مهدی عبداللهی در فرهیختگان نوشت: بانک مرکزی و مسئولان بانک ملی نیز در پاسخ به این ادعاها می‌گویند به اندازه تعهداتی که به بانک ملی سپرده شده دارایی باکیفیت از موسسه نور به این بانک درحال انتقال است. در گزارش پیش‌رو ابتدا جزئیاتی از روند انتقال این موسسه به بانک ملی آمده و سپس به بررسی روند تاریخی شکل‌گیری موسسات اعتباری و مخاطراتی که این موسسات در دهه 80 و 90 ایجاد کردند، پرداخته شده است. درمجموع بررسی روند تحولات شکل‌گیری و ادغام و انحلال و نظم‌بخشی به موسسات اعتباری در کشور نشان می‌دهد گرچه شرایط فعلی با شرایط نرمال فاصله دارد اما به نظر می‌رسد اقتدار و قدرت نظارتی بانک مرکزی بر بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری امروز بسیار بهتر و کارآمدتر از گذشته است. با این حساب اگر در کنار آن مجموع دولت اعم از وزارت اقتصاد و سازمان برنامه‌وبودجه نیز در کنترل ناترازی نظام بودجه‌ریزی موفق شوند، می‌توان به کنترل تورم در کشور بسیار امیدوارتر شد.
جزئیات انتقال 36 همت سپرده و تسهیلات به بانک ملی
براساس اظهارات ابوالفضل نجارزاده، مدیرعامل بانک ملی مشتریان موسسه نور با مراجعه به شعب سابق موسسه، همان خدمات را از بانک ملی دریافت خواهند کرد. نجارزاده با اشاره به اینکه ۲۴۸ شعبه موسسه اعتباری نور به بانک ملی منتقل می‌شود، بیان کرد: «حدود ۲۰۰۰ نفر پرسنل و ۳۳ همت سپرده و حدود ۳ همت تسهیلات منتقل خواهد شد. پرسنل موسسه نور از این بعد پرسنل بانک ملی خواهند شد.» به گفته وی، تمامی سامانه‌های حاکمیتی از جمله ساتنا و پایا فعال هستند و مردم نیاز به مراجعه حضوری ندارند. پول مردم در حساب موسسه نور باقی می‌ماند تا شرایط انتقال پول به بانک ملی اتفاق بیفتد و این فرآیند سه ماه طول می‌کشد. به گفته وی، قرار شده دارایی‌های در اختیار موسسه نور به بانک ملی منتقل شود. به گفته مدیرعامل بانک ملی کسی که کارت بانکی موسسه نور را دارد می‌تواند کار‌های خود مانند خرید را انجام دهد و امور موسسه نور با پشتوانه بانک ملی ادامه دارد و سود حساب‌ها هم هیچ تفاوتی نخواهد داشت. همچنین براساس توافقات با بانک مرکزی و موسسه نور، از روز شنبه تابلوی بانک ملی به‌جای سردر شعب موسسه نور قرار خواهد گرفت.
