«به بانک‌ها ابلاغ کردیم دارایی‌های خودشان را بفروشند چه آنهایی که ماندنی هستند، چه آنهایی که رفتنی هستند. وزارت اقتصاد و دارایی در این زمینه با هیچ‌کدام از بانک‌ها تعارف ندارد و از آنها زمانبندی برای واگذاری اموالشان را می‌خواهیم.ما یک قلم داریم که آن را هم برای حکم می‌توان استفاده کرد لذا از هم‌اکنون می‌گویم که بزودی در مدیریت بانک‌ها تغییراتی داریم.» این گفته‌های مسعود کرباسیان وزیر اقتصاد در هفتاد و یکمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی بود.وی در جمع خبرنگاران هم درباره فروش اموال و دارایی‌های مازاد بانک‌ها گفت: این موضوع هم قانونی و هم دستور رئیس‌جمهوری است و یکی از اولویت‌های ضمیمه حکم اینجانب از طرف رئیس‌جمهوری بوده که به من ابلاغ شده است. بانک‌ها باید به سمت کار بانکی بروند، نه اینکه بنگاه‌داری کنند، حتماً این موضوع باید پیگیری شود، البته آنها نگرانی‌هایی دارند که شاید عرضه یک‌دفعه اموال بانک‌ها به بازار، منجر به پایین آمدن قیمت‌ها شود که به این منظور من از آنها برنامه زمانبندی خواسته‌ام.
در این نشست غلامحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی ایران دو درخواست از وزیر اقتصاد داشت.وی افزود: دریافت نظرات بخش خصوصی در مورد سیاستگذاری‌ها و تصمیماتی که دولت اتخاذ می‌کند و دوم برگزاری نشست با حضور استانداران به‌عنوان رؤسای شوراهای گفت‌وگوی استانی در دستور کار قرار گیرد.
محور اصلی نشست روز گذشته بخش خصوصی با وزیر اقتصاد بررسی مشکلات ناشی از حفظ قدرت خرید خزانه اسلامی بود که در این میان حسین سلاح ورزی نایب رئیس اتاق بازرگانی گفت: دولت تدبیر و امید زمانی که مسئولیت اداره کشور را در دولت یازدهم برعهده گرفت با ده‌ها میلیارد تومان بدهی مواجه بود که برای تسویه آنها تصمیم گرفت اسناد خزانه اسلامی را منتشر کند و در اختیار بخش خصوصی قرار دهد. عمده طلبکاران دولت هم پیمانکاران بخش خصوصی هستند. در این مورد 5 پیشنهاد از سوی دبیرخانه شورای گفت‌وگو مطرح شد؛ اول اینکه نرخ 8 درصد حفظ قدرت خرید تا تاریخ سررسید در آیین‌نامه‌بند (ه) تبصره 5 قانون بودجه، با پیشنهاد سازمان برنامه‌وبودجه کشور و با کسب نظر از بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و فعالان اقتصادی از سوی هیأت وزیران اصلاح شود. دوم، نرخ تنزیل اسناد خزانه تبصره 36 قانون بودجه سال 95 به‌عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی مورد پذیرش قرار گیرد.سوم، خسارت پیمانکاران ناشی از تنزیل اسناد خزانه در سال‌های 94 و 95 از محل لایحه قانونی راجع به تبصره 80 قانون بودجه 1396 جبران شود. چهارم، کمیته بازار باز با محوریت بانک مرکزی تشکیل شود تا بانک مرکزی به‌عنوان بازارگردان بازار عرضه و تقاضای اوراق بدهی، نرخ بهره سیاستی را تا رسیدن به نرخ تعیین شده در سیاست‌های اقتصادی کشور تنظیم کند.پنجم، وزارت اقتصاد مکانیزمی برای اعطای سپرده‌های حسن انجام کار قبل از پایان پروژه به منظور تأمین نقدینگی پیمانکاران پیش‌بینی کند.
پای حرفم می‌ایستم!
کرباسیان در این نشست درباره برگزاری مجامع بانک‌ها گفت: تا حدودی در رابطه با بحث سیستم‌های حسابرسی تأخیر ایجاد شد که خوشبختانه با تعامل وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی و سازمان حسابرسی، حساب‌ها تنظیم شده و از هفته آینده مجامع بانک‌ها را به‌دلیل اینکه حساب‌ها تنظیم شده است برگزار می‌کنیم. وزیر امور اقتصادی و دارایی در این نشست با تأکید بر ساماندهی نرخ‌های سود بویژه در صندوق‌های سرمایه‌گذاری، گفت: این صندوق‌ها نباید سودهای بالاتر از سپرده‌های بانکی بدهند. در صورت رعایت نکردن دستورالعمل نرخ‌ها از اختیارات قانونی خود استفاده خواهد کرد و در سودهای بالاتر مشمول مالیات خواهد کرد و پای این حرف خود هم می‌ایستم.
