این شایعه دهان به دهان چرخید و معاملات طلا چند روزی سقوط کرد. نادر بذرافشان، رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران، گفته است که اطلاع‌رسانی نادرست سبب شده مردم درباره خرید سکه و طلا عقب‌نشینی کنند و میزان خرید و فروش ریزش داشته باشد. به‌جز این بساط دلالان و معاملات زیرزمینی رونق پیدا کند.
با این حال سازمان امور مالیاتی دریافت مالیات 25درصدی را نادرست دانست، اما همچنان تردیدهایی در این زمینه وجود دارد.
ماجرای مالیات 25درصدی طلا چیست؟
سال‌ها تحریم، صادرات نفت ایران را در مضیقه قرار داده و یکی از راهکارهای دولت برای جبران کاهش صادرات نفت، افزایش مالیاتی بودجه است؛ به طوری که کابینه سیزدهم در لایحه بودجه سال 1403 مجموع درآمد مالیاتی خود را هزار‌و 122 میلیارد تومان پیش‌بینی کرده است. این رقم چیزی حدود دو برابر پیش‌بینی درآمد نفت در سال آینده است.
افزایش مداوم درآمدهای مالیاتی در شرایطی که ارزش ریال در سال‌های گذشته کاسته شده و قدرت خرید مردم کاهش داشته، بارها مورد انتقاد رسانه‌ها و کارشناسان بوده است. در همین زمان کاربران ایرانی در شبکه‌های اجتماعی نوشتند که از ابتدای زمستان امسال اطلاعات خریداران و فروشندگان طلا در سامانه تجارت ثبت می‌شود. آنها گمانه‌زنی کردند که ثبت این داده‌ها احتمالا به دلیل دریافت مالیاتی دیگر از خریداران طلا و سکه باشد.
در‌حال‌حاضر اصل کالای طلا، جواهر و پلاتین از مالیات معاف است و تنها ۹ درصد مالیات ارزش افزوده از اجرت، حق‌العمل و سود این کالا دریافت می‌شود.
این موضوع البته با انتقاد کاربران روبه‌رو شد؛ کاربرانی که می‌گویند به دلیل پیش‌بینی‌ناپذیری ارزش ریال ناچار هستند ارزش دارایی خود را با طلا، ارز، زمین و... حفظ کنند و دولت بنا دارد که با دریافت مالیات از تورم، برای خود درآمدزایی کند.
با این حال پیگیری «شرق» از سازمان امور مالیاتی حاکی از آن است که ثبت داده‌های معاملهگران طلا در سامانه تجارت با هدف دریافت مالیات از معاملهگران نیست و خبر هرگونه افزایش نرخ مالیاتی یا افزودن پایه مالیاتی طلا کذب است.
بنا بر توضیحات سازمان امور مالیاتی، این اطلاعیه درباره تکالیف اشخاص حقیقی برای اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی بوده است و صرفا با هدف تکمیل فرایند جمع‌آوری اطلاعات از فعالان بازار طلا متمرکز بوده است و فعلا ارتباطی به خریداران طلا ندارد.
البته باید تأکید کرد که اطلاعیه سازمان امور مالیاتی هم تنها برای طلافروشان نبوده است و سازمان امور مالیاتی کشور با هدف اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، اطلاعیه‌ای صادر کرده که بر اساس آن، همه اشخاص حقیقی صاحبان صنوف، از اول دی سال ۱۴۰۲ ملزم به صدور صورت‌حساب الکترونیکی نوع یک یا دو از طریق سامانه مؤدیان برای فروش کالا و خدمات مطابق دستورالعمل صدور صورت‌حساب الکترونیکی هستند.
این به آن معناست که تمام صنوف و ازجمله طلافروشان باید برای معاملات خود، از طریق سامانه تجارت صورت‌حساب دیجیتالی صادر کنند.
