به گفته اسلامي، افرادي كه خانه خالي يا مجتمع مسكوني خالي دارند مي‌توانند آن را در طرح ملي مسكن عرضه كنند و زمين خالي براي ساخت‌وساز مجدد در اختيارشان قرار گيرد. اسلامي گفته است؛ تاكنون يك ميليون و ۳۰۰ هزار واحد مسكوني خالي به سازمان امور مالياتي معرفي شده و از ۱۹ فروردين ۱۴۰۰ همه ايرانياني كه داراي ملك هستند، بايد در سامانه ملي املاك ثبت‌نام كنند، اجراي اين قانون سبب مي‌شود تا عرضه مسكن افزايش يافته، خانه‌هاي خالي از توقف خارج شده، سرمايه‌هاي انباشته شده از تله خارج شوند و مالكان خانه‌هاي خالي، واحدهاي خود را براي اجاره يا فروش عرضه كنند.
قانون ماليات بر خانه‌هاي خالي چه مي‌گويد؟
در ماده ۵۴ مكرر قانون ماليات‌هاي مستقيم آمده است: واحدهاي مسكوني واقع در شهرهاي با جمعيت بيش از يكصد هزار نفر كه به استناد سامانه ملي املاك و اسكان كشور (موضوع تبصره ۷ ماده ۱۶۹ مكرر اين قانون) به عنوان «واحد خالي» شناسايي مي‌شوند (يعني بيش از ۱۲۰ روز خالي بمانند) به ازاي هر ماه، مشمول ماليات معادل ماليات بر اجاره به اين شرح خواهند شد: سال اول ۶ برابر ماليات متعلقه، سال دوم ۱۲ برابر ماليات متعلقه و سال سوم به بعد ۱۸ برابر ماليات متعلقه. اما اين قانون منتقداني نيز دارد. عباس اكبرپور، عضو هيات‌مديره انجمن علمي مهندسان راه و ساختمان ايران در اين باره به «اعتماد» مي‌گويد: فرآيندهايي كه منجر به تنبيه اقشار جامعه شود به خصوص در چنين وضعيتي كه كرونا اقتصاد جامعه را مختل كرده و بسياري از مشاغل دچار بحران شده درست نيست و اينكه دولت بخواهد كمبودهاي خود را از اين طريق تامين كند در اين مقطع چندان منطقي به نظر نمي‌رسد. او افزود: هرگاه به فرآيندهاي سرمايه‌گذاري افراد به نحوي حمله شود اثرات منفي آن به مراتب بيشتر از اثرات مثبت آن خواهد بود. در بسياري از موارد زماني كه تصميمي گرفته مي‌شود و قانوني تصويب مي‌شود آقايان به نتايج احتمالي آن نمي‌پردازند و اصولا بسياري از تصميمات بدون بررسي‌هاي علمي و آماري گرفته مي‌شود. اكبرپور تصريح كرد: اينكه آيا اين تصميم براي همه گروه‌هاي جامعه قابل اجراست يا خير همچنان جاي ابهام دارد. ما در ايران همواره شاهد اين موضوع هستيم كه عنوان مي‌شود به دليل آنكه در خارج از كشور اين نوع ماليات دريافت مي‌شود ما نيز بايد همين‌گونه اقدام كنيم، اين در حالي است كه شرايط داخلي با خارج قابل مقايسه نيست ميزان درآمدها در كشورهاي غربي بسيار بالاست و ميزان تورم در اين كشورها بسيار اندك است و در عين حال مردم از بابت سرمايه‌گذاري‌هاي‌شان در بلندمدت احساس آرامش دارند و نگراني در اين خصوص نيست اما در ايران اين‌گونه تصميمات باعث نگراني مردم مي‌شود.
با اجراي اين قانون سرمايه‌گذاري در مسكن به كدام سمت مي‌رود؟
او ادامه داد: به اعتقاد بنده اين موضوع به جاي اينكه در بلندمدت اثرات مثبتي به دنبال داشته باشد اثرات منفي نيز دارد و به عبارتي مردم به جاي آنكه بخشي از سرمايه‌هاي خود را در بخش مسكن سرمايه‌گذاري كنند به سمت بازارهاي ديگري نظير طلا، ارز و... مي‌روند كه بازدهي بيشتري براي‌شان به همراه خواهد داشت و بسيار زودتر مي‌توانند نقد كنند. اكبرپور گفت: اساسا مسكن يك كالاي سرمايه‌اي است و هرچه سختگيري در آن بيشتر شود سرمايه‌ها از اين بخش فراري مي‌شوند، من اعتقاد دارم به جاي قوانين تنبيهي در كشور بهتر است تا قوانين تشويقي افزايش پيدا كند.
