این رویه در میان‌مدت باعث اعتبارزدایی از آمارهای بانک مرکزی و دیگر نهادهای متولی آماری کشور در میان فعالان اقتصادی شده و نه‌تنها مطابق با ایده دولت در راستای کاهش انتظارات تورمی عمل نمی‌کند، بلکه با شدت بسیار مخرب‌تری از اصل تحولات متغیرهای پولی به انتظارات تورمی دامن می‌زند. زیرا فعالان اقتصادی حبس آمار و انتشار دیرهنگام آن را به‌طور نرمال به عنوان یک خبر خوب قلمداد نمی‌کنند و آن را در معنایی متفاوت می‌فهمند.
رکوردشکنی بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی
براساس آمار منتشرشده توسط بانک مرکزی، حجم نقدینگی کل کشور در پایان شهریورماه به ۷۱۰۰ هزار میلیارد تومان و حجم پایه پولی کشور نیز به ۹۸۱ هزار میلیارد تومان رسیده است. بر همین اساس میانگین نرخ رشد نقدینگی برای بازه زمانی یک‌ساله منتهی به شهریورماه ۱۴۰۲، معادل ۲۷ درصد رشد داشته و نرخ رشد پایه پولی کشور برای بازه زمانی مشابه، رشدی ۴۲ درصدی را تجربه کرده است. البته در چندماهه اخیر، نرخ رشد هر دو متغیر در همین کانال‌های فعلی از ثبات نسبی برخوردار بوده، اما یک نکته بسیار تکان‌دهنده در این گزارش به چشم می‌آید که به نظر می‌رسد مقامات و سیاستگذاران پولی کشور باید تدبیری عاجل برای این مهم بیندیشند؛ خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی اقتصاد نیمه نخست سال جاری، ۲۰۵ هزار میلیارد تومان افزایش یافته و در بازه زمانی یک سال گذشته، رشد ۱۲۸ درصدی را تجربه کرده است که بر نگرانی‌های ناظران در قبال وضعیت پارامترهای کلیدی پولی کشور افزوده است. پارامتر نگران‌کننده بعدی، به سرفصل بدهی‌های بانک‌ها به بانک مرکزی مربوط است. میزان بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی از ۱۶۶ هزار میلیارد تومان در پایان شهریورماه سال ۱۴۰۱، به ۵۲۱ هزار میلیارد تومان در پایان شهریورماه سال جاری رسیده است که از نرخ رشد عجیب ۲۱۴ درصدی حکایت می‌کند.
علاوه بر ارقام یاد‌شده در بدهی‌های دارای سررسید مستقیم شبکه بانکی به بانک مرکزی، باید به بدهی‌های ناشی از عملیات بازار باز یا شبانه بانک‌ها با بانک مرکزی نیز اشاره کرد. بدهی بانک‌ها در بازار باز به بانک مرکزی بیش از ۴۵ درصد نسبت به بازه زمانی یک‌ساله مشابه رشد را تجربه کرده است. طی همین بازه زمانی، میزان بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، از ۷۵ هزار میلیارد تومان به ۱۱۰ هزار میلیارد تومان رسیده که ناشی از افزایش اعسار و ناترازی مالی بانک‌ها و تقاضای نه‌چندان معقول‌شان برای افزایش نقدینگی بوده است. تنها در بازه زمانی یک‌سال اخیر، بانک‌ها بیش از ۴۰۰ هزار میلیارد تومان در ذیل سرفصل‌های مختلف از بانک مرکزی استقراض داشته‌اند و به‌طور طبیعی به همین میزان برپایه پولی کشور افزوده شده است.
براساس آمار منتشره توسط بانک مرکزی، مجموع بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی به رقم ۶۳۱ هزارمیلیارد تومان رسیده که یک کسر ۶۴ درصدی از کل رقم ۹۸۱ هزار میلیارد تومانی پایه پولی را به نمایش می‌گذارد. به عبارت دیگر علت‌العلل و کلید اصلی افزایش حجم پایه پولی کشور در یک سال اخیر، در همین افزایش استقراض بانک‌ها از بانک مرکزی بوده است. همچنین برپایه همین گزارش، میزان خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی اقتصاد کشور، به ۸۵۱ هزار میلیارد تومان رسیده که یک رشد ۶۵ درصدی را نسبت به سال گذشته تجربه کرده است.
سیاست خارجی مهم‌تر از سیاست پولی
البته مشخص است که بانک مرکزی توانسته است با استفاده از وزنه اثرات کاهنده آزادسازی دارایی‌های خارجی بلاک‌شده ایران در عراق، کره‌جنوبی و لوکزامبورگ، دست‌کم ۸۵ هزار میلیارد تومان از خالص میزان دارایی‌های خارجی خود کم کند و همین اتفاق باعث کاهش تقریبا ۱۸ درصدی در سرعت رشد پیش‌بینی‌شده برای قدرمطلق رشد پایه پولی کشور بود و به همین ترتیب بانک مرکزی توانست با بهره‌گیری از این اهرم پولی، از رشد ۶۰ درصدی پایه پولی کشور جلوگیری کند. درواقع این بهبود در متغیر مربوط به سرفصل پارمترهای خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی، بیش از اینکه بخواهد مرهون سیاست‌های مستقیم پولی بانک مرکزی و دولت باشد، نشان‌‌دهنده اثرات اتخاذ سیاست خارجی مناسب در قبال منابع بلاک‌شده و پیش‌خور‌شده (دولت قبلی و فعلی این منابع را به شکل ریال تسعیری پیشتر از بانک مرکزی دریافت کرده بودند و مابه‌ازای این دریافتی، خالص دارایی‌های بانک مرکزی به شدت افزایش یافته بود و اثرات خودش را بر رشد پایه پولی کشور به نمایش گذاشت) بانکی برون‌مرزی کشور بوده است.
این نکته نشان می‌دهد اتخاذ سیاست خارجی بهینه، تا چه اندازه می‌تواند به کاهش فشار بر سیاستگذار پولی کشور تمام شود. به کارگیری سیاست خارجی سازنده علاوه بر آزادسازی منابع ارزی بلاک‌شده کشور توانست از بروز یک فاجعه تمام‌عیار در متغیرهای پولی کشور جلوگیری کند. اگر کسری بودجه دولت در همین بازه زمانی شکل سرسام‌آوری به خود نمی‌گرفت، چه‌بسا این آزادسازی دارایی‌های خارجی کشور می‌توانست علاوه بر جلوگیری از رشد پایه پولی کشور در سطوح بسیار بالا این رشد را نیز معکوس کند و با کاهش پایه پولی کشور، تورم و انتظارات تورمی با آهنگ کاهنده معقولی در سراشیبی کاهش قرار می‌گرفتند. تداوم دیپلماسی پولی و گشایش امکان تبادلات بانکی برون‌مرزی از سویی و کاهش فشار دولت برای استقراض از بانک‌ها یا فروش تحمیلی اوراق به آنها با نرخ‌های بهره دستوری، می‌تواند به سامان‌دهی مناسب به وضعیت متغیرهای پولی اساسی در کشور منجر شود. در غیر این صورت با توجه به وضعیت افزایش خالص بدهی‌های بخش دولتی و همچنین بانک‌ها به بانک مرکزی، چشم‌انداز مطلوبی برای متغیرهای پولی کشور در ماه‌های آینده قابل مشاهده نخواهد بود.