هم میهن نوشت: ابراهیم رئیسی در اواخر سال ۱۴۰۰ درباره حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی گفته بود: «به‌گونه‌ای حذف ارز ترجیحی را مدیریت می‌کنیم که شوکی به اقتصاد کشور وارد نشود، ثبات بازار از بین نرود و بازاری‌ها یعنی کسانی که فعال اقتصادی هستند، اطمینان کامل داشته باشند.» ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف شد، اما مدیریت به‌گونه‌ای اتفاق افتاد که تورم ماهانه خرداد در بخش خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها به 3/21 درصد رسید. یعنی فقط طی یک ماه ۲۱ درصد رشد قیمت اتفاق افتاد. این رشد قیمت برای کالاهای اساسی که ارزشان حذف شده بود، از جمله روغن خوراکی به ۵ برابر هم رسید. دولت به امید اینکه با برقرار ماندن ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی برای کالاهای اساسی دچار جهش قیمت دوباره نخواهیم شد، با اطمینان کامل وعده‌های مختلفی در خصوص کاهشی شدن نرخ تورم در سال ۱۴۰۲ داد. افت اندک تورم خرداد را هم مصداق تحقق اهدافش دانست و با اتکا به این کاهش (از نظر فنی بدون هیچ اقدامی، تورم کاهشی می‌شد) وعده ادامه روند افت قیمت‌ها را داد.
هنوز مدتی از این وعده دولت نگذشته بود که جهش‌ها در بازار کالاهای اساسی آغاز شد. این رشد قیمت‌ها را فعالان بازار به افزایش تقاضا در اعیاد قربان و غدیر مرتبط می‌دانند، اما تحلیلگران بازار اشاره مهمی به تخصیص‌های دیرهنگام دولت در حوزه ارز کالاها از جمله خوراک دام دارند.
صندلی دوست‌داشتنی من
دی‌ماه سال گذشته پس از رشدهای پیاپی نرخ ارز، علی صالح‌آبادی از ریاست کل بانک مرکزی کنار گذاشته شد و به‌جای او محمدرضا فرزین سر کار آمد. گفته می‌شود شرطی که دولت با فرزین برای ماندنش در بانک مرکزی گذاشت، کنترل نرخ ارز بود.
فرزین تمام تلاشش را برای کنترل نرخ ارز به کار بست و موفق به تثبیت نرخ در محدوده ۵۰هزار تومان شد. این تثبیت نرخ اما به قیمت عدم تخصیص ارز کالاها تمام شد. در ماه‌های گذشته اخبار متعددی از دپو شدن کالاهای وارداتی در انبار گمرک به دلیل عدم تخصیص ارز منتشر شد. به‌عبارت دیگر بانک مرکزی، ارز صادراتی را به‌جای تخصیص برای واردات کالاها به بازار تزریق کرده تا نرخ ارز را در یک محدوده مشخص نگاه دارد. به این ترتیب تخصیص ارز کالاهای وارداتی آنقدر دیر شد که بازار برخی از آنها را دچار تلاطم کرد.
ابتدای تیرماه روزنامه هم‌میهن به بحران دارو در پی نرسیدن ارز وارداتی پرداخت. هنوز دو هفته از تیر نگذشته که این بحران دامن سایر کالاها که وابسته به ارز وارداتی هستند را هم گرفت.
در این گزارش تاکید شده بود: «علاوه بر درخواست‌های مکرر فعالان صنعت دارو برای تامین ارز، مجلس نیز از روش‌های مختلف تخصیص ارز این بخش را پیگیری کرده و در آخرین اقدام، هفته گذشته نامه‌ای برای دستور تامین ارز دارو به رهبری نوشته شده است. از یک‌سو داروهای واردشده به دلیل عدم تامین ارز در انبارهای گمرک مانده و از سوی دیگر این عدم تامین‌ها، ثبت سفارش برای ماه‌های بعد را به تاخیر انداخته که می‌تواند کمبود دارو در نیمه دوم سال را بحرانی‌تر کند.»
