جهان صنعت نوشت: آمار و ارقام مربوط به منابع آب کشور حاکی از شرایط نامطلوب این بخش است و وضعیت وخیم سفره‌های آب زیرزمینی و برخی زیست‌بوم‌های آبی نیز دلالت بر وجود بحران آب در کشور دارد. برنامه‌های توسعه پنج‌ساله، فرصت مناسبی را برای برنامه‌ریزی صحیح و نظام‌یافته و پرداختن به مشکلات موجود فراهم می‌آورد. با توجه به بحران آب حاکم بر کشور و ارتباط سایر بخش‌های زیربنایی با بخش آب لازم است هرگونه برنامه‌ریزی در این بخش با دقت نظر و لحاظ واقعیت‌های موجود انجام شود. مرور کلی بر مواد و احکام برنامه‌های توسعه قبلی و عملکرد آنها در بخش آب نشان می‌دهد که با توجه به وضعیت نامطلوب کنونی، بخشی از این برنامه‌های توسعه در ارتقای بخش آب نه‌تنها موفق نبوده‌اند، بلکه در مواردی باعث تشدید بحران شده‌اند. تدوین و بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه با هدف رفع کاستی‌های موجود و در راستای نظام‌بخشی به ساختار مدیریتی و اجرایی کشور در دستور کار دولت و مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است. احکام مربوط به بخش آب، در فصل هشتم این لایحه با عنوان «نظام مدیریت یکپارچه منابع آب مشتمل بر ۵ ماده و ۲۲ بند آورده شده است. بررسی‌ها حاکی از آن است که در لایحه قانون برنامه هفتم توسعه توجه ویژه‌ای به بخش آب شده و بنابراین موضوع آب را می‌توان یکی از محورهای اصلی این لایحه دانست. به نظر می‌رسد در تدوین فصل مربوط به منابع آب تلاش شده تا برخی نواقص تقنین، نظارتی و اجرایی این بخش مرتفع شود. اگرچه بیان متعدد موضوعات مرتبط با بخش آب حاکی از جایگاه ویژه این بخش در تدوین برنامه هفتم توسعه است، اما در مواردی این موضوع باعث تداخل و همپوشانی با سایر قوانین جاری در حوزه آب و هدف‌گذاری‌های غیرعملیاتی شده است. همچنین در تدوین مواد مرتبط با بخش آب، برخی مفاهیم و اهداف راهبردی از جمله تغییر اقلیم دیپلماسی آب و مقوله پایش و بیلان منابع آب مغفول مانده است. این در حالی است که موفقیت کلی قانون برنامه هفتم توسعه می‌تواند به نوعی در گرو موفقیت چنین احکام راهبردی و مساله‌محوری باشد.
خلاصه مدیریتی
بررسی وضعیت موجود بخش آب بیانگر آن است که منابع آب تجدید‌شونده کشور نسبت به متوسط بلندمدت کاهش چشمگیری داشته است. علاوه بر آن آمار و ارقام نشان می‌دهد که بیشتر از ۷۰ درصد منابع آب تجدید‌شونده کشور استحصال و مصرف می‌شود. این موارد در کنار پیش‌بینی تداوم خشکسالی در کشور و تغییر اقلیم، حاکی از وقوع بحران آب است. مصادیق این بحران مانند از بین رفتن زیست‌بوم‌های آبی کشور، تخریب منابع آب زیرزمینی و بروز مناقشات محلی در مورد آب قابل ذکر است.
