خريد طلا و سكه به‌عنوان كالاي سرمايه اي و سودده براي ايرانيان به يك قانون نانوشته تبديل شده است.
روالي كه تا پيش از روي كار آمدن دولت محمود احمدي‌نژاد در سال ٨٤ ادامه يافت و در سال‌هاي اوليه دولت نهم هم تداوم داشت اما به يكباره از نيمه راه دولت نهم ، و با شروع افزايش قيمت دلار كمي نگاه ها از طلا و سكه به بازار ارز معطوف شد .
در آن سال‌ها دلار ٨٠٠ توماني روند افزايش قيمت خود را با گراني ١٠٠ توماني آغاز كرد و به بازاري براي سرمايه‌گذاري عده اي مبدل شد . به گونه اي كه در سال پاياني دولت نهم كم نبودند سرمايه‌گذاراني كه با خريد دلار به فكر سود بيشتر بودند .
زماني كه احمدي نژاد دولت دوم خود را آغاز كرد، قيمت دلار همچنان روال صعودي خود را ادامه مي داد و طي ٤ سال از حدود ٩٨٠ تومان در خردادماه سال ١٣٨٨ به حدود ٣٦٠٠ تومان در خرداد ١٣٩٢ رسيد. درواقع نرخ دلار با رشد ٢/٢٦٥ درصدي در چهار ساله دولت احمدي نژاد همراه شد. اين اتفاقات باعث افزايش تقاضاي مردم روبه رو شد و آنها را براي سرمايه‌گذاري، به سمت خريد دلار ترغيب كرد.
بازي با نرخ ارز و طلا در دوران دولت نهم و دهم كار را به جايي رساند كه طي هشت سال مردم يا به فكر خريد دلار بودند يا طلا و هر بار با ورود دولت به بازار و كاهش قيمت ها عده اي زيان كردند و عده اي سود و در اين ميان دلالان بودند كه همواره از نمد سودجويان براي خود كلاه ها بافتند .
تغيير دولت و روي كار آمدن دولت يازدهم كه با شعار تثبيت و بهبود اوضاع اقتصادي آغاز شده بود، موجب شد تا با ملايم شدن و تثبيت نرخ ارز و طلا در بازار نوساناتي كه روزي نان عده‌اي را در روغن مي‌كرد و روزي ديگر عده‌اي را با زيان‌هاي كلان مواجه مي‌كرد به بازاري راكد يا با نوسانات اندك تبديل شود.
به طوري‌كه حالا بعد از حدود ٥ سال، قيمت دلار تنها با رشد ٤٠٠ توماني همراه شده است. اتفاقي كه خود را در نمودار آماري با تثبيت نسبي قيمت دلار، مردم براي سرمايه‌گذاري به سمت بازارهاي ديگر رفته و عملا بازار بورس اوراق بهادار به بهترين گزينه براي سرمايه‌گذاري تبديل شد. بازاري كه در سال‌هاي گذشته با وجود همه مزاياي نهفته‌اش آنچنان مورد توجه نبود و مردم سود خود را به غير از بازار ارز و طلا در بازار مسكن جست‌وجو مي‌كردند، موجب شد تا در سال‌هاي ٨٦ تا ٩٢ تلاطم بازار بين ارز- طلا و مسكن ادامه يابد و عده‌اي سود سرمايه خود را در اين بازارها جست‌وجو كنند.
بررسي عملكرد چهار بازار مالي ايران
مقايسه عملكرد چهار بازار مهم در اقتصاد ايران طي هفت‌ماهه ابتداي سال جاري نشان مي‌دهد بورس بالاترين و مسكن پايين‌ترين بازده سرمايه‌گذاري را تجربه كرده‌اند. با اين وجود بخش مسكن روند صعودي به خود گرفته است؛ چراكه رشد بخش مسكن از ۴ درصد در زمستان سال ۱۳۹۵ به ٢/٦ درصد در هفت ماهه ابتداي سال جاري رسيده است.
ازطرفي بررسي جزييات تغيير قيمتي در ۴ بازار موازي نشان مي‌دهد كه طي هفت ماهه ابتدايي امسال ميزان افزايش شاخص بورس، فراتر از رشد قيمت دلار، سكه و مسكن بوده است.
بورس با ٦/١١ درصد سوددهي در هفت‌ماهه نخست امسال، پربازده‌ترين بازار رايج ايران در اين دوره زماني بوده است. بازدهي بازار سكه امامي تا پايان مهرماه سال جاري معادل ٩/٧ درصد بوده و تغييرات قيمت دلار معادل ۷ درصد برآورد شده است. بازار مسكن نيز در شش ماهه نخست سال جاري بازدهي ٢/٦ درصدي را تجربه كرده است.
