محاسبات نشان می‌دهد سال گذشته دولت سرجمع از فروش بنزین آزاد و سهمیه‌ای حدود ۶۶ هزار میلیارد تومان درآمد داشته است. این عدد با این فرض محاسبه شده که بنزین سهمیه‌ای به قیمت ۱۳۰۵ تومان، بنزین آزاد ۲۸۰۵ تومان و بنزین سوپر ۳۳۰۵ تومان با کسر کارمزد جایگاه‌داران فروخته شده باشد. مصرف بنزین سهمیه‌ای روزانه ۶۳ میلیون لیتر، بنزین آزاد 82/32 میلیون لیتر و بنزین سوپر 5/2 میلیون لیتر در روز پیش‌بینی شده است. بنابراین مجموع مصرف بنزین روزانه 32/98 میلیون لیتر در نظر گرفته شده است. به این ترتیب سال گذشته دولت ۳۰ هزار و ۸ میلیارد تومان از محل بنزین سهمیه‌ای، ۳۳ هزار و ۶۰۱ میلیارد تومان از محل بنزین آزاد و ۳ هزار و ۱۵ میلیارد تومان از محل بنزین سوپر درآمد به دست آورده است.
با در نظر گرفتن هزینه‌هایی که در مقابل منابع تبصره ۱۴ یعنی درآمدهای حاصل از فروش فرآورده‌های نفتی پیش‌بینی شده، طبق تخمین مراکز پژوهشی بین ۳۹ تا ۶۴ هزار میلیارد تومان کسری فقط در همین تبصره وجود دارد. در مجموع هزینه و درآمد بودجه هم ارقام کسری به بالای ۴۰۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد. در چند سال گذشته دولت سعی داشته با انتشار اوراق بدهی، واگذاری‌های تملک دارایی سرمایه‌ای و واگذاری دارایی‌های مالی، کسری‌ها را جبران کند که چندان در جبران هزینه‌ها از این طریق نیز موفق نبوده است. به همین جهت در کنار همه طرح‌هایی که برای درآمدزایی از افزایش مالیات‌ها تا فروش اموال دولت و فروش اوراق بدهی دارد، برنامه افزایش درآمد از محل افزایش قیمت سوخت را هم در گوشه ذهن نگاه داشته است. در مواجهه با سناریوهای مختلف افزایش قیمت بنزین کارشناسان به دو گروه کلی تقسیم می‌شوند. گروه اول با توجه به تبعات منفی ارزان بودن قیمت سوخت از جمله قاچاق گسترده و بهینه نبودن مصرف بر افزایش قیمت بنزین تاکید دارند و معتقدند با منطقی شدن قیمت سوخت، علاوه بر اینکه جلوی قاچاق گرفته می‌شود، درآمدهای دولت در این حوزه نیز می‌تواند بار بزرگی از هزینه‌ها را از دوش دولت بردارد.
در مقابل گروه دوم با این استدلال که خود دولت یک مصرف‌کننده بزرگ است با افزایش قیمت بنزین مخالفت می‌کنند. آنها معتقدند وقتی دولت سیاست تورم‌زا در پیش می‌گیرد، هرچند تصور می‌کند به درآمدی بیشتر از گذشته دست می‌یابد، اما از آنجا که خود دولت مصرف‌کننده‌ای بزرگ در کشور محسوب می‌شود، هم از باب هزینه‌های مصرفی خود و هم به دلیل شیوع فساد در مصرف گران‌شده‌ها، زیانی به‌مراتب بیشتر از درآمد حاصله متحمل می‌شود. از سوی دیگر این گروه وارد شدن شوک قیمت به اقتصاد را به‌مراتب مخرب‌تر از عایدات مالی آن می‌دانند و تاکید می‌کنند دولت باید از هرگونه شوک‌درمانی بپرهیزد.
در بین گروه نخست دو دسته نظر متفاوت در نحوه افزایش قیمت وجود دارد. دسته اول معتقد به آزادسازی یکباره قیمت با ایجاد زمینه‌های مناسب هستند. مانند آنچه در طرح بنزین برای همه آمده بود و تاکید شده بود که همه افراد اعم از دارندگان خودرو و آنهایی که مالک خودرو نیستند، ۲۰ لیتر سهمیه ماهانه برای فروش در اختیار خواهند داشت و دسته دوم که اعتقاد به افزایش تدریجی قیمت‌ها دارند.