در سال‌های اخیر بیشتر از هر زمانی از وضعیت نامطلوب بخش آب سخن به میان می‌آید. این امر بیانگر عدم موفقیت عملکرد بخش اجرایی کشور در برنامه‌های توسعه پیشین در بخش آب است که یک علت مهم برای آن را می‌توان در تدوین نامناسب، غیر‌واقع‌بینانه و نامنطبق بر شرایط بخش آب در این برنامه‌های توسعه دانست. از مهم‌ترین عوامل در عملکرد ناموفق برنامه‌های توسعه پیشین می‌توان به غالب بودن تفکر سازه‌ای بر مدیریت بخش و اجرای برنامه‌های آن، ضعف شدید در ارتقای مبانی نرم‌افزاری مدیریت، بخش عدم وجود برنامه بلندمدت مدون و ارتباط آن با برنامه‌های توسعه پنج‌ساله، ناهماهنگی بین دستگاه‌های متولی عدم وجود هرگونه مکانیسم نظارت بر اجرای احکام برنامه‌ها، سطوح نامناسب مدیریت آب در کشور نبود سند جامع آب مورد قبول همه بخش‌ها، عدم انعطاف‌پذیری و تطبیق برنامه‌ها با شرایط خشکسالی و تغییر اقلیم و شرایط نامناسب تخصیص اعتبارات اشاره کرد. واضح است که با تداوم سیاست‌های بخش آب به صورت فعلی چالش‌های بیشتر و ابعاد تازه‌ای از بحران آب در آینده آشکار خواهد شد. از جمله می‌توان به کاهش بیشتر منابع آب موجود، تهدید امنیت آبی و غذایی کشور، از بین رفتن زیست‌بوم‌های آبی و تحت‌الشعاع قرار گرفتن امنیت ملی کشور اشاره کرد. با توجه به این مطالب لزوم تغییر جهت‌گیری‌ها در برنامه هفتم توسعه در بخش آب نسبت به برنامه‌های توسعه پیشین کاملا ضروری و غیرقابل اجتناب است.
از اسناد بالادستی بخش آب می‌توان به سند چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران در افق سال ۱۴۰۴، سیاست‌های کلی برنامه‌های توسعه سیاست‌های کلی اصلاح الگوی مصرف، سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و سیاست‌های کلی نظام درخصوص منابع آب اشاره کرد. سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه به عنوان محور و مبنای تدوین برنامه هفتم، نسبت به سیاست‌های کلی برنامه‌های قبلی از جامعیت بیشتری برخوردار است و در آن توجه ویژه‌ای به بخش آب شده که از این منظر مثبت
ارزیابی می‌شود.
لایحه برنامه هفتم توسعه شامل ۲۴ فصل است که فصل هشتم آن با عنوان «نظام مدیریت یکپارچه منابع آب» مشتمل بر ۵ ماده مواد (۳۷) تا (۴۱ و ۲۲) بند است. در مواد مربوط به بخش آب، موضوعات متنوع و مختلفی مطرح شده که بررسی‌های انجام‌شده حاکی از آن است که در لایحه قانون برنامه هفتم توسعه، همانند سیاست‌های ابلاغی این برنامه توجه ویژه‌ای به بخش آب شده و بنابراین موضوع آب را می‌توان یکی از محورهای اصلی لایحه برنامه هفتم توسعه دانست.
از موضوعات مطرح‌شده در مواد مرتبط با بخش آب می‌توان به تعیین اهداف کمی برای منابع و مصارف آب اصلاح ساختار وزارت نیرو شامل ساختار شرکت‌های تابعه تنظیم مقررات و ایجاد سازوکارهای لازم برای کاهش صادرات آب مجازی، ایجاد بازار مبادله آب‌های غیرمتعارف و حمایت و تشویق سرمایه‌گذاران برای این موضوع، تعیین الگوی مصرف آب کشاورزی براساس نوع محصول و اقلیم و همچنین پلکانی شدن تعرفه آب کشاورزی، باز‌تخصیص آب مصرفی صنایع، معادن، پالایشگاه‌ها و نیروگاه‌ها و تامین آب جایگزین با اولویت منابع آبی نامتعارف تعدیل پروانه چاه‌ها در دشت‌های ممنوعه، ممنوعیت آبیاری فضای سبز با استفاده از آب شرب و استفاده از پساب و سایر آب‌های غیرمتعارف برای این منظور، ممنوعیت انتقال آب بین‌حوضه‌ای برای مصارف غیر‌شرب، ممنوعیت رهاسازی آب آلوده و آلوده کردن منابع آب سطحی و زیرزمینی و تعیین هزینه کاهش آلایندگی و جریمه و ممنوعیت بهره‌برداری و برداشت غیرمجاز آب و تجاوز به حریم رودخانه‌ها، تالاب‌ها و دریاها و تعیین مجازات برای مرتکبین اشاره کرد. جدای از جزئیات هر حکم که قابل بررسی است و در متن گزارش به آنها پرداخته شده، یکی از مهم‌ترین مواردی که در مورد احکام لایحه در بخش آب قابل بیان است عدم تمایز بین «احکام تقنینی جاری بخش آب» و «احکامی از جنس برنامه میان‌مدت پنج‌ساله» است. خلط احکام مذکور می‌تواند اجراپذیری برنامه را مخدوش کند، همچنین انتظار می‌رود که در احکام موضوعه، برخی اهداف کمی صراحت داشته باشد تا اجرای قانون برنامه از مناظر نظارتی قابل پیگیری بوده و وابسته به تفسیر اجرا‌کننده نباشد. البته در درج اهداف کمی در برنامه باید با دید واقع‌بینانه و متناسب با شرایط موجود بخش آب عمل کرد تا مشابه برنامه‌های توسعه قبل در برخی موارد شرایط وخیم‌تر نشود. همچنین در احکام مرتبط با بخش آب برخی موضوعات راهبردی از جمله تغییر اقلیم دیپلماسی آب و مقوله پایش و بیلان منابع آب مغفول مانده است که موفقیت کلی قانون برنامه هفتم توسعه می‌تواند به نوعی در گرو موفقیت چنین احکام راهبردی و مساله‌محوری باشد.