وی با بیان اینکه گفته می‌شود حدود یک درصد از بودجه عمرانی پرداخت شده است، گفت: این در حالی است که نزدیک به 300 هزار میلیارد ریال معادل 30 هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی پرداخت شده که عمده آن اوراق بوده است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه به موضوعات مورد بررسی در جلسات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی پرداخت و اضافه کرد: در آستانه سفر رؤسای جمهوری دو کشور جمهوری آذربایجان و روسیه باید فضای همکاری خوبی به وجود آید و لازمه آن این است که بخش خصوصی ما و کارآفرینان ما در جریان توافق‌های اقتصادی بین کشورها قرار بگیرند.یکی از اقداماتی که احتمالاً انجام شود، پیوستن ایران به پیمان اوراسیا است که زمینه‌های صادراتی خوبی را فراهم می‌آورد. وی در مورد گلایه بخش خصوصی در ناتوانی انتقال پول کالای صادرات به روسیه گفت: صادرکنندگان ما کالاهایی را که ۱۰ دلار ارزش اقتصادی دارند به دولت روسیه ۲ دلار اعلام و اظهار می‌کنند.بنابراین، این 2 دلار رسماً اجازه انتقال پول را دارد و 8 دلار دیگر باید در بازار تبدیل شود. یعنی ما به‌عنوان دولت به آن دولت بگوییم ما نمی‌خواهیم حق قانونی شما را بپردازیم، بنابراین ما هم به‌عنوان دولت نمی‌توانیم از این موضوع دفاع کنیم. در حالی که این کشور از حضور ما در بازارش استقبال کرده و مسیر سبزی هم برای مراودات تجاری با 15 درصد تخفیف قرار داده است.
اوراق مشارکت را نمی‌پسندم
در ادامه این نشست رحمت‌الله اکرمی خزانه‌دارکل کشور با توجه به اینکه این نشست برای بررسی مشکلات ناشی از حفظ قدرت خرید اسناد خزانه اسلامی موضوع آیین‌نامه اجرایی بند «هـ» تبصره 5 قانون بودجه 96، برگزار شد، گفت: اگر چه به‌عنوان یک کارشناس رویه انتشار اوراق مشارکت و اسناد خزانه را برای پرداخت بدهی‌های دولت نمی‌پسندم، اما باید به این نکته توجه داشت که عمده این بدهی‌ها از گذشته به دولت‌های یازدهم و دوازدهم رسیده است و با توجه به وضعیت فعلی روش بهتری در این مورد نداریم.خزانه‌دار کل کشور اظهار داشت: انتشار اسناد خزانه اسلامی از سال 93، تاکنون در دستور کار دولت قرار گرفته که در این مدت حتی یک روز هم این اوراق مشارکت و اسناد خزانه نکول (عدم قبول)نداشته است. وی در پاسخ به درخواست برخی فعالان اقتصادی بخش خصوصی که مطرح کرده بودند بدهی دولت به آنها با بدهی مالیاتی تهاتر شود، گفت: صدور اوراق تسویه به‌دلیل آنکه باید مورد حسابرسی دقیق واقع شوند بسیار وقت‌گیر است ضمن اینکه اوراق نقد خزانه را هم از بین می‌برد.
فضا برای عرضه اوراق فراهم است
علی بیگی‌زاده مدیر نظارت در بازار اولیه بورس هم در خصوص تعلل بازار سرمایه در پذیرش اوراق بدهی و مشارکت گفت: نگرانی مسئولان بورس واکنش بازار سهام به عرضه این اوراق در بورس بود، اما اکنون که فضا آرام شده و شرایط برای عرضه آن فراهم است.صندوق‌های سرمایه‌گذاری با توجه به تغییر شرایط باید درصد بیشتری از دارایی‌های خود را در بازار سرمایه به جریان بیندازند.
وصول ۵ هزار میلیارد تومان از فراریان مالیاتی
محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس هم با بیان اینکه ۷۰ درصد تراکنش‌های گزارش شده بانکی مربوط به کسانی است که فاقد هویت مالی هستند، گفت: در پنج ماه اخیر، ۵ هزار میلیارد تومان از کسانی که تاکنون حتی یک بار مالیات پرداخت نکرده‌اند، وصول شده است.پورابراهیمی اظهار داشت: همچنین مقرر شده همه پرداخت‌ها و دریافتی‌های فعالان اقتصادی در حساب‌های بانکی از سال 95 به ریز برای سازمان امور مالیاتی افشا شود، اما از سال 90 تا 94 بررسی دریافتی و پرداختی در حساب‌های بانکی زیر 5میلیارد تومان فعالان اقتصادی منتفی شد و مقرر شد فقط در این بازه زمانی پرداختی و دریافتی در حساب‌های بانکی بالای 5 میلیارد تومان سالانه توسط سازمان امور مالیاتی بررسی شود.
توافق مجلس دولت در مورد بودجه
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه با بیان اینکه در مورد بودجه 97 توافق خوبی بین مجلس و دولت در حال انجام است، گفت: وضعیت بودجه عمرانی مناسب نیست، به طوری که در 6 ماهه اول امسال عدد تخصیصی بودجه عمرانی 1.5درصد بوده که چنین چیزی سابقه نداشته است. وی با اشاره به اینکه بیش از 42 هزار میلیارد تومان در چند سال گذشته در قالب یارانه نقدی به مردم پرداخت می‌شود، گفت: اگر آقای نوبخت با 30درصد پیشنهادی مجلس موافقت کرده بود، الان آن رقم می‌توانست جوابگوی 60درصد بودجه عمرانی باشد.
ایران