افغانستان کشوری محصور در خشکی است و برای توسعه و تأمین کالاهای مصرفی نیازمند دسترسی به آب‌‌‌های آزاد است که با توجه به توپوگرافی منطقه، بندر چابهار موقعیت لجستیکی مطلوبی برای افغانستان دارد.
تنش آبی این کشور با همه کشورهای همسایه‌‌اش به‌جز چین با توجه به بالادست‌بودن در رودخانه‌های فرامرزی به‌ویژه در حوضه آبریز آمودریا با احداث فاز دوم کانال قوش‌تپه، احداث سدهای پیش‌بینی‌شده بر روی رود کابل و متعاقب آن از بین رفتن امنیت آبی و غذایی پاکستان و کشورهای آسیای میانه، احتمال دارد نزاع منطقه‌ای آب را به جاهای باریک بکشاند.
چنین فرضیه‌ای در میان‌مدت و بلندمدت باعث تشکیل شورای همکاری کشورهای همسایه افغانستان برای اعمال فشار به این کشور برای مواجهه با تنش آبی می‌شود.
ضعف ایران در حوزه دیپلماسی آب و انفعال دستگاه‌‌‌های متولی برای مواجهه درست با سدسازی افغانستان بر روی رودخانه‌های هیرمند، فراه و هریرود باعث شده که امنیت آبی و غذایی شرق کشور به مخاطره بیفتد و مصائب زیست‌محیطی بسیاری را به منطقه تحمیل کند.
با توجه به اوضاع وخیم منطقه سیستان که ذخایر آبی آن به زیر سه درصد رسیده و دستکاری‌‌‌های انسانی باعث بروز توفان‌‌‌های گرد‌و‌غبار آخرالزمانی شده، پهن‌‌کردن فرش قرمز برای ملا عبدالغنی برادر از سوی دولت اقدام چندان شایسته‌ای نبود.
واگذاری سفارت افغانستان در تهران به دیپلمات‌‌‌های طالبان و همچنین افزایش سطح تبادلات اقتصادی بدون در نظر گرفتن رویکردهای هیدروپلیتیکی افغانستان و سیاست‌‌‌های آبی این کشور به نوعی چراغ سبز دولت ایران به فرایند تضییع منافع ملی به طرف افغانستانی است.
واگذار‌‌نکردن حقابه هیرمند علاوه بر تحمیل هزینه‌‌‌های گزاف به دولت برای اجرای طرح‌‌‌های اضطراری، کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت تأمین آب شرب، باعث از بین رفتن کشاورزی، دامداری، صیادی، تالاب بین‌المللی هامون، بروز فجایع زیست‌محیطی، از حیز انتفاع خارج‌شدن طرح موسوم به ۴۶ هزارهکتاری به ارزش حدود یک میلیارد دلار، افزایش هزینه‌‌‌های درمانی، فقر، مهاجرت منفی، خالی‌شدن روستاها از سکنه و افزایش آسیب‌‌‌های اجتماعی شده است. مبادلات تجاری ایران و افغانستان چنین زیانی را جبران می‌کند؟
تا زمانی که ساختار دیپلماسی کشور در ابعاد حقوقی، سیاسی و امنیتی پاسخ درستی به کنش‌‌‌های افغانستان در حوضه‌‌‌های آبریز مشترک نداده و نمی‌دهد، سیاست‌گذاران این کشور با خیالی آسوده سیاست‌‌‌های آبی خود اعم از احداث سدهای ذخیره، بندها، کانال‌های انحراف آب و افزایش سطح زیر کشت خشخاش را بدون در نظر گرفتن معاهده ۱۳۵۱ و قوانین بین‌المللی رودخانه‌های مرزی اجرا می‌کنند. تاکنون تضییع حقوق ایران در زمینه منابع آبی مشترک، نقض حقوق بشر در افغانستان و استان‌‌‌های مرزی ایران به واسطه سدسازی‌های این کشور، ایجاد محدودیت برای زبان پارسی و به مخاطره انداختن حوزه تمدنی ایران نه‌‌تنها بر روی تعامل‌‌‌های اقتصادی و سیاسی دو کشور تأثیر منفی نداشته، بلکه ایران امتیازات درخور توجهی در این حوزه‌ها برای طالبان و کشور افغانستان قائل شده است!
به هر حال چنین رویکردی نشان می‌دهد که تراز تجاری با افغانستان در شرایط اقتصادی کنونی برای تصمیم‌گیران کشور به مراتب از حقابه هیرمند بااهمیت‌تر است.