هر دو دسته این نظرات نیز به نوعی در دولت‌های قبل آزموده شده‌اند. در دولت سیدمحمد خاتمی، در ۱۵ فروردین هر سال قیمت سوخت حدود ۱۰درصد افزایش می‌یافت. این رشد اثری محدود بر تورم کل می‌گذاشت ولی مردم این شیوه رشد قیمت را پذیرفته بودند و به آن اعتراضی نمی‌کردند. اما بعد از دولت اصلاحات، غلامعلی حدادعادل به‌عنوان رئیس وقت مجلس در اسفندماه اعلام کرد سال بعد بنزین گران نخواهد شد و گفت این عیدی مسئولان به مردم است. در دولت احمدی‌نژاد سیاست افزایش یکباره قیمت‌ها اجرا شد. هرچند با پرداخت یارانه‌ای قابل‌توجه به مردم جلوی اعتراض افراد به رشد قیمت بنزین گرفته شد اما تبعات تورمی این تصمیم قابل توجه بود و منجر به جهش قیمت‌ها در سطحی گسترده، هم از محل رشد قیمت سوخت و هم از محل تزریق پول‌های نقد به اسم یارانه نقدی به بازار شد.
در دولت روحانی هم سیاست افزایش یکباره قیمت اجرا شد. این بار حتی زمینه جلوگیری از اعتراض مردم نیز فراهم نشد و علاوه بر تبعات تورمی این شوک‌درمانی، اعتراضات گسترده‌ای نیز شکل گرفت که خسارات زیاد مادی و معنوی از جمله از بین رفتن اعتماد مردم به دولت را به همراه داشت.
اینکه دولت رئیسی چه تدبیری را در پیش می‌گیرد هنوز مشخص نیست. هرچند از گوشه و کنار شنیده می‌شود که طرح‌های مختلف روی میز بررسی قرار گرفته اما فعلاً دولت تصمیم قطعی برای اجرا نگرفته است. روزنامه هم‌میهن در گفت‌وگو با کارشناسان اقتصاد از طیف‌های مختلف، سناریوهای قیمتی بنزین و تبعات آن را به بحث گذاشته است.
نگاه کارشناس 1
هدف دولت گران‌کردن بنزین نیست
جواد نوفرستی
کارشناس اقتصاد
من به‌هیچ‌عنوان با گرانی بنزین موافق نیستم و از سال ۱۳۹۷ قویاً به دنبال این موضوع هستم که هرگونه افزایش قیمت بنزین تبعات و پیامدهایی دارد که برای کشور و جامعه مناسب نیست. طرحی که دولت آقای رئیسی در تلاش برای اجرای آن است یعنی حذف کارت سوخت جایگاه‌ها، قرار بود از ابتدای سال ۱۳۹۷ اجرایی شود اما دولت وقت به دلایلی آن
طرح را در نطفه خفه کرد، طرح اجرا نشد و پیامد آن فاجعه آبان سال ۱۳۹۸ بود.
من در تابستان سال ۱۳۹۷ آمادگی داشتم با وزیر نفت دولت حسن روحانی یا یکی از معاونان او مناظره کنم و با آمار خودشان ثابت کنم که روزی حداقل حدود ۱۰ میلیون لیتر قاچاق بنزین داریم. اگر کل سوخت تولیدی صرف مصرف واقعی داخل شود فعلاً نیاز به دستکاری قیمت بنزین نداریم چون در این فشار اقتصادی و کاهش قدرت خرید، کوچکترین افزایش، یک اشتباه بزرگ محض و فاجعه‌بار خواهد بود.
اگر مسئولان اراده کنند به‌راحتی می‌توان جلوی قاچاق سوخت را گرفت. ایجاد سامانه کارت سوخت در سال ۱۳۸۶ باعث کاهش فروش ۱۰ میلیون لیتری بنزین در روز شد. قبل از کارت سوخت، رقم ۷۳ میلیون لیتر بود که به سرعت به حدود ۶۴ میلیون لیتر رسید و این یعنی ۱۰ میلیون لیتر قاچاق سوخت کم شد، مردم تردد و سفر خود را کاهش ندادند بلکه خیلی شفاف مشخص شد که این مقدار بنزین قاچاق می‌شده است. دولت روحانی اشتباه کرد و کارت سوخت را حذف کرد که باعث شد فروش ۶۴ میلیون لیتر بنزین در روز، بعد از ۸ سال یعنی در سال ۱۳۹۴ که کارت سوخت وجود داشت
به ۷۳ میلیون لیتر برسد.