ادعای 41 همت اضافه برداشت از بانک مرکزی
از 20 اسفند سال گذشته بررسی پرونده پولشویی هزار و 600 میلیاردی با 96 متهم موسسه نور در دادسرای استان گلستان برگزار شد. بررسی موارد مطرح شده در جلسات دادگاه موسسه نور نکات جالبی را درخصوص عملکرد این موسسه طی سالیان گذشته و آسیبی که به‌تنهایی به نظام اقتصادی کشور وارد ساخته روشن می‌سازد. برای مثال در جلسه دوم دادگاه به طرح شکایت و ارائه ادله و مستندات وکلای تعاونی اعتباری کارسازان آینده و موسسه اعتباری نور، وکیل تعاونی منحل‌شده کارسازان آینده اعلام کرد: «میزان بدهی موسسه نور با محاسبه جریمه 34 درصدی اضافه برداشت به بانک مرکزی حدودا 41 هزار میلیارد تومان اعلام شده که پرونده آن در شعبه 15 جرایم اقتصادی تهران مرتبط با اتهامات هیات تصفیه کارسازان آینده که بعدها در موسسه نور ادغام شد، رسیدگی می‌شود.» درواقع براساس گفته‌های وکیل تعاونی منحل شده کارسازان، متهم ردیف اول پرونده به‌عنوان کارمند و مدیریت شرکت تعاونی کارسازان آینده و موسسه نور در استان‌های گلستان و سمنان حد فاصل سال‌های 1385 تا 1398 با تشکیل شبکه سازمان‌یافته اقدام به خروج منابع معتنابهی از وجوه شرکت تعاونی کارسازان آینده به‌نفع خود و دیگر متهمان این پرونده کرده است. همچنین وی با سوءاستفاده از وظایف شغلی و اختیارات قانونی خود در شرکت کارسازان آینده و موسسه نور با تشکیل شبکه مجرمانه و تبانی و مشارکت فعالانه متهم‌های دوم، سوم و چهارم و همچنین به‌کارگیری نزدیکان و دوستان با عنوان معتمدان از طریق افتتاح حساب‌های صوری، اعطای تسهیلات کلان، افتتاح و انتقال سپرده‌های بلندمدت بدون پشتوانه مالی و برخلاف بخشنامه‌های بانک مرکزی و تغییر مشخصات صاحبان حساب بعد از اتمام عملیات پولی و بانکی با استفاده از ضعف نرم‌افزاری که برای امور مالی شرکت تعاونی سازمان استفاده می‌شده و از بین بردن فیزیکی اسناد بانکی مورد‌نظر و متعاقب آن جابه‌جایی پول به‌صورت شبکه‌ای در بین افراد مختلف حقیقی و حقوقی و تبدیل آن به اموال منقول و غیرمنقول به‌صورت گسترده برای استفاده از عواید ناشی از جرم اقدام می‌کردند.
بانک مرکزی: هزینه این انتقال از جیب مردم نیست
با انتشار جزئیات انتقال موسسه اعتباری نور به بانک ملی، مباحثی در خصوص ناترازی 40 هزار میلیارد تومانی این موسسه اعتباری مطرح شد. برخی از کاربران توییتر مدعی بودند درنهایت هزینه این انتقال بر دوش مردم ایران خواهد بود، چراکه تجربه‌های قبلی ادغام و انحلال موسسات اعتباری نشان می‌دهد که این موسسات معمولا دارایی‌های باکیفیتی ندارند و ثانیا اغلب دارایی‌های آنها یا پرریسک بوده و قابل نقد نیست یا اینکه موسسان آنها معمولا این دارایی‌ها را از نهاد ناظر کتمان می‌کنند و درنهایت هزینه این ناترازی‌ها بر دوش بانک مرکزی افتاده و از جیب ملت ایران برداشته می‌شود. اما در همان ساعات اولیه دیروز که این موضوع مطرح شد، بانک مرکزی اعلام کرد اقدامات اولیه این ادغام از سال 1397 شروع شده و این اقدامات اولا برای ساماندهی نظام بانکی و کاهش ناترازی‌ها و رفتارهای پرخطر در نظام بانکی بوده و ثانیا به اندازه سپرده‌های موسسه نور، دارایی‌های باکیفیت (شامل شعب، سایر اموال بدون مشکل و...) به بانک ملی منتقل شده است.