بحران دارو که انتظار می‌رفت در نیمه دوم سال بروز پیدا کند، در ابتدای تابستان گریبان مرغ را گرفت. قیمت مرغ در چند روز گذشته به بالای ۱۰۰ هزار تومان در هر کیلو جهش کرد. هر سال در فصول گرم با توجه به ماندگاری پایین در گرما و کاهش تقاضا، قیمت مرغ کاهش می‌یافت. اما امسال در این روزهای گرم که فسادپذیری کالاها به‌شدت افزایش یافته، قیمت مرغ هم سازی مخالف می‌زند و رشدهای جدید ثبت می‌کند.
مرغ که به دلیل قیمتی پایین‌تر همواره جایگزینی برای گوشت قرمز محسوب می‌شد، امروز با رشد قیمت‌های بالا از دسترس اقشار مختلف دورتر می‌شود. قدرت خرید مردم به‌قدری در ۱۰ سال گذشته افت کرده که چنین افزایش قیمت‌هایی را تاب نمی‌آورند و این عدم توان خرید به وضوح در چهره بازار نمایان است. فروش مرغ جای خود را بیشتر به فروش آلایش مرغ داده و این پدیده به‌ویژه در مناطق پایین و شهرهای محروم‌تر با شدت بیشتری قابل مشاهده است.
تراژدی مرغ را می‌توان در اتفاقی که روز دوشنبه این هفته در چالوس افتاد، مشاهده کرد. قیمت جدید مرغ به اندازه‌ای برای خریدار غیرقابل تحمل بود که منجر به نزاعی مفصل بین خریدار و فروشنده مرغ و نتیجتاً قتل یکی از طرفین دعوا شد. این تراژدی با توجه به کم شدن قدرت خرید مردم قابل پیش‌بینی بود. کما اینکه جامعه‌شناسان بارها به تبعات گوناگونی که افت سطح رفاه و گستردگی دامنه فقر دارد، اشاره کرده بودند.
توصیه پلیس به مردم: تحمل را بالا ببرید
به گزارش پایگاه خبری پلیس مازندران سرهنگ محسن سلیمانی، جانشین فرماندهی انتظامی چالوس در تشریح حادثه رخ‌داده گفت: «خانواده‌ای مسافر به قصد خرید مرغ به یکی از مرغ‌فروشی‌های چالوس مراجعه می‌کنند که جر و بحث بر سر قیمت مرغ بین فروشنده و خریدار اتفاق می‌افتد و مرد مسافر با چاقو به سمت فروشنده حمله‌ور می‌شود و او را مجروح می‌کند. فروشنده مرغ در حین اعزام و انتقال به بیمارستان متاسفانه به علت شدت جراحات فوت می‌کند و ماموران کلانتری ۱۳ بلافاصله در صحنه حاضر و قاتل را دستگیر می‌کنند. متهم در بازجویی‌ها به ارتکاب این جرم اعتراف کرد.»
جانشین فرماندهی انتظامی چالوس توصیه می‌کند: «از شهروندان این منطقه انتظار می‌رود در مراودات اجتماعی سعه‌صدر داشته باشند و خشم خود را کنترل کنند و آستانه تحمل‌شان را بالا ببرند تا خدای‌ناکرده با انجام رفتارهای مخاطره‌آمیز حادثه غیرقابل جبرانی برای کسی رخ ندهد!»
آقای قالیباف نظرتان درباره قیمت مرغ چیست؟
افزایش قیمت مرغ تا 100 هزار تومان واکنش انتقادی زیادی را از این بابت به دنبال داشته که مسئولان فعلی افزایش قیمت مرغ در دولت قبل را به ناکارآمدی نسبت می‌دادند. در سال 1399 محمدباقر قالیباف در اظهاراتی گفته بود قیمت مرغ باید 10 هزار تومان باشد. گفته‌های محمدباقر قالیباف که بهمن‌ماه سال ۱۳۹۹ در سال آخر دولت حسن روحانی رئیس‌جمهور وقت، منتشر شد، واکنش گسترده تولیدکنندگان مرغ را در پی داشت. درپی افزایش قیمت مرغ در آن زمان او در سخنان خود گفته بود که قیمت مرغ باید۱۰هزارتومان باشد. اما حالا قالیباف که به‌عنوان رئیس مجلس نقش مهمی در طرح‌ها و قاعده‌گذاری‌ها ایفا می‌کند به همراه دولت همسو و هم‌راستای خود این اظهارات را فراموش کرده است. قالیباف در همان سال در اظهارنظر دیگری افزایش قیمت مرغ را بی‌ربط به تحریم‌ها دانسته بود و این افزایش قیمت مرغ را ناشی از بی‌عرضگی دولت دانست.
