فولاد مبارکه در مواجهه با کمبود الکترود گرافیتی، که یکی از کالاهای استراتژیک صنعت فولاد به حساب می‌آید، توانست با تمهیداتی که وزارت صمت و ایمیدرو اندیشیدند و پیگیری‌های ویژۀ مدیرعامل شرکت در این خصوص، کمبود الکترود گرافیکی را به‌گونه‌ای مدیریت کند که امروز با مشکل مواجه نشویم، اما محرز است که در شرایط کنونی چالش کمبود اولیه همچنان باقی است. در دو ماه نخست سال جدید همکاران ما توانستند سهمیۀ موردنیاز را جذب کنند و عملکرد خوبی در این حوزه صورت گرفت، اما اگر به آمار تولید نگاه کنیم درمی‌یابیم علت عمدۀ عقب‌ماندگی تولید فولاد مبارکه در سال گذشته مربوط به کمبود مواد اولیه بوده و سهم اندکی از آن به علت کمبود الکترود گرافیتی بوده است، به‌طوری‌که در بخش گندله‌سازی با کاهش تولید 700 هزار تنی مواجه بودیم و این کاهش به کمبود الکترود گرافیتی ارتباطی نداشت. در بخش آهن اسفنجی نیز با کاهش حدود 1 میلیون و 300 هزار تن تولید مواجه بودیم که متأثر از کمبود الکترود گرافیتی نبود.
اگرچه در بخش تولید تختال نیز در سال گذشته با کاهش 900 هزار تن تولید مواجه بودیم، ولی سهم هر قسمت متفاوت بود. به‌عنوان مثال سهم الکترود گرافیتی در کاهش تولید تختال حدود 200 هزار تن بوده و به همین میزان محدودیت‌های گاز و برق در کاهش تولید تختال نقش داشته است. کمبود مواد اولیه نیز از دلایل عمدۀ کاهش تولید تختال بود. ما ناچار شدیم تمام ذخیرۀ تختال در سال گذشته به میزان 600 هزار تن را نیز مصرف کنیم و در حال حاضر این ذخیره را نداریم.
موج منفی بازار
در صورت عدم تأمین مواد اولیه
اگر تأمین مواد اولیه با همین روندی که در ابتدای امسال داشت ادامه یابد، ما تا پایان سال جاری با مشکلی مواجه نخواهیم شد، ولی اگر خللی در تأمین مواد اولیه به وجود آید، به‌دلیل نبود ذخیرۀ تختال، طبیعی است که کاهش تولید تختال، کاهش تولید ورق را به همراه داشته باشد و اثر این اتفاق مهم را به‌صورت مستقیم در بازار و قیمت‌ها شاهد خواهیم بود. واضح است که با تدابیری که اندیشیده شد، شرکت فولاد مبارکه در سال گذشته توانست با برنامه‌ریزی‌های منسجم، از موج‌های منفی کاهش تولید در بازار جلوگیری کند و عملا بازار با محدودیت‌های کمبود ورق مواجه نشود، ولی تأکید ما بر این است که اگر مواد اولیه به‌موقع و به میزان کافی تأمین نشود، احتمال اینکه آثار آن به‌صورت مستقیم در بازار و کمبود عرضه و قیمت مشاهده شود وجود دارد.
برنامه‌های نواحی تولیدی
تا تمام ظرفیت در مدار قرار گیرد
در ابتدای سال جاری به دلیل احتمال کمبود مواد اولیه، برنامۀ تولید گندله‌سازی 5 درصد کمتر از پیش‌بینی قبلی برنامه‌ریزی شد. البته در حال حاضر با تحویل‌های صورت‌گرفته در دو ماه اخیر بنا داریم مطابق برنامه قبلی حرکت کنیم، اما این نگرانی همچنان وجود دارد که اگر مواد اولیه به‌موقع تأمین نشود، مجدد باید تولید کاهش داده شود و همین نوسان در میزان تولید، بر تجهیزات و ماشین‌آلات تأثیر منفی خواهد گذاشت. دلیل اصلی کاهش تولید کلاف در ناحیۀ نورد سرد، کاهش تعداد نیروی انسانی حاضر در ناحیه به‌دلیل شیوع بیماری کرونا در ابتدای امسال بود، از طرف دیگر نیز اگر حجم تولید کاهش نمی‌یافت، فروش محصول ممکن نبود؛ از همین رو در برنامه‌های تولید کلاف در نورد سرد عقب هستیم .