در این زمینه مصطفی قمری وفا، مدیر روابط عمومی بانک مرکزی اعلام کرد که بانک مرکزی برخلاف گذشته، سیاست قطعی‌اش، عدم انتقال مشکل از موسسات ناتراز به بانک‌های بزرگ است؛ اما مساله دارایی‌های مشکل‌دار موسسه نور (که دیگر فاقد ماهیت بانکی است) نیز توسط بانک مرکزی پیگیری و حل و فصل خواهد شد. به گفته وی، بانک مرکزی در این دوره به اندازه سپرده‌های موسسه نور، دارایی‌های باکیفیت (شامل شعب، سایر اموال بدون مشکل و...) را به بانک ملی منتقل کرد. انتقال موسسه اعتباری نور هیچ گونه ناترازی به بانک ملی ایران تحمیل نمی‌کند .همچنین مهدی محمدی، مشاور وزیر امور اقتصادی و دارایی، در این زمینه اظهار کرد که در فرآیند موسسه اعتباری نور هیچ گونه ناترازی به بانک ملی ایران منتقل نشده است. در این روند صرفا نزدیک به ۳۳ هزار میلیارد تومان سپرده موسسه نور به بانک ملی انتقال یافته و معادل آن از دارایی‌های موسسه نور به بانک ملی منتقل شده است. به گفته محمدی، سایر بدهی‌های موسسه نور از جمله بدهی ناشی از اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی، در فرآیند تسویه تعیین‌تکلیف خواهد شد و هیچ‌گونه مسئولیت و ضرر و زیانی متوجه بانک ملی نخواهد بود. بر این اساس، برخلاف تجربه‌های گذشته برای اولین بار در کشور الگوی خرید و تعهد purchase and assumption که یک الگوی استاندارد جهانی برای تعیین‌تکلیف بانک‌های معسر است به کار گرفته شد که نوید‌بخش استقرار نظام گزیر Resolution بانکی در ایران است.
انحراف از کجا شروع شد؟
تا قبل از تصویب قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی مصوب سال ۱۳۸۳، موسسات و تعاونی‌های اعتبار براساس قانون شرکت‌های تعاونی مصوب ۱۳۵۰ و همچنین قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۰ در قالب عضوگیری از گروه‌های شغلی و صنفی در داخل سازمان‌ها و ادارات و با اخذ مجوز از وزارت تعاون فعالیت می‌کردند. این موسسات اعتباری نظیر تعاونی اعتبار عسگریه، مولی‌الموحدین و ثامن‌الائمه به‌ویژه در استان‌های سه‌گانه خراسان در قالب تعاونی تاسیس شدند پس از مدت کوتاهی این تعاونی‌ها با گسترش شعب در سراسر کشور اقدام به ارائه خدمات بانکی به عموم پرداختند. اغلب کارشناسان اذعان دارند که پایین نگه داشتن نرخ سود بانکی برای بیش از سه دهه و اعطای سودهایی با نرخ بیشتر از سود متعارف شبکه بانکی به سپرده‌های زمینه را برای گسترش فعالیت موسسات مالی غیرمجاز مساعد ساخت. سیاست توسعه موسسات و تعاونی‌های اعتبار با هدف کاهش هزینه تامین مالی فعالیت‌های تولیدی و تشویق سرمایه‌گذاری طراحی شده بود، اما برخلاف اهداف طراحان این سیاست در عمل آثار مخربی بر پیکره اقتصاد داشت. نرخ سود پایین‌تر از تورم سپرده‌گذاران را مجبور می‌کرد برای کسب بازدهی بالاتر جذب موسساتی شوند که مجوزی برای فعالیت دریافت نکرده بودند. همچنین نرخ سود بانکی پایین موجب ایجاد مازاد تقاضا برای تسهیلات شده و سهمیه‌بندی غیرقیمتی، دسترسی بخش قابل‌توجهی از جامعه را به منابع بانکی قطع کرد. در نتیجه محرومان از خدمات مالی مجبور شدند برای رفع نیازهای خود سراغ موسسات غیرمجاز بروند. موسسات غیرمجاز نیز پاسخگویی به این تقاضا را سودآور دیدند و منتظر کسب مجوز از بانک مرکزی نشدند. از طرف دیگر، سیستم بانکی نتوانست با نرخ‌های دستوری منابع مورد نیاز سرمایه‌گذاری‌های مولد را تجهیز کند و درنتیجه منابع کمتری به طرح‌های سرمایه‌گذاری اختصاص یافت و عملا اکثریت جامعه به‌جز آنان که به رانت منابع بانکی ارزان دسترسی داشتند در این ساختار معیوب زیان دیدند. اغلب پژوهشگران بانکی در کشور، گرچه نقد جدی به بانکداری چندین دهه اخیر دارند اما آنها سال 1383 را سال مهمی برای اتفاقات بعدی که تا امروز نظام بانکی را درگیر آن کرده، می‌دانند. در سال 1383 دو اتفاق جدی در نظام بانکداری ایران می‌افتد.
