«اكونوميست» مي‌نويسد: «حتي پيش از همه‌گيري كوويد 19 نيز جهاني‌سازي دچار مشكلات زيادي شده بود. سيستم باز تجاري كه دهه‌ها در اقتصاد جهاني حاكم بود، بر اثر سقوط مالي بازارها و جنگ تجاري چين و امريكا آسيب ديده بود. اكنون در حالي كه مرزها به دليل شيوع كوويد 19 بسته و تجارت مختل شده؛ اقتصاد جهاني در حال تلوتلو خوردن است. چنانكه تعداد مسافران در فرودگاه «هيثرو» لندن، 97 درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته كاهش يافته، ميزان صادرات خودرو از مكزيك در ماه آوريل 90درصد افت كرده و 21درصد از سفرهاي تجاري كشتي‌هاي كانتينربر اقيانوس اطلس لغو شده است.»
در ادامه اين مقاله «اكونوميست» با بيان اينكه «بازگشايي فعاليت‌هاي اقتصادي، جنب و جوش بيشتري به اقتصاد كشورها تزريق مي‌كند»، اضافه كرده است: «با اين حال انتظار بازگشت سريع به دنياي بي‌دغدغه حركت و تجارت آزاد را نداشته باشيد.» چراكه پاندمي كوويد 19، موجب غلبه نگاه سياسي بر «سفر و مهاجرت» مي‌شود و چه بسا كشورهاي صنعتي براي مهاجرت قوانين يك‌جانبه‌اي به نفع كشور خود وضع كنند. اتفاقي كه مي‌تواند در نهايت به برگزيدن استراتژي «نگاه به درون» و «خودكفايي» شود. اقتصاد كشورها را آسيب‌پذير كند و بي‌ثباتي ژئوپليتيكي را گسترش دهد. جهان تاكنون شاهد چندين دوره ادغام توانمندي‌هاي اقتصادي بوده است، اما سيستم ادغام فعاليت‌هاي تجاري كه در دهه 1990 پديدار شد، فراتر از هر زمان ديگري بود. با اين سيستم بود كه چين به كارخانه جهان تبديل شد و مرزها به روي مردم، كالاها، سرمايه و اطلاعات باز شدند. در سال 2008 ميلادي و در پي بحران مالي به وجود آمده در اقتصاد امريكا، « ليمن برادرز» چهارمين بانك سرمايه‌گذاري در ايالات متحده امريكا پس از گلدمن‌ساكس، مورگان استنلي و مريل لينچ كه در زمينه مديريت سرمايه‌گذاري و بانكداري اختصاصي فعاليت مي‌كرد؛ با اعلام ورشكستگي بزرگ‌ترين ورشكستگي در تاريخ ايالات متحده را رقم زد. در پي اين ورشكستگي، دارايي‌هاي بخش امريكاي شمالي اين بانك، به بانك بريتانيايي «باركليز» واگذار شد و در اكتبر ۲۰۰۸ نيز شركت ژاپني «نامورا»، كليه دارايي‌هاي بخش آسيا، اروپا و خاورميانه بانك «برادران ليمن» را خريداري كرد.
به نوشته «اكونوميست» پس از اين رويداد بود كه «بسياري از شركت‌هاي چندمليتي و بانك‌ها از سرمايه‌گذاري جديد عقب‌نشيني كردند و تجارت و سرمايه‌گذاري خارجي نسبت به توليد ناخالص داخلي كشورهاي بزرگ، در ركود فرو رفت.» اكونوميست پيش از اين، وضعيت به وجود آمده را «slowbalisation» (به معناي رشد حلزوني) ناميده بود. پس از آن، جنگ‌هاي تجاري دونالد ترامپ با چين آغاز شد كه نگراني‌هايي راجع به «مشاغل پيراهن آبي» (مشاغلي كه مرتبط با كارهاي يدي است و طيف گسترده‌اي از كارگري در شرايط سخت را در بر مي‌گيرد) و سرمايه‌داري استبدادي چين با برنامه گسترده شؤونيسم و ميهن‌پرستي افراطي و بي‌توجهي به معاهده‌هاي بين‌المللي را به وجود آورد. به گونه‌اي كه در زمان گسترش ويروس كوويد 19 در سال گذشته براي اولين‌بار در ووهان نرخ تعرفه واردات امريكا از سال 1993 به بالاترين سطح خود بازگشت و امريكا و چين شروع به جداسازي صنايع فناوري خود كردند.