در سال ۱۳۹۷ آقای زنگنه وزیر نفت دولت وقت کارت سوخت را حذف کرد و این چنین خدمت بزرگی به قاچاق کردند، فروش روزانه بنزین ظرف سه سال از ۷۳ میلیون به ۹۳ میلیون لیتر رسید. چرا از سال ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۴ به فروش بنزین
فقط ۸ میلیون لیتر اضافه شد اما ظرف سه سال به فروش روزانه ۱۹ میلیون لیتر اضافه شد؟ علت فقط قاچاق بود. وقتی کارت سوخت حذف شود در حقیقت سامانه پایش
و نظارت حذف می‌شود پس سوخت به‌جای اینکه به جایگاه‌دار تحویل داده شود در بین راه تغییر مسیر داده و در جای دیگر تخلیه می‌شود.
سوال دیگر اینکه چرا سه ماه قبل از شروع کرونا در اسفند ۱۳۹۸ در کشور، یعنی از آذر تا بهمن آن سال، فروش بنزین از ۹۸ میلیون لیتر به زیر ۸۰ میلیون لیتر سقوط کرد؟ چون با احیای کارت سوخت جلوی قاچاق گرفته شد.
کاری که دولت فعلی می‌خواهد انجام دهد این است که کارت سوخت جایگاه را حذف کند، البته فعلاً در حال اذیت کردن مردم هستند چون این طرح خوب را آنچنان به شکل بسیار بدی اجرا می‌کنند که باعث تعطیلی آن خواهد شد. مثلاً بنده چندی پیش در جاده بدون بنزین گرفتار شدم و چون میزان مصرف کارت سوخت من تمام شده بود و جایگاه بین راهی نیز کارت سوخت آزاد نداشت با مشکلات زیادی مواجه شدم که نشان از بی‌درایتی تصمیم‌گیرنده است.
دولت باید برای این کار به مردم مهلت می‌داد و صادقانه اعلام می‌کرد که هدف‌شان گرانی بنزین نیست و می‌خواهند جلوی قاچاق بنزین را بگیرند، پس مانند بانک‌ها که بدون کارت ملی خدمات نمی‌دهند قرار است جایگاه‌های بنزین نیز بدون کارت سوخت خدمات ندهند و به تدریج کارت سوخت جایگاه‌ها را حذف می‌کردند. اما چون صداقت، شفافیت و اعتمادسازی به جامعه داده نشد، شایعه ایجاد می‌شود که دولت می‌خواهد با حذف کارت سوخت جایگاه‌ها بنزین را گران کند. من بارها عنوان کرده‌ام که دولت و مجموعه نظام چنین اشتباه بزرگی را تکرار نخواهند کرد که بنزین را گران کنند و امیدوارم چنین اشتباهی را نکنند.
نگاه کارشناس 2
دولت توان تعدیل قیمت بنزین را ندارد
جعفر خیرخواهان
کارشناس اقتصاد
تصوری در بین جامعه وجود دارد که چون بنزین در اختیار دولت است حق ندارد آن را گران کند. به‌هرحال ما باید به اقتصاد همه‌جانبه نگاه کنیم. چندی پیش آقای فرشاد مومنی که از چپ‌های عدالتخواه هستند در نشستی که با هم حضور داشتیم ایراد گرفتند که چرا آقای مسعود نیلی، مشاور اقتصادی حسن روحانی گفته است که بنزین باید گران شود. چند دقیقه بعد آقای مومنی گفتند خبر بدی رسیده که دولت می‌خواهد یارانه شیر مدارس را قطع کند. نوبت که به من رسید گفتم بنزین ارزان با شیر یک فرق مهم دارد و آن این است که با مصرف شیر، بدن انسان‌ها تقویت می‌شود که هم به نفع فرد است و هم به نفع جامعه چون هزینه درمان و خدمات پزشکی کاهش پیدا می‌کند اما وقتی بنزین ارزان مصرف می‌شود علاوه بر حسن‌هایی که برای فرد دارد جامعه نیز دچار مضراتی چون ترافیک و آلودگی هوا می‌شود. حرف من این بود که اکثر کشورهای جهان مانند اروپا بنزین را گران می‌خرند و وارد می‌کنند و حتی مالیات هم برای آن می‌گیرند تا هم درآمد خوبی برای دولت باشد تا از طریق آن بتوانند مثلاً هزینه درمان را کاهش دهند. ما نیز باید اینگونه به قیمت بنزین نگاه کنیم نه اینکه دولت بگوید چون جامعه دچار گرانی و فقر شده پس به قیمت بنزین دست نزند و آن را متعادل نکند چون این سیاست در نهایت به ضرر خود مردم تمام می‌شود و سابقه نشان داده دولت‌ها برای ثابت نگه داشتن قیمت سوخت به چاپ اسکناس دست می‌زنند که باعث تورم می‌شود و اکنون نیز شاهد عوارض آن هستیم.