همچنين مقايسه عملكرد اين چهار بخش نسبت به شش‌ماهه ابتداي سال جاري نشان مي‌دهد كه بازار سرمايه بيشترين صعود را داشته و سكه مقدار اندكي نزول كرده است؛ چراكه در شش ماهه ابتداي سال گذشته بورس معادل ٨/٣ درصد، دلار معادل ٣/٣ درصد، سكه امامي معادل ٨/٨ درصد و بازار مسكن ٧/٣ درصد بازدهي داشته است.
گرم شدن موتور رشد صنايع
به گفته فريبا اخوان، معاون عمليات شركت سپرده‌گذاري مركزي اوراق بهادار و تسويه وجوه، هم‌اكنون تعداد كدهاي سهامداران بورسي به ٩ ميليون و ٦٠٠ هزار كد رسيده است. طبق يك حساب سرانگشتي، حدود يك دهم جمعيت كل كشور سهامدار هستند كه با وجود چنين بازدهي
در هفت‌ماهه ابتدايي سال، پيش‌بيني مي‌شود سازمان بورس با يك حمايت جزيي مي‌تواند مردم بيشتري را به اين بازار هدايت كرده و سودهاي خوبي را نصيب آنان كند. البته ازسوي ديگر با فعال‌تر شدن بورس، قطعا چرخ تمام صنايع كشور بيشتر خواهد چرخيد.
نكته ديگر در اين آمارها، اقبال مردم در سال‌هاي پيش به بازار مسكن است؛ اما با چرخش ديدگاه مردم به بازار اوراق، اين آمار رو به كاهش رفته است. بطوري‌كه كارشناسان اقتصادي معتقدند بخش مسكن ظرفيت تاثيرگذاري ۴۰ درصدي بر اقتصاد ايران دارد، حالا اما مروري بر شرايط اين بازار نسبت به قبل از سال ۱۳۹۱ نشان مي‌دهد
اين بخش هم‌اكنون با حدود يك سوم ظرفيت خود فعال است؛ به اين صورت كه در شش ماهه ابتداي سال ۱۳۹۶، «مسكن و ساختمان» حدود ۱۹ هزار و ۹۴۸ هزار ميليارد تومان از كل تسهيلات ۲۷۰ هزار ميلياردي را در قالب
بيش از ۴۳۲ هزار و ۳۰۰ فقره دريافت كرده كه در مجموع ٨/١٢ درصد كل تسهيلات بوده است. از اين مبلغ ٤/٢١ درصد براي تامين سرمايه در گردش پرداخت شده و تا ٧/٤٤ درصد آن در خريد مسكن بوده است.
«بورس» به دنبال «مسكن»
ازطرفي بازار اوراق بهادار كه رقيب اصلي بازار مسكن است از فرصت ركود چند ساله اين بازار استفاده كرده و توانسته مردم بيشتري را به اين بازار جذب كند. در واقع كارشناسان معتقدند زماني كه عرضه‌هاي قبلي واحدهاي مسكوني در بازار با تقاضا روبه‌رو نشود، اين ركود پابرجا است و بورس مي‌تواند از اين فرصت استفاده كند و مردم بيشتري را به اين بازار جذب كند. در كنار اين موضوعات، سازمان بورس اوراق بهادار تهران با اقدامات مثبتي كه انجام داده و ابزارهاي تامين مالي خوبي كه در اين سال‌ها ارايه كرده، حتي مردم را از سپرده‌گذاري در بانك‌ها هم دور كرده است.
نكته ديگر اينكه هر زمان نرخ سود بانكي كاهش مي‌يابد، جذابيت نظام بانكداري براي مردم كاهش پيدا كرده و كارشناسان مي‌گويند جهت حركت سپرده‌ها به بازارهايي ديگر مثل بورس، ارز و مسكن تغيير مي‌كند. حالا نيز با كاهش نرخ‌هاي سود سپرده، مردم به سپرده‌گذاري در بانك‌ها بي‌انگيزه‌تر شده و ترجيح مي‌دهند يا در بورس به خريد و فروش سهام بپردازند يا از بانك‌ها، صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري دريافت كنند.
البته از آنجايي كه در برخي بانك‌ها، نرخ سود صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري نيز از ارقام بالاي قبلي به دليل كاهش نرخ سود به حداكثر ١٥درصد، كمتر شده است، راه براي بورس بازتر شده كه مي‌تواند مردم بيشتري را به سمت خود جذب كند.
منبع: اعتماد