیل، بخش خصوصی در اقتصاد مصر نتوانسته است شغل ایجاد کند و نیروی کار جوان و تحصیل‌کرده‌ای را که طی سال‌های گذشته وارد بازار نیروی کار شدند، جذب کند. بخش قابل توجهی از جوانان تحصیل‌کرده و بیکاری که در اعتراض به وضعیت امرار معاش و اشتغال خود علیه رژیم مبارک شورش کردند، چند سال بعد از انقلاب همچنان تغییری در وضعیتشان ایجاد نشده و این در حالی است که رشد اقتصادی نیز در مصر کاهش یافته است.
آفریقای جنوبی
برای بیش از دو دهه است که آفریقای جنوبی از مسائل مربوط به بیکاری رنج می‌برد. نرخ بیکاری در این کشور از سال 2016 از 25 درصد عبور کرده و دیگر پایین نیامده است. در ژانویه سال 2019 نرخ بیکاری برای آفریقای جنوبی 27 درصد تخمین زده شد (منبع: trading economics). دلایل ریشه یافتن بیکاری در آفریقای جنوبی را می‌توان در چهار مورد خلاصه کرد. اول اینکه آموزش آکادمیک نامناسب، مانع از این می‌شود که نیروی کار متخصص وارد بازار کار شود. دلیل دوم این است که علاوه بر آموزش ضعیف، سیستم کارآموزی خوبی که بتواند نیروی کار جدید را به سمت بامهارت شدن سوق دهد، وجود ندارد. همچنین سطوح حداقل دستمزد و خط‌مشی مربوط به آن در آفریقای جنوبی به طریقی است که مدیران، انگیزه خود را برای استخدام نیروی کار و تولید از دست داده‌اند که این وضعیت، بازتاب‌دهنده قدرت زیاد سیاسی و چانه‌زنی اتحادیه‌های کارگری است. به عنوان دلیل چهارم نیز می‌توان به قوانین کار اشاره کرد که انگیزه استخدام را از بین برده‌اند. البته که دلایل ساختاری و نهادی زیادی نیز علاوه بر چهار دلیل فوق، بر بحران بیکاری آفریقای جنوبی دامن می‌زنند. در سال 2012، برنامه دولت آفریقای جنوبی این بود که تا سال 2020 نرخ بیکاری را به 14 درصد برساند. اما گویی رهبران این کشور در این کار موفق نبوده‌اند.
ونزوئلا
ونزوئلا از جمله کشورهایی است که می‌توان با نگاه به شاخص‌های اقتصادی آن و وضعیت اسفناک این کشور طی سال‌های گذشته، به راحتی به نتیجه سیاستگذاری اقتصادی نادرست پی برد. داستان بحران در ونزوئلا از سیاستگذاری‌های اقتصادی نادرست چاوس آغاز می‌شود. او که با الگوگیری از سیاست‌های سوسیالیستی کلاسیک دست به ملی‌سازی بسیاری از صنایع زد، فضای رقابتی کسب‌وکارها را نابود کرد و حاکمیت قانون را از بین برد، اگرچه در دوره خودش به دلیل درآمدهای نفتی و بالا بودن قیمت نفت با بحرانی که امروزه ونزوئلا با آن دست و پنجه نرم می‌کند مواجه نشد، اما میراث خود را برای آیندگان به جای گذاشت. ساختار متزلزل اقتصادی بر ساختارهای اجتماعی ونزوئلا تاثیر منفی گذاشته است. پس از شروع بحران اقتصادی با افزایش موج ناامیدی در کشور، میزان مرگ‌ومیر رشد داشته و اکنون در رتبه دوم جهان است، اما حتی این اطلاعات آماری به اندازه کافی گویای عمق فاجعه در ونزوئلا نیست. در سال 2016، سازمان دارو در ونزوئلا تخمین زد که دسترسی به 85 درصد از داروهای عمومی بسیار دشوار است. با توجه به آمار دولت، در سال 2016 مرگ‌ومیر نوزادان 30 درصد و مرگ‌ومیر مادران 65 درصد بیشتر از دو سال قبل افزایش یافته است. در سال 2016، یک مطالعه دانشگاهی نشان داد که بیش از 78 درصد مردم اعلام کرده‌اند که پول کافی برای خرید مواد غذایی لازم ندارند. در سال‌های 2016 تا 2017 نرخ فقر بین 76 تا 80 بوده است.
یکی از دلایل بحران اقتصادی در ونزوئلا این است که کشور به جای تمرکز بر تنوع اقتصادی، بیش از حد وابسته به نفت است. برخی از منتقدان بر این باورند که بحران بی‌سابقه اقتصادی در ونزوئلا ثمره سال‌ها بی‌تدبیری و سوء‌مدیریت اقتصادی است. بحران اقتصادی مداوم و کنترل غیرمعقول بر محیط تجاری عرصه را بر سرمایه‌گذار بخش خصوصی تنگ کرده است که منجر به کاهش سرمایه‌گذاری و مانع ایجاد پویایی در اشتغال می‌شود. در سال 2017، دولت کنترل قیمت‌ها را کاهش داد، اما به دلیل تورم، یارانه‌های مواد غذایی و انرژی را افزایش داد. از ابتدای سال 2018 در کمتر از دو ماه، دولت ونزوئلا سطح حداقل دستمزد را دو برابر کرد و آن را به 3 /1 میلیون بولیوار (bolivar) رساند که این مبلغ تنها برابر با شش دلار ایالات متحده بود. این دستمزد در ماه تنها برای خرید دو تخم‌مرغ در روز در ونزوئلا کفایت می‌کرد. یک خانواده در ونزوئلا برای اینکه بتواند یک سبد کالایی اساسی را تهیه کنند، به 20 برابر این مبلغ نیاز داشت. کاهش سریع قدرت خرید در ونزوئلا باعث شیوع مرگ‌های ناشی از قحطی شده است. همچنین مرگ‌های زیادی به دلیل اینکه مردم ونزوئلا نمی‌توانند از پس هزینه‌های درمان برآیند هرروزه ثبت می‌شود. خریدن کالاهای اساسی در ونزوئلا بسیار سخت شده است اما مشکل فقط قیمت کالاهای اساسی نیست. تلاش‌های دولت این کشور برای کنترل قیمت‌ها که ناموفق هم بوده است باعث شده که کالاهای اساسی به شدت کمیاب شود. در ونزوئلا واضح است که سوسیالیسم قرن بیست و یکمی ارزش بولیوار را کاهش داده و آن را به مرحله مرگ رسانده است. انقلابی که هوگو چاوس در اقتصاد ونزوئلا به وجود آورد، باعث شد که دولت این کشور نسبت به مخارج خود کاملاً بی‌توجه باشد. همچنین به‌کارگیری تعدادی از نسخه‌هایی که سوسیالیست‌های کلاسیک برای اقتصاد کشورها می‌پیچند همچون ملی‌سازی صنایع و مصادره دارایی‌های خصوصی باعث شد که ونزوئلا دچار بحران شود. طبق داده‌های «تریدینگ اکونومیکس»، در ژانویه 2019 تورم سالانه ونزوئلا بیش از 5 /2 میلیون درصد بود.