در بند مربوط به فروش طلا در این اطلاعیه تأکید شده است که «عرضه‌کنندگان کالا و خدمات مرتبط با طلا، جواهر و پلاتین با هر میزان فروش کالا و خدمات به استناد جزء ۴ بند ب ماده ۲۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰» باید صورت‌حساب آن را در سامانه مؤدیان صادر کنند و در‌صورتی‌که این کار را انجام ندهند، مشمول جریمه خواهند شد.
احتمال دریافت مالیات از معاملهگران
محمد کشتی‌آرای، نایب‌رئیس اتحادیه طلا و جواهر کشور، درباره این قانون به «شرق» می‌گوید که دقیقا نمی‌داند هدف از اجرای این طرح چیست، اما بدون‌شک اطلاعات معاملهگران ثبت شده و قابل رصد است و ممکن است که در آینده، از آن برای طرح‌های مالیاتی بهره‌برداری شود.
در‌عین‌حال نادر بذرافشان، رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران، به ایسنا توضیح داده است که این اطلاعیه، اطلاعیه جدیدی نیست و طلافروشان از سال گذشته ملزم بودند مشخصات و اطلاعات خریدار و فروشنده را در سامانه جامع تجارت ذیل تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق ارز، ثبت کنند؛ اما تا حدود دو ماه پیش هم به دلایل مختلف به تعویق افتاده بود.
او ادامه داده است «بر اساس این طرح واحدهای صنفی باید در سامانه جامع تجارت ثبت‌نام کنند و اطلاعات معاملات خود در هر حوزه و تمام مشخصات خرید و فروش، خریدار، فروشنده و سرمایه اولیه فروشنده را ثبت می‌کردند که همکاران ما چندان درباره این موضوع تمایل نداشتند و می‌گفتند که چرا باید سرمایه خود را در این سامانه ثبت و اطلاع‌رسانی کنیم! از سوی دیگر نیاز به جلسات متعدد و ایجاد زمینه‌های لازم آموزشی هم وجود داشت».
بذرافشان همچنین گفت: «با توجه به اینکه از سال ۱۳۸۸، قانون مالیات بر ارزش افزوده بر صنعت طلا و جواهر به نوعی تحمیل شد و پس از گذشت ۱۲ سال، تازه به این رسیده‌اند که اصل طلا، معاف از مالیات بر ارزش افزوده باشد. در این
۱۲ سال تجربه تلخی برای این صنعت بود و همکاران ما در صنف طلا و جواهر آسیب‌های مالی بسیاری را متحمل شدند. اصلاح شد؛ اما پس از ۱۲ سال! سامانه جامع تجارت نیز هنوز دارای ابهامات و نیازمند اصلاحاتی است. باید باز هم برنامه‌ریزی‌هایی انجام شود و تصمیم‌گیری‌ها نیاز به مشورت با خود اصناف و تبادل نظر با آنها دارد».
این مقام صنفی در ادامه درباره اطلاعیه جدید سازمان امور مالیاتی توضیح داد: «درباره سامانه قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مالیاتی از سال ۱۳۹۸ برنامه‌ریزی‌ها انجام و باید اجرا می‌شد. با اعلام قبلی در ابتدای سال جاری مبنی بر اینکه از ابتدای تیر ماه ۱۴۰۲ باید سامانه قانون پایانه‌های فروشگاهی شروع به کار کند و همه در آن ثبت‌نام کرده و مبادلات خود را به صورت الکترونیکی صادر کنند، مقرر شد از یکم تیرماه سال جاری این اقدام عملی شود؛ اما به دلیل فراهم‌نبودن زیرساخت‌ها، سازمان دارایی اعلام کرد که از یکم مهر ۱۴۰۲ برای اشخاص حقوقی و از یکم دی‌ماه ۱۴۰۲ برای اشخاص حقیقی دارای صنف، فعال شود. از ابتدای مهرماه، شرکت‌های حقوقی در این سامانه ثبت‌نام کرده و تمام صورت‌های مالی خود را به صورت الکترونیکی در این سامانه بارگذاری کرده‌اند. درباره افراد حقیقی هم مقرر شد از ابتدای دی‌ماه این اقدام انجام شود».
رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران گفت: «از حدود دو ماه پیش، استادانی را به صنف ما معرفی کردند و جلسات آموزشی با همکاران در اتاق اصناف تهران و در محل اتحادیه برگزار شد؛ اما با توجه به اینکه تعداد این سامانه‌ها متأسفانه مدام زیاد می‌شود و از سوی دیگر با توجه به اینکه اصناف و بیشتر صنف طلا در سال جاری، کم‌رونقی را تجربه کرده و بازار در رکود شدید قرار دارد و بسیاری از واحدهای تولیدی و توزیعی در هزینه‌های جاری خود دچار آسیب‌های مالی شدید شدند و همچنین با توجه به اینکه سامانه‌های قبلی (جامع تجارت و...) دارای ابهام و شرایط خاص و مشکلات هستند، همکاران ما استقبال چندانی نشان نداده، حتی گلایه‌مند هم هستند». بذرافشان هم در پاسخ به این سؤال که آیا اصناف ازجمله طلافروشان که اطلاعات و مشخصات معاملات خود را در سامانه پایانه‌های فروشگاهی ثبت می‌کنند، در آینده مشمول مالیات خواهند شد یا خیر؟ گفت: «این موضوع ازجمله همین ابهامات است. درباره ثبت معاملات در سامانه جامع تجارت بر اساس تبصره ۴ ماه ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفته شد که این اطلاعات در سامانه صرفا در راستای ایجاد شفافیت است و بحث این است شرایط خرید و فروش از مبدأ تا مقصد یا از فروشنده تا خریدار ثبت شود. همین موضوع نگرانی مردم و همین‌طور همکاران ما درباره ثبت کدملی افراد و میزان سرمایه واحدهای صنفی و... را به دنبال داشته است».
امکان رصد دقیق وجود ندارد
این اتفاقات در حالی رخ می‌دهد که غلامرضا سلامی، کارشناس ارشد مالیات، در گفت‌وگو با «شرق» توضیح می‌دهد که امکان بهره‌برداری مالیاتی داده‌های معاملات وجود دارد؛ با این حال باید توضیح داد که در سامانه تجارت معاملات خرد و کوچک هدف‌گذاری نشده‌اند و بیشتر گردش مالی معاملات کلان طلا رصد می‌شود و مشابه این فرایند درباره گردش مالی حساب‌های بانکی هم وجود دارد.
او ادامه می‌دهد که با وجود این، امکان دارد در آینده دولت بخواهد از داده‌های معاملات بهره‌برداری مالیاتی کند؛ هرچند که قانون مالیات بر عایدی سرمایه هنوز تصویب نشده است و نقاط کور زیادی دارد، ازجمله اینکه این قانون بر دریافت مالیات از تورم متمرکز است. ضمن اینکه داده‌های بانک‌های اطلاعاتی به‌راحتی تحلیل‌پذیر نیست. برای مثال، اطلاعات خرید خانه ثبت می‌شود، ولی فروش آن ثبت نمی‌شود و خبری تولید می‌شود مبنی بر اینکه یک نفر چند‌صد خانه خریداری کرده است، بدون آنکه فروش آنها لحاظ شود یا اینکه دارایی حاصل از فروش کالای باارزش یک نفر به‌عنوان گردش مالی تجاری ثبت می‌شود و برای او صورت‌حساب مالیاتی صادر می‌شود. بنابراین تا زمانی که یک سامانه جامع تجارت وجود نداشته باشد، بهره‌برداری مالیاتی از این سامانه‌ها دشوار است و به نظر نمی‌رسد که از معاملهگران طلا به این زودی مالیات دریافت شود.
منبع: شرق