نقش غیرقابل جایگزین آب در توسعه
اهمیت آب و نقش آن به عنوان یک مولفه غیرقابل جایگزین در توسعه سایر بخش‌های اقتصادی و زیربنایی کشور بر کسی پوشیده نیست. در کشور ایران محدودیت ذاتی منابع آب قابل دسترس از یک طرف و کم‌آبی‌ها و خشکسالی‌های اخیر از طرف دیگر حساسیت بخش آب و ضرورت برنامه‌ریزی در مورد آن را مضاعف کرده است.
مروری کلی بر وضعیت بخش آب و اجزای آن آینده رضایت‌بخشی را برای آن متصور نمی‌کند. علت این امر را می‌توان در موارد مختلفی جست‌وجو کرد. یکی از مهم‌ترین این عوامل عدم توفیق برنامه‌ریزی‌های کوتاه‌مدت و میان‌مدت بخش آب است.
برنامه‌های توسعه پنج‌ساله فرصت مناسبی را برای برنامه‌ریزی صحیح و نظام‌یافته در مورد بخش آب فراهم می‌آورد و به همین میزان هرگونه خط‌مشی‌گذاری ناصحیح تبعات سنگینی را برای این بخش به دنبال خواهد داشت. از این رو یکی از مهم‌ترین دلایل وضعیت نسبی نامناسب بخش آب کشور، عدم موفقیت برنامه‌های توسعه پنج‌ساله قبلی در ارتقای این بخش و بعضا دامن زدن به مشکلات آن است. هم‌اکنون که زمان بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه است باید با حسن تدبیر و با نگاهی متفاوت از برنامه‌های توسعه قبلی، گام‌های متناسب و اجرایی‌پذیر جهت تدوین برنامه‌های مرتبط با بخش آب برداشت. همچنین لازم است توجه شود که چنانچه روندهای پیشین در تدوین برنامه هفتم توسعه ادامه یابد، قطعا به بحرانی‌تر شدن وضعیت بخش آب منجر خواهد شد.
لایحه برنامه هفتم توسعه شامل ۲۴ فصل است که فصل هشتم آن با عنوان نظام مدیریت یکپارچه منابع آب، مشتمل بر ۵ ماده مواد (۳۷) تا (۴۱ و ۲۲ ) بند است. در مواد مربوط به بخش آب موضوعات متنوع و مختلفی مطرح شده است. بررسی‌ها حاکی از آن است که در لایحه قانون برنامه هفتم توسعه توجه ویژه‌ای به این بخش شده و بنابراین موضوع آب را می‌توان یکی از محورهای لایحه برنامه دانست. به نظر می‌رسد در تدوین فصل مربوط به منابع آب تلاش شده تا برخی نواقص تقنین نظارتی و اجرایی این بخش مرتفع شود.
اگرچه بیان تفصیلی موضوعات مرتبط با بخش آب حاکی از جایگاه ویژه این بخش در تدوین برنامه هفتم توسعه است، اما در مواردی این موضوع باعث تداخل و همپوشانی با سایر قوانین جاری در حوزه آب و هدف‌گذاری‌های غیرعملیاتی شده است.
در این گزارش ابتدا اسناد بالادستی و سیاست‌های کلی مرتبط با بخش آب ارائه می‌شود و پس از بیان اهم چالش‌های بخش آب و ارائه عملکرد برنامه ششم توسعه در این بخش، بررسی کارشناسی جزئیات احکام مرتبط با بخش آب در لایحه برنامه هفتم توسعه مطرح خواهد شد.