رد پای خاتمی در بحران
اتفاق اول، اعطای مجوزهای گسترده به موسسات اعتباری است. آنطور که بهمن احمدی‌امویی در کتاب «اقتصاد سیاسی صندوق‌های قرض‌الحسنه و موسسات اعتباری» می‌نویسد: «در آن سال یعنی سال 1383 بحران مربوط به موسسه‌های مالی و اعتباری از اداره تعاون استان خراسان شروع شد. براساس قانون تعاون سازمان‌ها می‌توانند برای خود و افراد شاغل در آن سازمان تعاونی اعتباری داشته باشند. منظور از اینکه سازمان‌ها می‌توانند تعاونی اعتباری داشته باشند، این است که تمامی افرادی که در آن سازمان مشغول به کارند می‌توانند عضو این تعاونی باشند و هیچ فرد دیگری قادر نیست که به آنها بپیوندد. درواقع قانو‌نگذار وجه مشترکی برای ایجاد‌کنندگان این تعاونی‌های اعتباری لحاظ کرده که در این مورد، همکار بودن، ذکر شده بود. بنابراین از نظر قانونی همسایه‌ها و افراد کوچه و خیابان نمی‌توانند در این تعاونی مشارکت داشته باشند و وجه «همکار» بودن آن را محدود میکند. درحالی‌که طبق قانون این افراد باید ویژگی مشترک داشته باشند و هر کس که در یک تعاونی اعتباری عضو است نمی‌تواند در تعاونی اعتباری دیگری مشارکت داشته باشد؛ براساس قانون تعاون نظارت بر اینها نیز برعهده وزارت تعاون است.
گفته می‌شود در سال ۸۳، فقط اداره تعاون استان خراسان برای ۱۱۰ موسسه اعتباری مجوز صادر کرد. بنابر گزارش‌های بانک مرکزی از این میان ۳۰ موسسه کاغذی که وجود خارجی نداشت، نیز مجوز گرفتند. براساس آنچه بهمن احمدی‌امویی در کتاب مذکور آورده، در سال 1383 پس از آنکه اداره کل تعاون استان خراسان رضوی برای اولین‌بار به موسسه تعاونی و اعتباری عسگریه با عنوان آزاد مجوز داد (که همه می‌توانستند عضو آن شوند و می‌توانست در همه محلات و شهرهای استان خراسان هم شعبه داشته باشد) این موسسه ابتدا در یکی از شهرهای اطراف مشهد بود و سپس به خود مشهد وارد شد و همین‌طور ادامه پیدا کرد. کار به جایی رسید که اعضای یک تعاونی اعتباری به نام «اعتماد ایرانیان» نیز در اداره تعاون استان خراسان اعتصاب کردند و درخواست همان مجوزی را داشتند که برای عسگریه صادر شده بود. به نوشته احمدی‌امویی، در همان سال یعنی سال 1383 سیدمحمد خاتمی رئیس‌جمهور در سفری به مشهد مقدس رفت و در صحن امام رضا(ع) سخنرانی کرد. در آن روز گروهی کفن پوشیدند و سخنرانی را کمی مخدوش کردند. اینها کسانی بودند که می‌خواستند یک تعاونی جدید و آزاد ایجاد کنند. اداره تعاون خراسان علی‌رغم اشتباهی که درباره عسگریه کرده بود، دربرابر آنها مقاومت می‌کرد و مجوز نمی‌داد تظاهرات و شلوغ‌کاری کردند و سخنرانی خاتمی نیز به‌هم خورد، سپس به اداره تعاون استان خراسان رفتند و در آنجا مستقر شدند و تحصن کردند. این افراد عموما بازنشستگان برخی نهادها بودند که می‌خواستند تعاونی اعتباری اعتماد ایرانیان را ایجاد کنند، چند روز آنجا مستقر بودند و راه‌پله‌های اداره تعاون استان خراسان را به اشغال خود درآورده