توصیه می‌کنم که ما باید دولت را ترغیب کنیم تا ایده و نظر خوب را متوجه شود و همینطور درباره عوارض رفتارهای پوپولیستی به آن هشدار دهیم. هرچند متاسفانه دولت با آن که ادعا دارد از سرشناس‌ترین اقتصاددانان نظرسنجی کرده است اما باز می‌بینیم بدترین کار ممکن که پرداخت یارانه به سوخت است را رها نمی‌کند. سال‌ها پیش محمود احمدی‌نژاد در یک کنفرانس زیست‌محیطی در یکی از کشورهای اروپایی سخنرانی کرد که باید با مصرف مناسب بنزین به فکر بشریت باشیم اما هیچ راه درستی برای مصرف درست و قیمت‌گذاری منطقی بنزین نکرد.
متاسفانه هم‌اکنون نیز با دولتی مواجه هستیم که توان مدیریت و تعدیل‌سازی قیمت بنزین را ندارد و این وضع قابل قبول نیست. ما اکنون با قیمت واقعی بنزین مواجه نیستیم اما این راه که با شوک، قیمت سوخت افزایش پیدا کند نیز اشتباه است و بعید است دولت جرأت اجرایی کردن آن را داشته باشد. کاش بعد از سال ۱۳۹۸ که بنزین آزاد ۳۰۰۰ هزار تومان شد هر سال مقداری به قیمت آن اضافه می‌شد تا دچار شوک قیمتی نشویم. به نظر من اگر این رویه اجرایی می‌شد قیمت بنزین اکنون نزدیک به ۲۰ هزار تومان بود اما قطعاً دچار مشکلات و عوارضی که اکنون با گرانی قیمت بنزین دچار آن خواهیم شد، نبودیم و قیمت آن با قیمت دیگر کالاهایی که در این سال‌ها گران شده‌اند دارای تعادل بود. متاسفانه دولت مشخص نیست چه راهکاری را در پیش دارد و رابطه مناسبی نیز با مردم ندارد تا بتوان متوجه شد قرار است درباره بنزین چه اتفاقی رخ دهد. دولت مانند پدر خانواده است که اگر شرایط و مشکلات کشور را با یک بیان مناسب با جامعه در میان بگذارد برای مردم قابل هضم خواهد بود اما چنین چیزی را نمی‌بینیم.
نگاه کارشناس 3
قیمت بنزین منطقی نیست
علی سعدوندی
کارشناس اقتصاد
ظاهرسازی است که کار کشور را به اینجا کشانده است، وقتی قیمت کالاها افزایش پیدا می‌کند اما قیمت یک کالا که در اینجا بنزین است ثابت می‌ماند، دچار کمبود شده و بازار به هم می‌ریزد و درنهایت دیر یا زود با مشکلات امنیتی مواجه خواهیم شد. متاسفانه افرادی با تحکم این رویه را پیش می‌برند که ادعای اصلاح وضعیت کشور را دارند اما نتیجه آن اوضاع وضع فعلی است.
