البته رییس کل سازمان امور مالیاتی شایعات روزهای اخیر مبنی بر افزایش ۲۵ درصدی مالیات طلافروشان را بی‌اساس خواند و اعلام کرد: طبق مقررات قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب سال ۱۴۰۰، ارزش اصل طلا، جواهر و پلاتین به کار رفته در مصنوعات ساخته‌شده از فلزات مزبور، معاف از مالیات و عوارض ارزش‌افزوده بوده و صرفا اجرت ساخت، حق‌العمل و سود فروشنده کالاهای مذکور مشمول مالیات است؛ اظهاراتی که موجب شد تا آرامش به بازار طلا برگردد و معاملات طبق روال گذشته از سر گرفته شود.
داستان از این قرار است که فعالان صنف طلا و جواهر کشور، از اول دی‌ماه سال جاری ملزم به صدور صورت‌حساب الکترونیکی در سامانه مودیان شدند. از طرفی سازمان امور مالیاتی نیز مدعی است خیلی از واحدهای طلا‌فروشی مالیات آنچنانی به دولت نمی‌پردازند، مالیاتی که رقم آن به قدری پایین است که در راستای شفاف‌سازی باید اصلاحات قانونی روی آن انجام شود، به همین جهت است که برخی از فعالان چنین بازاری در برابر مالیات‌ستانی مقاومت می‌کنند.
در حالی که به گفته مسوولان این قانون برای شفاف‌سازی و جلوگیری از کلاهبرداری وضع شده است، اما فعالان صنف طلا و جواهر درخصوص اجرای این قانون هشدار داده و می‌گویند که وزارت صمت، سازمان امور مالیاتی و تعزیرات حکومتی قصد اجرای این قانون اشتباه توسط صنف طلا و جواهر را دارند. این اتفاقات در حالی است که بازار طلا مدت‌هاست راکد بوده و رونقی نداشته، حال با این اقدام، طلافروشان در وهله اول و بعد هم مردم هستند که متضرر می‌شوند.
نادر بذرافشان رییس اتحادیه سازندگان و فروشندگان طلا و جواهر، موضوع اجرای سامانه تجارت را دلیل اصلی اعتراض صنف طلا عنوان کرده و می‌گوید اجرای این سامانه را با شرایط فعلی غیرقابل اجرا می‌داند! به گفته فعالان صنف طلا و جواهر اخیرا دولت به بهانه مبارزه با قاچاق کالا و ارز یا پولشویی اجرای دستورالعمل الحاقی تبصره ۱۸ قانون تجارت را الزامی کرده و از اول دی ماه ۱۴۰۲ همه مردم موظف هستند به هر میزانی که طلا در اختیار دارند، در سامانه جامع تجارت ثبت کنند، وگرنه طلای ثبت‌نشده شامل قوانین کالای قاچاق خواهد بود.
به باور فعالان صنفی، این موضوع مشکلاتی دربر خواهد داشت که به نگرانی در این خصوص دامن زده است. طبق گفته آنها در صورتی که اطلاعات مالی مردم که در این سامانه بارگذاری شده، هک شود و در اختیار افراد فاقد صلاحیت و تبهکار قرار گیرد به راحتی اطلاعاتی چون کدملی، عکس، آدرس و میزان سرمایه در دسترس خواهد بود. این موضوع چه‌بسا موجب زورگیری، گروگانگیری، آدم‌ربایی و سرقت اموال خواهد شد، از طرف دیگر چنانچه برای مثال مردم ۱۰۰ گرم طلا به مبلغ حدود ۲۵۰ میلیون تومان خریداری کنند، طلافروش ملزم به ثبت کدملی و دریافت وجه از کارت بانکی فرد شده است و پس از مدتی که نیاز به پول پیدا کند و بخواهد طلای خود را بفروشد، با توجه به رشد تورمی که در کشور حاکم است، اگر طلا ۳۵۰ میلیون تومان به فروش برسد، سازمان امور مالیاتی از ۱۰۰میلیون تومانی که از ارزش پول ملی کاهش یافته، مطالبه ۲۵ میلیون تومان مالیات خواهد کرد.
