دولت چین چهار سال پیش وعده داده بود که فقر مطلق را در این کشور از بین خواهد برد؛ وعدهای که بهرغم مشکلات بزرگ نظیر پاندمی کرونا و تنش تجاری با آمریکا به تحقق پیوسته است. سیاستمداران چینی با انجام گامهای تکمیلی نظیر صرفه اقتصادی در تولید، در راستای آزادسازی اقتصادی توانستند فقر مطلق را در این کشور ریشهکن کنند.
چین توانسته در این بحران کرونا که ترمز اقتصاد همه کشورها بریده شده است، به موفقیت چشمگیری در زمینه اقتصاد دست یابد. در گزارشی که رسانههای چین اواخر سال میلادی گذشته منتشر کردند خبر از ریشهکن شدن فقر مطلق در کشور دادهاند. شی جین پینگ، رهبر جمهوری خلق چین از سال ۲۰۱۶ وعده داده بود تا پایان سال ۲۰۲۰ فقر مطلق را بهطور کامل در این کشور از بین ببرد و با وجود تمام مشکلاتی که در این سالها -از جنگ تجاری با آمریکا گرفته تا معضل کرونا - اقتصاد چین با آن مواجه بوده، حزب کمونیست توانسته است به وعده خود در این زمینه عمل کند. گرچه برخی در این زمینه تشکیکهایی مطرح میکنند، ولی آنطور که بهنظر میرسد دولت چین با استفاده از رویکردهایی متنوع و در برخی موارد اجباری، توانسته فقر مطلق را کاملا ریشهکن کند. اکونومیست در گزارشی به بررسی این مطلب پرداخته است.
اوایل دسامبر سال گذشته بود که مقامات چین اعلام کردند که دیگر فقر مطلق در چین به تاریخ پیوسته است. براساس گزارش بانک جهانی حدود ۸۰۰ میلیون در چین از فقر مطلق نجات پیدا کردهاند و به گزارش رسانههای داخلی چین این یک موفقیت بزرگ برای چین محسوب میشود. یکی از مناطق فقیری که در آن گفته شده دیگر فقر مطلق وجود ندارد منطقه زییون (Ziyun )است؛ منطقهای در جنوب غربی چین و در استان گویژو(Guizhou).
دولت چین در سالهای اخیر فقر مطلق را به کسانی اطلاق کرده که درآمد کمتر از ۳/ ۲ دلار در روز دارند؛ حال آنکه بانک جهانی این رقم را ۹/ ۱ دلار برای همه کشورها محاسبه کرده و براساس اعلام این سازمان یکدهم کل مردم دنیا زیر خط فقر مطلقاند. در بقیه کشورهای ثروتمند این رقم بسیار بالاتر است؛ برای مثال در ایالات متحده این رقم برابر ۷۲ دلار برای یک خانواده چهار نفره است. که این رقم برای هر فرد ۱۸ دلار محاسبه میشود.
در سال ۱۹۷۸ بلافاصله بعد از مرگ مائو ۹۸ درصد از کسانی که در حومه شهرها زندگی میکردند براساس استانداردهای فعلی چین زیر خط فقر محسوب میشدند. در حالی این رقم در سال ۲۰۱۶ به ۵ درصد رسید. این تحول زمانی رخ داد که دولت چین از یک نظام برنامهریزی مرکزی به دولتی بدل شد که به آحاد اقتصاد اجازه میدهد که آزادانه تصمیم بگیرند. بعد از آزادسازی اقتصاد در بخش کشاورزی، افراد انگیزه بیشتری جهت افزایش تولید داشتند. در ضمن افراد جهت پیدا کردن کار میتوانستند از یک شهر به شهر دیگر مهاجرت کنند. آزادی بیشتر به آحاد اقتصادی، ساختن جادهها، سرمایهگذاری در بخش آموزش و همچنین سرمایهگذاریهای خارجی همگی باعث رونق اقتصادی در چین شدند، ولی از بین رفتن فقر صرفا فقط یکی از اثرات جانبی آن بود.
رویکرد دولت در سال ۲۰۱۵ با روی کارآمدن شی جین پینگ به کلی تغییر کرد وی قول داد تا پایان سال ۲۰۲۰ فقر مطلق در چین را به کلی از بین ببرد. در زمان زمامداری او بودجه دولتی جهت مبارزه با فقر بسیار زیاد شد، در سال ۲۰۱۵ بودجه دولتی بهطور میانگین ۵۰۰ یوآن (۷۷ دلار) به ازای هر فردی که در فقر مطلق قرار داشت، تخصیص داده شده بود، حال آنکه امروز این عدد ۲۶ هزار یوآن است. یکی از مشکلاتی که اهالی مناطق فقیرنشین در چین با آن مواجهند، نوع زمینی است که آنها در آن سکونت دارند. مناطق روستایی در چین ۸۳۲ منطقه هستند که ۳۰ درصد کل مناطق این کشور را تشکیل میدهند. همه کسانی که در سال ۲۰۱۵ بهعنوان فقیر هدفگذاری شدند، در این مناطق ساکن بودهاند. بررسیهای دقیقتر نشان میدهد که بسیاری از این افراد در مناطق کوهستانی یا غیرقابل سکونت زندگی میکنند.
