در طول ساليان گذشته و در دولت‌هاي مختلف تلاش‌ها براي اصلاح روند استانداردسازی مصرف سوخت در بخش حمل‌ونقل چندان کارآمد نبوده است.
فارغ از دلایل متعدد، اما یک دلیل بسیار اساسی در پدیداری این وضع وجود دارد و آن این‌که همواره يك بخش مهم به نام «اصلاح قیمت‌ها» ناديده گرفته شده و از این حیث توان تأثيرگذاري در بخش‌های ديگر نيز به دليل محدوديت‌ها ناچيز باقی مانده است.
آنچه مسلم است این‌که تأثيرگذاري اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي در كاهش مصرف سوخت بدون بكارگيري تكنولوژي نوين در توليد تجهيزات مصرف‌كننده سوخت محدود خواهد بود؛ به عبارتي ديگر تا زماني كه تكنولوژي توليد خودرو ارتقا نيابد، حداقل مصرف سوخت مورد نياز (حتي با واقعي‌سازي قيمت‌ها) از سطح استاندارد بالاتر خواهد ایستاد.
اين در حالي است كه افزايش عمر ناوگان حمل‌ونقل و عدم خروج خودروهاي فرسوده شيب افزايش مصرف سوخت را افزايش مي‌دهد.
جايگزيني خودروهاي فرسوده سبك و سنگين كه در قالب قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و مصوبه‌هاي ستاد اقتصاد مقاومتي مورد تأكيد قرار گرفته، با وجود تلاش فراوان نهادهاي متولي و قوانين مفصل از پيشرفت مناسبي برخوردار نيست.
در یک نگاه مبتنی بر واقعیت، باید توجه داشت که رفع موانع موجود در محدوده اختيارات شركت بهينه‌سازي مصرف سوخت و حتي وزارت نفت نیست.
در جايگزيني خودروهاي فرسوده شايد يكي از مهمترين عوامل كندي پيشرفت اجراي طرح، اختلاف قابل توجه بين قيمت خودروي فرسوده و خودروي جايگزين است. اين اختلاف قيمت براي خودروهاي سواري حداقل ٢٠ ميليون و براي خودروهاي سنگين رقمي بسيار بالاتر است. همین تفاوت است که باعث افزايش ميزان تسهيلات دريافتي و اقساط بازپرداختي می‌شود.
همچنين از عوامل طولاني‌شدن فرآيند نوسازي خودروها، باید به محدوديت در توليد داخل و واردات خودروهاي گازسوز و هيبريدي و كاميون و اتوبوس اشاره کرد.
در عين ‌حال، از نگاهي ديگر به دليل قيمت پايين حامل‌هاي انرژي در كشور، منافع صرفه‌جويي در سوخت براي مالكان خودروها قابل توجه نيست؛ به ‌عبارتي ديگر انگيزه كاهش مصرف سوخت عامل موثري در تشويق مالكان خودروهاي فرسوده براي جايگزيني خودروي آنها به شمار نمی‌آید.
منافع اين صرفه‌جويي براي سرمايه‌گذاران نيز شفاف و قابل اتكا نيست؛ به ‌طوري كه براساس قوانين موجود فرآيند پرداخت يارانه صرفه‌جويي به سرمايه‌گذار منوط به كسب تأييديه از نهادهاي مختلف و همچنين متأثر از نوسان شاخص‌هاي اقتصادي است.
به موارد ذكرشده فوق، تداخل وظايف سازمان‌هاي مختلف نظير وزارت نفت، اتحاديه‌ها و تعاوني‌هاي تاكسيراني، اتوبوسراني، كاميون‌داران، شهرداري‌ها، وزارت كشور، وزارت راه‌و‌شهرسازي، سازمان راهداري و حمل‌ونقل جاده اي و... را نيز باید اضافه كرد.
اين گستردگي روابط و تعدد ذينفعان، عملا فرآيند تصميم‌گيري و اجرايي‌شدن را دشوار و طولاني كرده است.
اين در حالي است كه در طرح تسهيلات بلندمدت خريد خودرو كه با استقبال مردم همراه شد، فرد متقاضي تنها با شركت خودروساز و بانك عامل در ارتباط بود. بنابراين به نظر مي‌رسد شيوه تأثيرگذاري دولت در فرآيند نوسازي نياز به اصلاح دارد.
جهت تسريع در روند نوسازي خودروهاي سبك و سنگين، علاوه بر تهيه زيرساخت‌هاي قانوني، انجام چند اقدام اجرايي از سوي دولت نیز ضرورت دارد.
گام نخست كاهش دستگاه‌هاي درگير و كوتاه‌كردن فرآيند نوسازي خودروها است. هدف اصلی همانا كاهش مصرف سوخت است كه منافعي هم براي كشور دارد. لذا محول‌كردن هزينه‌هاي مالي و زمان و... به متقاضيان و سرمايه‌گذاران دستيابي به هدف را زمانبر مي‌كند.
گام دوم بايد در راستاي كاهش قيمت نهايي سبد خودروهاي مورد نظر جهت جايگزيني باشد؛ به عبارتي ديگر سبد خودرويي كه براي جايگزيني خودروهاي فرسوده در نظر گرفته مي‌شود بايد از جذابيت قيمتي برخوردار باشد.
درخصوص خودروهاي توليد داخل اين كاهش قيمت مي‌تواند از ناحيه بخشودگي قسمتي از سهم دولت در قيمت نهايي خودرو حاصل شود. در خودروهاي وارداتي نیز سهم مذکور از طریق كاهش هزينه‌هاي گمركي در سبد خودروهاي منتخب وارداتي جهت جايگزيني قابل تأمین است.
گام سوم حركت در راستاي ارتقاي تكنولوژي خودروهاي ساخت داخل و واقعي‌سازي قيمت حامل‌هاي انرژي است. اصلاح الگوي مصرف انرژي بدون اصلاح قيمت سوخت امري دشوار است. قيمت به‌عنوان تابلوي راهنماي مصرف و ارزش محصول است.
بدیهی است با توجه به تكنولوژي موجود در توليد داخل خودرو، بخشي از مصرف سوخت اجتناب‌ناپذير است و به مصرف‌كننده تحميل مي‌شود.
در اين خصوص افزايش كيفيت توليد داخل گام موثري در راستاي بهينه‌سازي مصرف سوخت است.
اجرای سیاست جایگزینی خودروهای فرسوده، به تنهایی از عهده‌ی وزارت نفت و یا هر دستگاه اجرایی دیگر برنمی‌آید. چنانکه ذکر شد با توجه به منافع کلان و دستاوردهای مورد انتظار ضرورت دارد که تمام توان دستگاه‌های ذینفع و سازمان‌های مختلف در سطح ملی، همگی در اجرای این برنامه‌ها در کنار وزارت نفت قرار داشته باشند. به ‌طور مشابه لازم است که این دستگاه‌ها و سازمان‌ها و نهادها حسب مورد به تعهدات خود در بخش‌های مختلف پایبند باشند.