این گفته‌ها سبب شده این روزها که قیمت مرغ به 100 هزار تومان رسیده، انتقادات تندی به قالیباف شود. این جمله که «حالا که دولت و مجلس از یک جناح هستند از مرغِ ۹ هزار تومنی که آقایِ قالیباف می‌گفتن چه خبر؟» در فضای مجازی بسیار دیده می‌شود.
از همان سال ۱۳۹۷ که دولت وقت تصمیم گرفت ارز ۴۲۰۰تومانی را به‌عنوان ارز رسمی کشور اعلام کند، کارشناسان به تبعات گریزناپذیر این سیاست اشاره کردند. کارشناسان از هر طیف و جناحی این اقدام را نقد می‌کردند. آن دسته از کارشناسانی که طرفدار اقتصاد آزاد هستند، معتقد بودند تخصیص ارز ارزان باعث توزیع رانتی گسترده می‌شود و عملاً یارانه ارزی به جامعه هدف اصابت نخواهد کرد. آن دسته از طرفداران اقتصاد دولتی هم با مخالفت با هرگونه شوک‌درمانی اقتصاد، تخصیص ارز با قیمتی غیرواقعی را موجب بر هم خوردن نظم بازار می‌دانستند. دسته دوم در زمان حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نیز مخالفت خود را اعلام کردند چراکه اساساً با ایجاد شوک به اقتصاد مخالفند.
اما دولت برخلاف همه نظریات کارشناسی، راهی که خود صلاح می‌دانست را در پیش گرفت. در نتیجه با اجرای سیاست‌های ارزی و پولی دولت، تورم‌های بالای ۲۰ درصد در سال ۱۳۹۸ ادامه پیدا کرد و رشد تورم در سال‌های ۱۳۹۹، ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ به بالای ۴۰ درصد رسید. در نتیجه بنا بر تحلیل مرکز پژوهش‌های مجلس، دهک‌های پایین‌درآمدی با سیاست‌های غیراصولی دولت، در تامین حداقل کالری مورد نیاز خود با مشکل مواجه شدند. نگاهی به کالری دریافتی دهک‌های پایین‌درآمدی نشان می‌دهد درحالی‌که دهک سوم کشور در سال ۱۳۹۵ در حدود ۲۰۰۰ تا ۲۱۰۰ کیلوکالری به‌طور روزانه دریافت می‌کرده، میانگین کالری دریافتی این دهک در سال ۱۳۹۶ حدود ۱۹۵۰، برای سال ۱۳۹۷ حدود ۱۹۰۰ و برای سال ۱۳۹۸ حدود ۱۸۰۰ کیلوکالری بوده است.
همچنین نگاهی به سبد مصرفی فقرا نشان می‌دهد به‌رغم آنکه تقریباً تمام گروه‌های درآمدی مصرف خود را از کالاهای اساسی کاهش داده‌اند، میزان کاهش مصرف فقرا بیشتر از متوسط کشوری بوده است. در نتیجه به عقیده مرکز پژوهش‌های مجلس لازم است یک برنامه حمایتی برای تامین کالری فقرا در نظر گرفته شود.
کانال جدید قیمت مرغ
این هفته قیمت مرغ در هر کیلو به ۹۵ هزار و ۵۰۰ تومان در سطح خرده‌فروشی‌ها رسید. رقمی که ۲۲ هزار تومان بالاتر از مصوبه دولت یعنی 73 هزار تومان است. با وجود آنکه همین نرخ مصوب نیز مورد اعتراض مصرف‌کنندگان است اما قیمت‌ها بدون توجه به مصوبه دولت و قدرت خرید مردم، ظرف هفته جاری 30 درصد افزایش پیدا کرد.