مقامات دولتی از دو رویکرد مختلف برای کمک به مردم این مناطق استفاده کردند که هر دو رویکرد در منطقه زییون دیده میشود: اولین راهکار آنها معرفی یک صنعت جدید (عموما کشاورزی مدرن) در این مناطق بود. در روستای لو اومای(luomai) درمنطقه زییون، حکومت محلی منطقهای ۲۵ هکتاری را جهت کاشت قارچ شیتاک در نظر گرفته و از مردم محلی خواسته در این مناطق مشغول به کار شوند. در گذشته تنها گزینه ساکنان این منطقه این بود که یا از روستای خود مهاجرت کنند یا در مزرعههای خود ذرت بکارند، اما این نوع از قارچ برای این منطقه تا به حال بسیار سودآور بوده و ۷۰ نفر از افراد محلی را به این کار مشغول کرده است. این کسبوکار به شاغلان امکان میدهد که روزانه حدود ۸۰ یوآن کسب درآمد کنند که درآمدی معقول در چین محسوب میشود. نکته جالب این است که در دهه ۸۰ میلادی سیستم کمونیستی در زمینه اداره روستاها برچیده شد؛ ولی اکنون در سیاستی جدید دولت روستاییان را به سرمایهگذاری در فعالیتهای صنعتی تشویق میکند. مردم محلی بخشی از سهام شرکتهای جدیدی را که در روستایشان راهاندازی میشود، از آن خود میکنند و در عوض جزئی از سود این شرکتها را نیز دریافت میکنند. دومین رویکرد آنها جهت کمک به روستاییان، جدیتر از رویکرد پیشین آنان بود: جابهجایی ساکنان به مناطقی با دسترسی بهتر، در شرایطی که مبدأ سکونت آنها شرایط ایجاد رشد اقتصادی را فراهم نمیکرد.
بین سالهای ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۰ حدود ۱۰ میلیون نفر توسط دولت، محل سکونتشان تغییر کرد. دولت چین در این سالها همواره برای رشد اقتصادی افراد زیادی را مجبور کرده که محل زندگی خود را تغییر دهند. برای نمونه جهت ساختن سد، بسیاری از افراد را مجبور به کوچ کرده است. ولی این بار سیاست تغییر محل سکونت خود بهدلیل رشد اقتصادی اتفاق افتاده است. دولت به این نتیجه رسید که ساختن امکانات و خدمات عمومی شامل جاده و بیمه همگانی در یک منطقه دورافتاده و صعبالعبور بسیار برای دولت هزینهبر خواهد بود و تغییر محل سکونت آنها به شهرهای نزدیک بسیار به صرفهتر است. در همین راستا حکومت، دولتهای محلی را موظف کرده که به حداقل یک نفر از اعضای خانوادههایی که از روستاها به شهرها مهاجرت کردهاند، شغلی بدهد؛ بهعنوان مثال به زنها در کارگاههای خیاطی کار داده میشود. به هر حال روستاییانی که از روستاها به شهرها مهاجرت میکنند، از فرصتهای شغلی بیشتری استفاده کرده و از درآمدهای بالاتری بهرهمند میشوند.
بهرغم موفقیت کاهش قابل توجه فقر مطلق، این امکان وجود دارد که هنوز برخی افراد با وجود حقوق بالاتر از خط فقر مطلق، همچنان احساس فقیر بودن کنند. مطالعه جدیدی که توسط یکی از اقتصاددانان چینی انجام شده نشان میدهد خط فقر در ذهن مردم مناطق روستایی حدودا ۲۳ یوآن در روز است که حدودا دو برابر خط فقر مطلق در چین محسوب میشود و حدودا برابر عددی است که اقتصاددانان از آن بهعنوان خط فقر نسبی یاد میکنند. خط فقر نسبی برابر نصف میانه مجموعه حقوق آحاد اقتصادی است و اگر به این صورت فقر را در کشوری محاسبه کنیم، فائق آمدن بر غول فقر در اقتصاد تقریبا غیر ممکن میشود؛ زیرا با افزایش حقوق آحاد اقتصادی، فقر نسبی نیز بالا میرود. براساس این گزارش یکسوم از ساکنان مناطق روستایی در چین همچنان خود را فقیر احساس میکنند و به این ترتیب یکی از فواید استفاده از فقر نسبی در آمارها و دادهها آن است که افرادی که خود را فقیر میدانند، تقریبا زیر خط فقر نسبی قرار دارند. دولت تمامی افرادی را که در شهرها زندگی میکنند بالاتر از خط فقر محسوب میکند؛ در حالی که یک پنجم از اهالی شهرها دچار فقر نسبی هستند. در ضمن ساکنان شهرها از حمایتهای متنوعی برخوردارند حال آن که بسیاری از مهاجرانی که از روستاها به شهرها کوچ کردهاند، به علت نداشتن مدارک لازم از تمام جنبههای رفاه در شهرها نمیتوانند استفاده کنند. برای بهبود خط فقر نسبی، دولت چین نیازمند اتخاذ سیاستهایی متفاوت از آن چیزی است که تا به حال انجام داده است. رسیدن به این مطلوب نیازمند سیاستهای بازتوزیعی است بهعنوان نمونه سیاست اعمال مالیاتهای شدیدتر بر ثروتمندان و تسهیلکردن دریافت خدمات شهری برای همه شهروندان که بعید است در آینده نزدیک در دستورکار دولتمردان چینی قرار بگیرد.