درحالی که ابهامات جدی در رابطه با اخذ مالیات ۲۵درصدی از طلا به وجود آمده بود، رییس سازمان امور مالیاتی در جلسه‌ای با اعضای اتحادیه طلا و جواهر تاکید کرد قرار نیست از طلافروشان مالیات ۲۵درصدی دریافت شود و مالیات طلا مانند روال سابق همان ۹ درصد است. پس از آن هم سخنگوی سازمان امور مالیاتی هرگونه افزایش نرخ مالیاتی یا افزودن پایه مالیاتی حوزه طلا از روز اول دی ماه را تکذیب کرد. با این حال همچنان صنف طلافروشان به قانون ساماندهی پایانه‌های فروشگاهی معترض هستند.
سخنگوی اقتصادی دولت در مورد اعتراض صنف طلا به مالیات می‌گوید که هیچ مالیات و هیچ نرخ جدیدی برای مالیات اصناف از جمله طلافروشان در نظر گرفته نشده است. برای ثبت اطلاعات در سامانه جامع تجارت هم ۳ ماه فرصت داده شده است. به گفته خاندوزی، طبق قانون سامانه مودیان، دولت از اول دی ماه مکلف است برای گروه‌های باقیمانده که به سامانه مودیان نپیوسته‌اند شرایط پیوستن به سامانه را فراهم کند. از ماه‌های قبل تعدادی از شرکت‌های بورسی، دولتی و… وارد سامانه مودیان شده بودند. از اول دی ماه سایر بخش‌ها از جمله صنف طلا مشمول این تکلیف قانونی می‌شدند که صدور فاکتور قانونی خود را در سامانه مودیان ثبت و ضبط کنند.
خاندوزی افزود: امیدوارم حواشی ایجادشده در بازار طلا، ناشی از بدفهمی باشد و غرض دیگری در کار نباشد، بنابراین با توجه به شفاف‌سازی‌ها امیدواریم مشکل بازار طلا هم حل شود. وی اضافه کرد: سامانه مودیان جلوی بسیاری از تخلفات و کلاهبرداری‌ها از جمله صدور فاکتور جعلی، صدور فاکتور صوری بلاوجه، فرار مالیاتی، قاچاق کالا و… را می‌گیرد و شفاف‌سازی لازم از طریق این سامانه انجام می‌شود. در آینده نیز به جای کاغذبازی به صورت سیستمی کار‌ها انجام خواهد شد.
خاندوزی تصریح کرد: حدود ۳۴ درصد از فعالان صنف طلا مشمول مالیات صفر، ۲۰ درصد مشمول مالیات کمتر از ۵ میلیون تومان، ۲۰ درصد مشمول مالیات بین ۵ تا ۱۵ میلیون تومان، ۱۶ درصد مشمول مالیات بین ۱۵ تا ۳۰ میلیون تومان و ۱۰ درصد بیش از ۳۰ میلیون تومان مشمول پرداخت مالیات در سال ۱۴۰۱ شدند.
عجله دولت برای اجرای قانون سامانه جامع تجارت
رییس اتحادیه طلا و جواهر تهران با تاکید بر اینکه مسوولان باید در رابطه با اجرای سامانه جامع تجارت رفع ابهام کنند، اظهار کرد: سامانه جامع تجارت برای صنعت طلا قابلیت اجرایی ندارد، زیرا شرایط تولید و توزیع صنعت طلا فرآیند خاصی دارد. نیاز است که کارگروه‌های تخصصی ایجاد شود و یکسری جلسات کارشناسی داشته باشیم.
وی با اشاره به اینکه با مسوولان، صحبت‌هایی مطرح و جلساتی برگزار شده، ولی کامل نبوده است، گفت: «اکنون بحث اجرای سامانه مودیان و پایانه‌های فروشگاهی و همچنین سامانه جامع تجارت مطرح است. سامانه مودیان شرایط خاصی ندارد و بخش شفاف‌سازی و صورت‌‌حساب‌های الکترونیکی است، تا فعالانی که بدون مجوز فعالیت می‌کنند و پرونده‌های مالیاتی ندارند شناسایی شوند.»