مطلقاً قیمت بنزین در حال حاضر منطقی نیست و باید به‌صورت تدریجی آن را اصلاح می‌کردند. کل زنجیره ارزش حامل‌های انرژی باید اصلاح شود تا قیمت واقعی خود را پیدا کند. از طرف دیگر باید سیاست‌های جبرانی گذاشته شود و یارانه نقدی پرداخت شود. یارانه نقدی که در ابتدای دهه نود پرداخت می‌شد حدود ۴۵ دلار بود، اگر مرحله دوم آن نیز انجام می‌گرفت و به هر نفر حدود ۲۰۰ دلار داده می‌شد تقریباً در سال به هر خانواده پنج نفره نزدیک به ۱۰۰۰دلار پرداخت می‌شد که در شرایط اقتصادی فعلی در رفاه خانواده‌ها تاثیر زیادی داشت اما متاسفانه تصمیمات درست و اصلاحات مناسب صورت نمی‌گیرد و همین باعث شده تا با مشکلات جدی مواجه شویم.
از تبعات اصلاح نشدن قیمت بنزین، افزایش مصرف و آلودگی هوا خواهد بود اما در نهایت باید پذیرفت که این روند باید تغییر کند. متاسفانه همیشه در مورد بنزین با شوک‌درمانی مواجه بوده‌ایم و به‌جای اینکه قیمت را به تدریج بالا ببرند قیمت را ثابت نگه می‌دارند تا در نهایت به بن‌بست برسند. من عقیده دارم دولت محمود احمدی‌نژاد تنها دولتی بود که قیمت بنزین را اصلاح کرد، حتی در دولت سیدمحمد خاتمی نیز قیمت‌ها به درستی گران نشد یعنی به‌گونه‌ای گران شد که هیچ فایده و تاثیر مثبتی نداشت.
در دولت احمدی‌نژاد قیمت بنزین آزاد شد که البته کامل اجرا نشد ولی تقریباً به قیمت جهانی نزدیک شد و در کنار آن به مردم یارانه نقدی نیز داده شد. در ادامه اما باز هم قیمت بنزین تثبیت شد؛ آن‌هم در شرایط تورمی و در شرایطی که درآمدهای نفتی صرف ایجاد پایه پولی می‌شد که اشتباه بود. در شرایطی که پایه پولی و تورم رشد پیدا می‌کند اگر به سیاست تثبیت قیمت‌ها پرداخته شود کاملاً مضر خواهد بود و وضعیت را بدتر خواهد کرد. این درسی است که متاسفانه نمی‌گیریم و هر فردی که حرف حق بزند را محکوم می‌کنند. سالیان سال ارز۴۲۰۰ تومانی به ویژه‌خواران و رانت‌خواران تقدیم شد و وقتی این ارز برداشته شد از افرادی که از ارز ۴۲۰۰ تومانی انتقاد کرده بودند انتقام گرفتند. متاسفانه این واقعیت کشور ما است که باعث شده دیگر کسی حرف حق نزند و همه سعی کنند عوام‌فریب باشند که تاکنون جواب هم داده است. چند ماه دیگر انتخابات مجلس را داریم و افرادی هستند که می‌دانند با این سیاست‌ها ممکن است اقتصاد کشور به فروپاشی برسد اما همچنان بر این روند غلط تاکید دارند.
قیمت واقعی بنزین باید به‌گونه‌ای باشد که حداقل هزینه خود و هزینه فرصت را تامین کند یعنی باید به این صورت باشد که بنزین عرضه‌شده در پمپ‌بنزین ارزان‌تر از آن چیزی نباشد که ما می‌توانیم آن را در بازار جهانی به فروش برسانیم، البته منظور بنده قیمت فوب نیست چون فوب قیمت عمده‌فروشی است، قیمت خرده‌فروشی باید به اندازه‌ای باشد که بتوانیم حداکثر منافع را از فروش بنزین به دست بیاوریم. این در مورد فروش گاز، برق، خدمات دولتی و کالاهایی که در اختیار دولت است و... نیز صدق می‌کند چون اینگونه نباید باشد که از یک طرف قیمت بنزین تثبیت شود و از طرف دیگر با تورم ۵۰درصدی مواجه باشیم و حتی برخی مواد خوراکی تا ۱۰۰درصد تورم داشته باشند. سیاستی که اکنون توسط دولت در پیش گرفته شده است اوج پوپولیسم است که حاصل بی‌مسئولیتی آنهاست. در دولت افرادی که از تثبیت قیمت بنزین صحبت می‌کنند می‌دانند ما دچار ناترازی هستیم اما برای خارج کردن رقیب هر سخنی را به زبان می‌آورند و متاسفانه در کشور ما این بی‌اخلاقی‌ها در سیاست و سیاستگذاری با پاداش همراه است یعنی فردی که با کمال بی‌مسئولیتی از ارز ۴۲۰۰ تومانی حمایت می‌کند، مقام و منصب می‌گیرد و قدرت پیدا می‌کند تا رقبا و افراد صالح و دلسوز را حذف کند. دولت نباید اجازه دهد یک شوک کوچک تبدیل به ابرشوک شود و متاسفانه تاکنون تمام کارهایی که دولت انجام داده ضدامنیتی بوده است.
