این یادداشت در راستای سخنرانی اخیر آقای دکتر قاضی‌زاده هاشمی وزیر محترم بهداشت است که چندی قبل تاکید کرده بود باید باور کنیم توفان تحریم‌‌‌ها نزدیک شده و باید آمادگی و تدبیر لازم را داشته باشیم. در پاسخ به این جملات وزیر محترم مناسب دیدیم ابتدا به شناخت دقیق معضلات و مشکلات به وجود آمده به واسطه تصمیمات و سیاست‌های اشتباه تیم اقتصادی دولت و در پایان اصول و راهبردهای کلیدی گذر از این شرایط خطیر اشاره کنیم.
تصمیمات و سیاست‌های اشتباه تیم اقتصادی دولت طی سال‌ها و ماه‌های اخیر
به‌رغم تجربه بحران ارزی سال‌های 90 و 91 و نیز ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در بهمن 92 در راستای افزایش تاب‌آوری و مقاومت اقتصاد ایران در برابر تکانه‌های داخلی و بیرونی، همچنان طی ماه‌ها و سال‌های اخیر شاهد خطاهای راهبردی و تصمیمات اشتباه در دولت بودیم که موجبات کاهش صددرصدی ارزش پول ملی طی هفت ماهه اخیر شد و به نوسانات لحظه‌ای دلار در بازار دامن زد. بنده به تعدادی از مهم‌ترین سیاست‌های اشتباه اتخاذشده اشاره می‌کنم: افزایش نرخ سود بانکی (در قالب طرح گواهی سپرده) از 15 درصد به 20 درصد در اواخر بهمن 96: طبق شواهد و اطلاعات منتشره طی دو هفته از اجرای این سیاست، حدود 240 هزار میلیارد تومان سپرده به نظام بانکی جذب شد و آمارها حکایت از این دارد بیش از نصف این رقم تبدیل و جابه‌جایی سپردههای سنوات گذشته مردم از سپردههای مشمول نرخ سود 15 درصد به 20 درصد بوده است. لذا به‌رغم تحمیل زیان 12 هزار میلیارد تومانی به دولت، تاثیر چندانی بر عدم افزایش قیمت بازاری دلار نداشت.
اعلام دلار 4200 تومانی توسط دولت در اردیبهشت 97: یکی از بدترین سیاست‌های ارزی اتخاذشده، اعلام دلار 4200 تومانی توسط دولت بود که بعد از گذشت سه ماه شاهد اثرات مخرب و فاجعه‌بار این سیاست ارزی یعنی ایجاد فساد و رانت عظیم ارزی در کنار اتلاف منابع ارزی هستیم. حیف و میل گسترده منابع ارزی در این شرایط خطیر جنگ ارزی و اقتصادی حکایت از بی‌تدبیری در سیاست ارزی است. طی مدت سه ماه شاهد تشدید بی‌سابقه ثبت سفارش واردات با بیش از 25.9 میلیارد دلار (تا 20 خرداد 97)، ظهور شرکت‌های صوری و کاغذی واردکننده، واردات کالاهای غیرضرور و لوکس، دریافت ارز یارانه‌ای توسط برخی شرکت‌های واردکننده و احتکار یا فروش کالاها در بازار به قیمت آزاد، فساد گسترده ایجاد شده که برخی بیش از 20 هزار میلیارد تومان برآورد می‌کنند و بالاخره تبانی در ثبت سفارش در دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط همگی حکایت از سوءمدیریت ارزی است.
متاسفانه در این شرایط خطیر شاهد اتلاف منابع ارزی نیز بوده‌ایم و ضعف مدیریت در دستگاه‌های اقتصادی - اجرایی کاملا مشخص است و قوه قضائیه به‌عنوان نهاد نظارتی و مبارزه‌کننده با فساد و از جایگاه مدعی‌العموم باید به این موضوع ورود کند و مسئولیت سوءمدیریت ارزی و فساد و رانت عظیم ارزی برای ملت شریف ایران اعلام شود. بازار ثانویه ارز و تداوم مشکلات: پافشاری بر دلار یارانه‌ای 4200 تومان خطای بزرگی بود. با این حال شنیده‌ها حکایت از این دارد که قرار است ارز حاصل از صادرات کالاهای سنتی گروه سوم در بازار ثانویه و ارز حاصل از مابقی گروه کالاها نظیر پتروشیمی‌ها و مشتقات نفتی همچنان به صورت یارانه‌ای قیمت‌گذاری شود. لذا مجدد شاهد تصمیم اشتباه ارزی هستیم به‌طوری که درنهایت از حدود 50 میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات غیرنفتی، حداکثر 10 میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات گروه کالایی دسته سوم (20 درصد صادرات غیرنفتی) در بازار ثانویه عرضه خواهد شد. لذا با این وضعیت همچنان شاهد تداوم توزیع رانت ارزی 40 میلیارد دلاری خواهیم بود. یارانه ارزی برای سفر به کشورهای همسایه: با توجه به تفاوت فاحش نرخ ارز یارانه‌ای و ارز بازار آزاد، این امر موجب شده سفرهای خارجی افزایش یافته و سفر برای کشورهای همسایه رایگان باشد. به عبارت دیگر شاهد پرداخت یارانه ارزی دولت برای سفر به کشورهای همسایه هستیم. طبق برآوردها در فصل بهار 97 حداقل 600 هزار نفر با دریافت یارانه ارزی به صورت رایگان به ترکیه سفر کرده‌اند. سوال این است در شرایط جنگ ارزی و اقتصادی چرا باید سفرهای خارجی رایگان باشد؟ برآوردهای خوشبینانه حکایت از یارانه ارزی حداقل سه هزار میلیارد تومانی دولت برای انجام سفرهای خارجی است. قطعا تداوم یارانه ارزی سفر موجب خروج بیشتر منابع ارزی کشور و افزایش سفرهای خارجی در ماه‌های آینده خواهد شد.