بودند. سرانجام پس از چند روز با فشارها و لابی‌هایی که انجام دادند به تعاونی اعتباری ایرانیان هم مجوز داده شد. هنگامی که این مجوزها به این شکل داده شد، تعداد زیادی به همین روش شروع به مجوز گرفتن کردند و راه باز شد. دیگر در باز شد و به همه مجوز تعاونی اعتباری آزاد دادند. آنطور که بهمن احمدی‌امویی در کتابش «اقتصاد سیاسی صندوق‌های قرض‌الحسنه و موسسات اعتباری» نقل کرده، بحران از سال 1383 شروع می‌شود. ماجرا این است که به تعاونی‌ها اجازه داده می‌شود بدون نظارت بانک مرکزی و ذیل یک نهاد غیرتخصصی و بی‌ربط (وزارت تعاون) مجوز آزاد دریافت کرده و در بازار پولی کشور با رقابت‌های منفی، فعالیت‌های سفته بازانه، ایجاد آشفتگی در نظام پولی و بانکی کشور، اقتصاد ایران را وارد یک مارپیچ خطرناک نقدینگی غیرمولد و سفته‌بازانه کنند.
ردپای احمدی‌نژاد در بحران
اما اینها همه ماجرا نیست. در همان سال 1383 که دولت سیدمحمد خاتمی بدون درک خطرات و ریسک صدور مجوز «آزاد» به تعاونی‌ها سکوت کرد و مانع از این انحراف جدی نشد، بانک مرکزی در اقدامی هرچند باتاخیر، لایحه تنظیم بازار غیرمتشکل پولی را به دولت داد و در 22 دی‌ماه 1383 این قانون تصویب شد اما این قانون برای اجرا باید منتظر روی کار آمدن دولت جدیدی می‌شد که از انتخابات سال ۱۳۸۴ بیرون می‌آمد. بهمن احمدی‌امویی در کتاب خود درخصوص این قانون اینطور می‌نویسد: «دولت جدید (دولت اول احمدی‌نژاد) انصافا تمام و کمال بانک مرکزی و نظام بانکی کشور را قبول نداشت. این در اظهارات آقای احمدی‌نژاد رئیس‌جمهور جدید، کاملا مشهود بود.» حمید تهرانفر (معاون اسبق اداره نظارت بر بانک و موسسات پولی بانک مرکزی) با اشاره به این موضوع می‌افزاید: «براساس قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی باید چند آیین‌نامه اجرایی می‌نوشتیم بدون آیین‌نامه اجرایی نمی‌شد قانون را اجرا کرد. حدود سه تا شش‌ماه فرصت داشتیم تا آنها را تهیه کنیم. در مدت زمان تعیین‌شده، آیین‌نامه را تنظیم و تقدیم دولتی که تازه بر سر کار آمده بود، کردیم. متاسفانه آیین‌نامه‌هایی که نوشته بودیم تا مدت‌ها روی میز معاون اول رئیس‌جمهور ماند و آنها را برای ابلاغ و اجرایی شدن قانون امضا نکرد. معاون اول رئیس‌جمهور انتقادهای شدیدی به بانک مرکزی داشت و دیدگاهش نسبت به موسسات مالی و اعتباری متفاوت از بانک مرکزی بود؛ بنابراین اگرچه ما در ابتدای دولت جدید یعنی سال ۸۴، آیین‌نامه‌های لازم را برای اجرای قانون بازار متشکل غیرپولی به هیات وزیران تقدیم کردیم تا تصویب کنند ولی مانع کار خود معاون اول رئیس‌جمهوری بودند که تا چندسال مانع ارائه آنها به دولت و اجرایی شدن این قانون شدند. به‌عبارتی درحالی‌که قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی در دی‌ماه 1383 تصویب شده بود، آیین‌نامه اجرایی این قانون در 20 تیرماه 1386 یعنی 30 ماه پس از تصویب قانون به تصویب هیات‌وزیران رسید.
