این افزایش شدید نقدینگی که به دلیل آغاز اعمال تحریم‌های شورای امنیت ملل متحد در سال‌های پایانی دهه هشتاد، حسب کاهش درآمدهای نفتی کشور تشدید و از کانال تاریخی ۱۸ الی ۲۱ درصد رشد سالانه خارج شد و ابتدا به کانال ۳۰ درصد و سپس به کانال‌های بالای ۴۰ درصد ورود کرد. سیاست‌هایی نظیر تسعیر نرخ ارز، دادن مجوز به موسسات مالی و تعاونی‌های به اصطلاح اعتباری، تشویق مردم به سرمایه‌گذاری در بورس، از جمله رویکردهایی بود که برای کنترل آثار مخرب سیاست افزایش نقدینگی در کشور در دستور کار دولت‌ها قرار گرفت، اما مهم‌ترین تکانه را به شبکه بانکی وارد کرد.
در سال‌های بعد، فشار دولت بر شبکه بانکی با مکانیسم‌های مختلف از جمله تعیین کف‌های سنگین برای پرداخت تسهیلات تکلیفی با نرخ‌های بهره شدیدا سرکوب‌شده، استقراض مستقیم از بانک‌ها (که تاکنون هر دو مورد پیش‌گفته تداوم دارند)، صدور مجوز برای ایجاد تعاونی‌های قارچ‌مانند به اصطلاح اعتباری که با ایجاد ضرر و زیان سنگین و انهدام سرمایه‌های مردم، بار تعهدات‌شان بر دارایی‌های کم‌کفایت‌شان (به لحاظ سرمایه‌ای) چربید و در نهایت همین تعهدات نیز به بانک‌های دیگر تحمیل شد و علاوه بر آن، فرآیند بسیار زیان‌آور و مخرب ادغام این موسسات در بانک‌ها به کرات تکرار شد تا جایی که بانک‌های نرمال، زیان‌ده و بانک‌های زیان‌ده به عسرت و ناترازی مبتلا شدند.
تجارب مخرب ادغامی در شبکه بانکی
تجربه ادغام شبکه بانکی در سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی، یک تجربه نه‌چندان خوشایند بود که منجر به نخستین تجربه‌های سرکوب نرخ بهره حقیقی و منفی شدن آن و کاهش ارزش دارایی‌های بانک‌ها و سپس قطع امکانات بین‌المللی آنها شد. بانک‌های ایران- دانمارک، ایران- هلند، ایران- ژاپن و پرشمار بانک دیگر که به این شکل از میان رفتند و امکان تبادل ریال ایران با ارزهای معتبر را از میان بردند و باعث کاهش تدریجی ارز مبادلاتی ریال در جهان شدند. به‌کارگیری این تجربه در سال‌های بعدی نیز خوشایند نبود. به عنوان مثال بانک آینده که از ادغام موسسه مالی و اعتباری صالحین با بانک تات و موسسه مالی و اعتباری آتی شکل گرفته بود، نه‌تنها به هدایت بهینه دارایی‌ها و نقدینگی سپرده‌گذاران منجر نشد، بلکه هم‌اکنون به عنوان ناترازترین بانک کشور، عامل اصلی خلق پول و افزایش پایه پولی کشور شده است. بانک سپه نیز به عنوان قدیمی‌ترین بانک در قید حیات ایرانی، با تجربه ناخوشایند ادغام بانک‌هایی نظیر قوامین، انصار، مولی‌الموحدین، مهر اقتصاد، کوثر و حکمت ایرانیان، از بانکی نرمال به یک بانک مبتلا به ناترازی تبدیل شده است. اکنون نیز به رغم انکارهای مداوم مقامات دولتی که از کفایت دارایی‌های موسسه نور سخن می‌گویند، چشم‌اندازهای ادغام موسسه مالی و اعتباری نور در مجموعه بانک ملی ایران، چندان مثبت ارزیابی نمی‌شود. در واقع این پرسش پیش می‌آید که اگر دارایی‌های کافی چه به لحاظ سپرده و چه به لحاظ دارایی‌های غیرنقدی، آن اندازه‌ای هست که تعهدات و بدهی‌های این بانک را پوشش بدهد، چرا دولت گزینه تسویه‌حساب مستقیم از محل مزایده دارایی‌ها و واگذاری سپرده‌ها به سپرده‌گذاران و گزینه انحلال را، به گزینه ادغام ترجیح نداد و مناسب دانست که یک ناترازی قطعی و نه‌چندان سبک، به یک بانک با دایره مشتریان گسترده تحمیل شود؟ نسخه‌ای که پیش‌تر به درستی برای موسسه مالی و اعتباری توسعه در پیش گرفته شد و به انحلال این موسسه توسط بانک مرکزی انجامید، چرا در قبال سایر موسسات رخ نمی‌دهد؟ آیا انتفاع سیاسی و سیاستی خاصی در قبال چنین موسساتی وجود دارد یا معذوریت‌ها و تعارفات سیاسی در برخورد صحیح با این موسسات، در کار دخیل است؟
چرا بانک‌ها ناتراز می‌شوند؟
در شرایطی که به دلیل تداوم تحریم‌ها، شبکه بانکی کشور از سوییفت، U_Turn و سایر امکانات مالی بین‌المللی و امکان اخذ تسهیلات از بازار بین‌بانکی بین‌المللی محروم هستند و فرصت مشارکت دو یا چندجانبه با بانک‌های خارجی در پروژه‌های برون‌مرزی را در اختیار ندارد، در شرایطی که آربیتراژ نرخ بهره اسمی و بهره حقیقی دست‌کم ۲۵ درصد ارزیابی می‌شود و به همین دلیل بسیاری از منابع بانک‌ها بلاک یا معوقه مشکوک‌الوصول خواهد شد، در شرایطی که حتی نرخ بهره بین بانکی، میزان پرداخت تسهیلات و تعیین نحوه بازپرداخت و اخذ تضمین از مشتریان و متقاضیان در اختیار شبکه بانکی نیست و امکان گشایش شعب خارجی بانک‌های بزرگ بین‌المللی در کشور وجود ندارد، چه دلیلی وجود دارد که بانک‌ها به این وضعیت فعلی مبتلا نباشند؟
نخستین گام برای تعدیل وضعیت در قبال بانک‌های ناتراز، آزادسازی نرخ بهره است. نرخ بهره در شرایطی که در ذیل شرایط بازاری و رقابت قرار بگیرد، نمی‌تواند به طور دائم در کانال‌های بالا استوار بماند و در نتیجه ریزش خواهد کرد ولی چون دولت می‌تواند با نرخ‌های بسیار پایین‌تر از بانک‌ها تسهیلات دریافت کند، هیچ تمایلی از جانب دولت برای آزادسازی نرخ بهره و البته عدم استقراض از بانک‌ها مشاهده نمی‌شود. این در حالی است که دولت باید علاوه بر ایجاد انضباط پولی در میان مجموعه خود و عدم دست‌درازی تکلیفی به منابع بانک‌ها- چه برای استقراض و چه برای پرداخت تسهیلات تکلیفی-، اجازه مدیریت سپرده‌ها و تضمین بازدهی آن را به خود بانک‌ها واگذار کند تا بانک‌ها بتوانند با اتکا به نرخ بهره‌ای که باید آزاد شود، اقدام به جذب سپرده‌های سرگردان و نقدینگی مخرب کنند و سپس آن را به سمت فعالیت‌های اقتصادی مولد و زیربنایی یا دست‌کم دارای بازده مناسب به لحاظ تجاری، هدایت کنند. هر رویکردی جز این سیاست، باعث تشدید ناترازی بانک‌ها و بازگشت به لوپ مخرب ادغام ناترازترها در بانک‌های با ضرایب ناترازی نسبتا کمتر و در نتیجه ایجاد بانک‌های ناتراز بسیار بزرگ است. دولت به جای انهدام زیرساخت‌های پولی کشور، بهتر است که نخست به انضباط پولی به عنوان نخستین لازمه حکمرانی اقتصادی نرمال بازگردد و سپس امر تخصصی واسطه‌گری مالی را به خود بانک‌ها به مثابه بنگاه واگذار کند. هر رویکردی جز این، باعث تشدید ناترازی‌ها خواهد شد.