نگاه کارشناس 4
مجبور به اصلاح قیمت بنزین شده‌اند
محمدتقی فیاضی
کارشناس اقتصاد
مشکل اساسی کشور این است که اقتصاد آن دوزیست است؛ به این معنی که بخشی از اقتصاد ما مثل قیمت فرآورده‌های نفتی ارتباط مستقیم با قیمت‌های منطقه‌ای و جهانی دارد و باید تعدیل در قیمت صورت بگیرد. مشکل در قیمت‌گذاری بنزین با قیمت نرخ ارز ارتباط دارد به این معنی که هر چه پول ملی تضعیف شود، اختلاف بین قیمت‌های داخلی و خارجی آن، چنان زیاد خواهد شد که تولید داخل به‌صرفه نخواهد بود یا باعث قاچاق بنزین به خارج از مرزها خواهد شد. البته در این مورد ابعاد دیگری نیز وجود دارد، مانند اینکه وقتی قیمت بنزین را با قیمت جهانی آن مقایسه می‌کنیم پس باید حقوق نیروی کار داخل را نیز با حقوق کارگران در دنیا مقایسه کنیم.
واقعیت این است که تورم و قیمت‌ها در کشور ما هر روز در حال افزایش است که دلیل عمده آن به کارکرد اشتباه دولت برمی‌گردد و آنها را با کسری بودجه مواجه کرده است. بنابراین وقتی چنین اتفاقی رخ می‌دهد باید به تبعات آن نیز توجه داشت به این معنی که در چنین حالتی منطقی این است که قیمت تمام محصولات به مرور افزایش پیدا کند و تعدیل شود و این در مورد نرخ بنزین نیز صدق می‌کند. اگر دولت سرکوب قیمت را اعمال کند نتیجه آن جهش‌های قیمت است که می‌بینیم هرچندسال در مورد بنزین و حتی ارز اتفاق می‌افتد.
اصولاً چون نرخ‌گذاری برخی محصولات مانند بنزین در اختیار دولت است، پس سعی می‌کنند آن را که سهم ۳۵ درصدی در هزینه خانوارها دارد ثابت نگه دارد تا شاید بتوانند تورم را کنترل کنند اما می‌بینیم در نهایت مجبور می‌شوند قیمت آن را تعدیل کنند و باعث شوک به جامعه می‌شوند که این آثار مخرب این شوک‌ها از تعدیل طبیعی که باید صورت می‌گرفت بسیار بیشتر است.
برای اصلاح قیمت بنزین ابتدا باید به بی‌انضباطی دولت رسیدگی شود بنابراین توصیه اصولی و اصلی بنده این است که کسری بودجه خود را تامین کند و هزینه‌های غیرمولد را حذف کند. همچنین بانک‌هایی که به دولت و مردم هزینه تحمیل می‌کنند را تعطیل و یا انضباط پولی آنان را سامان دهند. اما اکنون دولت از سر ناچاری مجبور به اصلاح قیمت بنزین شده است چراکه تولید داخلی بنزین کفاف مصرف روزانه را نمی‌دهد و مصرف بنزین همچنان در حال افزایش است که ممکن است یکی از دلایل مهم آن، بحث قاچاق سوخت باشد. در هر صورت تراز تولید و مصرف بنزین در کشور منفی است و دولت مجبور است که به واردات بنزین روی بیاورد اما چون با مضیقه مالی روبه‌رو است قطعاً از عهده واردات برنخواهد آمد و نتیجه این خواهد شد که هم بنزین را جیره‌بندی کند و هم قیمت آن را افزایش دهد.
به‌هرحال باید به این مسئله نیز دقت داشت که همه کالاها افزایش پیدا کرده و قیمت بنزین نیز باید همراه آن تعدیل می‌شد و اکنون دولت گریزی جز افزایش قیمت بنزین ندارد و باید این کار را انجام دهد و تبعات آن را نیز بپذیرد.