وی افزود: همکاران ما باید فاکتورهای الکترونیکی خود را در سامانه مودیان و پایانه‌های فروشگاه ثبت کنند. این سامانه یکسری تکالیف دارد و به آموزش و اطلاع‌رسانی نیاز دارد که به نظر می‌رسد این آموز‌ش‌ها کم بوده است. بذرافشان در ادامه به سامانه جامع تجارت اشاره و اظهار کرد: فعلا مهم‌ترین موضوع صنعت طلا و جواهر و اعتراض همکاران و اتحادیه همین سامانه جامع تجارت است که مربوط به وزارت صمت است. قانونی است که سال‌ها اجرا نشده و دولت جدید نسبت به اجرای آن عجله دارد.
صنعت طلا از سامانه جامع تجارت تبعیت نمی‌کند
بذرافشان با تاکید بر اینکه شرایط سامانه در صنعت ما طوری است که قابلیت اجرا ندارد، خاطرنشان کرد: باید قانون سامانه جامع تجارت برای صنعت طلا تغییر رویکرد دهد و اصلاح شود. رییس اتحادیه طلا و جواهر تهران گفت: سامانه جامع تجارت، موضوع تبصره ۴ ماده ۱۸ است که قانون ارز و قاچاق کالاست. در رابطه با صنعت ما که فرآیند تولید و توزیع آن خاص است، شرایط سامانه طوری است که اجرای قوانین آن امکان‌پذیر نیست. وی افزود: این سامانه ضعف‌های بزرگی دارد که همکاران ما از آن تبعیت نمی‌کنند. موضوع ثبت سرمایه اولیه، امنیت سامانه و هویت اطلاعاتی مصرف‌کننده در این سامانه نیاز به اصلاح و اطلاع‌رسانی در سطح جامعه دارد که متاسفانه فعلا کمرنگ بوده است.
اعتراض طلافروشان به سامانه جامع تجارت است، نه سامانه مودیان
سخنگوی سازمان امور مالیاتی گفت: واقعیت این است که مساله اصلی طلافروشان مالیات نبود و مساله اصلی‌شان الزاماتی بود که به واسطه پیاده‌سازی سامانه جامع تجارت برقرار شده بود. مهدی موحدی‌بکنظر درخصوص شایعات منتشر‌شده در بازار طلا گفت: به نظر می‌رسد برای برخی افرادی که در یک فضای غیر‌شفاف و تاریک در جهت منافع خود رفتار می‌کردند، ایجاد شفافیت برای آنها سنگین آمده و چه‌بسا بخشی از این شایعه‌سازی‌ها به واسطه شفاف شدن شرایط مالیاتی باشد که در حال انجام است.
سخنگوی سازمان امور مالیاتی افزود: بخشی از اتفاقات و شایعاتی که در چند روز گذشته رقم خورده اساسا هیچ ارتباطی به سازمان امور مالیاتی و مالیات ندارد.
سخنگوی سازمان امور مالیاتی در پایان تاکید کرد: واقعیت این است که مساله اصلی طلافروشان مالیات نبود و مساله اصلی‌شان الزاماتی بود که به واسطه پیاده‌سازی سامانه جامع تجارت برقرار شده بود. در واقع یکسری تکالیفی از آنها خواسته شده بود که مربوط به مالیات و سامانه مودیان و پیاده‌سازی قانون پایانه‌های فروشگاهی نبوده است.
وی تاکید کرد: شایعاتی مبنی بر نرخ ۲۵ درصد مالیات بر طلا یا الزام به ثبت کد ملی مصرف‌کننده و الزام به ثبت کلیه سرمایه طلای هر طلافروش در سامانه مودیان درست نیست. مثلا سازمان امور مالیاتی هیچ برنامه‌ای برای دریافت مالیات ۲۵ درصد از افراد و خریداران ندارد.
موحدی درخصوص مالیات بر عایدی سرمایه هم گفت: این طرح تصویب نشده و هنوز هیچ اتفاقی نیفتاده است. مثل طرح یا لایحه‌ای که قرار است مثلا دو سال دیگر تصویب شود، آیا از الان باید اعتراض کرد برای طرحی که شاید دو سال بعد تصویب شود؟ سخنگوی سازمان امور مالیاتی تاکید کرد: باز هم تاکید می‌کنم در طرح مالیات بر عایدی سرمایه هم دریافت چنین مالیاتی از افراد عادی و صنف طلافروشان مدنظر نیست، بلکه هدف سفته‌بازی و دلالی و سوداگری مورد نظر هستند.