30 درصد نقدینگی در دست موسسات اعتباری بود
آنطور که حمید تهرانفر ناظر بانک مرکزی (به نقل از کتاب اقتصاد سیاسی صندوق‌های قرض‌الحسنه و موسسات اعتباری) می‌گوید، با فعالیت و مجوزدهی گسترده به تعاونی‌های اعتباری و تاسیس ده‌ها موسسه اعتباری غیرمجاز، تا سال 1388 حدود ۳۰ درصد از نقدینگی کشور در اختیار این موسسات بود. به گفته تهرانفر، شرایط طوری بود که بانک مرکزی به‌عنوان مقام ناظر پولی کشور که سیاستگذاری میکند، اگر تمام توان و قدرت خود را به کار می‌گرفت در بهترین حالت حداکثر ۷۰ درصد بازار نقدینگی کشور را در اختیار داشت. این ۳۰ درصد خارج از کنترل بانک مرکزی رقم خیلی بزرگی است و به‌راحتی اعوجاج، آشفتگی و آنارشیسم پولی در کشور ایجاد می‌کرد.» سرانجام در سال ۸۸، آخرین سال دوره اول دولت احمدی‌نژاد، دولت آیین‌نامه‌های مربوط به صندوق‌های قرض‌الحسنه را ابلاغ کرد. گفته می‌شود از زمان ابلاغ آیین‌نامه‌های اجرایی تا تن دادن دولتی‌ها به نظر بانک مرکزی، بیش از یک سال گذشت. در این مدت صندوق‌های قرض‌الحسنه و موسسه‌های اعتباری افزایش سرمایه دادند و شعبه‌های زیادی در سراسر ایران باز کردند. آنها حالا دیگر به طور کامل رقیب سیستم سنتی بانک‌های کشور بودند. سرانجام در تاریخ ۱۱ بهمن ۱۳۸۹ نخستین جلسه ستاد ساماندهی صندوق‌های قرض‌الحسنه و موسسات اعتباری و مالی در وزارت کشور تشکیل شد. ابراهیم درویشی به‌عنوان یکی از نمایندگان بانک مرکزی در این جلسه می‌گوید قرار بر این شد که هر تعاونی اعتباری که بر خلاف قانون تشکیل شده و همچنین آنهایی که وزارت تعاون بر خلاف قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی به آنها مجوز داده تا پایان روز ۲۹ بهمن ۱۳۸۹، مبلغ 75 میلیارد تومان را به حسابی در بانک سرمایه واریز کنند. با این کار موسسه‌هایی که چنین کاری را انجام می‌دادند به‌عنوان سرگروه ادغام انتخاب می‌شدند و بقیه صندوق‌ها و موسسه‌ها در زیر مجموعه آنها قرار می‌گرفتند و پس از طی مراحلی، از سوی بانک مرکزی به آنها مجوز بانک داده می‌شد.»
شبیخون به موسسات خطرناک
به نوشته بهمن احمدی امویی، به‌نظر می‌رسد این صندوق‌ها و موسسه‌ها به‌حدی بزرگ بودند که سرانجام دولت برای حل مشکل‌شان باید به آنها باج می‌داد و با تبدیل کردنشان به بانک می‌کوشید این مشکل را حل کند. با این ترفند ۱۴ موسسه مبلغ 75 میلیارد تومان را تامین کردند؛ به این ترتیب برنامه ساماندهی صندوق‌های قرض‌الحسنه و موسسه‌های مالی و اعتباری آغاز شد؛ هرچند مقاومت‌هایی صورت گرفت، اما درنهایت و در نخستین قدم، اعلام شد که ۱۴ موسسه به‌عنوان سرشاخه در‌نظر گرفته شده‌اند و مابقی صندوق‌ها و موسسه‌ها باید در زیر مجموعه یکی از آنها ادغام شوند، در غیر این صورت جلو آنها گرفته خواهد شد. اما بررسی‌ها نشان می‌دهد در نتیجه اقدامات بانک مرکزی طی سال‌های 89 تا 92 اتفاقاتی به شرح زیر انجام شد:
1- با ادغام تعاونی‌های اعتبار کارسازان آینده + پیشگامان همیار یزد و صندوق‌های قرض‌الحسنه ریحان گستر و مشیز، موسسه مالی و اعتباری نور ایجاد شد.