«اكونوميست» با اشاره به «موج جديد اختلالات تجاري از سمت كشورهاي غربي به سمت آسيا كه از ژانويه 2020 شكل گرفته است»، مي‌افزايد: «تعطيلي كارخانه‌ها و بنگاه‌هاي اقتصادي، كسب و كارها و مغازه‌ها و دفاتر كاري در كشورهاي صنعتي موجب شده تا روند تقاضا به هم ريخته و مانع رسيدن تامين‌كنندگان به مشتريان شود.» البته كه اين آسيب در آن زمان «جهاني» نبود و نيست، چراكه به اعتقاد «اكونوميست» هنوز صادرات و واردات مواد غذايي در جريان است. «اپل» هنوز هم مي‌تواند «آيفون»هاي خود را در چين توليد كند و چين هم هنوز مي‌تواند صادرات خود را كه عمدتا تجهيزات پزشكي است؛ پي بگيرد. اما اثر كلي كوويد 19 بر تجارت، وحشتناك است، چراكه ممكن است در سال جاري ميلادي، تجارت كالاهاي جهاني 10 تا 30 درصد كاهش پيدا كند. نگاه كنيد به صادرات كره جنوبي به عنوان هيولاي تجاري شرق آسيا كه نسبت به سال گذشته 46درصد كاهش پيدا كرده است. اين احتمالا بدترين عملكرد صادراتي كره جنوبي از زمان تشكيل كشور در سال 1967 ميلادي است. «اكونوميست» در بخش ديگري از مقاله خود به «بروز هرج و مرج و شورش‌هاي خياباني بر سر جهاني‌سازي اقتصادي» اشاره مي‌كند و مي‌نويسد: «در فرانسه و انگلستان بر سر اجراي قوانين قرنطينه، نزاع درگرفته و مردم به خيابان‌ها آمده‌اند. چين، استراليا را به اعمال تعرفه‌هاي تنبيهي در صورت اصرار بر انجام تحقيقات درباره منشا ويروس كرونا تهديد كرده است و كاخ سفيد همچنان در طول موج جنگ تجاري با پكن حركت مي‌كند. با وجود برخي موارد همكاري ميان كشورها بر سر جلوگيري از شيوع ويروس كوويد 19، مانند تسهيلات فدرال رزرو يا ديگر بانك‌هاي امريكايي، اما واشنگتن، تمايلي به رهبري جهان در اين هرج و مرج ندارد، چراكه هرج و مرج و شورش در خود امريكا، اعتبار اين كشور را خدشه‌دار كرده است. رازداري و زورگويي چيني‌ها در بحران اوليه فراگيري كوويد 19 نيز نشان داد كه اين كشور براي پوشيدن رداي جهاني‌سازي اقتصادي، سزاوار نيست. در عين حال، افكار عمومي نيز از جهاني شدن فاصله مي‌گيرد. در سراسر دنيا، مردم با نگراني و ناراحتي متوجه شده‌اند سلامتي آنها بستگي مستقيمي به واردات تجهيزات پزشكي و محافظتي و كارگران مهاجري دارد كه در مزارع، مشغول به كارند.»
اكونوميست اضافه مي‌كند: «اين تازه آغاز راه است. اگرچه جريان اطلاعات تا حد زيادي در خارج از چين آزاد است، اما حركت مردم، كالاها و سرمايه‌ها اين‌گونه نيست. ابتدا مردم را در نظر بگيريد. ترامپ با اين استدلال كه بهتر است مشاغل امريكا به يك امريكايي داده شود پيشنهاد مي‌كند كه تعداد مهاجران به امريكا كاهش يابد. ساير كشورها هم احتمالا از اين استراتژي پيروي مي‌كنند. مسافرت‌ها محدود است و دامنه يافتن كار، بازرسي از گياهان و غذاهاي وارداتي و سفارشي شدت گرفته است. حدود 90درصد مردم در كشورهاي عمدتا با مرز بسته زندگي مي‌كنند. بسياري از كشورها، مرزهاي خود را فقط با رعايت برخي پروتكل‌هاي بهداشتي سفت و سخت به روي افراد خارجي باز مي‌كنند. از جمله استراليا، تايوان، نيوزيلند و سنگاپور. صنعت هوانوردي بيشترين آسيب را ديده و خواهد ديد، چراكه اين برنامه به اختلال در سفر مي‌انجامد. ايرباس دست به كاهش توليد خود زده است و هواپيمايي امارات، به عنوان نماد جهاني‌سازي، تا سال 2022 انتظار بهبود ندارد.»