مسائل و چالش‌های اصلی بخش آب
در یک دید کلی منابع آب کشور به دو دسته سطحی و زیرزمینی قابل تقسیم بوده و تقریبا تمامی مصارف کشور (به غیر از مصارفی که از آب‌های نامتعارف می‌شود)، از این دو نوع منبع تامین می‌شود. منشأ اصلی و تجدیدپذیر تمامی منابع آب، نزولات جوی بوده که در زمان و مکان متغیر است. در چرخه هیدرولوژی منابع آب سطحی و زیرزمینی کاملا به یکدیگر وابسته‌اند و تغییر در شرایط یکی در دیگری نیز تغییر ایجاد خواهد کرد. به دلایل مختلف مدیریتی و طبیعی چالش‌های مختلفی در ارتباط با بخش آب وجود دارد. البته باید دقت کرد که سهمی از وضعیت نامطلوب فعلی بخش آب که به نحوه مدیریت این بخش باز‌می‌گردد، حاصل سوء‌مدیریت‌های انباشته از سال‌های پیشین تاکنون است. هر چند باید تاکید شود که مدیریت ناصحیح بخش آب در دو دهه اخیر عمدتا مرتبط با بی‌توجهی به توسعه غیرسازهای حفاظت از منابع آب و موازین توسعه پایدار بوده است. با بررسی و جمع‌بندی چالش‌های مهم و اثر‌گذار ۶ چالش مهم در بخش آب به شرح ذیل قابل ذکر است:
۱- بهره‌برداری از منابع آب بیش از ظرفیت برد آنها
۲- بهره‌وری نازل در تمام بخش‌های مصرف‌کننده با تاکید بر بخش کشاورزی
۳- نبود سیستم پایش و بیلان قابل اطمینان منابع آب
۴- تشدید مناقشات آبی محلی و منطقه‌ای
۵- تشدید پدیده‌های حدی هیدرولوژیکی (خشکسالی و سیل) به دلیل تغییرات اقلیم
۶- وجود طرح‌های نیمه‌تمام متعدد با تاکید بر تامین اعتبارات.
در راستای رفع چالش‌های فوق‌الذکر راهبردها و پیشنهادهای محوری کلان به شرح زیر قابل ارائه است:
۱- باز‌تخصیص منابع آب در بخش‌های مختلف مصرف با توجه به ظرفیت برد و میزان آب قابل برنامه‌ریزی
۲- احداث، تجهیز و توسعه سیستم‌های پایش منابع آب و احصای بیلان آب قابل اطمینان
۳- ارتقای بهره‌وری کیفی (توسعه عمودی) به جای توسعه کمی (توسعه افقی) در کلیه بخش‌های مصرف آب با تاکید بر بخش کشاورزی
۴- حکمرانی آب با تاکید بر پایداری زیست‌بوم
۵- تسهیل و رفع موانع ورود بخش خصوصی به طرح‌های نیمه‌تمام و جدید بخش آب
۶- استفاده از مزیت‌های سرزمینی در آمایش آبی سرزمین با تاکید بر نقش دریا.
بررسی سیاست‌های کلی ابلاغی برنامه هفتم توسعه در بخش آب
با توجه به اهمیت موضوع آب به عنوان یکی از زیربناهای اصلی پایداری سرزمینی و توسعه کشور، در برنامه‌های مختلف توسعه به آن پرداخته شده که در بسیاری از برنامه‌های قبلی عملا آب پیشران توسعه بوده و بسیاری از اهداف در نظر گرفته‌شده در احکام برنامه، منجر به بارگذاری بیشتر بر منابع آب کشور شده است. در گذر زمان، مشکلات متاثر از بیش‌بارگذاری‌های انجام‌شده در ادوار گذشته افزایش تقاضا و همچنین تکرر مشکلات مرتبط با بخش آب، اهمیت برنامه‌ریزی صحیح این بخش را بیشتر کرده است. در همین راستا توجه به سیاست‌های کلان برنامه‌های مختلف توسعه در بخش آب، وضعیت توجه به موضوع آب در جهت‌دهی کلی این بخش را نشان می‌دهد.
