دستورالعمل تنظیم بازار فولاد، اول مردادماه سال جاری توسط دکتر محمد شریعتمداری، وزیر صنعت، معدن و تجارت ابلاغ شد. این دستورالعمل مورد توجه مخالفان و موافقان قرار گرفت. برخی مانند محمدجعفر سرقینی، معتقدند که با اجرای دستورالعمل تنظیم بازار فولاد؛ قطعا بازار تنظیم خواهد شد و تاکید دارد که موافق عرضه فولاد با نرخ دلار ۸ هزارتومانی نیست. این درحالی است که بسیاری از مدیران فولادی، تداوم سیاست های اشتباه در وزارت صمت را عامل ورشکستگی شرکت های فولادی می دانند که باعث رانت ۳۰۰ میلیارد تومانی در بازار فولاد شده است. این گزارش به چرایی علت مخالفت با این طرح می پردازد.
به گفته مدیر عامل بورس کالا، برای قضاوت درمورد بازار یک کالا، نیاز است به سه سوال پاسخ داده شود. خریداران و فروشندگان کالا در این بازار چه کسانی هستند و قیمتی که در آن استخراج می شود ماحصل چه معاملاتی است و چگونه استخراج می شود. حامد سلطانی نژاد، تصریح کرد: عرضه های اقتصادی در بورس کالا سال ها است که ثابت می باشد و هیچ وقت نوسان آنچنانی در آنها وجود نداشته، بنابراین عرضه کاهش نداشته است؛ اما ما شاهد برخی تفاوت قیمت ها در بازار بورس بوده ایم که متاسفانه پول این تفاوت قیمت ها در بیشتر مواقع در جیب مصرف کنندگان نرفته است.
سلطانی نژاد در ادامه برنامه گفت: فولاد مبارکه محصول خود را به طور کامل در بازار بورس به فروش می رساند و سهامداران آن مردم و دارندگان سهام عدالت هستند و روا نیست فولاد مبارکه محصول خود را به قیمتی بفروشد که منافع سهامداران بورس کالا در اختیار کسانی قرار بگیرد که تنها نام صنعت پایین دستی را یدک می کشند.
حامد سلطانی‌نژاد مدیرعامل بورس کالا با اشاره به اینکه عدم شفافیت اتفاقی است که در بیرون بورس رخ می‌دهد افزود: آمار صادرات قراضه در سه ماه اول سال افزایش یافته است، مشکل ما صنایع پایین دستی است لذا باید شفافیت را در صنایع پایین دستی جستجو کنیم.
در دوران تحریم باید ارزآوری داشته باشیم
تصمیمات اخیر وزارت صمت به جای تلاش برای توسعه صادرات و ارزآوری فولاد در شرایط تحریم، در جهت محدودیت صادرات فولاد است.
دکتر بهرام سبحانی، مدیرعامل فولاد مبارکه اصفهان با بیان اینکه جنگ دنیا، جنگ فولاد است و سلاح دفاعی کشورها در این جنگ، تعرفه است که در ایران در حداقل ممکن قرار دارد گفت: قیمت های داخلی در همه جای دنیا بالاتر از قیمت های جهانی است اما در ایران برعکس است. وی افزود: تصمیمات اخیر وزارت صمت به جای تلاش برای توسعه صادرات و ارزآوری فولاد در شرایط تحریم، در جهت محدودیت صادرات فولاد است. اینکه وزارت صمت سهمیه ای برای عرضه داخلی فولادسازان تعیین کند و اسم آن را “تعهد” بگذارد و صادرات را هم منوط به انجام این عرضه ها کند، با کدام اصل اقتصادی سازگار است؟
سبحانی تصریح کرد: فولاد مبارکه کل تولید خود را در تالار اصلی بورس یا به صورت مچینگ عرضه می کند و به واسطه نمی فروشد. عرضه ورق فولاد مبارکه در بهار ۹۷ در بورس کالا ۲۳ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد داشت.
آیا سود این قیمت به مصرف کننده می رسد؟
محمد کشانی، مدیرعامل فولاد خوزستان گفت: با کنترل قیمت مخالف نیستیم اما به شرط آنکه این کنترل از ابتدا تا انتهای زنجیره فولاد باشد و منفعت آن نصیب مصرف کنندگان شود نه تعدادی واسطه گر.
وی با اشاره به افزایش عرضه شمش فولاد خوزستان در بورس کالا گفت: تا ۱۲ مرداد عرضه ها بیش از ۲ برابر شده است. فولاد خوزستان تمام مصوبات وزارتخانه را علیرغم میل باطنی اجرا کرده است اما آیا کنسانتره و گندله هم مطابق مصوبات فولادسازان عرضه می شود؟ نظارت دولت و مجلس در این بخش کجاست؟ کشانی اظهار داشت: فولاد خوزستان با صادرات ۲.۷ میلیون تنی برای کشور افتخار آفرید اما گویا دولت با افتخار آفرینی فولادی ها موافق نیست.