اكونوميست در ادامه پيش بيني كرده كه «تجارت جهاني تا زماني كه كشورها كالا و خدمات را به‌طور برابر براي سلامت خود زيان بار ببيند، در خطر خواهد بود.» به نوشته اين نشريه «دولت‌ها و بانك‌هاي مركزي از ماليات‌دهندگان خواسته‌اند كه از طريق بسته‌هاي محرك خود، از شركت‌هاي ملي حمايت كنند و انگيزه‌اي بزرگ و مداوم براي حمايت از آنها ايجاد كنند. چنانكه در 12 مه2020، نارندرا مودي نخست‌وزير هندوستان از آغاز دوران «خودكفايي» و «استراتژي نگاه به درون اقتصاد» آغاز شده است. در ژاپن بسته‌هاي حمايتي براي جبران زيان‌هاي وارده، شامل يارانه‌هايي است كه به شركت‌ها پرداخت مي‌شود. مقامات اتحاديه اروپا از «استقلال استراتژيك» صحبت مي‌كنند و در حال ايجاد صندوقي براي خريد سهام در بنگاه‌ها هستند. امريكا در حال تشويق «اينتل» به ساخت محصولات در خود «امريكا» است و فروش خارج از كشور آمازون، اپل، فيس‌بوك و مايكروسافت معادل 1.3 درصد صادرات جهان است.اكونوميست با بيان اينكه «سرمايه‌گذاري چيني‌ها در امريكا در سه ماهه ابتدايي سال جاري ميلادي به 400 ميليارد دلار كاهش پيدا كرده»، مي‌افزايد: «شركت‌هاي چندمليتي ممكن است كه امسال سرمايه‌گذاري خارجي خود را تا يك‌سوم قبل كاهش دهند. امريكا به تازگي به صندوق بازنشستگي فدرال خود دستور داده است كه خريد سهام شركت‌هاي چيني را متوقف كند و كشورهايي كه 59 درصد از توليد ناخالص داخلي جهان را كاهش داده‌اند قوانين خود را در زمينه سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي سخت‌تر كرده‌اند. در حالي كه دولت‌ها سعي مي‌كنند با پرداخت ماليات به بنگاه‌ها و سرمايه‌گذاران، بدهي‌هاي جديد خود را پرداخت كنند، ممكن است برخي كشورها وسوسه شوند تا جريان سرمايه را در مرزهاي خود محدودتر كنند.»
اكونوميست تاكيد دارد: «فريب نخوريد كه يك سيستم تجاري ملي و خودكفايانه، با يك شبكه كنترل داخلي، براي كشورهاي دنيا ايمن‌تر و انساني‌تر است. اين سيستم، براي كشورهاي فقير، زندگي را سخت‌تر و براي كشورهاي ثروتمند، كالاها را گران‌تر و آزادي‌ها را كمتر مي‌كند. راهكار ايجاد انعطاف‌پذيري بيشتر در زنجيره عرضه كالا، داخلي‌سازي آنها نيست. جهان منزوي و بدون يكپارچگي، حل معضلات اقتصادي را به تاخير مي‌اندازد؛ از جمله توليد واكسن كوويد 19 و بهبود اقتصاد دنيا. شوربختانه، اين منطق ديگر خريداري ندارد. سه ضربه‌اي كه به اقتصاد دنيا وارد شد و با كوويد 19 كامل شد، سيستم بازرگاني خارجي را در كشورهاي دنيا زحمي كرده است.» اين نشريه نتيجه مي‌گيرد: «با بزرگ‌ترين دوران جهاني‌سازي اقتصادي خداحافظي كنيد و نگران چيزي باشيد كه در آينده جاي آن را مي‌گيرد.»