توجه به بخش آب در سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه نسبت به برنامه‌های توسعه قبلی، پررنگ‌تر شده است. این امر با توجه به تحولات اقلیمی خشکسالی‌ها و کم‌آبی‌های اخیر، بحران آب به وجود‌آمده در کشور و همچنین اهتمام بسیاری از دستگاه‌ها و مراکز اجرایی و تحقیقاتی برای هشدار مقابله با این امر و عواقب آن در تمرکز بر بخش آب در سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه قابل تایید بوده و مثبت ارزیابی می‌شود.
ارزیابی عملکرد احکام قانون برنامه ششم توسعه در بخش آب
برنامه‌های توسعه پیشین را می‌توان سنگ‌بنای شرایط کنونی دانست. از این منظر بازخوانی عملکرد قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران طی دوره قانونی اجرای برنامه (۱۴۰۰-۱۳۹۶) می‌تواند به شناخت بهتر شرایط کنونی بخش آب تحقق اهداف برنامه پیشین و به نوعی ارزیابی هدف‌گذاری انجام‌شده در آن برنامه کمک کند.
با وجود این یکی از مهم‌ترین کارکردهای ارزیابی عملکرد برنامه ششم از این منظر این است که بتوان موفقیت یا عدم موفقیت برنامه را شناسایی و در صورت عدم موفقیت برنامه نسبت به آسیب‌شناسی (هرچند اجمال) آن اقدام کرد. آسیب‌شناسی و لحاظ عوامل عدم موفقیت برنامه پیشین را می‌توان به نوعی شرط لازم برای موفقیت اهداف برنامه هفتم توسعه در بخش آب دانست.
عملکرد اهداف کمی قانون برنامه ششم توسعه در شاخص‌های اصلی تعریف‌شده برای این بخش که تاثیرات عمده‌ای بر وضعیت آب کشور دارند، ضعیف ارزیابی می‌شود. یکی از مهم‌ترین مباحثی که در برنامه ششم توسعه نیز به درستی مورد تاکید قرار گرفته موضوع تعادل‌بخشی به سفره‌های زیرزمینی و جبران تراز آب است.
با توجه به وضعیت بحرانی منابع آب زیرزمینی و سهم بیش از ۵۰ درصدی این منابع در تامین کل مصارف کشور، حفاظت از این منابع از اهمیت اساسی برخوردار است. در واقع برای تامین پایدار مصارف و جلوگیری از تبعات برگشت‌ناپذیر ناشی از تخلیه آبخوان‌ها ضرورت دارد مدیریت بخش آب کشور اقدامات راهبردی خود را بر این موضوع متمرکز کند. با این وجود عملکرد برنامه ششم توسعه بیانگر این است که موضوعات مرتبط با تعادل بخشی، عملکرد قابل قبولی نداشته و اهداف تعیین‌شده طی سال‌های مختلف اجرای برنامه محقق نشده است.
باوجود اهمیت وافر حفاظت از منابع آب زیرزمینی عملکرد ناموفق بخش آب در دستیابی به اهداف تعیین‌شده برای موضوع تعادل‌بخشی موجب شده است تا وضعیت منابع آب زیرزمینی نه‌تنها بهبودی نداشته باشد، بلکه شرایط آن به مراتب بحرانی‌تر شود.
یکی دیگر از نکات فنی که در دستیابی به اهداف تعادل‌بخشی و تسهیل مدیریت در بخش آب موثر است، پایش و کنترل حجم برداشت از منابع آب زیرزمینی است. لازمه این مهم نصب کنتورهای هوشمند بر روی چاه‌هاست که به صورت یک بند مجزا در فصل آب مورد تاکید قرار گرفته. با این وجود عملکرد این بند نیز قابل قبول ارزیابی نمی‌شود. به‌طور کلی بررسی عملکرد سایر اقدامات هدف‌گذاری‌شده در برنامه ششم توسعه نیز بیانگر آن است که دستیابی به اهداف برنامه با توفیق چندانی همراه نبوده است.
با توجه به نکات اشاره‌شده در بخش‌های پیشین لایحه برنامه هفتم توسعه به بعضی از موضوعات کلان بخش آب پرداخته نشده است که همین امر می‌تواند زمینه‌ساز چالش‌های کلان در آینده برای این بخش و سایر بخش‌های مرتبط با آب باشد.