یکی از فروشندگان مرغ در گفت‌وگو با هم‌میهن می‌گوید: «مرغ به کیلویی ۱۰۰ هزار تومان رسیده است. از ابتدای هفته مرغی که به خرده‌فروشی‌ها آورده می‌شود ۹۵ هزار تومان قیمت می‌خورد. این مرغ را با چه قیمتی به مصرف‌کننده بفروشیم که زیان نکنیم؟»
او به حادثه روز دوشنبه اشاره کرد و گفت: «از وقتی که خبر قتل یک فروشنده مرغ را شنیدیم، نگران هستیم. هیچ بعید نیست چنین حوادثی برای ما هم اتفاق بیفتد. مردم هم که برای خرید مراجعه می‌کنند به طعنه به حادثه شمال اشاره می‌کنند.»
خبرآنلاین در یک بررسی از بازار قیمت مرغ زنده در استان‌های تأمین‌کننده تهران و فارس را حداقل ۶۱ هزار و ۵۰۰ تومان اعلام کرد. همچنین مرغ ذبح‌شده نیز در گیلان ۶۷ هزار تومان گزارش شده است.
براساس این گزارش در برخی خرده‌فروشی‌های مناطق شمالی تهران قیمت هر کیلو گوشت مرغ از ۱۰۰ هزار تومان هم عبور کرده و آنها از حالا به استقبال گرانی افسارگسیخته این محصول رفته‌اند.
البته برخی فروشگاه‌ها و شرکت‌ها با بسته‌بندی این محصولات در ظرف‌های ۹۰۰گرمی، سینه و ران پاک‌شده مرغ را با قیمت‌های عجیب و حتی به ازای هر کیلو ۱۷۶ هزار تومان عرضه می‌کنند. سینه مرغ بدون استخوان توسط یکی از شرکت‌های عرضه‌کننده، در هر کیلو ۱۷۶ هزار تومان برای مشتریان قیمت می‌خورد. همچنین هر کیلو سینه مرغ بدون پوست ۱۴۵ هزار تومان هزینه دارد.
درحالی چنین ارقامی در بازار مرغ کشور در حال جابه‌جاشدن است که قیمت مرغ یک‌روزه در هفته گذشته کاهش چشمگیری داشت و انتظار می‌رفت با این اتفاق قیمت مرغ‌های ذبح‌شده و زنده کاهش یابد.
حالا با فرا رسیدن ماه محرم و احتمال افزایش تقاضا، بعید نیست به‌زودی نُرم قیمتی بازار وارد کانال ۱۰۰ هزار تومان شود؛ موضوعی که طبیعتاً بیش از پیش باعث کاهش سرانه مصرف مرغ با توجه به سقوط قدرت خرید مردم می‌شود.
وضعیت کالاها در هفته دوم تابستان
رصد میدانی بازار کالاهای اساسی در هفته دوم فصل تابستان حاکی از نوسان کمی به لحاظ قیمت و تعداد کالاها دارد. همچنان بازار گوشت و شکر نابسامان بوده و قیمت‌ها نوسان دارد. در چند هفته اخیر تعداد موجودی انواع روغن کمتر شده و جای خالی کالاها در قفسه‌های برخی فروشگاه‌های زنجیره‌ای حاکی از کاهش حجم این محصولات دارد. فرا رسیدن اعیاد قربان و غدیر نرخ گوشت قرمز را هم افزایش داده و در سه هفته اخیر قیمت هر کیلو گوشت گوسفند بین ۴۸۵ تا ۵۰۰ هزار تومان و گوشت گوساله بین ۴۱۰ تا ۴۴۰ هزار تومان شده است.
قیمت تخم‌مرغ تحت تأثیر بازار گوشت نیز افزایش نرخ داشته اما همچنان نسبت به قیمت مصوب پایین‌تر است. هفته گذشته هر شانه تخم‌مرغ ۳۰ عددی معمولی و زرده طلا بدون بسته‌بندی فروشگاهی به مبلغ ۷۵ تا ۸۵ هزار تومان قابل خرید بود اما در هفته جاری این عدد به ۸۹ تا ۹۹ هزار تومان رسیده است. این قیمت همچنان با قیمت مصوب ۱۱۰ تا ۱۱۵ هزار تومان فاصله دارد.