راهکار تنظیم بازار در بورس کالا است
منصور یزدی زاده، مدیرعامل ذوب آهن اصفهان تاکید کرد: سقف رقابت در بورس کالا را آزاد بگذارید تا عرضه و تقاضا تعادل خود را پیدا کند. وی گفت: باید اجازه داد بورس کالا به نقش ذاتی و وظیفه اصلی تنظیم بازار خود بازگردد. وی تصریح کرد: ذوب آهن به عنوان بزرگترین تولیدکننده مقاطع ساختمانی کشور تعهد می دهد که قیمت فولاد به نفع مصرف کننده نهایی کنترل می شود.
قیمت گذاری دستوری راه درست نیست
حمیدرضا طاهری زاده نایب رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد اظهار کرد: پیرو مصوبه ۱ مرداد ۱۳۹۷ وزارت صنعت، معدن و تجارت کلیه تولید کنندگان باید عرضه خود را در بورس و بر پایه دلار ۴۲۰۰ هزار تومان افزایش دهند. وی گفت: برنامه فولاد کشور در سال ۱۳۹۷، تولید ۲۴ میلیون تن و در سال ۱۳۹۶ تولید فولاد در کشور ۲۱ و نیم میلیون تن بوده است. ما دو مسیر توزیع داریم؛ یکی از این مسیرها صادرات است که طبق برنامه ریزی وزارت صمت برای ارزآوری باید صادرات را افزایش داد. آمارها هم نشان می دهد که با تامین نیاز داخلی توانستیم صنایع متفاوت فولاد را به کشور‌های اروپایی و حتی افغانستان و عراق صادر کنیم.
طاهری زاده با اشاره به رکود صنایع پایین دستی کشور ادامه داد: اگر قرار بود صنایع پایین دستی را بیش از چیزی که بود تامین می کردیم با رکود بسیار بیشتری در این صنایع روبه رو می شدیم.
در بلند مدت هم جواب نمی دهد
فرزاد ارزانی، مدیرعامل فولاد هرمزگان با اشاره به قیمت‌گذاری دستوری محصولات فولادی گفت: قیمت‌گذاری دستوری باعث ایجاد مشکلات عدیده می‌شود و در بلند مدت هم جواب نمی‌دهد زیرا صنعت فولاد یک زنجیره است که از معدن آغاز و به محصول نهایی ختم می‌شود. زمانی منطقی است قیمت دستوری شود که تمام فرایند و خصوصاً محصول نهایی که به دست مصرف کننده می‌رسد را کنترل نمائیم نه این که صرفاً برای یک بخش از این فرایند به صورت دستوری قیمت تعیین کرد. البته قیمت‌گذاری دستوری شیوه مناسبی نیست و بهتر است قیمت بر اساس عرضه و تقاضا تعیین شود. وی افزود: در حال حاضر وجود شکاف قیمت در بورس کالا و بازار واقعی، سودی قابل توجه به جیب واسطه‌ها می‌رود. این وضعیت، نادرست بوده و نمی‌تواند دوام داشته باشد.
ارزانی ادامه داد: باید توجه داشت که بورس کالا محل کشف قیمت است. یعنی در آنجا خریدار و فروشنده با هم تماس برقرار کرده و با یکدیگر توافق می‌کنند و مسلماً این توافق تابع نیاز بازار و صنعت کشور خواهد بود که همان عرضه و تقاضا است که تعادل را ایجاد و قیمت ها ثبات پیدا خواهند کرد.
دستورالعمل تنظیم بازار غیرقانونی است
مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی نیز به منتقدین دستورالعمل تنظیم بازار فولاد پیوست و به نقد سیاست های وزارت صنعت، معدن و تجارت درخصوص تنظیم بازار محصولات فولادی پرداخت. در این نقد علاوه بر ایرادات قانونی به این دستورالعمل، راهکارهایی مطرح گردیده است.
در نقد مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی ایراداتی که به دستورالعمل تنظیم بازار فولاد که توسط وزارت صمت ابلاغ شد آمده چنین توضیح داده شده است: براساس مفاد فصل نهم قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، برای نیل به اهداف این فصل شورای رقابت تعیین شده است که رسیدگی و نظارت بر بازارها از جنبه انحصار و رویه های ضد رقابتی برعهده این شورا گذاشته شده است که تنظیم قیمت و تعیین مقدار و شرایط دسترسی به بازارها از اختیارات این شورا می باشد.
وزارت صنعت، معدن و تجارت به صورت جداگانه برای کلیه محصولات فولادی ازجمله ورق گرم دستورالعمل تنظیم صادر کرده است که این امر طبق بند «۵» ماده (۵۸) قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ از اختیارات شورای رقابت است. همچنین براساس ماده (۱۸) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید، دولت مکلف است کالاهای پذیرفته شده در بورس را از نظام قیمت گذاری خارج نماید.