شركتهاي تامين سرمايه، شركت‌هايي هستند كه چند سالي است در بازار سرمايه كشور آغاز به فعاليت كرده‌اند و در بخش‌هاي تخصصي بازار سرمايه فعاليت مي‌كنند؛ اين شركت‌ها به‌خصوص در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري و انتشار اوراق مشاركت فعال بوده‌اند. طبق بند ۱۸ ماده یک قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، مصوب آذر۱۳۸۴ مجلس شورای اسلامی، شرکت تامین سرمایه، شرکتی است که به عنوان واسطه بین ناشر اوراق بهادار و عامه سرمایه‌گذاران فعالیت می‌کند و می‌تواند فعالیت‌های کارگزاری، معامله‌گری، بازارگردانی، مشاوره، سبدگرانی، پذیره‌نویسی، تعهد پذیره‌نویسی و فعالیت‌های مشابه را با دريافت مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار انجام دهد. بر اساس بند ۵ ماده ۴ قانون بازار اوراق بهادار، صدور، تعلیق و لغو مجوز فعالیت شرکت‌های تامین سرمایه توسط شورای عالی بورس و اوراق بهادار انجام می‌شود. در حال حاضر مدت‌زماني بیش از پنج سال از آغاز فعالیت این شركت‌ها در بورس اوراق بهادار كشور مي‌گذرد اما طبق نظر برخي كارشناسان، اين شركت‌ها هنوز نتوانسته‌اند استانداردهاي موجود در كشورهاي پيشرفته را رعايت كرده و در راستاي آنچه به عنوان هدف و فلسفه اوليه آن‌ها تعريف شده است، فعاليت كنند.
اولين شركتهاي تامين سرمايه
شرکت‌های تامین سرمایه امین و نوین، اولین شرکت‌هایی بودند که همزمان موفق به دريافت مجوز فعالیت به عنوان تامین سرمایه از سازمان بورس اوراق بهادار شدند. در سال‌های اخیر ، هفت شرکت دیگر به جمع شرکت‌های تامین سرمایه پیوستند که این امر، نویدبخش گسترش خدمات تخصصی در بازار سرمایه و کمک به تامین مالی بنگاه‌ها از طریق بازار سرمایه است.
ترکیب سرمایه
هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار در جلسه مورخ 25/03/92 13حداقل سرمایه شرکت‌های تامین سرمایه را 2،000 میلیارد ریال تعیین كرد. شرکت‌های تامین سرمایه که قبل از تاریخ این مصوبه تاسیس شده‌اند، موظف شدند ظرف دو سال از تاریخ این مصوبه، سرمایه خود را به حداقل سرمایه مذکور افزایش دهند.
مجوزهای فعالیت
از تاریخ 31/01/1394در بخشنامه‌ای، مجوزهای فعالیت، مشاور پذیرش در بورس اوراق بهادار تهران، فرابورس ایران، بورس کالا و بورس انرژی با يكديگر ادغام شده و فقط یک مجوز تحت عنوان مجوز مشاور پذیرش صادر می‌شود و همه نهادهای مالی ثبت شده نزد سازمان با دریافت این مجوز می‌توانند در تمامی بورس‌ها به عنوان مشاور پذیرش فعالیت كنند. آن دسته ازنهادهای مالی که قبل از تاریخ 31/01/1394دارای یکی از مجوزهای فعالیت مشاور پذیرش معتبر باشند، می‌توانند در تمامی بورس‌ها به‌عنوان مشاور پذیرش فعالیت كنند.
وظايف اصلي
از وظایف مهم شرکت‌های تامین سرمایه، تعهد پذیره‌نویسی و تعهد خرید اوراق بهادار در عرضه‌های ثانویه است. این شرکت‌ها علاوه بر تعهد پذیره‌نویسی اوراق بهادار منتشره با مجوز سازمان، تعهد اوراق منتشره با مجوز بانک مرکزی را نیز بر عهده می‌گیرند.
تعداد سهامداران به نوع شركت بستگي دارد
حيدرحسن زاده، كارشناس حقوق تجارت در بحث نحوه دريافت مجوز شركتهاي تامين سرمايه به «قانون» مي‌گويد: شركتهاي تامين سرمايه در قانون بورس و اوراق بهادار سال 86 پيش‌بيني شده‌اند؛در اين زمينه، مصوبه‌اي در شوراي عالي بورس وجود دارد كه تصويب 15/5/ 86 و در مورد نحوه تشكيل و فعاليت اين شركت‌هاست. اين شركت‌ها،شركتهاي سهامي عام يا خاص يا تعاوني سهامي عام هستند؛ يعني حداقل بايد سه نفر سهامدار داشته باشند، دربند 2 ماده 2 قانون اين شركت‌ها، درباره نحوه فعاليت شركتهاي تامين سرمايه آمده است كه اين شركت‌ها به صورت سهامي خاص يا عام يا به صورت تعاوني سهامي عام تعريف شده‌اند و سهام آن‌ها نيز بايد با نام باشد. بنابراين وقتي شركت، سهامي خاص باشد، بايد حداقل سه نفر و اگر سهامي عام باشد، پنج نفر يا بيشتر سهامدار داشته باشد. علاوه بر آن بايد يك سهامدار عمده داشته باشند كه بيش از 10 درصد حق راي به وي تعلق گيرد. در واقع مي‌توان گفت تعداد سهامداران به نوع شركت بستگي دارد؛ بنابراين وقتي تعداد سهامداران اين شركت‌ها مطابق آنچه در قانون اعلام شده نباشد، تخلف محسوب مي‌شود. به طور مثال بانكي، شركت‌هايي در زير مجموعه خود دارد و اين شركتهاي زيرمجموعه بانك هستند كه به عنوان سهامدار شركتهاي تامين سرمايه قرار مي‌گيرند. تنها شركتهاي دولتي مانند شركت ملي نفت ايران يا شركت گاز هستند كه مي‌توانند يك سهامدار داشته باشند. در مورد شركتهاي سهامي اشخاصي كه سهامدار هستند، همان‌‌گونه كه گفته شد در واقع شركتهاي زيرمجموعه بانك‌ها هستند كه شخصيت حقوقي مستقل دارند و بنابراين ذيل همان قانون قرار مي‌گيرند.