2- فرشتگان، فردوسی و هشت موسسه و صندوق دیگر نیز با هم ادغام شدند و موسسه آرمان را شکل دادند.
3- موسسه مالی و اعتباری افضل در زیر مجموعه بانک دی -که متعلق به بنیاد شهید بود- قرار گرفت.
4- صندوق قرض‌الحسنه قوامین که وابسته به نیروی انتظامی بود موظف شد موسسه اعتماد ایرانیان را که ۵۵۰ شعبه در سراسر کشور داشت (موسسه بازنشستگان نظامی) سروسامان بدهد و مشکل آن را حل کند و تبدیل به بانک قوامین شود.
5- مولی‌الموحدین در زیر مجموعه بانک ایران زمین قرار گرفت.
6- بانک تات هم که پیشنهادهایی برای انحلال آن وجود داشت، با صندوق قرض‌الحسنه صالحین و صندوق قرض‌الحسنه آتی ادغام شد. صندوق قرض‌الحسنه صالحین خود در حال جمع و جور کردن موسسه بهره گلستان بود و درنهایت همه اینها بانک آینده فعلی را شکل دادند.
7- در نتیجه تلاش‌های گسترده دولت، 17 تعاونی فاقد مجوز از بانک مرکزی در 6 موسسه در شرف تاسیس ادغام شدند. اعلام عدم‌همکاری بانک‌ها و موسسات با شرکت تعاونی اعتبار اسماء، تعاونی اعتبار معین‌الرضا مشهد، تعاونی اعتبار امین طلاب مشهد، تعاونی اعتبار وحدت سبز تنکابن، تعاونی اعتبار کارکنان بانک ملی قائمشهر و تعاونی اعتبار گنبد سبز نجف‌آباد به‌علت تخلفات متعدد و نداشتن مجوز. برخورد با «موسسه مالی و اعتباری فروغ بازار محمودآباد» در 14 اسفند 90، برخورد با موسسه اعتباری حافظ در 30 آبان 91، آغاز برخورد با صندوق جوانان از 10 دی‌ماه 1391 و در نهایت ادغام این صندوق در موسسه اعتباری کوثر در 12 دی‌ماه به‌دلیل رد صلاحیت اعضای هیات‌مدیره آن، انحلال موسسه اعتماد ایرانیان، برخورد با موسسه البرز ایرانیان در 12 دی 91، اعلام غیرقانونی بودن خرید و فروش امتیاز و یا مجوز صندوق‌های قرض‌الحسنه مقربین الرضا، سلیم توس، خیرالناصرین، روح‌الامین و رهگشای سبزوار در 30 دی‌ماه 91 و... از دیگر اقدامات بانک مرکزی در سه سال پایانی دولت احمدی‌نژاد بود.