با وجود افزایش قیمت انواع روغن مایع، در چند هفته اخیر از حجم عرضه آنها کاسته شده و در برخی فروشگاه‌ها این موضوع محسوس است. البته گفتنی است روغن جامد ۵ کیلویی همچنان با قیمت سال گذشته به مبلغ ۳۶۵ هزار تومان قابل خرید است. روغن جزو اقلام اساسی است که در فروشگاه‌ها با کمترین تخفیف عرضه می‌شود درحالی‌که محصولات لبنی در این فروشگاه‌ها با تخفیف‌های به نسبت خوبی وجود دارد.
شکر نیز در چند ماه اخیر در بازار کمیاب شده و در این هفته این وضعیت برای قند نیز محسوس بود. قیمت این دو کالای اساسی نیز نسبت به سال گذشته افزایش قیمت داشته و هر کیلو شکر از ۳۳ هزار تومان (دو هفته گذشته) به ۳۵ هزار تومان در هفته جاری و نرخ یک کیلو قند از ۳۵ هزار تومان (هفته گذشته) به 39 هزار و 900 تومان رسیده است.
اما نرخ لبنیات پس از افزایش حدود ۳۰ درصدی در خرداد نسبتاً تثبیت شده است. قیمت حبوبات هم با گرم شدن هوا بدون تغییر در حال عرضه است.
تنظیم بازار چه شد؟
دولت برای تنظیم بازار کالاهای اساسی چه برنامه‌ای دارد؟ آخرین برنامه اجراشده مربوط به ۱۲ بهمن ۱۴۰۱ تا اول اردیبهشت ۱۴۰۲ است. وزارت جهاد کشاورزی در «طرح فجر تا فطر» مبادرت به توزیع حدود ۳۳ قلم کالای اساسی با قیمت تنظیم بازار کرد. برخی فروشگاه‌های زنجیره‌ای طی توافق‌نامه‌ای با وزارت جهاد کشاورزی با این طرح همراه شدند و برخی اقلام با قیمت تنظیم بازار از جمله گوشت را توزیع کردند. دو ماه از طرح وزارت جهادکشاورزی گذشته و همچنان توزیع گوشت قرمز با قیمت تنظیم بازار در برخی از فروشگاه‌های زنجیره‌ای سطح شهر ادامه دارد. اما تنوع قیمت گوشت قرمز از فروشگاه‌های سطح شهر تا فروشگاه‌های آنلاین از حدود ۴۵۰ تا ۵۲۰ هزار تومان (گوسفندی) نشان از سلیقه‌ای عمل کردن در نرخ‌گذاری بازار این محصول دارد.
یک گزارش میدانی از میادین مرکزی شهر که توسط خبرنگار مهر انجام شده، نشان می‌دهد قیمت یک کیلو ران گوساله بسته‌بندی شده ۳۹۹ هزار تومان و یک کیلو گوشت کف دست گوسفند ۳۹۰ هزار تومان در این فروشگاه‌ها عرضه شده و قابل خرید است. اما گوشت مرغ عرضه‌شده این فروشگاه‌ها بالاتر از قیمت پروتئین‌فروشی‌های سطح شهر بوده؛ به‌طوری‌که یک کیلو و ۸۰۰ گرم ران مرغ به مبلغ ۲۳۲ هزار تومان قیمت‌گذاری شده است.
این قیمت‌ها در فروشگاه‌های آنلاین هم متغیر بوده و درحالی‌که فروشگاهی، موجودی نداشته و ۹۵ درصد انواع گوشت قرمز را در حال تأمین زده با گشتی در سایر فروشگاه‌های آنلاین، قیمت‌ها متفاوت و بالاتر از قصابی‌ها و پروتئین‌فروشی‌های سطح شهر هستند. به‌عنوان نمونه درحالی‌که ران گوسفند در قصابی‌ها بین ۴۸۵ تا ۵۱۰ هزار تومان متغیر است، این مبلغ در فروشگاه‌های آنلاین ۵۲۰ هزار تومان قیمت‌گذاری شده است. همچنین قیمت گوشت چرخ‌کرده نیز تفاوت زیادی با فروشگاه‌های سطح شهر دارد این‌درحالی است که در برخی فروشگاه‌های آنلاین به دلیل حذف واسطه‌ها و ارائه گوشت به‌طور مستقیم از تولیدکننده به مصرف‌کننده انتظار می‌رود این مبالغ کمتر باشد.