فاصله با هدف اوليه
احمد حاتمي يزد، كارشناس ارشد بانكي در زمينه وضعيت شركتهاي تامين سرمايه در ايران و نحوه عملكرد آن‌ها به «قانون» مي‌گويد: شركتهاي تامين سرمايه از آنجا كه تعهد دارند سود معيني به سپرده‌گذاران بدهند، تا به امروز ريسك زيادي مبني بر هزينه كردن پول خود در بازار سرمايه و خريد سهام نكرده‌اند و بيشتر به صورت در پشت شعبه بانك بوده‌اند كه پول‌ها را مي‌گرفتند و به بخش‌هايي از بانك كه به آن مربوط است، مي‌دادند. به طور مثال اگر صندوق سرمايه‌گذاري وابسته به بانك شهر است، در قبال پرداخت سود 22 درصد از مردم پول دريافت كرده و بخش عمده‌اي از آن پول را در اختيار شهرداري قرار داده و اين سرمايه را وارد بورس نكرده است زيرا اگر اين پول را وارد بازار سرمايه مي‌كرد و براي آن‌ها زيان‌ده مي‌شد، در اثر نوسانات سهامي كه خريداري كرده، نمي‌توانست از پس سود 22 درصدي كه تعهد كرده است، بربيايد. بنابراين بسياري از اين شركتهاي تامين سرمايه، متعلق به بانك‌ها در بورس فعال نبوده‌اند و درصد كمي و در واقع شايد بتوان گفت كمتر از نصف سرمايه خود را وارد بورس اوراق بهادار كرده‌اند و بيشتر آن را در معاملاتي با درآمدهاي ثابت قابل پيش‌بيني، صرف كرده‌اند. در واقع با توجه به هدف و فلسفه‌اي كه براي آن‌ها تعريف شده، تا به امروز نتوانسته‌اند درست عمل كنند زيرا وارد كردن تمام سرمايه به بورس براي آن‌ها ريسك بسيار بالايي دارد و اينكه سهام بخرند در حالي‌كه تعهد دارند به مردم سود ثابت پرداخت كنند، براي آن‌ها خطرناك است.
نكته اصلي مديريت سهام است
حاتمي يزد مي‌‌افزايد: اگر اين شركت‌ها بخواهند وارد بورس شوند و فضا را مديريت كنند، بايد تعهدات‌شان متناسب با در آمد واقعي‌شان باشد، نه تعهد درآمد ثابت.
مي‌توان گفت بسياري از شركتهاي تامين سرمايه، مديريت سهام را به صورت محدودي انجام داده‌اند و آن دسته از شركت‌هايي نيز كه به دنبال سهام رفته، روشي را در پيش گرفته‌اند كه بتوانند در شركتهاي تابعه حداقل يك صندلي هيات مديره داشته باشند. نكته اصلي در شركتهاي تامين سرمايه مديريت سهام است، نه مديريت شركت؛ يعني بايد بدانند چه زماني سهام را خريداري و به فروش برسانند كه بتوانند بهترين سود را به دست آورند. در واقع كشور ما نياز به صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري دارد كه بتوانند با ضوابط كشورهاي‌پيشرفته مانند unit trust هاي انگليس كار كنند؛ يعني شركت تامين سرمايه بايد سهام خريداري كند ولي بيشتر از 10 درصد آن هيچ شركتي نداشته باشد و از مجموع سرمايه‌گذاري و منابعي نيز كه در اختيار دارد، بيش از پنج درصد آن را در يك شركت سرمايه‌گذاري نكند. اين‌ها ضوابط تكنيكي است كه هيچ شركتي تاكنون در ايران نتوانسته است به اين بازي وارد شود. البته چند وقت پيش، تلاش‌هايي در اين زمينه صورت گرفت وشركت تامين سرمايه بانك ملي با نام مديريت سرمايه گذاري بانك ملي تاسيس شد ولي معلوم نشد كه چه سرنوشتي پيدا كرد و بعيد مي‌دانم كه در حال حاضر فعال باشد.
منبع: قانون