عدم وجود نگرش سیستمی
اختصاص یک فصل مجزا از لایحه برنامه هفتم توسعه به مقوله آب چالش‌ها و مدیریت آن تحت مواد و بندهای نسبتا متعدد، نشان از توجه سیاستگذاری کلان کشور به این بخش دارد. علت اصلی این امر نیز پدیدار شدن جنبه‌های مختلف مجموعه‌ای از مسائل و مشکلات در سطوح مختلف و با پایه آب است.
با یک بررسی کلی از مواد و احکام مرتبط با حکمرانی و مدیریت آب در برنامه‌های توسعه پنج‌ساله پیشین و همچنین لایحه برنامه هفتم توسعه مشخص می‌شود که رویکرد مدیریت آب کشور در لایحه اخیر در حال گذار از مدیریت سازه‌ای به غیرسازهای بوده و عمده مواد و احکام ارائه‌شده در لایحه برنامه هفتم توسعه در بخش آب نیز ناظر بر این امر است. چنین رویکردی حداقل با این شدت در برنامه‌های توسعه پیشین دیده نمی‌شود. با یک دید کارشناسی می‌توان سه دلیل اصلی شکست یا عملکرد ناموفق برنامه‌های توسعه پیشین را در بخش آب به سه عامل الف- «تاکید بیش از حد بر توسعه سازه‌ای»، ب- «عدم وجود دید واقع‌بینانه و احکام منطبق بر مشکلات بخش» و ج- «عدم وجود نگرش سیستمی در مقوله‌های مختلف برنامه» تقسیم کرد. مصادیق «تاکید بیش از حد بر توسعه سازه‌ای»، توسعه نامتوازن طرح‌های توسعه منابع آب و خاک بوده که در نهایت به خدشه‌پذیر شدن ظرفیت برد منابع آب کشور منجر شده و بسیاری از معضلات کنونی بخش آب از جمله وضعیت نابسامان منابع آب زیرزمینی و چالش‌های زیست محیطی با پایه آب مانند معضل گردوغبار از عواقب این عامل است. از مصادیق «عدم وجود دید واقع‌بینانه و احکام منطبق بر مشکلات بخش» در برنامه‌های توسعه پنج‌ساله نیز می‌توان به ترسیم هدف غیر‌واقع‌بینانه بهبود بیلان منفی منابع آب زیرزمینی بدون توجه به زیرساخت‌های واقعی نرم‌افزاری مورد نیاز برای تحقق آن و همچنین لحاظ نشدن پیشران مهم تغییر اقلیم و اثرات آن بر منابع آب اشاره کرد. عامل عدم وجود نگرش سیستمی نیز به عدم لحاظ اجزای مختلف برنامه توسعه به عنوان یک سند واحد می‌پردازد. مهم‌ترین مصداق این عامل تکلیف یک دستگاه اجرایی کشور به بهبود بیلان منفی منابع آب زیرزمینی و صرفه‌جویی در آب و تکلیف دستگاهی دیگر به توسعه مصارف جدید است که در نهایت این اهداف متناقض، عدم توفیق برنامه را در پی خواهد داشت.
متاسفانه این احکام و مواد به صورت جزیره‌ای پیشنهاد می‌شوند. بررسی دقیق کارشناسی لایحه برنامه هفتم توسعه در بخش آب نشان می‌دهد که عامل تاکید بیش از حد بر توسعه سازه‌ای در این لایحه در احکام و مواد مربوط به فصل نظام مدیریت یکپارچه منابع آب تا حد زیادی حل و فصل شده است و عمده تکالیف مشخص‌شده به مبانی نرم‌افزاری و توسعه غیرسازهای می‌پردازد.
حل عامل عدم وجود دید واقع‌بینانه و احکام منطبق بر مشکلات بخش در احکام مربوط به بخش آب در لایحه برنامه هفتم توسعه تا حدی مورد قبول و تایید بوده، اما هنوز احکامی وجود دارند که منطبق بر مشکلات اصلی بخش نیستند یا در مورد برخی معضلات بخش احکام ارائه‌شده، نسخه‌ای را ارائه نمی‌کنند.
متاسفانه عامل «عدم وجود نگرش سیستمی» در مقوله‌های مختلف برنامه مرتبط با بخش آب مشابه برنامه‌های توسعه پیشین در برنامه هفتم توسعه نیز کماکان وجود دارد و این عامل حساس، موفقیت برنامه در کل فصل نظام مدیریت یکپارچه منابع آب را با چالش جدی مواجه خواهد کرد.