او افزود: اگر بگوييم كه فردي داراي چهار آپارتمان است و دو تا از آنها را اجاره داده بايد به ميزان آن ماليات پرداختي به او تخفيف داده شود يا در عوارض شهرداري به همان ميزان تخفيف بگيرد تا با اين موارد تشويقي مردم ترغيب شوند اگر خانه خالي دارند آن را اجاره دهند. اكبرپور خاطرنشان كرد: اينكه چندين برابر كرايه ماهانه آپارتمان‌ها را به صورت تصاعدي از مردم ماليات اخذ مي‌كنند جز نگراني و نااميدي موضوع ديگري در پي ندارد.
او افزود: در اين قانون آمده در صورتي كه دو واحد آپارتمان داشته باشيد يكي در شهر خود و واحد دوم در شهري ديگر از پرداخت ماليات معاف هستيد اما بقيه خانه‌هاي خالي مشمول پرداخت ماليات خواهند شد يعني هر فردي كه داراي دو آپارتمان باشد از پرداخت ماليات معاف است. حال اگر فردي آپارتمان كوچكي در تهران و دو آپارتمان كوچك ديگر در شمال ايران داشته باشد و بازنشسته هم باشد بايد ماليات دهد اين در حالي است كه متراژ آپارتمان در اخذ ماليات خانه‌هاي خالي اصلا ذكر نشده كه بايد به اين موضوع مهم توجه مي‌شد.
اكبرپور خاطرنشان كرد: ضمن آنكه وضعيت خانواده كه فرد نان‌آور يا بازنشسته است يا فرد با درآمد پايين است هم در اين قانون ديده نشده است و مسلما شرايط اين افراد با فردي كه داراي صدها آپارتمان است بسيار متفاوت است و به اعتقاد من بايد در اين قانون بايد بيشتر به موارد خاص توجه مي‌شد و براي اين افراد ثروتمند زماني كه آپارتمان را مي‌خواهند بفروشند ميزان ماليات دريافتي را بيشتر محاسبه كنند.
اكبرپور گفت: آنچه شاهديم اين است كه بسياري از آپارتمان‌ها و ساختمان‌هايي كه خالي هستند توسط نهادهاي مالي و بانكي سرمايه‌گذاري و ساخته شده‌اند اما فروخته نشده‌اند و بانك‌ها به جاي آنكه به كار اصلي خود بپردازند در امر ساخت و ساز سرمايه‌گذاري مي‌كنند و درصد محدودي را به سرمايه‌گذاران خود مي‌دهند و بيشترين سود را براي خود برمي‌دارند و هيچ قانوني هنوز براي اين موضوع تصويب نشده است.
او به ثبت‌نام در سامانه جامع املاك اشاره كرد و گفت: اين خوداظهاري براي اين است كه اطلاعاتي كه تاكنون وزارت راه و شهرسازي و شهرداري نتوانسته كسب كند را به دست آورد كه به نظر مي‌رسد ضعف دستگاه‌هاي اجرايي در شناسايي اين خانه‌هاي خالي باعث اين اقدامات شده است. براساس اين گزارش، طبق ماده ۵۴ مكرر قانون ماليات‌هاي مستقيم، واحدهاي مسكوني واقع در شهرهاي بالاي ۱۰۰ هزار نفر جمعيت كه به استناد سامانه ملي املاك و اسكان كشور خانه خالي شناسايي شوند چنانچه بيش از 12 ماه از پايان عمليات ساخت (براي واحدهاي نوساز) يا بيش از ۶ ماه از آخرين نقل و انتقال يا آخرين زمان سكونت (براي واحدهاي غيرنوساز) گذشته باشد، در سال نخست مشمول مالياتي به ازاي هر ماه دو برابر ارزش اجاري ماهانه ملك مي‌شود.
اخذ ماليات از خانه‌هاي خالي براي شهرهاي بالاي ۱۰۰ هزار نفر جمعيت است، در نتيجه واحدهاي خالي از سكنه در شهرهاي زير ۱۰۰ هزار نفر جمعيت و روستاها مشمول ماليات نيست.