هدف‌گذاری فولاد مبارکه در همۀ بخش‌ها در سال جاری، رسیدن به تمام ظرفیت‌های تولید است. به‌عنوان مثال در ناحیۀ نورد گرم میزان فعلی تولید تثبیت می‌شود و یا در تولید آهن اسفنجی، همان‌گونه که در دو ماه نخست قدم‌های خوبی برداشتیم، اگر با کمبود مواد اولیه و محدودیت‌های منابع انرژی مواجه نشویم، رسیدن به تولید 8 میلیون تن امکان‌پذیر است. در بخش تولید تختال نیز برای اولین بار تولید 7.2 میلیون تن را هدف‌گذاری کرده‌ایم. دست‌یابی به تولید 7.2 میلیون تن یک افتخار بزرگ برای فولاد مبارکه به حساب می‌آید، اگرچه عملکرد شرکت هم تا این لحظه همین را نشان می‌دهد، اما محدودیت‌هایی که ممکن است اعمال شود ما را کمی نگران می‌کند. تأمین مواد اولیه و انرژی و محدودیت‌های اعمال‌شده در فصول گرم و سرد سال، تولید ما را با نوسان همراه می‌کند؛ یعنی اگر برنامۀ تولید ماهانه 620 هزار تن محصول باشد، با وجود کمبود انرژی برق این میزان به 550 هزار تن کاهش می‌یابد. در فولاد سبا نیز با همین توان می‌توانیم از ظرفیت تولید 1 میلیون و 600 هزار تن محصول رد شویم و این رقم قابل‌دستیابی است. تمام برنامه‌ریزی و هماهنگی‌ها انجام شده تا بتوانیم بالاترین تولید را ثبت کنیم و امیدواریم با حداقل محدودیت‌ها، به اهدافمان نزدیک شویم.
یارانۀ فولاد مبارکه به
سایر تولیدکنندگان دیده نمی‌شود
در ادامۀ موضوع محدودیت‌های منابع انرژی، بارها مطرح شده که فولاد مبارکه در حوزۀ انرژی از یارانه و سوبسیدهای خاصی استفاده می‌کند و حتی گفته شده که این امتیاز فقط برای این بنگاه صنعتی در نظر گرفته می‌شود؛ اما آنچه واضح است اینکه فولاد مبارکه برق را از بورس انرژی و از بخش خصوصی خریداری می‌کند و هیچ‌گونه یارانه و سوبسیدی برای برق از سوی دولت به فولاد مبارکه داده نمی‌شود، ضمن اینکه بخشی از برق مصرفی به میزان 100 تا 200 مگاوات در داخل شرکت فولاد مبارکه تولید می‌شود.
در زمینۀ تأمین و مصرف آب نیز بخش عمدۀ آب با بازچرخانی تأمین می‌شود و این امر قریب به 15 هزار تومان به ازای هر مترمکعب برای فولاد مبارکه هزینه دربردارد. واقعیت این است که قیمت محصولات فولاد مبارکه در بورس معین و برای آن سقف تعیین می‌شود و این اقدام دستوری توسط دولت انجام می‌گیرد، درحالی‌که اگر به فولاد مبارکه اجازه داده شود که محصولاتش را در بازار عرضه کند، این شرکت شرایط متفاوتی خواهد داشت. حتی اگر قیمت‌گذاری که برای برخی از صنایع مانند فولاد مبارکه اعمال می‌شود برای همۀ صنایع صورت می‌گرفت، وضعیت همگی یکسان بود.
در مورد بهای مصرف انرژی، شرکت فولاد مبارکه اکنون همان نرخی را پرداخت می‌کند که همۀ صنایع پرداخت می‌کنند و در حوزۀ تأمین انرژی موردنیاز هم تفاوتی با دیگر صنایع ندارد، ضمن اینکه سهم انرژی برای این شرکت در قیمت تمام‌شده کمتر از 10 درصد است.
اگر قیمت‌گذاری محصول فولاد مبارکه دستوری نباشد، فولاد مبارکه به‌مراتب وضعیت بهتری پیدا خواهد کرد. در شرایط کنونی ما مواد اولیه و انرژی را به‌صورت آزاد خریداری می‌کنیم، در بحث دستمزدها و حمل‌ونقل نیز هیچ‌گونه یارانه‌ای به فولاد مبارکه تعلق نمی‌گیرد، در مقابل تغییر قیمت محصولات فولاد مبارکه به‌شدت محدود شده و اجازۀ فروش مطابق نیاز بازار و نرخ بازار به فولاد مبارکه داده نمی‌شود.
فروش محدود فولاد مبارکه به‌صورت اعتباری و پرداخت دوماهه رقم بزرگی است که مانند یارانه‌ای از سوی فولاد مبارکه به تولیدکنندگان و مشتری‌ها ارائه می‌شود. اگر فولاد مبارکه این تسهیلات را ارائه ندهد، قیمت کالا تحت تأثیر مستقیم قرار می‌گیرد. در حقیقت فولاد مبارکه نه‌تنها یارانه‌ای دریافت نمی‌کند، بلکه به بازار و مشتریان خود یارانۀ غیرمستقیم نیز ارائه می‌کند.