جراحی یک نوزاد ناقص‌الخلقه
براساس گزارشی که مرکز پژوهش‌های مجلس با عنوان «ارزیابی عملکرد بانک مرکزی درارتباط با ساماندهی موسسات فاقد مجوز» منتشر کرده، بین سال‌های 1389 تا 1392 به دنبال ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی حجم منابع آنها در این بازار از 30 درصد کل منابع پولی کشور پیش از شروع ساماندهی به کمتر از ۱۰ درصد در سال ۱۳۹۶ کاهش یافت. درمجموع تا پایان دولت احمدی‌نژاد تقریبا اغلب این صندوق‌ها و موسسات اعتباری جمع شدند و در قالب بانک در بازار پولی کشور فعال شدند. تعیین‌تکلیف چندین موسسه ازجمله موسسه ثامن، ثامن‌الحجج و میزان به عهده دولت حسن روحانی بود که در سال ۱۳۹۲ به روی کار آمد. بسیاری از تحلیلگران می‌گویند گرچه اقدامات سال‌های 1389 تا 1392 لازم و ضروری بوده و دولت‌ها باید خیلی زودتر جلوی تولیدکنندگان آشفتگی در نظام پولی و بانکی کشور را می‌گرفتند، اما با اقدامات دولت در ادغام موسسات مشکل‌دار در یکدیگر، این چالش ناترازی حل نشده باقی‌مانده و به دوره بعد منتقل شد که نمونه‌های آن در بانک آینده، بانک قوامین، موسسه نور و غیره هم دیده می‌شود.
نمونه قابل تامل آن در پرونده موسسه نور نیز دیده می‌شود؛ برای مثال براساس متن منتشر‌شده از سومین جلسه دادگاه پرونده پولشویی هزار و 600 میلیاردی با 96 متهم موسسه نور در دادسرای استان گلستان، علاوه‌بر متهمان ردیف اول تا سوم و تعدادی از متهمان دیگر و وکلای آنان، وکلای موسسه اعتباری نور و تعاونی منحله اعتباری کارسازان آینده به‌عنوان شاکی و نماینده بانک مرکزی نیز حضور داشتند؛ موضوعی که نشان می‌دهد اگرچه تعاونی اعتباری کارسازان آینده در سال 1391 منحل شده بود، اما عواقب فعالیت‌های ناسالم این تعاونی اعتباری و موسسات و تعاونی‌های مشابه با آن همچنان گریبان‌گیر شبکه بانکی کشور است. جالب توجه است در کیفرخواست ۱۵۰ صفحه‌ای این پرونده، متهمان پرونده به انواع اتهامات نظیر شبکه اختلاس منجر به اخلال عمده در نظام اقتصادی به میزان هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان، عضویت در شبکه کلاهبرداری از طریق معاونت موضوع شکایت موسسه نور و مشارکت در پولشویی سازمان‌یافته، تشکیل شبکه کلاهبرداری از طریق تاسیس شرکت‌های متعدد و فروش دارایی و مشارکت در پولشویی سازمان‌یافته از طریق استفاده از عواید مجرمانه و نگهداری اموال و... متهم شدند. به عبارتی، از آنجایی که موسسات اعتباری سابق در ادغام خود با موسسات دارای مشکل ادغام شده بودند، درنهایت این نوزادان ناقص‌الخلقه نه تنها نتوانستند نظمی به امور خود داده و ناترازی خود را جبران کنند، بلکه در قالب موسسات دارای مجوز نیز به اقدامات مخاطره‌آمیز خود ادامه دادند که امروز روز پایان این اقدامات مخاطره‌آمیز است. این موضوع در اظهارات حسین صدقی، مدیریت کل نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری بانک مرکزی که اخیرا با حضور در تلویزیون وضعیت ادغام موسسه نور در بانک ملی را تشریح می‌کرد نیز دیده می‌شود. وی می‌گوید: «دلیل انتقال موسسه نور ذیل اصلاح نظام بانکی معنا پیدا میکند. این اصلاح جزء وظایف بانک مرکزی است و از سال ۹۷ سران سه قوه این تکلیف را برای ساماندهی بازار پول و صیانت از حقوق سپرده‌گذاران پیگیری می‌کنند. موسسه نور از انحلال نهاد‌های غیرمجاز در بازار غیرمتشکل پولی متولد شد که ناترازی در این بازار به موسسه نور انتقال پیدا کرده و برای حل این ناترازی و برگرداندن سلامت به نظام بانکی طرح انتقال این موسسه به بانک ملی مطرح شده است.»