منفی شدن حساب سرمایه کشور: در سال‌های 89 و 90 میزان حساب سرمایه بسیار منفی بود. از سال 92 تا 94 این حساب همواره مثبت بود، اما از سال 95 مجددا این حساب سرمایه منفی شد و در سال 96 به 27 میلیارد دلار رسید. ضعف نظارت بانک مرکزی و عدم برنامه‌ریزی و مدیریت بهینه ارزی، دلیل منفی شدن حساب سرمایه‌ای کشور شده است.
خلق نقدینگی لجام‌گسیخته در نظام بانکی: حجم نقدینگی در پایان سال 1384 معادل 64 هزار میلیارد تومان بود. درپایان دولت دهم نقدینگی به 492 هزار میلیارد تومان افزایش یافت. اینک حجم نقدینگی از 1500 هزار میلیارد تومان گذشته است. دست زدن بانک‌ها به خلق مداوم نقدینگی در کنار پرداخت نرخ‌های سود سپرده بالا و افزایش معوقات بانکی موجبات افزایش شدید حجم نقدینگی شده است. در ضمن نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی طی سال‌های بعد از انقلاب، همواره بین 50 تا 60 درصد در نوسان بوده ولی هم‌اکنون بالغ بر 110 درصد شده است. رشد اسمی تولید جاری طی سال‌های اخیر کاهش یافته، به‌طوری که در سال 90 رشد اسمی تولید معادل 48 درصد بوده درحالی که در سال‌های 93، 94، 95 و 96 به ترتیب 15.7 درصد، 1.2- درصد، 14.3 درصد و 15.6 درصد بوده است. رکود تولید در کنار کاهش تصنعی تورم موجبات کاهش رشد اسمی تولید بوده است. این در حالی است که رشد نقدینگی طی سال‌های اخیر بین 22 تا 25 درصد بوده است. به این دلیل نیز نسبت حجم نقدینگی به تولید روند افزایشی به خود گرفته و به عدد بی‌سابقه 110 درصد رسیده است. لذا به صورت خلاصه طی سال‌های اخیر عدم نظارت کافی بانک مرکزی بر خلق نقدینگی در نظام بانکی و افزایش بی‌رویه معوقات بانکی موجب به هم ریختگی و گسست شاخص‌های بخش پولی شده است.
تفاوت اندک نرخ سود سپردههای کوتاه‌مدت با بلندمدت: بیش از 88 درصد نقدینگی 1500 هزار میلیارد تومانی به صورت شبه پول نزد نظام بانکی است. در سال 91 سهم شبه پول در نقدینگی معادل 75.3 درصد بوده که این شاخص روند صعودی گرفته و در سال‌های 92، 93، 94 و 95 به ترتیب 81.3 درصد، 84.6 درصد، 86.6 درصد، 87 درصد، 88.3 درصد شد و به 88 درصد کنونی رسیده است. به عبارت دیگر طی پنج تا 6 سال اخیر حدود 13 درصد به سهم شبه‌پول اقتصاد ایران افزوده شده است. از سوی دیگر نرخ سود سپردههای بلندمدت (از سه سال بیشتر) در مقایسه با سپردههای کوتاه‌مدت یکساله و روزشمار افزایش معنی‌داری ندارد، به‌طوری که هم‌اینک برای سپردههای کوتاه‌مدت روزشمار نرخ سود 10 درصد، سپردههای کوتاه‌مدت یکساله نرخ سود 15 درصد و برای سپردههای بلندمدت سود 18 درصد پرداخت می‌شود.
شایان ذکر است طی سال‌های اخیر از طریق صندوق‌های سرمایه‌گذاری بانک‌ها برای سپردههای کوتاه‌مدت و روزشمار نرخ سودهای 19 درصد به بالا نیز پرداخت شده است. به عبارت دیگر عدم تفاوت معنی‌دار بین نرخ سود سپردههای کوتاه‌مدت با بلندمدت موجب شده گرایش به سمت سپرده‌گذاری کوتاه‌مدت بیشتر باشد که بسیار خطرناک و فاجعه‌آفرین است و هر لحظه می‌تواند به بحران خروج نقدینگی از نظام بانکی منجر شود. عدم تکمیل نظام جامع مالیاتی: شنیده‌های بنده از مطلعان حوزه مالیاتی کشور حکایت از این دارد که با گذشت بیش از 10 سال از اجرای طرح جامع مالیاتی، همچنان سامانه‌ها و بانک‌های اطلاعاتی کشور نظیر سامانه ثبت اسناد، ثبت احوال، دفترخانه‌ها و بانک‌ها و دیگر سامانه‌ها به صورت آنلاین به سازمان مالیاتی متصل نیستند و ضعف بانک اطلاعاتی و عدم تکمیل طرح جامع مالیاتی موجب شده همچنان شاهد فرار مالیاتی گسترده و عدم توانایی در تعریف پایه‌های مالیاتی جدید همچون مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر مجموع ثروت باشیم.